انتقاد جدی به این برنامه این است که با وجود ادعای سازمان برنامه و بودجه که می‌گوید درست است فصل محیط زیست ندارم، اما روح محیط زیستی در کل برنامه حاکم است؛ این کذب است و روح این برنامه کاملا ضد محیط زیست است. برنامه هفتم اساسا نوشته شده که محیط زیست و منابع طبیعی مورد تخریب و هجوم قرار بگیرند، حتی در جایی که بر اساس قوانین عادی، کم و بیش می‌شد تا امروز از آن حفاظت کرد، طبق این برنامه کامل در اختیار گروه‌های مختلف قرار می‌گیرد و از حق عمومی مردم کاسته می‌شود.
با وجود اینکه بعد از تدوین برنامه چهارم توسعه، محیط زیست جایگاه بهتری در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای پیدا کرد، تصور می‌شد که این روند در برنامه‌های بعدی هم ادامه پیدا کند، اما حالا پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه خلاف آن تدوین شده و تقریبا بخش زیادی از فعالان و پژوهشگران محیط زیست آن را برخلاف نظر سازمان برنامه و بودجه، بدون روح محیط‌زیستی می‌دانند. در واقع نقطه مشترک نظرات فعالان اجتماعی درباره این برنامه این است که لایحه پیشنهادی بیشتر نقاط قوت برنامه‌های توسعه قبلی در بخش محیط زیست را در نظر نگرفته و پیشرفت کمی در طرح‌ریزی برای بهبود این بخش کلیدی دارد.
به گزارش اعتماد، ویرایش برنامه هفتم توسط سازمان برنامه و بودجه پیش از نوروز امسال انجام شده و قرار بود ابلاغ شود، اما به دلیل اعتراض دستگاه‌ها ارسال آن متوقف و برنامه بازنگری شد. در نهایت اواخر اردیبهشت امسال این لایحه منتشر شد. در ویرایش قبلی ۱۰ یا ۱۲ سرفصل بود که یکی از این سرفصل‌ها مربوط به آب و یکی هم مربوط به امنیت غذایی بود.
این برنامه فاقد سرفصل محیط زیست است و به جای یک فصل مجزا، در فصل‌های مختلف دیگر مثل اصلاح ساختار بودجه، امنیت غذایی و نظام مدیریت یکپارچه منابع آب به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن پرداخته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی خود درباره محیط زیست و برنامه هفتم توسعه نوشته است که در برخی احکام این برنامه نسبت به برنامه‌های قبلی عقب‌گردی جدی رخ داده است. از ایرادات جدی این برنامه نداشتن رویکرد مساله محوری در تدوین برنامه هفتم توسعه، کلی‌گویی و ابهام در بند‌های پیشنهادی، عدم لحاظ روند‌های کلان تغییر اقلیم در بخش‌های مختلف توسعه‌ای کشور، بی‌توجهی به توازن و پایداری زیست‌بوم، کم‌توجهی به قوانین دایمی کشور در حوزه محیط زیست و فقدان ضمانت اجرایی است.
سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست، کمیسیون آب و کشاورزی مجلس هم مدتی پیش خبر داده بود که «از مجلس قول گرفته‌ایم فصل محیط زیست و در نتیجه احکام محیط‌زیستی به لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه شود. هیچ عمران و توسعه‌ای روی تخریب پایدار نخواهد ماند.» او از تصویب سه ماده واحده ذیل ماده ۲۲ در لایحه برنامه هفتم توسعه هم خبر داده بود.
