روز گذشته رئیس دولت سیزدهم و وزیر آموزش و پرورش در اظهاراتی جداگانه به مصوبه جدید کنکور پرداخته‌اند.
مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور سراسری موافقان کم و منتقدانی قابل توجه دارد.
به گزارش هم‌میهن، کارشناسان تاکید می‌کنند که این مصوبه به هیچ‌یک از اهداف مورد ادعای تصویب‌کنندگان آن نرسیده است. علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت خبر داد که «معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور عنوان کرده است، با توجه به حذف دروس عمومی از جمله زبان انگلیسی در کنکور باید از دانشجویان ورودی جدید سال ۱۴۰۲ آزمون زبان گرفته شود و اگر دانشجویی نمره لازم را کسب نکرد باید زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی را بخواند.»
مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درخصوص برگزاری کنکور از همان روز‌های ابتدایی با مخالفت جدی متخصصین و بسیاری از داوطلبان کنکور مواجه شد. در واقع در این مدت بسیاری از داوطلبان کنکور به‌ویژه دانش‌آموزان مناطق محروم و نیز پشت‌کنکوری‌ها به این مصوبه اعتراض کردند. اسفند ۱۴۰۰ تعدادی از نمایندگان مجلس نیز طی بیانیه‌ای مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کردند. با این حال این مصوبه اجرا شد و روز گذشته رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش درباره شیوه جدید برگزاری کنکور اظهارنظر کردند. اظهارنظر ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی، البته خنثی و فاقد هرگونه سوگیری بود. او در بخشی از سخنان روز گذشته خود گفت: «طرح شیوه جدید برگزاری کنکور قطعاً بدون اشکال نیست. این طرح می‌تواند از سوی مدیران و معلمان ارزیابی شود. قطعاً بهترین اظهارنظر‌ها از سوی شما انجام خواهد شد چراکه از نظر تخصص و تعهد در ارتباط کامل با موضوع هستید.» این سخنان در حالی توسط او بیان شد که طی سال‌های گذشته متخصصان بار‌ها نظرات عموماً منفی و انتقادآمیز خود را با شورایی که او ریاستش را برعهده دارد، در میان گذاشته بودند؛ انتقاداتی که البته راه به جایی نبرد.
در این باره رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش نیز ضمن ادعای برقراری عدالت آموزشی به‌صورت عملی در دولت سیزدهم به مصوبه کنکوری شورایعالی انقلاب فرهنگی پرداخت و گفت: «از دیگر اقدامات مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره ضریب تاثیر قطعی ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ درصد امتحانات نهایی در پذیرش داوطلبان کنکور سراسری است. بالاخره کسی پیدا شد که توانست غول کنکور را به چالش بکشد و نشان دادیم که برای اجرای کار‌های بزرگ، اگرچه بودجه لازم است، اما بودجه شرط کافی نیست. نشان دادیم که غیرممکن‌ها، ممکن می‌شوند اگر عزم و اراده ما راسخ باشد.»
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در واکنش به این اظهارات رئیس دولت و وزیر آموزش و پرورش، به هم‌میهن گفت: «از سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که این مصوبه در شورایعالی انقلاب فرهنگی کلید زده شد، سه هدف اصلی را دنبال می‌کرد. کاهش گردش مالی مؤسسات کنکوری و کتاب‌های کمک آموزشی و کاهش تبلیغات این مؤسسات در صداوسیما هدف سوم نیز مربوط به سهمیه‌های کنکور بود؛ که هیچ‌یک محقق نشد. در خصوص سهمیه‌ها هیچ ترتیب اثری داده نشد و از فرصت ۶ ماهه شورایعالی انقلاب فرهنگی برای تدوین پیش‌نویسی در این خصوص و ارائه آن به صحن مجلس دو سال می‌گذرد و هنوز پیش‌نویسی داده نشده است و سهمیه‌ها به قوت خود باقی هستند.»
او ادامه داد: «موضوع کاهش گردش مالی مؤسسات کنکوری نیز نه‌تن‌ها به نتیجه نرسید بلکه چندین برابر شد. در حال حاضر ۶۰ درصد قبولی دانشگاه‌ها مربوط به کنکور و ۴۰ درصد مربوط به معدل است؛ بنابراین همچنان کتاب‌های تستی کنکوری باید از بازار تهیه شود. علاوه بر آن، برای ۴۰ درصد معدل داوطلبان ناچارند اقدام به خرید کتاب‌های تشریحی مربوطه کنند تا در امتحانات نهایی موفق شوند. امروز کتاب‌های امتحان نهایی به بازار آمده‌اند بنابراین امروز مافیای معدل نیز در نظام آموزشی ما شکل گرفته است. در نتیجه، این هدف نیز محقق نشد. تبلیغات این مؤسسات همچنان در صداوسیما تداوم دارد بنابراین هیچ‌یک از این اهداف به نتیجه نرسیده است.»
این عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: «به نظر من هیچ فرد یا نهادی نباید این مصوبه را دستاورد تلقی کند، زیرا دستاورد هر نهادی باشد چند سال دیگر آن نهاد متهم می‌شود نه تشویق. امروز بیش از ۸۰ درصد داوطلبان کنکور در تمامی نظرسنجی‌ها با تاثیر معدل بر پذیرش در کنکور سراسری موافق هستند. جالب آنکه وزیر آموزش و پرورش به این افراد لقب مافیا می‌دهد. درحالی‌که ۲۷۳ نماینده مجلس از ۲۹۰ نماینده به سران قوا نامه نوشتند تا این مصوبه لغو شود. در همان زمان هم یک نفر عنوان کرده بود که ما هر تصمیمی بگیریم عده‌ای زیر چرخ‌دنده له می‌شوند. آیا این حرف مطابق عدالت است؟»
او افزود: «در سال ۱۴۰۲ پشت‌کنکوری‌های زیر چرخ‌دنده له شدند. علت این است که نمره ۲۰ که فردی در سال ۱۳۹۹ گرفته است با فردی که در سال ۱۴۰۱، ۲۰ گرفته است در نمره تراز یکسان نیستند. زیرا سطح امتحانات نهایی در این سال‌ها یکسان نبوده است. گناه فردی که در سال‌های گذشته امتحان نهایی ساده‌تری داده است، چیست؟ آیا این عدالت است؟ اینگونه به عدالت نمی‌رسیم و با ادامه این روند در بحث هم‌ترازی به مشکل برمی‌خوریم.»
امرایی تاکید کرد: «سازمان ما ۱۱ ایراد این مصوبه را در سال ۱۴۰۰ با رئیسی در میان گذاشت و عنوان کرد که این ۱۱ ایراد درصورتی که برطرف نشود دیر یا زود مشکل‌آفرین خواهد شد. از این ۱۱ ایراد حداقل ۷ مورد رخ داده است و ۴ مورد بعدی در حال رخ دادن است. ایراداتی که گرفته شده همگی اصولی و بنیادین بودند. مثلا یکی از آنها تشدید مافیای معدل بود که در حال حاضر شکل گرفته است.» او افزود: «اظهارنظر‌های رئیسی نسبت به افرادی که مخالف این مصوبه هستند، تفاوتی با اظهارنظر‌های سایر موافقان مصوبه دارد؛ اول اینکه او مخالفان مصوبه را مافیا صدا نمی‌زند درحالی‌که وزیر آموزش و پرورش و همچنین دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی و یاران آنها مخالفان این مصوبه را مافیا صدا می‌زنند. نکته دوم اینکه، همین که رئیسی وجود ایراد در این مصوبه را پذیرفته، خوب است. درحالی‌که سایر موافقان می‌گویند این مصوبه ایرادی ندارد. اما انتقادی که ما به رئیس دولت وارد می‌دانیم این است که ما ایرادات را به او اعلام کرده‌ایم و اگر این ایرادات برطرف شوند، مشکل حل می‌شود.»
امرایی با اشاره به حذف دروس عمومی از کنکور در شیوه جدید گفت: «چرا باید زبان عربی یا زبان انگلیسی از کنکور حذف شوند. به دلیل حذف دروس عمومی در کنکور، معاون آموزشی وزارت بهداشت نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صادر کرده است مبنی براینکه با توجه به حذف دروس عمومی از جمله زبان انگلیسی در کنکور، باید از دانشجویان ورودی جدید سال ۱۴۰۲ آزمون زبان بگیرید و اگر دانشجویی نمره لازم را کسب نکرد، باید دانشجو زبان انگلیسی پیش‌دانشگاهی را بخواند.» او تاکید کرد: «انتقادات به این مصوبه بسیار است و من امروز به این نتیجه رسیده‌ام که لجاجت بر اجرای این مصوبه از نظر‌های کارشناسی و علمی سبقت گرفته است. به هر حال اوضاع علمی این مصوبه به شدت نامناسب است.»
