براساس چشم‌انداز بانک جهانی، تورم ایران در سال آینده به ۶/ ۴۹ درصد خواهد رسید و پس از آن به ۸/ ۴۴ درصد و سپس به ۹/ ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. تورم بالا و سرعت کند ایجاد شغل بر رفاه خانوار‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد داشت. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت به همراه کاهش تقاضای جهانی و رقابت فزاینده برای صادرات نفت به‌ویژه از سوی روسیه، سبب خواهد شد تراز حساب جاری ایران پایین بماند. در همین حال، افزایش خروج سرمایه و دسترسی محدود به ذخایر خارجی، فشار بر ذخایر ارزی را افزایش خواهد داد.
خبر‌ها حاکی از آن است که چتر حمایتی افزایش یارانه نقدی به ۵دهک کم‌درآمد گسترش یافته است. از نظر کارشناسان، تامین منابع افزایش یارانه‌ها یکی از موضوعاتی است که باید مدنظر قرار گیرد؛ زیرا اعطای یارانه نقدی با چاپ پول و بالا ماندن تورم، اثرگذار نخواهد بود. جدیدترین گزارش بانک جهانی درخصوص اقتصاد ایران نیز بر این موضوع تاکید کرده است. این گزارش پیش‌بینی می‌کند در اقتصاد ایران، انتظارات تورمی، فشار‌های ارزی و کسری بودجه رو به افزایش، تورم را در میان‌مدت بالا نگه خواهد داشت. تورم بالا و سرعت کند ایجاد شغل، به‌رغم کمک هزینه‌های معیشتی، بر رفاه تاثیر منفی خواهد گذاشت. در این شرایط بالاماندن تورم غذایی، عاملی است که رفاه خانوار کم‌درآمد را تهدید می‌کند. گزارش بانک جهانی، به‌صورت جامع ابعاد اقتصاد ایران را بررسی و توصیه می‌کند برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اصلاحات بودجه‌ای و اصلاحات بانکی در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. بانک جهانی در این گزارش، تهدید‌های داخلی و خارجی اقتصاد ایران را به تصویر کشیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از «تصویر اقتصاد ایران» اقتصاد کشور برای سومین سال متوالی در ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به رشد متوسط خود ادامه داده است. با این وجود سرعت رشد اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته کاهش داشته است؛ به‌طوری‌که تولید ناخالص داخلی واقعی به واسطه توسعه خدمات و تولید حدود ۸/ ۳ درصد رشد داشته است. با وجود تحریم‌ها، بخش نفت اقتصاد ایران نیز با کمک بازار‌های جهانی نفت محدودتر، گسترش یافته است.
شرایط آب‌وهوایی مساعد نیز به کمک بخش کشاورزی آمده است تا پس از افت تولیدات در سال گذشته، این بخش رشد اندکی را تجربه کند. البته این گزارش معتقدد است که انتظارات تورمی، فشار‌های ارزی و کسری بودجه رو به افزایش، تورم را در میان مدت بالا نگه می‌دارد. این گزارش در بخش خلاصه مدیریتی خود تاکید می‌کند: «تورم بالا و سرعت کند ایجاد شغل، (به‌رغم کمک هزینه‌های معیشتی دولتی) بر رفاه خانوار تاثیر منفی می‌گذارد.»
براساس این گزارش، در بخش مخارج، مصرف خصوصی محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. به دنبال اعمال یک سیاست انبساطی شدید در ۲۰۲۲-۲۰۲۱، مصرف دولتی ایران برای مهار کسری بودجه کاهش یافته است. در همین حال، صادرات و واردات هر دو افزایش یافته‌اند و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داده است، با این حال، سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز تنها اندکی بهبود یافته است.
باوجوداین، اقتصاد ایران همچنان با محدودیت رشد به‌ویژه مرتبط با تحریم‌های اقتصادی، دسترسی محدود به بازار‌های خارجی و فناوری‌های جدید و سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است. باوجوداین، ایجاد شغل در ایران متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی اتفاق نیفتاده است. درحالی‌که اشتغال در ۲۰۲۳-۲۰۲۲ رشد متوسطی داشته است، به‌دلیل از دست رفتن مشاغل در بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی و کمبود آب، اشتغال ۷/ ۱ درصد کمتر از سطح پیش از همه‌گیری است.