یوسف فرهادی‌بابادی، فعال محیط زیست به روزنامه اعتماد می‌گوید که «برنامه هفتم توسعه دارای اشکالات جدی است، البته دولت می‌توانست با بهره‌گیری از توان کارشناسی جامعه مدنی این اشکالات را به حداقل برساند، اما متاسفانه با وجود اظهار تمایل نهاد‌های مدنی و برخی نمایندگان مجلس برای مشارکت در تدوین برنامه هفتم از سوی بخش‌هایی از دولت این استقبال شکل نگرفت به عنوان مثال سازمان حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ماه‌ها قبل از فرجه قانونی هیچ برنامه‌ای برای آسیب‌شناسی برنامه هفتم در دست نداشتند چه رسد به اینکه بخواهند برای برنامه هفتم ایده داشته باشند. این ناپختگی با وجود اینکه یک‌سال از مهلت قانونی ارایه برنامه هفتم گذشته است را می‌توان در فصول مختلف برنامه مشاهده کرد. البته در برنامه هفتم نکات مثبت فراوانی هم وجود دارد؛ به عنوان مثال تبصره «الف» و «ب» ماده ۱۹ برنامه در خصوص ساماندهی طرح‌های عمرانی یکی از بند‌های کارشناسی شده طرح است. ما سال‌ها شاهد آن بودیم که پروژههای فاقد مجوز در بودجه قرار می‌گرفتند. در تبصره «ب» ماده ۱۹ نه تنها این روند ممنوع اعلام شده، بلکه آن را به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی جرم‌انگاری کرده است.»
او ادامه می‌دهد که «یکی دیگر از نواقص این لایحه عدم توجه به اجرایی شدن سیاست‌های کلان نظام در طول دوران برنامه است. متاسفانه با گذشت یک دهه هیچ کدام از دولت‌ها نسبت به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی سیاست‌های کلان التفاتی نداشتند. جا دارد در این برنامه به دولت فرصتی یکساله برای تدوین دستورالعمل‌های اجرایی داده شود. گلایه دیگری که از مجلس وجود دارد، تغییر ناشیانه ماده ۱۴۱ پیش‌نویس برنامه هفتم ارایه شده از سوی دولت بود. متاسفانه کمیسیون تلفیق و کمیسیون کشاورزی مجلس در بازبینی این ماده که در ماده ۴۰ لحاظ شده است، با حذف جمله «اخذ مجوز‌های قانونی از مراجع ذی‌ربط» عملا ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها و مرجعیت سازمان حفاظت محیط زیست در رد یا تایید پروژههای انتقال آب را از بین برده‌اند از طرفی با خارج کردن دریاچه‌ها و دریا‌ها از شمول ماده ۴۰ عملا راه را برای انتقال آب خزر و دیگر پروژههای انتقال آب برای مصارف غیرشرب هموار کرده‌اند.»
محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی هم با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه، درباره ایرادات ۱۳ ماده و سه تبصره محیط زیستی این برنامه به «اعتماد» می‌گوید: «انتقاد جدی به این برنامه این است که با وجود ادعای سازمان برنامه و بودجه که می‌گوید درست است فصل محیط زیست ندارم، اما روح محیط زیستی در کل برنامه حاکم است؛ این کذب است و روح این برنامه کاملا ضد محیط زیست است. برنامه هفتم اساسا نوشته شده که محیط زیست و منابع طبیعی مورد تخریب و هجوم قرار بگیرند، حتی در جایی که بر اساس قوانین عادی، کم و بیش می‌شد تا امروز از آن حفاظت کرد، طبق این برنامه کامل در اختیار گروه‌های مختلف قرار می‌گیرد و از حق عمومی مردم کاسته می‌شود.»
او نکته مثبت مواد محیط زیستی برنامه هفتم توسعه را همکاری مشترک سازمان محیط زیست و منابع طبیعی می‌داند و ادامه می‌دهد: «این دو سازمان برای اولین‌بار و با همکاری یکدیگر متنی را برای برنامه هفتم توسعه تدوین می‌کنند، اما دولت نه به متن اولیه‌ای که بهمن سال ۱۴۰۱ آماده شد توجه می‌کند و نه به متن دوم که مفصل بود و ابتدای اردیبهشت امسال منتشر شد و نه متن نهایی که رییس‌جمهوری در پایان خرداد به مجلس تحویل داد. به همین دلیل سازمان محیط زیست و منابع طبیعی فردای روزی که برنامه تقدیم مجلس می‌شود، ناامید از دولت فصل محیط زیست را برای مجلس می‌فرستند.
