طحان نظیف با تاکید بر اینکه اصلاح قانون انتخابات به دنبال توسعه اختیارات شورای نگهبان نبوده است، افزود: اصلاح قانون انتخابات از سال‌های گذشته مورد بحث و گفتگو بوده است و نقطه عطف این موضوع، ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ بود که این سیاست‌ها با رویکرد آسیب‌شناسانه و در ۱۸ بند مسائل مختلف انتخابات را فهرست و راهکار‌هایی نیز در جهت تبدیل به قانون و مقررات مطرح کرده بود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون انتخابات سابق مربوط به چند دهه قبل بود و با نارسایی در حوزه‌های مختلف همراه بود که در راستای دفاع از حقوق مردم و داوطلبان به‌روزرسانی شده است.
به گزارش شورای نگهبان، هادی طحان نظیف در نشست متولیان و دست‌اندرکاران انتخابات استان اردبیل اظهار کرد: اصلاح قانون انتخابات از سال‌های گذشته مطرح بوده است. قانون قبلی که مصوب چند دهه قبل بوده و در موارد مختلفی، چون مهلت رسیدگی‌ها، نقش‌آفرینی قانون‌مندانه و مسئولانه احزاب، تبلیغات و تخلفات در فضای مجازی با نارسایی‌هایی همراه بود که ضرورت به‌روزرسانی این قانون را قوت می‌بخشید.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون انتخابات به دنبال توسعه اختیارات شورای نگهبان نبوده است، افزود: اصلاح قانون انتخابات از سال‌های گذشته مورد بحث و گفتگو بوده است و نقطه عطف این موضوع، ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ بود که این سیاست‌ها با رویکرد آسیب‌شناسانه و در ۱۸ بند مسائل مختلف انتخابات را فهرست و راهکار‌هایی نیز در جهت تبدیل به قانون و مقررات مطرح کرده بود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اصلاح قانون انتخابات و به‌روزرسانی قانون قبلی در راستای دفاع و حمایت از حقوق مردم و داوطلبان ارزیابی می‌کنیم و افزایش مهلت رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان، به‌روزرسانی قانون در حوزه تبلیغات و ابتکاراتی همچون پیش‌بینی مرحله «پیش ثبت‌نام» از اصلاحات جدید این قانون است.
طحان نظیف با بیان اینکه بر اساس قانون جدید انتخابات مرحله پیش ثبت‌نام برای اولین بار در این دوره اجرا شد، گفت: در مرحله پیش ثبت‌نام، مدارک شکلی و عینی افراد توسط نهاد‌ها و دستگاه‌های مرجع بررسی می‌شود و بررسی صلاحیت افراد پس از مرحله ثبت‌نام اصلی نامزد‌های انتخاباتی است که از ۲۷ مهرماه آغاز خواهد شد.
عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه در امر انتخابات هیچ ضابطه‌ای بالاتر از قانون وجود ندارد، بر رعایت اصل بی‌طرفی از سوی عوامل نظارتی و اجرایی در انتخابات تاکید کرد و ادامه داد: رعایت قانون و قانون‌مداری عوامل نظارتی و اجرایی و مراعات اصل بی‌طرفی، اعتماد مردم را به همراه خواهد داشت.
این استاد دانشگاه همچنین ضرورت آینده‌نگری و اتخاذ تمهیدات برای مسائل و مشکلات احتمالی در برگزاری انتخابات را با رویکرد آسیب‌شناسانه در دوره‌های گذشته یادآور شد و ابراز امیدواری کرد انتخابات پیش‌رو به صورت پرشور، امن و رقابتی برگزار شود.
طحان نظیف در پایان احکام اعضای هیات نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان اردبیل را به آنها تقدیم کرد.
