روزنامه اعتماد نوشت: اگرچه وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر کاهش اثر کنکور تاکید دارند، اما مخالفان می‌گویند چنین طرحی عادلانه نیست.
روزنامه اعتماد نوشت: زنی ۲۸ ساله از استانی محروم و خانواده‌ای فرودست که ۱۰ سال پیش از سد مستحکم کنکور سراسری ۱۳۹۳ گذشت و بر کرسی یکی از رشته‌های زیرمجموعه علوم پزشکی در دانشگاهی دولتی نشست، چهارسال بعد درسش را تمام کرد، طرحش را در بیمارستان ایلام گذراند و حالا هم کارمند یکی از بیمارستان‌های تهران است، اما می‌خواهد شانسش را برای رشته پزشکی و آن‌طور که خودش می‌گوید: «پیشرفتی که حقش است» محک بزند؛ او یکی از ده‌ها داوطلب کنکور یا خانواده آنهاست که در روز‌های گذشته در تماس با اعتماد خواستار پیگیری و اصلاح مصوبه‌ای درباره کنکور شده‌اند و می‌گویند اگر دغدغه‌های‌شان رسانه‌ای شود امکان پیگیری جدی‌تر مجلس بالا خواهد رفت.
همین زن عضو کادر درمان بیمارستانی در تهران، دلیل و منطق چنین پیگیری‌ای را به این شکل مطرح می‌کند که در کنکور ۱۰سال پیش به دلیل شرایط غیرانتخابی‌اش یعنی وضعیت اقتصادی خانواده و محل سکونت، نتوانست به حق واقعی‌اش در کنکور برسد و حالا که کمی دستش به دهانش می‌رسد و از آن شرایط طبقه فرودست رها شده، حق دارد که به پیشرفت و ترقی‌اش برسد. او، اما مصوبات چند سال گذشته درباره کنکور را سدی بر سر این راه می‌داند و می‌خواهد مجلس زودتر طرح در دست بررسی‌اش را تصویب و قانون کند که او در کنکور پیش‌رو شرایط عادلانه‌ای برای رقابت داشته باشد.
مشابه این خواسته را داوطلبان فراوان دیگری هم در روز‌ها و حتی ماه‌های گذشته مطرح کرده و در کارزار‌های مختلف خواستار ورود نهادی تصمیم‌گیر در این باره شدند؛ گروهی که به نظر می‌آید بیشتر داوطلبان پشت کنکوری را دربرمی‌گیرد. در سمت دیگر، اما وزیر کنونی آموزش و پرورش و حتی چند وزیر پیشین این وزارتخانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشی از نمایندگان مجلس و چندین نهاد اثرگذار دیگر نگاه و نظر دیگری دارند؛ آنها به‌طور خلاصه می‌گویند که هم قوانین بالادستی و تصمیم مسوولان کنونی بر کم کردن اثرگذاری کنکور و افزایش اثر دوران تحصیل و معدل است. ماجرا دقیقا چیست و دل‌نگرانی بخشی از داوطلبان کنکور چه مصوباتی را دربرمی‌گیرد.
منتقدان شرایط کنونی کنکور به نظر همبستگی زیادی با هم دارند و این را می‌توان از تماس‌های مداوم‌شان با رسانه‌ها و کارزار‌های مختلف مشاهده کرد. در یکی از این کارزار‌ها که در فاصله مرداد تا شهریور همین امسال پیگیری شده و بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند، خواسته‌ها و دلایل اعتراض‌شان به شرایط کنونی کنکور آشکار بیان شده است.
