هادی خانیکی گفت: با از دست رفتن مرجعیت آماری نهادهای سیاستگذار، فضای انتشار اخبار جعلی، بیاعتمادی میان مردم و رفتار خشونتآمیز با اتباع گستردهتر میشود. وقتی اعتماد اجتماعی به سازمانهای متولی و سیاستگذار پایین باشد، هر مسالهای ناگهان از منظر صرفا سیاسی بررسی میشود و برای این ذهنیت، استنادهای سیاسی تاییدکننده آن هم بیان میشود. به این شکل موجب شده امروز نگران شکافهای قومیتی و ملیتی باشیم.
شاید اسمش را بتوان محتوای نگرانکننده درباره حضور اتباع گذاشت؛ مجموعهای از برشهای تصویری و متنی در شبکههای اجتماعی که میان روزمرهنویسیها جا باز میکند؛ فیلمی از چند کامیون که تعدادی مرد و زن و کودک از آن پیاده پرت میشوند، تصاویر چندثانیهای که صدایی روی آن دارد درباره نبود قانون ورود افغانستانیها با نگرانی و خشم هشدار میدهد یا گاهی هم یک عکس از حضور بیش ازحد اتباع در یک واگن مترو و این اواخر تصویر محو ضربوشتم یک افغانستانی همان کار را میکند؛ تصاویری که به زعم هادی خانیکی، کارشناس و صاحبنظر حوزه ارتباطات، با خدشهدارشدن اعتماد اجتماعی به سخنرانیهای رسمی، به یکی از مهمترین منابع آگاهی شهروندان نسبت به ورود اتباع کشورهای دیگر شده است.
به گزارش اعتماد، همزمان با افزایش نگرانی مردم در شبکههای اجتماعی و پیگیری رسانهها، مسوولان از آنسو با آمارها و عددهایی درباره میزان ورود و حضور افغانستانیها گزارشهایی را ارایه کردند، رسانههای کشور نیز با طرح سوالاتی به این موضوع پرداختند؛ سوالاتی مانند اینکه دقیقا چه تعداد افغانستانی در ایران زندگی میکنند؟ شغلشان چیست؟ ایرانیها نژادپرستند؟ آیا قانونی درباره ورود افغانستانیها وجود دارد؟ سیاستگذار تعمدا قشر ضعیف افغانستانی را وارد کشور میکند؟ علت رفتار دوگانه ایرانیها نسبت به اعراب و افغانستانیها چیست؟
هادی خانیکی، استاد ارتباطات دانشگاه باور دارد که در طول سالهای اخیر، آسیبهایی جدی به اعتماد و سرمایه اجتماعی کشور وارد آمده که موجب شکاف هرروزه مردم، مسوولان و نخبگان شده است. نوعی بیاعتمادی که فارغ از ارزیابی عددهای بیانشده از سوی مسوولان، پیمایشهایی که از سوی نهادهای حاکمیتی انجام شده است را هم دچار بحران مشروعیت کرده و درنهایت این امر موجب بیاعتمادی مردم نسبت به هم شده است. گزارهای که در تازهترین گزارش (World Values Survey (۲۰۲۲ نیز نمود داشته و نشان از کاهش نزدیک به ۳۶ درصدی بیاعتمادی بینفردی ایرانیها از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ شده است.
به نظر میرسد همزمان با جریانهای خبری مربوط به بحرانهای اجتماعی و سیاسی در کشور، آمارهایی در مخالفت با گفتمان منتقدان، از سوی نهادهای مسوول بیان میشود؛ برای مثال پس از وقایع شهریور سال گذشته از سوی واحد پژوهش سازمان صداوسیما گزارشی مبنی بر موافقت بیش از ۷۰ درصد ایرانیها با حجاب منتشر شد. فارغ از ارزیابی نتایج این آمار، مهمترین نکته درباره اصول انتشار چنین نتایج افکارسنجیای است؛ این گزارش بدون بیان روش پژوهش، شفافسازی درباره جامعه آماری و گستردگی و شمول آن منتشر شد.
یا در مثالی دیگر چندماه پیش و بعد از اعلام آخرین پیمایشهای رصدخانه مهاجرت ایران مبنی بر میل بیش از ۶۷ درصدی (بین گروههای دانشجویان، کادر درمان و فعالین کسبوکارها)، گزارشی از سوی مرکز رصد فرهنگی منتشر شد که میل به مهاجرت ایرانیها را ۲۴ تا ۲۸ درصد نشان میداد. نقد به این پیمایش هم مانند نظرسنجی درباره حجاب، نبود شفافیت درباره جامعیت، نمونهگیری و روشمندی پژوهش است. ایرادهایی که درمجموع موجب کاهش اعتبار چنین افکارسنجیهایی از سوی نهادهای مسوول میشود و آنها را از مشروعیت علمی خالی خواهد کرد.