در مجموع این متن قابل قبول است و نتیجه تجربیات این دو سازمان و بازخورد‌هایی است که از برنامه ششم توسعه گرفتند و در این متن ۱۳ ماده‌ای آورده‌اند. اما این متن هم از نظر تشکل‌های محیط زیست و کارشناسان مستقل این حوزه دارای اشکالاتی است. مخصوصا در جایی که در مورد اراضی حفاظت شده و ملی، تالاب‌ها، حفاظت پایدار و قرق‌ها و شکار صحبت کرده است. از نظر تشکل‌ها برنامه هفتم توسعه به چنین متنی نیاز داشته است. ما این نیاز را مطرح کردیم و در نامه‌ای به آقای قالیباف متن ۱۳ ماده‌ای را با حدود پنج اصلاح مطرح کردیم. روز چهاردهم تیرماه هم دوباره نامه‌ای به ایشان فرستادیم و اصلاحات نهایی را با توجه به نظراتی که از کمیسیون تلفیق برنامه شنیده بودیم، دوباره اعمال کردیم و نظر قطعی تشکل‌های مردم‌نهاد در قالب فصل محیط زیست و منابع طبیعی فرستاده شد.»
یکی از نکات مورد نقد الموتی، مدت زمان تعیین شده برای دریافت پاسخ ارزیابی محیط زیستی پروژههای مختلف است. او درباره این موضوع می‌گوید که «ما زمان تعیین شده برای دریافت پاسخ ارزیابی محیط زیستی را هیچ وقت قبول نداشته‌ایم. اگر سازمان محیط زیست ظرف سه ماه پاسخ ارزیابی را ندهد، مثبت تلقی می‌شود و همین موضوع هم یکی از منشا‌های فساد است؛ یعنی ادارات کل و سازمان از قصد پاسخ نمی‌دهند تا مثبت در نظر گرفته شود.» او ادامه می‌دهد: مواد محیط زیستی برنامه هفتم تقریبا خوب نوشته شده و نیازمندی‌هایی که در مسیر برنامه لازم بود هم مورد اشاره قرار گرفته است، هر چند بسیاری از موارد هم نوشته نشده و می‌توان دلیل آن را در ادامه احکامی که در برنامه‌های قبل وجود دارد، در نظر گرفت و پیگیری کرد. حداقل این ۱۳ ماده را برای اینکه تخریب محیط زیست و منابع طبیعی به یک رویه تبدیل نشود و مبنای قانونی پیدا نکند، به عنوان یک خواست حداقلی نیاز داریم.
یکی از مشکلات دیگر این برنامه از نگاه الموتی در نظر نگرفتن پروژههای محیط زیستی بدون ارزیابی محیط زیستی قبل از تدوین این برنامه است. او درباره این موضوع هم توضیح می‌دهد و می‌گوید که «کلمه پروژههای توسعه‌ای جدید، عبارتی بود که می‌توانست همه پروژههای متخلفانه قبلی را از شمول ارزیابی خارج کند. ما اعلام کردیم که این کلمه باید حذف شود و همه پروژههای توسعه‌ای چه آنها که قبلا اجرا شده‌اند و چه آنها که در مسیر اجرا قرار دارند یا بعدا اجرا خواهند شد، باید مشمول ارزیابی محیط زیستی و حتی مشمول ارزیابی راهبردی محیط زیستی باشند و خسارت‌های موارد قبلی هم بر اساس ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت شود. طبق تبصره‌ای که ما برای این ماده گذاشته بودیم، سازمان محیط زیست را موظف کردیم که خسارت‌های ناشی از اجرای پروژههای بدون ارزیابی محیط زیستی را حداکثر یک‌سال پس از آغاز برنامه احصا و تقدیم قوه قضاییه کند.»