مهدی حسین‌دوست، پژوهشگر کنکور نیز به هم‌میهن گفت: «وزیر آموزش و پرورش معتقد است که غول کنکور را به چالش کشیده‌اند. به نظر من اگر این مصوبه دستاوردی در حوزه عدالت آموزشی یا افزایش عمق یادگیری و... داشت، وزیر ناچار نبود برای دفاع از آن از چنین الفاظی استفاده کند. اگر غول کنکور شکسته شده است چرا همچنان کنکور را در اولویت دانش‌آموزان می‌بینیم. وزیر گفته است که هر امتحان نهایی یک کنکور است. در واقع غول کنکور شکسته نشده است بلکه به شکل امتحانات نهایی تکثیر شده است.
استفاده از این الفاظ به این معناست که دستاوردی حاصل نشده و محبور شده‌اند از چنین سخنان پوپولیستی استفاده کنند.» او تاکید کرد: «کنکور غول نیست. آنچه غول است عدم تناسب ظرفیت رشته محل‌های برتر ماست. اگر می‌توانید این غول را شکست دهید. درباره اظهارات رئیسی، اما معتقدم او این مصوبه را گردن نگرفته است و به‌عنوان رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی دفاع قابل‌توجهی از این مصوبه نکرده است.
این موضوع جای تعجب دارد که حتی مسئولیت تبعات این مصوبه را نیز نمی‌پذیرد. ما مصوبه‌ای را چند سال اجرا می‌کنیم بعد براساس بازخورد‌ها دست به اصلاح می‌زنیم. هر سال که این مصوبه اجرا شود حق‌های بسیاری پایمال می‌شود. معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد حذف پشت کنکوری‌ها از چرخه کنکور دستاورد این مصوبه است. اگر قرار است نیمی از جمعیت کنکور را از چرخه رقابت حذف کنیم این شکست کنکور نیست بلکه پاک کردن صورت مسئله است. چه کسی پاسخگوی این حق‌های پایمال‌شده است؟» حسین‌دوست با اشاره به نقد‌های وارده به این مصوبه بیان کرد: «در طول دوٍ سه سال گذشته تقریباً مرجعی نمانده است که با این مصوبه مخالفت نکرده و آن را نقد نکند. کم مانده است که داوطلبان به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کنند. از بدنه دولت تا مجلس و نهاد‌های دانشگاهی و پژوهشی به این مصوبه انتقاد کرده‌اند. به عبارت دیگر وقتی کنکور را به ۱۰ امتحان نهایی تکثیر می‌کنیم، آن‌هم در شرایطی که نظام آموزشی در کشور نابرابر است، باعث تشدید نابرابری می‌شویم، زیرا رقابت اولیه که تغییر نمی‌کند.»
این پژوهشگر کنکور اضافه کرد: «اگر تا پیش از این مصوبه دانش‌آموز مدرسه دولتی، دانش‌آموز منطقه محروم و کم‌برخوردار که وضعیت مالی برابر با دانش‌آموزان متعلق به خانواده‌های برخوردار ندارند، مجبور بودند تنها برای کنکور کتاب تهیه کنند یا در کلاس ثبت‌نام کنند امروز باید برای تک‌تک امتحانات نهایی نیز کتاب تهیه کنند و در امتحانات ترمیم نمره شرکت کنند که با قیمت گزافی برگزار می‌شود. این مسئله باعث افزایش استرس دانش‌آموزان می‌شود.» او بیان کرد: «فارغ‌التحصیلان سال‌های قبل نیز که امتحانات ساده‌تری را پشت سر گذاشته و نمرات بالایی گرفته‌اند، بدون هیچ گناهی تراز پایین‌تری در تراز تحصیلی خود کسب کرده اند. تراز نمره فارغ‌التحصیل سال ۱۳۹۸ با معدل کتبی ۲۰، برابر با تراز فردی بوده است که امسال معدل ۱۹ داشته است. زیرا در سالی امتحان داده است که امتحانات نهایی تاثیر چندانی در پذیرش کنکور نداشته‌اند و ساده‌تر بوده‌اند. در واقع این مصوبه ایرادات ریاضی دارد که به ضرر داوطلبان است.» این پژوهشگر کنکور عنوان کرد: «جبر سابقه تحصیلی ضعیف تا ابد همراه داوطلب خواهد بود و او همواره از رسیدن به کد رشته‌محل‌های برتر محروم می‌شود. همه داوطلبان از این وضعیت مضطرب هستند و به ترازدهی سابقه تحصیلی اعتراض کرده‌اند. این مصوبه به هر شکلی اصلاح و اجرا شود باز هم بی‌عدالتی را رقم می‌زند.»