در این کارزار با عنوان «درخواست بررسی مجدد تاثیر سوابق تحصیلی و اجرای عدالت بین همه داوطلبان کنکور ۱۴۰۲» که خطاب به رییس‌جمهوری و رییس مجلس ایران است، آمده است: «با تصمیم اتخاذ شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی معدل، برای همترازسازی سوابق تحصیلی داوطلبان (دانش‌آموزان در حال تحصیل+ فارغ‌التحصیلان) و برقراری عدالت بین تعداد بسیار زیادی از دانش‌آموزان، به خصوص دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل و داوطلبانی که جز در خرداد ۱۴۰۲ ترمیم معدل کرده بودند و به این عزیزان تراز سوابق داده شده، راه‌حل‌های درست و عادلانه مشاهده نمی‌شود. با توجه به درصد‌های قابل قبول و معدل بالای‌شان (سطح علمی قابل قبول و حتی بالا) و شانس بالای این عزیزان در قبولی در رشته‌ها و دانشگاه‌های عالی، جز عدم صلاحیت علمی اشخاص برای ترازدهی سوابق تحصیلی و ناعدالتی و ظلم در حق بسیاری از دانش‌آموزان، دلیل دیگری مشاهده نمی‌شود.»
در بخش دیگری از این درخواست حدود چهارهزار نفری، انتقاداتی به آموزش و پرورش هم در دو بند مشخص مطرح شده است: «۱- عدم اطلاع‌رسانی به دانش‌آموزان در مورد ترمیم معدل و نمرات مختلف که در سال‌های مختلف و ترمیم در ماه‌های مختلف، ممکن است به رغم کسب نمره بالا، تراز بسیار پایینی به شما بدهند. ۲- اگر یک دانش‌آموز ترمیم معدل کند و نمراتش پایین‌تر از نمرات قبلی شود، به‌رغم توانایی کسب تراز بالاتر با نمرات پایین، همان نمرات بالای قبلی که تراز بسیار کمی می‌داد، لحاظ می‌شود. مثلا کسی که حتی در سال‌های قبل معدلش ۲۰ شده، تراز بسیار پایین با حداقل اختلاف ۲۰۰۰ عدد با شخصی که معدلش در سال تحصیلی ۱۴۰۲، ۱۹.۵ شده، دارد و حتی اگر اطلاع‌رسانی می‌شد (که نشد) و این اشخاص ترمیم می‌کردند، باید نمره بالای ۲۰ به دست می‌آوردند که نمره بهتر لحاظ می‌شد که این امر غیرممکن است. در نتیجه نحوه ترازدهی به سوابق تحصیلی اشتباه، غیرقانونی و فاقد صلاحیت علمی است. در ضمن در همترازی بین کنکور دی و تیرماه، به رغم درصد‌های یکسان، اختلاف بسیار زیادی در تراز‌ها قابل مشاهده و حتی سازمان سنجش نیز همترازی عادلانه‌ای انجام نداده است؛ لذا از ریاست‌جمهوری محترم و ریاست مجلس شورای اسلامی درخواست ورود مستقیم به این موضوع برای برقراری عدالت را داریم.»
چندین کارزار مشابه هم در یک‌سال گذشته و به خصوص همین چند هفته گذشته، در رسانه‌هایی مانند «کارزار» و «فارس من» به امضا رسیده است. به عنوان مثال همین چند روز پیش هم بخشی از والدین داوطلبان در کارزاری دیگر خواستار تغییر در نحوه اثرگذاری معدل بر کنکور شدند. آنها در متن درخواست خود نوشتند: «ما جمعی از اولیا و دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل دیپلم ۱۴۰۲ خواهشمندیم، سختی به جد آزمون خرداد دیپلم ۱۴۰۲ نسبت به سختی آزمون خرداد ۱۴۰۱ و ترمیم معدل دی ماه گذشته و سال‌های ماقبل را لحاظ و در تراز سوابق تحصیلی دیپلمه‌های ۱۴۰۲ اعمال شود که معدل‌های ۲۰ دیپلم ۱۴۰۲ در قیاس با تعداد معدل‌های ۲۰ دیپلم ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ خود شاهد و گواه این تفاوت تراز و سختی است. قل امر ربی بالقسط: و پروردگار من شما را به عدل امر کرده است.»