الموتی ادامه می‌دهد: «اساسا برنامه‌ها، چون احکام آنها در بودجه‌های سنواتی قرار می‌گیرد و به قانون تبدیل می‌شود، چه قانون برنامه توسعه و چه بودجه‌های سنواتی، به عنوان قانون‌های لازم‌الاجرای بدون محدودیت زمانی محسوب می‌شوند. مثلا درباره استفاده از درصد عوارض آلایندگی، حکمی در یکی از قوانین سنواتی بودجه داشتیم، ممکن است در سال بعد در بودجه به شکل دیگری تعیین شود، اما آن بخشی که آن بودجه در آن سال خاص تعیین کرده، همچنان قابل اجراست. آنچه برنامه‌های قبلی تعیین کردند، تا زمانی که به اهداف برنامه نرسیدند، باید ادامه پیدا کنند، مگر آنکه در برنامه یا قانون بعدی به صراحت ذکر شود که تمام موارد مغایر با این قانون که پیش از این تصویب شدند، از این لحظه نقض می‌شوند.»
الموتی در ادامه می‌گوید که «به هیچ‌وجه نمی‌شود امیدوار بود که احکام برنامه‌های قبلی هم اجرا شود، یعنی اساسا نگاه کنشگر محیط زیستی به این مسائل امیدوارانه نیست. حتی قوانین بودجه سنواتی و ... هم دیگر نگاه امیدواری نیست. بحث آلودگی هوا یا مدیریت خاک در برنامه هفتم توسعه نیامده؛ چون استدلال این است که ما قانون خوبی در این حوزه داریم و آن قوانین لازم‌الاجرا هستند، با این حال هیچ امیدواری در این زمینه وجود ندارد؛ چون اثری از اجرای همان قوانین هم دیده نمی‌شود. امروز یک مساله بسیار مهم در افکار عمومی این است که قانون تنها زمانی اجرا می‌شود که به نفع دارودسته‌های برخوردار باشد وگرنه اساسا امیدی به اجرای هیچ قانونی وجود ندارد. امروز در فعالان محیط زیست مطلقا هیچ امیدی به اینکه قانونی در کشور اجرا شود، وجود ندارد، مگر در مواردی که این قانون نفعی برای آن مجموعه‌های منتفع از ثروت و قدرت وجود داشته باشد. مثل قانون آلودگی هوا و حفاظت از تالاب‌ها که اگر قرار بود اجرا شود، امروز مسوولان وزارت نیرو و نفت و روسای قبلی سازمان محیط زیست حتما باید دادگاهی می‌شدند؛ آن هم به خاطر اشتباهات بزرگی که در ترک فعل‌شان نسبت به این قوانین انجام دادند.»
الموتی با اشاره به فصل حکمرانی آب که به صورت مجزا به آن پرداخته شده، توضیح می‌دهد و می‌گوید: «این فصل چرا آمده؟ چون وزارت نیرو بتواند ذیل آن تولی‌گری منابع طبیعی تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور را برعهده بگیرد. فعل متخلفانه‌ای که از سال ۹۴ آغاز شد، در سند زدن اراضی و حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی تالاب‌ها و عرصه‌های آبی به نام خودش، این‌بار در قانون برنامه بیاورد و تبدیل به یک برنامه کلی بلندمدت کند. این تخلف آشکار و سند زدن اموال و انفال به نام شرکت‌های منطقه‌ای یکی از بزرگترین زمین‌خواری‌های تاریخ ایران است که به‌طور شبه قانونی انجام می‌شود و کسی هم جلوی آن را نگرفته است.
فصل حکمرانی آب به این دلیل نوشته شده، نه اینکه دل‌شان برای آب سوخته باشد. برای اینکه قاعده‌ای به نام گردشگری عرصه‌های آبی را تعریف کند و به وزارت نیرو بسپارد. خودش در فصل حکمرانی آب پیشنهاد می‌دهد ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب از حقابه تالاب‌ها را از امسال قبل از آب شرب تخصیص می‌دهم. چرا تا امروز تخصیص نمی‌داد؟ چون سودی از تالاب و عرصه آبی نداشت، اما امسال شخص وزیر نیرو دفاع می‌کند که من حتما این میزان آب را تخصیص می‌دهم. قبل از بحث گردشگری عرصه‌های آبی و مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها و عرصه‌های پشت سد‌ها و آّبگیر‌ها را همه در اختیار خودش گرفت و حالا به عنوان دارایی خودش حتما حقابه آن را خواهد داد.»
