احمد توکلی درباره مصوبه مولدسازی اموال دولت نوشت: به یاد داشته باشید که برای تنظیم و تادیب مالی حکامی که با روش‌های استبدادی مانوس‌تر بودند تا با روش‌های مردم‌سالار، صد‌ها انسان شریف به خاک و خون غلتیدند. حالا می‌خواهند مصوبه‌ای را بر مردم تحمیل کنند که بیش از یکصد اصل از قانون اساسی و احکام قوانین مالی مادر را نقض می‌کند.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس هیات‌مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، خواستار رد کامل مصوبه مولدسازی اموال دولت شد و عنوان داشت: شما امری که رهبری تاییدش را پس گرفته باشد چگونه به رای می‌گذارید؟
به گزارش اعتماد، این سومین نامه‌ای است که خطاب به مسوولان امر با این موضوع نگاشته می‌شود و آنان را از حمایت و اجرای آن برحذر می‌دارد.
در بخشی دیگر از این نامه که بیشتر بر مساله مسکن مردم تاکید دارد، به اوضاع اسفناک کنونی وضعیت مسکن و التهاب بیشتر آن در صورت تصویب مصوبه اشاره شده و آمده است: امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اگر دولت زیر بار اجرای این مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند!
توکلی در ابتدای نامه خود نوشته است: در چند ماه اخیر، اینجانب احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیدبان شفافیت و عدالت، دو نامه سرگشاده نوشتم. در اولی سران قوا مخاطب بودند و در دومی، علاوه بر آنها، خطاب به شما نیز مطالب مهمی تقدیم شده بود. این نامه‌ها پیرامون مصوبه موسوم به مولدسازی اموال دولت (از این پس، مصوبه) بود که از آن، لطمات و خطرات سنگینی متوجه جمهوری اسلامی می‌شود.
نقض گسترده حقوق ملت و حقوق نمایندگان، حقوقی که نمایندگان، خودشان نیز حق چشم‌پوشی از آنها را ندارند؛ لگدکوب کردن اصیل‌ترین حق در قضای اسلام و همه نظام‌های حقوقی امروز جهان، یعنی حق دادخواهی؛ سلب حق نظارت مردم و منع حق و تکلیف نظارت نمایندگان و تمامی سازمان‌های نظارتی؛ لگدمال کردن بیش از یکصد اصل و حکم از اصول قانون اساسی و از احکام قوانین مالی مادر و ایجاد بستر فساد قانونی گسترده. متاسفانه آن دو نامه در روند غیرقانونی و معارض با سلامت سیستم، تاثیری نگذاشت و همان‌ها را در موادی از لایحه برنامه هفتم گنجانده‌اند.
در نامه سوم که همین نوشته است، توجه شما را به وضعیت بحرانی مسکن و ارتباطش با این مصوبه جلب می‌کنم. در این چند سال تحت تاثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول، ازجمله: سیاست شکست‌خورده و مهلک ارزی آن؛ رها ساختن سیاستگذاری در امر زمین و مسکن و سپردن آن به بازار غیررقابتی با عوامل آزمند و بی‌رحم و سیاست‌های نادرست و نامتعادل مالیاتی، به زیان مصرف‌کنندگان مسکن و به نفع سوداگران بازار زمین و مسکن؛ امروز وضعیت چنان شده که اکثریت قریب به اتفاق مستاجران را مستاصل و زمین‌گیر کرده و خرید مسکن را تقریبا برای اکثریت قاطع جوانان و خانواده‌های متوسط و مستضعف ناممکن ساخته است.
گرچه ارز نقطه آغاز است که من در نامه قبل به آن اشاره‌کرده‌ام ولی اهمیت آن در حدی است که نباید به صورت حاشیه به آن بپردازیم و به زودی ویرایش سوم این موضوع که حاصل مطالعات جدید است به اطلاع عموم عرضه خواهد شد. کانون توجه این نامه این است که به نمایندگان محترم هشدار داده شود که نگذارید فرصت تاریخی برای حل مشکل مسکن را از دست دهیم و درصدد ارایه طرح جامعی برای حل این مشکل و مشکلات دیگر نیستیم. این بدان معنا نیست که ما در نامه خود پیشنهاد نمی‌دهیم ولی کانون تمام پیشنهاد‌ها حفظ آن فرصت است و اینکه نشان دهیم بدترین دشمن مستضعفان و حکومت ازجمله در خانه‌دار شدن مردم، فساد است.