در تماس‌هایی که این داوطلبان با «اعتماد» داشتند و همچنین بررسی متن کارزار‌ها این موضوع آشکارا برجسته است که داوطلبان پشت کنکوری یا کسانی که در سال‌های گذشته از این سد گذشتند، اما حالا خواستار بررسی شانس دوباره خود در کنکور هستند، دغدغه و دل‌نگرانی بیشتری دارند که بررسی نکات مدنظر آنها این دل‌نگرانی را هم تا حدودی منطقی جلوه می‌دهد؛ به نظر می‌آید دست‌کم در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این گروه از داوطلبان اولویت اصلی تصمیم‌گیری نبودند که شاید دلیل آن به جمعیت کمتر آنها برگردد. فارغ از هرگونه داوری در این باره، به نظر انتشار متن خواسته آنها مفیدتر است.
بخشی از این داوطلبان ۳۱ مرداد همین امسال در پویشی با بیش از ۵۰۰ امضا و خطاب به وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش دغدغه و خواسته خود را به این صورت شرح دادند: «در اقدامی، سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش، تحت عنوان همترازی نمرات سوابق تحصیلی در سال‌های مختلف، برای نمرات امتحان نهایی سال‌های قبل از ۱۴۰۲ ارزش کمتری قائل شده است و به‌طور مثال برای دانش‌آموزی که در سال ۹۸، نمره درسی را ۲۰ آورده با فردی که در سال ۱۴۰۲ آن درس را ۲۰ شده، تراز کمتری لحاظ کرده است. حال سوال اینجاست که دانش‌آموز سال ۹۸ مگر می‌توانسته نمره‌ای بالاتر از ۲۰ کسب کند که بتواند با نمره ۲۰ دانش‌آموز ۱۴۰۲ برابری کند.»
آنها در بخش پایانی پویش خود ضمن تشریح شرایط خود و آنچه این مصوبه را از نگاه آنها غیرمنطقی جلوه می‌دهد، خواسته خود را به این صورت مطرح کردند: «آیا سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش انتظار داشته‌اند که فارغ‌التحصیلان قبل از ۱۴۰۲، نمراتی مانند ۲۱ یا ۲۲ کسب کنند که تراز آنها را با دانش‌آموزان ۱۴۰۲ برابر در نظر بگیرند! حامیان این پویش درخواست دارند که در نحوه محاسبه تراز سوابق تحصیلی، بازنگری شده و جلوی این بی‌عدالتی گرفته شود.»
این کارزار‌ها و انتقادات، اما دقیقا از کجا نشات می‌گیرد و نقد داوطلبان دقیقا به چه مصوبه‌ای است؟ به‌طور خلاصه ریشه این اعتراض داوطلبان و خانواده‌های‌شان به مصوب جلسه ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی برمی‌گردد که در ۱۵ تیر سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. چند ماده خبرساز و چالش‌برانگیز این مصوبه با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» براساس آنچه همین شورا به‌طور رسمی منتشرکرد به این صورت است که «ماده۳ـ پذیرش: پذیرش در رشته محل‌هایی که پرمتقاضی نمی‌باشند، صرفا براساس سوابق تحصیلی و مطابق مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو انجام می‌شود. پذیرش در رشته محل‌های پرمتقاضی، براساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره کل آزمون اختصاصی و نمره‌کل سابقه تحصیلی انجام می‌شود.
سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰درصد با تاثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.
ماده۴ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ایجاد سوابق تحصیلی کامل دانش‌آموزان اقدام نماید به گونه‌ای که برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ به بعد همه فارغ‌التحصیلان دارای سوابق تحصیلی کامل باشند.
تبصره: از سال ۱۴۰۴ به بعد هر متقاضی در هر گروه آزمایشی باید دارای سوابق تحصیلی مرتبط و کامل در گروه آزمایشی که متقاضی پذیرش در آن است، مطابق نظام آموزشی جدید آموزش و پرورش (نظام ۳ـ ۳ـ ۶) باشد.»
این مصوبه البته مواد دیگری هم دارد و با جزییات روند پذیرش دانشجو در آینده را تشریح می‌کند، اما براساس انتقادات مطرح‌شده در این ماه‌ها، به نظر بخش چالش‌برانگیز آن همین موضوع میزان مقدار اثرگذاری معدل است: اینکه از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.» این سطح از اثرگذاری معدل و شیوه اجرایی آن درباره داوطلبانی که سال‌ها پیش از آزمون نهایی و دیپلم گذشتند، مهم‌ترین موضوع چالش‌برانگیز در دو سال پس از تصویب بوده و هنوز هم حل نشده است.
