پایین بودن قیمت انرژی بلای جان اقتصاد ایران است که در تمامی سالها کموبیش وجود داشته و بالاخره نظام بنگاهداری غیرخصوصی و غیررقابتی و رانتی نیز مکمل این ویژگیها شده و تمام یا بخشی از این ویژگیها همیشه وجود داشته و فقط در مدت کوتاهی در دوره اصلاحات و هنگام اجرای برنامه سوم بخشی از آنها حل شد و بقیه سالها را با این ویژگیها سرکردهایم و همینها عوامل اصلی رشد پایین اقتصاد ایران است.
هممیهن نوشت: چند روز پیش گزارش اقتصادی کشور در فصل بهار سال جاری منتشر شد که مطابق آمار رسمی اقتصاد نسبت به فصل مشابه سال پیش، حدود ۸ درصد رشد داشته است که البته خبر خوبی بود. بلافاصله آقای رئیسجمهور اعلام کرد که «اعلام نرخ رشد قابل توجه بهار امسال از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، دشمن را گیج میکند که چگونه کشوری که تحت شدیدترین تحریمها و تهدیدهاست این میزان پیشرفت دارد.»
این جملات از چند جهت موجب تعجب شد، زیرا رشد فصلی اقتصادی نمیتواند مبنای محکمی برای داوری نسبت به اقتصاد باشد و اتفاقاً ممکن است موجب فریب خوردن مدیران و سیاستگذاران شود. این رشد را باید سالانه و نهفقط یک سال، بلکه چند سال مداوم در نظر گرفت. کافی است به یاد آورند که در سال ۹۵ رشد اقتصادی ایران حدود ۱۳ درصد بود که عمدتاً ناشی از رشد بخش نفت بود و رشد بدون نفت حدود ۳ درصد بود. رشد بهار امسال نیز ناشی از گشایش وضع صادرات نفت بود.
به همین علت و برای درک بهتر از وضعیت رشد اقتصادی کشور، گزارش مفصل سه اقتصاددان درباره این رشد را دیروز منتشر کردیم. نگاه هر سه نفر واجد دو ویژگی بود؛ اول استقبال از تغییرات مثبت بهوجودآمده و اظهار امیدواری نسبت به تداوم آن است. دوم، انذار دادن نسبت به اینکه فریب این رشد را نخوریم مشکلات اقتصاد ایران بسیار عمیقتر از ان است که بتوانیم خود را به این تغییرات مثبت، ولی مقطعی دلخوش کنیم. این وضعیت بسیار ناپایدار است و بهشدت وابسته به متغیرهای خارجی و مسئله نفت است.
امروز هم تحلیل آقای دکتر نیلی را درباره اقتصاد سیاسی ایران منتشر کردهایم تا درک دقیقتری به عوامل بازدارنده رشد اقتصادی کشور پیدا کنیم. به نظر میرسد که طرح مسائل اقتصادی و ریشههای رشد ناپایدار اقتصادی مهمترین مسئلهای است که باید درباره آن بحث و گفتگو کرد. دکتر نیلی هشت ویژگی مهم را در اقتصاد سیاسی ایران توضیح میدهد. ویژگیهایی که موجب رشد نامناسب اقتصاد کشور در بلندمدت شده است. این ویژگیها شامل وجود تنش در روابط خارجی کشور است که کموبیش در طول دهههای گذشته دیده میشود. کسری بودجه دولت در اغلب سالها وجود داشته که موجب تورم مزمن دورقمی و اخیراً بالای ۳۵ درصد شده است؛ تورمی که بنیانهای اخلاقی و برنامهریزی اقتصادی را تخریب کرده است. نظام بانکی رانتی ویژگی بعدی است که سود تسهیلات پایینتر از نرخ تورم است که به زیان پساندازکننده و به سود وامگیرنده است و جریان تجمیع پسانداز و سرمایهگذاری را به کلی منحرف کرده است.
نظام قیمتگذاری ارزی ویژگی بعدی است که همواره با دو یا چند قیمت ارز مواجه بودهایم که تخصیص منابع را دچار انحراف کرده و رانتهای فراوان ایجاد نموده است. قیمتگذاری کالاها و خدمات با هدف جلوگیری از تورم به شکل گسترده انجام میشده که بنیان اقتصاد را تخریب و رانت را توزیع کرده است. نظام تعرفهای بالا و تنوع تعرفهها و وجود موانع غیرتعرفهای برای واردات زیان سنگینی را به مصرفکننده و کیفیت تولیدات داخل وارد کرده است. پایین بودن قیمت انرژی بلای جان اقتصاد ایران است که در تمامی سالها کموبیش وجود داشته و بالاخره نظام بنگاهداری غیرخصوصی و غیررقابتی و رانتی نیز مکمل این ویژگیها شده و تمام یا بخشی از این ویژگیها همیشه وجود داشته و فقط در مدت کوتاهی در دوره اصلاحات و هنگام اجرای برنامه سوم بخشی از آنها حل شد و بقیه سالها را با این ویژگیها سرکردهایم و همینها عوامل اصلی رشد پایین اقتصاد ایران است.
این موضوع میتواند محل بحث جدی عرصه عمومی کشور قرار گیرد تا دلمان را به رشد اقتصادی ۸ درصدی در یک فصل خوش نکنیم. برای عبور از این وضع راه بسیار طولانی در پیش است؛ اگر بخواهیم این راه را طی کنیم.