پیمایشهای «سرمایه اجتماعی» به شکل ادواری با هدف افکارسنجی در سنجههای اعتماد اجتماعی و سیاسی برگزار میشود. آرش نصر در نشست «درسهایی از پیمایش ملی نگرشهای اقتصادی ایرانیان برای سیاستگذاران» پیرامون یافتههای این پیمایش گفته است: مردم به آنچه دولتها به عنوان فکت ارایه میکنند، بدبینند. بیاعتمادی به نهادهای رسمی بسیار زیاد است و البته این مختص ایران نیست. از یافتههای این پیمایش میتوان به پاسخ مثبت ۶۲ درصدی مصاحبهشوندهها درباره گزاره «مسوولان از موقعیتشان سوءاستفاده میکنند» اشاره کرد.
به باور هادی خانیکی، استاد دانشگاه، اعتماد سیاسی که بین شهروندان، حاکمیت، اعتماد عمومی و بین مردم جامعه باید وجود داشته باشد، مانند روغنی میان چرخدندههای بخشهای مختلف جامعه است و در ایران هم در بعد فردی و هم اجتماعی به آن لطمه وارد شده است. خانیکی به زمان شکاف بحران اشاره میکند و میگوید: «معمولا در وضعیتهای گذار و بحرانها، اعتمادهای اجتماعی اهمیت فراوانی پیدا میکند؛ نوعی از اعتماد اجتماعی که بر فهم مشترک و باور مشترک استوار است. تحقیقاتی که در ایران انجام شده نشان میدهد که ما در ایران هم در زمینه اعتماد عمومی و اجتماعی؛ یعنی اعتماد بینفردی و هم در زمینه اعتماد سیاسی و... با چالشها و مسائلی جدی روبهروییم. چیزی که در پیمایشهای ادواری سرمایهاجتماعی - که آخرین آن در سال ۱۴۰۰ برگزار شد- هم مشهود است.»
مرتبط با نکته اخیر خانیکی (یعنی تاثیر ناشفافی مسوولان بر افزایش بیاعتمادی میانفردی ایرانیها) میتوان روند دهساله اخیر اعتماد میانفردی ایرانیها نسبت به رخدادهای کشور را به شکل معنادارتری بررسی کرد؛ گزارش World Values Survey (۲۰۲۲) در پیمایشی که با عنوان «بررسی اعتماد میانفردی» میان مردم کشورهای مختلف برگزار کرده است، میزان اعتماد بینفردی ایرانیها از بیش از۵۰ درصد در سال ۲۰۰۴ میلادی (تقریبا اوایل دولت احمدینژاد) به حدود ۱۵ درصد اعتماد بینفردی در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
بدترین نقطه آماری ایرانیها در این زمینه هم مربوط به سال ۲۰۰۹ میلادی (سال ۱۳۸۸) با حدود ۱۰ درصد است.
به این اعتبار میتوان گفت که موازی با بحرانهای اقتصادی و سیاسی در کشور، اعتماد بینفردی میان ایرانیها هم کاهش یافته است.
یکی دیگر از ابعاد عدم گفتوگوی کمی و دیتامحور با مردم، ازدسترفتن اعتماد به سایر گزارشهای مسوولان هم است. هادی خانیکی، استاد دانشگاه علامه در این باره به پشتوانههای اعتمادساز به عنوان زمینههای مشترک باورپذیری اشاره میکند و میگوید: «به دلیل خدشهدارشدن پشتوانههای اعتمادی به پیمایشهایی که توسط نهادهای حاکمیتی انجام شود، قبل از ارزیابی علمی (از نظر جامعه آماری، شمول یا ...) پیشفرضهای ذهنی درباره آن کار علمی، قضاوت میکنند؛ ذهنیتهایی که دفعتا و در مقطع زمانی کوتاه و تدریجی شکل نمیگیرد و معمولا سیر تغییرات در قالب روندهای چندوجهی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی علت آن است.» یعنی آن نوع از وقایع سیاسی که شکافها و گسستهایی را در جامعه ایجاد میکنند و رفتار سیاستگذار با آنها، خاستگاه چنین اندیشهای میشوند.
خانیکی پیمایشهایی که از سوی نهادهای حاکمیتی و بعد از بحرانها شکل میگیرد را راهی در لحظه برای اثبات حرف سیاستگذار میداند که به علت پایینبودن سرمایههای اجتماعی و آسیبدیدگی اعتماد اجتماعی باورپذیر نیست. البته به این نکته هم در ادامه اشاره میکند که نوشتن روش پژوهش، جامعهآماری، اثبات جامعیت نمونه آماری، نوع دریافت آمارها، پراکندگی و... در نتیجه پیمایش مهم است و برای ارزیابی یک پیمایش باید به راهحلهای پیشنهادی اجتماعی و سیاسی برای آن بحران هم توجه داشت.