توکلی در بخشی از نامه خود می‌نویسد: امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اشتباه نخوانده‌اید: یکصد و سی‌وپنج سال ...! یعنی جز اغنیا، امید خانه‌دار شدن برای کسی باقی نمی‌ماند. این در حالی است که مدت انتظار در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۱۲ و ۳۱ سال بود.
در چنین وضعیتی، مصوبه، با محور زمین‌فروشی، ساخته‌وپرداخته می‌شود. دعوی این نامه، این است که اگر دولت زیر بار اجرای مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند!
عنصر محوری بسته سیاستی حل این معضل خانمان‌سوز، آن است که بپذیرند زمین ابزار سیاستگذاری است، نه مال‌التجاره. مال‌التجاره کردن زمین، علاوه بر اینکه اهداف مصوبه را تامین نمی‌کند؛ بلکه گران‌فروشی زمین، چه دولتی، چه خصوصی را برمی‌انگیزد و این یعنی تعمیق ناامیدی. گرانی وحشتناک هر مترمربع ساختمان و در پی آن گران شدن هزینه ساخت و اجاره‌بها، بیش از همه، از گرانی زمین و سهم بالای آن در قیمت تمام شده مسکن متاثر است. درست همان چیزی که می‌تواند نقطه قوت دولت باشد.
حامیان مصوبه به گزاف برای آن آثار و اهدافی شمرده‌اند، اما مصوبه چنانکه خواهید دید به اهدافش نمی‌رسد.
الف) رد دعوی اصلاح ساختار بودجه
ساختار بودجه چیست که فروش زمین می‌تواند آن را اصلاح کند؟ ساختار بودجه به ویژگی‌هایی از بودجه برمی‌گردد که بدون وجود آنها بودجه دیگر بودجه نیست. بودجه منعکس‌کننده اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های یکساله دولت است که در لباس اعداد و ارقام و جداول تنظیم و ارایه می‌شود. به طوری که نمایندگان باید ترجیحات دولت را در کسب درآمد و صرف هزینه با همین مولفه‌ها کمّی تشخیص دهند، بپذیرند، رد یا اصلاح و تصویب کنند.
دقت در این مولفه‌ها به فرد آشنا و علاقه‌مند نشان می‌دهد که دولت امسال کدام وظیفه را اولی می‌داند، کدام‌ها را کمتر اهمیت می‌دهد و چه وظایفی را در برنامه یکساله، تعطیل می‌کند. ولی مجلس به جای پرداختن به بودجه (به همین معنی علمی و قانونی) وقتش را برای تغییر، تضییق، توسعه، تعدیل و توقف قوانین دایمی صرف می‌کند.
این روش بودجه‌نویسی، با متزلزل کردن قانون که علی‌القاعده عامل ثبات است، ریسک و نا اطمینانی را بالا می‌برد، نتیجتا کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد. دوسوم بودجه سالانه کل کشور بودجه بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی است و مجلس تقریبا هیچ تصمیمی درباره آن نمی‌گیرد.
یک‌سوم بقیه به اصطلاح بودجه کل کشور را، بودجه عمومی دولت تشکیل می‌دهد که طرز رسیدگی به آن را دیدید. اظهارنظر درباره دوسوم را نیز انجام نمی‌دهد! در پایان جلسه آخر، از جلسات جانکاه و طاقت‌فرسای (به جد می‌گویم، نه به شوخی) رسیدگی بودجه در صحن، این پدیده مخل شکل گرفتن بودجه‌ای مطابق اصول بودجه‌ریزی و اقتصاد بخش عمومی، فسادزا و فسادافزا می‌شود. با یک قیام و قعود پرونده‌اش را می‌بندد! الحمدلله تکلیف بودجه کل کشور معلوم شد؟!
بودجه نفتی، مشکل ساختاری دیگری است که بودجه دولت و اقتصاد ملی را تابع متغیر‌های برون‌زا کرده و هنگام حدوث بیماری هلندی (Dutch Disease) رکود تورمی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند و امان از دروغ‌نویسی و بیش‌نمایی درآمد و کم برآوردی هزینه‌ها که عامدانه و آگاهانه صورت می‌گیرد و به‌طور قطع کسری بودجه را پایدار می‌سازد. کدام یک از این بیماری‌های ساختاری را فروش زمین و طرح‌های عمرانی چاره می‌کند؟!
