دادستان تهران با اشاره به روند نوین مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه از نتایج رسیدگی به دو پرونده مفاسد اقتصادی جدید خبر داد.
مرکز رسانه قوه قضائیه نوشت: صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به روند طی شده در رسیدگی به پرونده کشف اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی تهران گفت: در جریان این پرونده، مدیر دایره صندوق بانک (با هویت معلوم) که در پی اخذ اقامت یکی از کشور‌های اروپایی بود و در همین راستا به کرّات به خارج از کشور رفت و آمد داشته است، با همکاری فردی در خارج از شبکه بانکی (با هویت معلوم)، اقدام به طراحی برنامه‌ای به منظور اختلاس بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال از منابع بانک کرده است تا با تبدیل آن به ۶۰ میلیون ارز دیجیتال خارجی از نوع تتر، این مبلغ را به کیف پول مجازی خود وارد کند و سپس به صورت غیرقانونی از یکی از مرز‌های غربی خارج شود و به کشور اروپایی مدنظر خود برود.
وی افزود: متهم این پرونده طی چندین جلسه ملاقاتی که با نمایندگان فروشنده ارز دیجیتال داشته است، خود را نماینده بانک معرفی و عنوان کرده که خریداری ارز‌های دیجیتال در راستای اجرای سیاست‌های بانک مبنی بر سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز می‌باشد؛ متهم این پرونده در بانک محل خدمت خود و در خارج از زمان پایاپای بانکی، اقدام به صدور و ثبت دو فقره چک رمزدار در سامانه صیادی در وجه فروشنده رمزارز (صراف با هویت مشخص) جمعا به مبلغ ۲۹ هزار میلیارد ریال با استفاده از مُهر اختصاصی رئیس شعبه و جعل امضای وی کرده به نحوی که امکان بررسی و شناسایی موضوع توسط سیستم بانکی تا اول وقت اداری روز بعد فراهم نباشد؛ این فرد بعد از این اقدام بلافاصله راهی مرز‌های غربی کشور می‌شود و در همین اثناء، سامانه «سایما» در آخر وقت اداری، متوجه مغایرت ۲۹ هزار میلیارد ریالی حساب بانک شده و با گزارش موضوع به حراست بانک، از منظور شدن چک‌ها در حساب فروشنده رمزارز ممانعت به عمل آورده و در ادامه با صدور دستورات قضایی، متهمان توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند و پرونده پس از تکمیل تحقیقات قضایی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
