دادگستری استان فارس در مورد ضارب آمر به معروف نارجستان شیراز اعلام کرد: دادگستری استان فارس آمادگی رسیدگی کامل به جوانب دیگر این پرونده را دارد، اما تاکنون شکایت متقابلی از سوی طرف مقابل پرونده (فرد ضارب یا خانواده وی) علیه بانوی آمر به معروف در مجموعه قضائی استان فارس ثبت نشده است.
دادگستری استان فارس در مورد حکم ضارب بانوی آمر به معروف در نارنجستان شیراز توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش مهر، در پی ادامه حاشیه سازی‌های مختلف در فضای رسانه‌ای و مجازی در خصوص پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی بانوی آمر به معروف در باغ نارنجستان شیراز، روابط عمومی دادگستری استان فارس، توضیحاتی به شرح ذیل را در خصوص این پرونده ارائه داد.
۱- دادگستری فارس از ابتدای وقوع این حادثه در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کرده و ضمن تشکیل پرونده قضائی، تعقیب متهم، تحقیق در خصوص ابعاد واقعه و رسیدگی به موضوع در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه را در دستور کار قرار داده و تا این مرحله از دادرسی وظایف و تکالیف مصرّح در قانون را به دقت انجام داده و سعی کرده قانون و عدالت را در خصوص این پرونده جاری کند.
۲- آنچه این پرونده را نسبت به سایر پرونده‌های مشابه حساس و ویژه ساخته، گمانه زنی‌ها و ادعا‌های ناآگاهانه‌ای تحت عنوان شنیده‌ها و احتمالات است که در بستر رسانه‌ها و بخصوص فضای مجازی شکل گرفته و افکار عمومی را از برخی واقعیات موجود در پرونده غافل و دور ساخته و زمینه ساز شکل گیری تفکرات دوگانه در خصوص برخورد دستگاه قضائی با این موضوع شده است.
۳- دستگاه قضائی مستند به اوراق و مندرجات پرونده ضمن حفظ استقلال کامل خود رسیدگی به پرونده مذکور را به دور از هر گونه جو احساسی، حاشیه سازی‌های ایجاد شده و دقیقاً وفق قوانین و مقررات جاری انجام داده و نسبت به صدور حکم نخستین و بدوی اقدام کرده است. شایان ذکر است که در این خصوص رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری میزان در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲ صراحتاً به این امر اشاره کرده که «دادگستری فارس همان‌گونه که مسؤول اجرای قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر است، حقوق شخصی افراد و طرفین پرونده را نیز محترم می‌شمارد و در فضایی شفاف، به هر گونه ادعایی در چهارچوب قوانین رسیدگی می‌کند.»
۴- پرونده تشکیل شده با موضوع ضرب و جرح بانوی آمر به معروف، علاوه بر جنبه شرعی (موضوع حجاب و امر به معروف) و اخلاقی (بی حرمتی یک مرد نسبت به یک بانو)، با توجه به نوع رفتار ارتکاب یافته از سوی ضارب، دارای وصف مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری می‌باشد و دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت شاکیه در چهارچوب قوانین و با به کارگیری اهرم‌های قانونی نسبت به تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تأمین و نیز صدور رأی اولیه بر محکومیت متهم با تعیین مجازات متناسب در مورد وی اقدام کرده است و ضرورت دارد با توجه به ماهیت کیفری پرونده بررسی و ارزیابی نقد و تحلیل رأی صادره صرفاً در چهارچوب اظهار نظر‌های کارشناسی، توسط حقوقدانان و با لحاظ مقررات و مستندات قانونی انجام شود.
۵- دادگستری استان فارس آمادگی رسیدگی کامل به جوانب دیگر این پرونده را دارد، اما تاکنون شکایت متقابلی از سوی طرف مقابل پرونده (فرد ضارب یا خانواده وی) علیه بانوی آمر به معروف در مجموعه قضائی استان فارس ثبت نشده است. شایان ذکر است مجدداً و مستند به اطلاع رسانی رئیس کل دادگستری استان فارس در گفت و گوی تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲ با خبرگزاری میزان توجه اصحاب رسانه و افکار عمومی را به این نکته جلب می‌نمائیم که رئیس کل دادگستری فارس در آن گفتگو بیان داشته است که: «چنانچه هر پرونده و ادعای دیگری مرتبط با موضوع، همراه با مستندات، ادله و امارات قانونی از سوی طرفین پرونده مطرح شود، مرجع قضائی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری و در چهارچوب مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد» قاعدتاً این بخش از گفت و گوی رئیس کل دادگستری استان فارس صراحتاً مؤید یادآوری حق قانونی طرفین پرونده در خصوص پیگیری حقوق خود می‌باشد.
۶- بار دیگر یادآور می‌شود که رأی صادره قابل تجدید نظر خواهی است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین زمینه ارزیابی ادله ابرازی و رسیدگی به اعتراض در دادگاه‌های تجدید نظر استان وجود دارد. ضمن آن که لازم به یادآوری است مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به رأی صادره با توجه به حضوری بودن آن ۲۰ روز پس از ابلاغ است که در دادنامه ابلاغ شده به طرفین نیز درج شده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که دادگستری استان فارس ضمن محترم شمردن اصل پاسخ گویی و اقناع افکار عمومی با مد نظر قرار دادن سوالات و ابهامات ذهنی مخاطبان از ابتدای وقوع حادثه در باغ نارنجستان شیراز، اطلاع رسانی در مراحل مختلف این پرونده را مد نظر قرار داده و انتظار می‌رود نوع مواجه با این پرونده از جنس دقت‌های حقوقی و مطالبه از دستگاه قضائی برای اجرای عدالت و قانون باشد.