مشارکت نیروی کار نیز در سطح حدود ۴۱ درصد و ضعیف باقی مانده است که نشان‌دهنده فرصت‌های شغلی ناکافی است. درحالی‌که نرخ بیکاری در ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به ۹ درصد کاهش یافته است، این امر عمدتا ناشی از کاهش مشارکت نیروی کار بوده است. بیکاری در میان زنان نیز به‌طور نامتناسبی بالاتر از مردان بوده است. چالش‌های بازار کار ایران با فرار فزاینده سرمایه انسانی به خارج از کشور، به‌ویژه در میان نیروی کار با مهارت بالا، شدت گرفته است. از سوی دیگر، در سال اول همه‌گیری ۲۰۲۲-۲۰۲۱ تقریبا یک‌میلیون شغل از بین رفت و مشارکت نیروی کار ۳ درصد کاهش یافت. بیشترین آسیب در این میان متوجه زنان بوده است؛ به‌طوری‌که به گسترش وضعیت نامناسب زنان ایرانی در بازار کار کمک کرد و دستاورد‌های مشارکت زنان در نیروی کار که از ۲۰۱۱ به آرامی انباشته شده بود، از بین رفت.
بهبود درآمد‌های نفتی و مالیاتی، حساب مالی ایران را تقویت کرده است. باوجود محدود شدن بازار‌های نفت و مذاکرات هسته‌ای، افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات، درآمد نفت را افزایش داده است؛ گرچه کمتر از رسیدن به هدف بودجه بوده است. درآمد‌های مالیاتی دولت نیز به‌طور کامل محقق شده است و بیش از ۴۰ درصد از کل درآمد‌های دولت را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش درآمد به دولت کمک کرده است تا کسری بودجه را تا حدود ۳/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش و مخارج رو به افزایش خود را پوشش دهد.
تورم قیمت مصرف کننده ایران در ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به دنبال سیاست‌های جدید واردات مواد غذایی و با کاهش ارزش ریال و افزایش انتظارات تورمی، به‌شدت شتاب گرفته است. هم تورم اصلی و هم تورم هسته در این دوره افزایش قابل توجهی داشته‌اند؛ به‌طوری‌که به ترتیب به ۷/ ۴۸ و ۴/ ۴۲ درصد رسیده‌اند. این چهارمین سال است که تورم ایران بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است. قیمت مواد غذایی عامل اصلی تورم بالا در ایران بوده است؛ به‌طوری‌که بیش از ۴۰ درصد از تورم کل را تشکیل می‌دهد. حذف تدریجی یارانه واردات کالا‌های اساسی و افزایش قیمت‌های جهانی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، از عوامل افزایش قیمت مواد غذایی است.
از منظر کارشناسان بانک جهانی، افزایش تورم قیمت مواد غذایی به‌ویژه بر خانوار‌های کم‌درآمد اثر می‌گذارد؛ چراکه هزینه‌های مواد غذایی بخش بزرگ‌تری از مخارج آنها را تشکیل می‌دهد. به علاوه، کاهش بیش از ۴۰ درصدی ارزش ریال در این دوره، تاثیر افزایش تورم جهانی را تشدید، انتظارات تورمی را تقویت و فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده است.
تداوم تحریم‌های اقتصادی، کاهش تقاضای جهانی و کمبود‌های انرژی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را هدایت می‌کند. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت همچنان متوسط خواهد بود؛ چراکه تولید ناخالص داخلی نفتی و غیرنفتی به‌دلیل تحریم‌ها و سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، عملکرد ضعیفی دارند.