ب) رد دعوی افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی
ادعای بعدی، کمک مصوبه به افزایش بهره‌وری است باید پرسید: آیا فروش زمین با سازوکار غیرکارشناسی و اختصاص منابع به دست آمده و اختصاص به بودجه جاری، سبب افزایش بهره‌وری می‌شود؟ بهره‌وری تابع اعدادی نیست که ما فرض می‌کنیم؛ بلکه تابع نهاد‌هایی است که در این موضوع اثر می‌گذارند تا از مجموعه‌ای از عوامل بتوانیم بیش از گذشته بهره‌برداری کنیم. ولی واقعیت این است که ما اقتصاد نابهره‌وری داریم. برای اینکه معلوم شود منابع هنگفت در بودجه، چه ارز، چه ریال، چاره‌ساز نیست.
نه ۵ برابر شدن قیمت نفت در سال ۱۹۷۳، شامل چهار سال پایانی تفاخرآمیز رژیم شاه، همچنین چند برابر شدن بودجه جاری و عمرانی در سال ۱۳۵۴، نتوانست از سقوط حیرت‌آور بهره‌وری کل عوامل جلوگیری کند. به‌طور مشابه، نه درآمد ارزی هنگفت سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، دوره آقای احمدی‌نژاد (منعکس‌شده در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ نمودار بالا) همراه با افزایش ۴۳ درصدی بودجه جاری و ۵۷ درصدی بودجه عمرانی در سال نخست صدارت آقای احمدی‌نژاد نیز نتوانست روند کاهنده بهره‌وری کل عوامل را تغییر دهد. درحالی که آقای احمدی‌نژاد ۱۱۹ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی را نیز فروخت و صرف بودجه کرد!
در شرایط فعلی نیز سرازیر کردن ارز و ریال در چاه ویل بودجه پیش از اصلاحات واقعی ساختار بودجه دردی را دوا نمی‌کند. شاخص بهره‌وری کل عوامل در پایان دهه ۱۹۶۰ میلادی سقوط خود را آغاز کرد.
با پیروزی انقلاب بهبود اندکی رخ داد ولی جنگ و سوءتدابیر و مدل‌های نامناسب اقتصادی و فساد و تحریم به اثر خود برای کاهش شاخص بهره‌وری کل ادامه داد گرچه با شیب خیلی ملایم. موانع رشد اقتصادی نیز سخت‌تر و سنگین‌تر از آنند که بتوان با واگذاری چند قطعه زمین و طرح نیمه تمام، رشد پایدار را شاهد باشیم. چنانکه بار‌ها آزمودیم و نشد.
پذیرش ادعای ما که مصوبه، فساد، به‌ویژه فساد قانونی را گسترش می‌دهد چندان مشکل نیست زیرا؛ ۱) اگر مصوبه‌ای، با نقض مکرر در مکرر قانون شکل بگیرد، پس عام‌ترین ویژگی فسادخیزی (یعنی قانون‌شکنی) را دارد؛ ۲) اگر در اجرای آن، اصرار غریبی دیده شود که تمام اصول مالی قانون اساسی و مواد ذی‌ربط قوانین مالی مادر - که از اساس برای پرهیز از فساد وضع شده‌اند - به بهانه‌های بی‌اساس کنار گذاشته شوند، ۳) تنها اصول و احکام قانونی زیر پا گذاشته نمی‌شود؛ بلکه قواعد علمی نیز به سخره گرفته می‌شود، مثال: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره تصمیمات وزارت اقتصاد در تغییر کاربری، حق اظهارنظر دارد، ولی نظرش نباید مخالف باشد!
مثال دیگر: مصوبه به هفت رویین‌تن اجازه داده است تعیین قیمت کارشناسی را نادیده بگیرند و اگر دل‌شان خواست، خود قیمت بگذارند! ۴) وقتی متصدیان آن مصوبه برای تصمیم‌گیری حدومرزی نداشته باشند، ۵) اگر از هیات عالی هفت‌نفره مولدسازی (مـعـاون اول، وزرای اقتصاد، کـشـور و راه، رییس سازمان برنامه، نماینده رییس مجلس و نماینده رییس قوه قضاییه) هر تخلف، جرم یا خیانتی سر بزند، هیچ مرجعی، مجاز به هیچ نوع بازخواستی از آنان نباشد، ۶) در عوض مخالفت با این هفت رویین‌تن جرم‌انگاری شود، ۷) تمام مقررات حافظ سلامت سیستم، اگر مزاحم تلقی شوند تعطیل می‌شوند، ۸) فرآیند‌های فسادساز و فسادافزا لباس قانون در بر کنند، ۹) هر اصلی از قانون اساسی یا حکمی از قوانین عادی را مانع کار خویش یا حتی فقط موجب طولانی شدن اجرای منویات خویش تلقی کنند، مجاز باشند آنها را متوقف سازند ولی شورای نگهبان مجاز نباشد لب باز کند، ۱۰) اگر هرچه دل‌شان خواست، به نام آیین‌نامه وضع کنند، رییس مجلس، دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور، حق انجام وظیفه نظارتی خود را ندارند!