خانیکی درباره مهاجرت، چه از نظر چرخش نخبگان ایرانی و چه ورود اتباع افغانستانی به این نکته اشاره میکند که باید به رویکردهای کیفی و عوامل ریشهای آن توجه داشت. او میگوید: «زمانی مهاجرت مشکل میشود که به آن نگاهی صرفا سیاسی داشته باشیم. وقتی نهادهای رسمی آمارهای مرتبط با آن را محدود میکنند و عددها را منعکس نمیکنند یاد این جمله میافتم که با آمارها نهتنها میشود راست نگفت؛ حتی دروغ هم میشود گفت، چراکه وقتی به زمینههای آن پرداخته نشود یا بخشی از آن گفته شود.
وضعیت رفتار خشونتآمیزی که این روزها درباره مواجهه ایرانیها با شهروندان افغانستانی میبینیم هم علت در گسست اعتماد است. در چنین وضعیتی که اعتماد به مراجع رسمی دچار خدشه میشود، آمارهایی که از رسانهها دریافت میشود، تبدیل به همان آمار متقنی است که شهروندان به آن نیاز دارند. تصور کنید فردی در یک انتخابات درباره قانونی از حضور افغانستانیها در انتخابات بگوید که آنها هم باید بیایند، بهراحتی این انگار میتواند شکافی میان ایرانیها و افغانستانیها شود.»
تجربه همپذیری [ادغام]افغانستانیها در ایران تجربه خوبی بوده است. دکتر خانیکی درباره ویدیوهای حاوی رفتار خشونتآمیز ایرانیها با اتباع افغانستانی به جهانیبودن موضوع مهاجرت اشاره کرد و نقد اصلی را در نگاه سیاسی سیاستگذار به این مساله بیان کرد: «ایران و افغانستان، اشتراکات اقتصادی، فرهنگی و تمدنی بسیار زیادی دارند. اینکه امروز افغانستان گرفتار طالبان شده است و زنان آن جامعه از تحصیل محروم میشوند، منافی تاریخی و فرهنگی نیست که طبق گفتههای تاریخی، صدها نفر برای شرکت در مراسم شعرخوانی زنی به نام «رابعه» شرکت میکردند. درست است این کشور از طالبان آسیب دیده است، اما ظرفیت رشد و توسعه در شهروندان آن وجود دارد. در این سالها اغلب نیروهایی که وارد ایران میشوند در هر سطح از تخصصشان، استعدادهایشان را نشان دادند. آنها با ایرانیها همپذیری امیدوارکنندهای داشتند و امروز شرایطی وجود دارد که بسیاری از نهادهای صنعتی و اقتصادی ما با افغانستانیها کار میکنند و تعامل خوبی هم دارند.»
خانیکی در ادامه با تاکید بر خشونتهای اخیر نسبت به اتباع ادامه میدهد: «وقتی اعتماد اجتماعی به سازمانهای متولی و سیاستگذار پایین باشد، هر مسالهای ناگهان از منظر صرفا سیاسی بررسی میشود و برای این ذهنیت، استنادهای سیاسی تاییدکننده آن هم بیان میشود. به این شکل موجب شده امروز نگران شکافهای قومیتی و ملیتی باشیم.»
در چنین وضعیتی است که نهادهای متولی وظیفهشان را به خوبی انجام نمیدهند و مردم این مساله را صرفا از سوی رسانهها پیگیری میکنند. او در ادامه درباره راهحل این بحران گفت: «نهادهای سیاستگذار باید درباره پدیده مهاجرت به عنوان یک پدیده جهانی توجه کنند و سیاستگذاریهای فرهنگی، جمعیتی را براساس آن ضرورتها بسنجند و ارزیابی کنند. پایههای این سیاستگذاری دور کردن جامعه است از تنشهایی که میتواند به وجود بیاید؛ از توجه به سیاستگذاری اقتصادی، توجه به سیاستگذاری فرهنگی و توجه به سیاستگذاری جمعیتی. جهان جدید جهان ادغام است و مهاجران وجود دارند.
براساس شناختی که از مهاجران افغانستانی در ایران در این سالها دارم، باور دارم حضور آنها فرصتهای فراوانی برای ما در زمینههای حرفهای، تخصصی، اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد. البته این فرصتها در گرو اجرا و سیاستگذاری درست است. اینکه درباره ویژگی همپذیری اتباع گفتگو صورت بگیرد، یکی از نکات مهم در این باره شکلگیری پژوهشهایی از سوی نهادهای علمی و افکارسنجی معتبر است و نه حاکمیتی؛ چراکه لزوم باور به آمارها نبود سوءظن و پیشفرض است. این نهادهای معتبر هم باید آمارها را بدون سوگیری سیاسی در اختیار افکار عمومی بگذارند.»