براساس این گزارش اقتصاد ایران سال آینده رشد ۴/ ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد و پس از آن نیز با ادامه روند کاهشی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور به ۱/ ۲ درصد و سپس به ۲ درصد کاهش خواهد یافت. انتظار می‌رود بخش کشاورزی نیز با چالش‌هایی مواجه شود؛ زیرا خشکسالی و تغییرات آب‌وهوایی بر عملکرد آن تاثیر خواهد داشت. فشار‌های مالی نیز با توجه به افزایش هزینه‌ها، از جمله افزایش هزینه‌های دستمزد، حقوق بازنشستگی و نقل و انتقالات در واکنش به تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش یابد. کاهش قیمت نفت نیز بر فشار‌های مالی خواهد افزود. چشم‌انداز ایجاد شغل در ایران به‌دلیل کمبود آب در بخش کشاورزی و محیط سرمایه گذاری نامشخص، ضعیف است.
با توجه به انتظارات تورمی، فشار‌های ارزی و کسری بودجه فزاینده، پیش‌بینی شده است که تورم در میان‌مدت همچنان بالا باشد. براساس چشم‌انداز بانک جهانی، تورم ایران در سال آینده به ۶/ ۴۹ درصد خواهد رسید و پس از آن به ۸/ ۴۴ درصد و سپس به ۹/ ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. تورم بالا و سرعت کند ایجاد شغل بر رفاه خانوار‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد داشت. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت به همراه کاهش تقاضای جهانی و رقابت فزاینده برای صادرات نفت به‌ویژه از سوی روسیه، سبب خواهد شد تراز حساب جاری ایران پایین بماند. در همین حال، افزایش خروج سرمایه و دسترسی محدود به ذخایر خارجی، فشار بر ذخایر ارزی را افزایش خواهد داد.
از منظر بانک جهانی، چشم‌انداز میان‌مدت ایران در معرض خطرات داخلی و خارجی قابل توجهی است. در داخل کشور، خطر تشدید تنش‌های اجتماعی و اعتصابات در تولید وجود دارد. ادامه اختلال در اینترنت می‌تواند اثرات طولانی‌مدت و مضری بر اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات داشته باشد. به علاوه، ایران در معرض چالش‌های آب‌وهوایی مهمی از جمله رویداد‌های شدید آب‌وهوایی، سیل، کاهش بارش و خشکسالی مکرر قرار دارد که تاثیر آنها بر تولید کشاورزی، اشتغال و امنیت غذایی می‌تواند با شوک‌های بزرگ‌تر حتی عمیق‌تر باشد. به‌علاوه، افزایش شدید دما نیز تقاضای انرژی را افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که کاهش بارندگی عرضه انرژی برق را کاهش می‌دهد و می‌تواند منجر به کمبود انرژی و تاثیر نامطلوب بر صنایع در غیاب سرمایه‌گذاری مورد نیاز و اصلاح قیمت انرژی شود.
خطرات خارجی نیز شامل احتمال کاهش تقاضای جهانی نفت، کاهش بیشتر قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکاست. باوجوداین، معافیت جزئی از تحریم‌ها یا روابط قوی‌تر با کشور‌های همسایه و چین، می‌تواند به رشد بخش نفتی و غیرنفتی کمک کند. به اعتقاد بانک جهانی، ایران برای اطمینان از نرخ رشد پایدار در مواجهه با بحران‌های متعدد، به اصلاحات قابل توجهی از جمله اصلاحات در بخش مالی و بانکی نیاز دارد. اصلاحات ساختاری مالی باید شامل اصلاح هزینه‌ها در بودجه، کاهش هزینه‌های خارج از بودجه، اصلاحات تدریجی در قیمت انرژی و ایجاد درآمد‌های پایدارتر از طریق بهبود جمع آوری و کاهش معافیت‌ها باشد. نظام بانکی ایران با چالش‌های متعدد و طولانی‌مدت از جمله نسبت کفایت سرمایه منفی و وام‌های غیرجاری بالا مواجه است.
ایجاد چارچوب جامع مدیریت بحران، تقویت فرآیند بررسی کیفیت دارایی‌ها، انجام بررسی کیفیت دارایی‌ها برای شناسایی بانک‌های قابل احیا برای افزایش سرمایه و بهبود حائل‌های سرمایه و نقدینگی و حل‌وفصل بانک‌های غیرقابل احیا و استفاده از اوراق بدهی برای ایجاد جریان نقدی برای بانک‌ها و استفاده به‌عنوان وثیقه در بازار بین بانکی، از دیگر اولویت‌های اصلاحات بانکی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