با این اوصاف اگر من بگویم رویین‌تنان هفت‌گانه در دژ مستحکمِ کاپیتولاسیون، بنا شده در مصوبه، غنوده‌اند و هر کار صلاح ببینند، می‌کنند، گزافه گفته‌ام؟! باز کسی هست که بتواند مدعی شود از این سازوکار خیروصلاح برای ملت زاییده می‌شود، نه شروفساد؟!
شگفت‌آور آنکه مصوبه، برای زحمات طاقت‌فرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهاد‌های کشور و شکایت از همه منتقدان خود، برای خود دستخوشی در نظر می‌گیرند. مصوبه این حق‌الزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از زمین‌فروشی تعیین کرده است. مثلا امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین‌فروشی حاصل شود، هیات می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند!
فرض را بر این می‌گذاریم که رویین‌تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق‌الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیات برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند؟! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟! از این هفت نفر می‌پرسم، چگونه می‌خواهید نزد مردمی که برای پولِ پیشِ خانه این‌در و آن‌در می‌زنند و ناامید بازمی‌گردند از این تصمیمات بی‌اساس و غیرعلمی و ظالمانه که فقیران را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌سازد، دفاع کنید؟
چنانکه گفتیم، چون هدف، جبران کسری بودجه اعلام شده است، پس هر چه گرانتر بفروشند، بهتر است. به‌ویژه آنکه هیات هفت نفره و مجریان اوامرشان، حق‌الزحمه خود را به صورت درصدی از منابع حاصل از فروش زمین دریافت می‌کنند، دچار تعارض منافع هستند. طبیعی است که قیمت زمین افزایش پیدا کند و از دسترس افراد بی‌پس‌انداز دورتر می‌شود این فرآیند تورم شدیدتر و بیشتر را در پی دارد.
تورم بر پرهزینه‌ترین شخص اقتصادی، موثرتر است تا دیگران و دولت عیال‌وارترین واحد اقتصادی و پرهزینه‌ترین شخص اقتصادی است؛ بنابراین باید انتظار داشت که دوره مالی بعد اگر دولت بخواهد کالا و خدمات بیشتری را بخرد باید بیشتر هزینه کند، این فرآیند کسری بودجه را ناپایدار و تشدید می‌کند. حالا که تمام اصول مالی قانون اساسی و قوانین مادر مالی در مصوبه خط می‌خورد اژد‌های هفت‌سر، چند سر می‌شود؟
مطالعات اقتصادسنجی از ۱۳۴ کشور طی دو دهه نشان می‌دهد که فساد سهم فعالیت‌های اجتماعی از بودجه را کاهش می‌دهد: (۱) فساد همچنین هزینه‌های عمومی را از بهداشت و آموزش به بخش‌هایی با شفافیت کمتر در مخارج سوق می‌دهد. (۲) و اثرات منفی بلندمدت قابل توجهی بر تولید دارد. (۳) طبق آمار‌های بین‌المللی فساد به‌طور متوسط، باعث اتلاف ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه دولت می‌شود.
با توجه به میزان بودجه کشور در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان اگر ۲۰ درصدش را در نظر بگیریم، می‌شود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان. چرا به جای ابزارفروشی و خلع سلاح دولت، با فساد مبارزه نمی‌کنیم؟ اگر مبارزه با فساد رواج یابد و توفیق ما در مبارزه با فساد ۵۰ درصد باشد، ما ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را از حلقوم مفسدان بیرون می‌کشیم. مبلغی که تقریبا پنج برابر منبع حاصل شده از فروش زمین در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
فساد یک معضل بسیار مهم در همه جوامع است. اقتصاددانان و محققان در سال‌های اخیر علاقه فزاینده‌ای به مطالعه پدیده فساد و تاثیر آن بر رشد اقتصادی نشان می‌دهند و نتیجه می‌گیرند که فساد سرمایه‌گذاری خارجی را می‌رماند، آن مقدار هزینه‌های عمومی که پس از اتلاف مستقیم بخشی از بودجه که از بین می‌برد، بقیه هزینه عمومی را نابهره‌ور می‌سازد، تخصیص منابع را به نفع پروژه‌های سنگین که از شفافیت کمتری برخوردارند و به ضرر بخش هزینه‌های عمومی (آموزش و بهداشت) تغییر می‌دهد و عامل رشد نرخ اقتصادی پایین است. این‌ها نتایج حاصل از ۲۲ کشور طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ است. پس اگر طرحی مستلزم افزایش فساد باشد، رشد و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.