داوطلبان منتقد بلافاصله پس از تصویب این مصوبه، اعتراضات را آغاز کردند و روزبه‌روز هم بر شدت انتقادات خود افزودند؛ آنها با جلسات مداوم با نمایندگان مناطق خود در مجلس، توانستند این خواسته را از این روش هم پیگیری کنند و کار تا طرحی یک فوریتی هم پیش رفته است.
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت همین امسال و طی جلسه‌ای که در کمیسیون آموزش و تحقیق و فناوری مجلس برگزار شد این طرح مورد بررسی قرار گرفته که در همان روز «رضا حاجی‌پور»، سخنگوی این کمیسیون درباره آن به خبرگزاری‌های گفت: «طرح تاثیر سوابق تحصیلی و معدل دانش‌آموزان در کنکور از سال ۹۲ در مجلس مطرح بوده است و از همان ابتدا در این طرح اشاره شده بود که باید میزان تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری با پیشنهاد و تصمیم آموزش و پرورش توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین شود نه اینکه توسط مصوبه شورای فرهنگی انقلاب تصمیم‌گیری شود. بنا بر تصمیم جلسه کمیسیون آموزش و تحقیق فناوری که امروز در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام شد، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مورد کنکور ۱۴۰۳ ملغی شده است و از این به بعد تصمیم‌گیری درمورد تاثیر معدل و سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۳ تنها به شورای سنجش و پذیرش دانشجو محول خواهد شد.»
علاوه بر این «احمد نادری»، عضو هیات رییسه مجلس هم اردیبهشت امسال درباره این تغییر و نظر کمیسیون آموزش گفته بود که «از این به بعد براساس این طرح، تصمیمات مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مورد کنکور ملغی و تصمیم‌گیری درمورد تاثیر معدل و... ازسال ۱۴۰۳ به شورای سنجش و پذیرش محول خواهد شد.» مساله اصلی، اما رسیدن این مصوبه به صحن علنی و تایید صحن بر چنین خواسته‌ای است که تاکنون محقق نشده و منتقدان هم این روز‌ها به همین دلیل فعال‌تر شدند؛ آنها می‌خواهند رییس مجلس هر چه زودتر این طرح را به صحن بیاورد که بتوانند در کنکور امسال اثر آن را ببینند.
در سمت دیگر، اما وزیر کنونی آموزش و پرورش و همچنین رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش به طور جدی با طرح کنونی همراه هستند و شفاف می‌گویند داوطلبان امیدوار به تغییری اساسی نباشند. همین هفته «محسن زارعی»، رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اظهارنظری قطعی، اراده محکم دولت به اجرایی شدن مصوبه شورا را بار دیگر اعلام کرد. او در این باره گفت: «این مصوبه حذف نخواهد شد و تغییرات جزیی ایجاد شده در این مصوبه در چارچوب آن اعمال می‌شود.»
همین دو روز پیش هم «رضا مراد صحرایی»، وزیر کنونی آموزش و پرورش از عزم این وزارتخانه برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سخن گفت. او که با «همشهری» سخن می‌گفت اجرای این مصوبه را گامی بلند در جهت تحقق عدالت آموزشی دانست و گفت: «مافیای کنکور تلاش زیادی می‌کند تا از تداوم اجرای مصوبه تاثیر قطعی معدل جلوگیری کند، اما وزارت آموزش و پرورش این مصوبه را سبب احقاق حق دانش‌آموزان نقاط محروم می‌داند و با قدرت در مقابل مافیای کنکور می‌ایستد.»
با این اوصاف، اما باید منتظر ماند و دید که کدام سمت این دوگانه می‌توانند خواسته خود را به کرسی بنشانند؛ یک سمت دولتی که می‌گوید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلی مهم برای عادلانه کردن پذیرش کنکور است و سمت دیگر هم بعضی نمایندگان مجلس که حذف و اصلاح آن را گامی مهم در راستای تحقق عدالت قلمداد می‌کنند.
