دستیار رئیس‌جمهور گفت: من معتقدم آنچه که در مجلس به آن اضافه شده، یک تورم قانونی ایجاد شده و مجدد آمده به ۳۲ نهادی پرداخته که قبلا یک بار برایشان مسئولیت در نظر گرفته شده است. خب باید این ۳۲ نهاد مورد مطالبه قرار بگیرند که در مباحث فرهنگی چه کار کردند
دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای مدنی به روزنامه هم میهن گفت: من مخالف اصل هشتادوپنجی شدن لایحه حجاب هستم.
اصل ۸۵ می‌گوید موارد ضروری. الان حجاب یک مسئله اجتماعی شده که همه نسبت به آن حساسیت دارند؛ لذا به نظر می‌رسد همان اصل حکمت اقتضا می‌کرد... حکمت مقنن اینجا باید به این جمع‌بندی می‌رسید که این طرح یا همان لایحه باید در صحن علنی مجلس مطرح می‌شد و مردم در جریان آنچه که اتفاق می‌افتد قرار می‌گرفتند و این قانون اقتدار لازم را در این صورت می‌توانست داشته باشد.
من معتقدم آنچه که در مجلس به آن اضافه شده، یک تورم قانونی ایجاد شده و مجدد آمده به ۳۲ نهادی پرداخته که قبلا یک بار برایشان مسئولیت در نظر گرفته شده است. خب باید این ۳۲ نهاد مورد مطالبه قرار بگیرند که در مباحث فرهنگی چه کار کردند
رهبر انقلاب فرمودند که بیشتر این‌ها بچه‌های خود ما هستند؛ یعنی شاید ۹۰ درصد این‌ها اصلا به فرض اگر قانونی هم تصویب شود یا همان ماده ۶۳۸ را هم ملاک عمل قرار دهیم، خیلی از این‌ها محکوم نمی‌شوند، چون عناصر ثلاثه در جرم و اثبات جرم باید باشد؛ یعنی باید درواقع مشخص شود که قصد مجرمانه از این ماجرا داشتند که خیلی‌هایشان ندارند؛ ولی حتما هستند افرادی که چنین نقشی داشتند. ما الان با یک چیزی به عنوان حجاب روبروییم یعنی الان حجاب شرعی واقعاً مطرح نیست، بلکه ما الان با بحث پوشش مواجهیم یعنی شما هم حتما در خیابان‌ها مشاهده می‌فرمایید که تقریباً به نیمه‌برهنگی می‌رسیم. خب اگر قاعده‌مندی رعایت نشود، هرگز مسئله ما حل نمی‌شود.