توکلی خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است: سرپناه حتی نان نیست که بشود سر در ظرف خاکروبه کرد و آن را از میان آشغال‌ها جست و بچه‌ها را از گرسنگی رهاند. شما یک شب هم نمی‌توانید با همسر و فرزندان خود در خیابان بیتوته کنید و اگر مانند مردم مجبور می‌شدید تاثیر سوء بعضی منش‌های حکمرانان و بعضی روش‌های حکمرانی را بر دوش داشته باشید فریاد شما هم به آسمان می‌رسید.
با درج مصوبه در لا‌به‌لای لایحه برنامه هفتم، همه اقدامات فسادخیز و فسادآلود لباس قانون خواهند پوشید. آن هم قانونی که اصلاحش به دوسوم رای نمایندگان حاضر در مجلس محتاج است. معاذ‌الله! سلمان فارسی را هم در این جایگاه قرار دهید معلوم نیست چند هفته طول بکشد تا وی را در اوین ملاقات کنیم؟!
موضوع مصوبه زمین‌فروشی باید تغییر ویژه‌ای کرده باشد که آن را تصویب ناشده تلقی کرده‌اید و برای استفاده از آن به تصویب مجلس نیازمند شده‌اید. کار شما دچار تناقض است. برای روشن شدن مطلب باید به این دو سوال دیدبان شفافیت و عدالت پاسخ بدهید تا تفاهم آسان‌تر شود.
۱- اگر رهبری بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جوازی صادر‌کند هر چند با بعضی از اصول سازگار نباشد، آیا مجلس می‌تواند این جواز را به رای بگذارد؟ با استناد به همان اصل ۱۱۰ جواب قطعا منفی است.
۲- اگر حکمی از اصول قانون اساسی در لایحه یا طرحی بیاید یا در پیشنهادی ذکر شود، آیا مجلس می‌تواند آن را به رای بگذارد؟ جواب قطعا منفی است.
چرا شما این مصوبه را در جوف موادی از برنامه هفتم گنجاندید؟ یا این مصوبه هنوز اعتبار دارد. با این وجود رایی که گرفته شده است چه در دولت و چه در کمیسیون تلفیق، نامشروع و غیرقانونی است. اگر اعتبار ندارد علی‌القاعده باید رهبری تایید خود را پس گرفته باشد در این صورت شما امری که رهبری تاییدش را پس گرفته باشد چگونه به رای می‌گذارید. بر فرض استمرار اعتبار جواز مدت آن را حتی یک روز نمی‌توانید اضافه کنید و مثلا آن را به دوسال و یک روز برسانید چه برسد که به آن ۵ سال بیفزایید و با گنجاندن آن دربرنامه پنج‌ساله اصلاح آن را نیز در سخت‌ترین حالت یعنی کسب دوسوم آرای نمایندگان حاضر منوط کنید.
پس در هر دو حالت، دولت و مجلس در واقع آقای رییسی نباید این مصوبه ویرانگر که به نهاد‌های جامعه ضربه مهلک می‌زند را در لایحه ذکر می‌کرد و آقای عزیزی، رییس کمیسیون نیز که آدم باسابقه‌ای در این زمینه است باید مواد مربوط به این مصوبه را از لایحه خارج کند.
به یاد داشته باشید که برای تنظیم و تادیب مالی حکامی که با روش‌های استبدادی مانوس‌تر بودند تا با روش‌های مردم‌سالار، صد‌ها انسان شریف به خاک و خون غلتیدند. حالا می‌خواهند مصوبه‌ای را بر مردم تحمیل کنند که بیش از یکصد اصل از قانون اساسی و احکام قوانین مالی مادر را نقض می‌کند.
می‌خواهند بر تن ناهمگون فساد لباس قانون بپوشانند. ما می‌گوییم فساد رسواتر از آن است که اگر چنین لباسی هم بر تنش بکنند، کسانی نباشند که آن را بشناسند و آن را افشا کنند و شما برادران و خواهران عزیز در موقعیت تاریخی بسیار حساسی قرار گرفته‌اید. شما می‌توانید با تصمیم تاریخی خود در رد کامل مصوبه مذکور و ملحقات آن، برگ زرینی در تاریخ تقنین جمهوری اسلامی بیفزایید.
برادران و خواهران عزیز اگر شما این وظیفه را به درستی انجام دهید فرصت گرانقدری را برای مستضعفان حفظ می‌کنید و نشان می‌دهید که هم مستضعفان را می‌شناسید و هم مستکبران را.
