نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را رفع و تصویب کردند.
به گزارش ایسنا، بر این اساس، در راستای رفع ایراد بند‌های (۱-۱) و (۲-۱) و تذکر (۱) شورای نگهبان، متن ماده واحده به شرح ذیل اصلاح شد:
«ماده واحده- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها به‌منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌باشد.»
همچنین در راستای رفع ایراد بند‌های (۲) و (۶) شورای نگهبان، تبصره (۱) به شرح ذیل اصلاح شد:
«تبصره ۱- فعالیت‌های موسسات و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های موضوع این قانون که فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.»
در راستای رفع ایراد بند‌های ۱-۲،۳-۳، ۳-۳ و ۴-۳ و ۶ شورای نگهبان، تبصره (۲) به شرح ذیل اصلاح شد:
«تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیرو‌های شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قرارداد‌های مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.»
برای رفع ایراد بند (۴) و تذکر (۲) شورای نگهبان، تبصره (۳) به شرح ذیل اصلاح شد:
«تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست‌های موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می‌یابند بدون رعایت سقف پست‌های سازمانی و مشمول قانون کار می‌باشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می‌گردند، قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست‌های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد می‌گردد.»
در راستای رفع ایراد بند (۵) شورای نگهبان، تبصره (۴) به شرح ذیل اصلاح شد:
«تبصره ۴- سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.»
همچنین در راستای رفع ایراد بند ۲ شورای نگهبان، عبارت «و تبصره ذیل ماده ۳۲» از تبصره (۹) حذف شد.
همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.
تقاضای ۱۱۱ نماینده برای تسریع در بررسی «لایحه کاهش ساعات کار کارکنان اداری»
حسین گودرزی در مورد بررسی آخرین وضعیت جزییات لایحه کاهش ساعت کار کارکنان اداری گفت: کلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب و بررسی جزئیات آن در کمیسیون اجتماعی به پایان رسیده است، مطابق این لایحه میزان ساعت کار اداری کارکنان در هفته از ۴۴ ساعت فعلی به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد و روز‌های تعطیل از یک روز به دو روز افزایش می‌یابد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد:مطابق ماده ۱۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعداد ۱۱۱ نفر از نمایندگان مجلس در نامه به هیأت رئیسه مجلس خواستار در اولویت قرار گرفتن بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در باره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع کاهش ساعت کار کارکنان اداری در هفته و افزایش تعطیلات اداری در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها از یک روز به دو روز در هفته گردیدند.
نماینده دورود تصریح کرد:برابر ماده ۱۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس چنانچه ۵۰ نفر از نمایندگان خواستار رسیدگی خارج از نوبت به طرح یا لایحه‌ای شوند هیئت رئیسه موظف است در اسرع وقت نسبت به بررسی آن در صحن مجلس اقدام نمایند.
