صاحبخانه‌ها برای این قرارداد‌ها نمی‌توانند حکم تخلیه بگیرند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بنگاهدار در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه، برای بار اول باید جریمه و در صورت تکرار جواز کسبش باطل می‌شود.

به گزارش صداوسیما، دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس و نائب رئیس فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در برنامه بهارستان رادیو اقتصاد طرح‌ها و برنامه‌های مجلس را برای کنترل بازار اجاره بها و نظارت بر بازار مسکن تشریح کرد.

آقای دکتر مجلس شورای اسلامی در چند وقت اخیر خیلی کار‌های مختلف و طرح‌های مختلفی را برای نظارت بر بحث اجاره بها ارائه کرد از جمله این که مشخص شد در طرحی که مجلس شورای اسلامی ارائه کرده عدم ثبت اجاره بها با جریمه‌هایی روبرو خواهد شد، شما عملکرد مجلس در این باره را چطور ارزیابی می‌کنید و این طرح‌ها چه تاثیری بر کنترل اجاره بها دارد؟

به چند نکته‌ای که می‌گویم توجه کنید، ما دو مسیر موازی را در کشور داریم انجام می‌دهیم یکی ساخت و عرضه مسکن است که وزارت راه و شهرسازی دارد کار خودش را انجام می‌دهد در سه حوزه، یکی مسکنی که خودش می‌سازد تحویل متقاضیان احراز صلاحیت شده می‌دهد، یکی این که به خودمالکین کمک میکند که یا در بافت فرسوده هستند یا در غیربافت فرسوده که آن‌ها هم ذیل همین حمایت‌های قانونی جهش تولید مسکن آن‌ها هم به تخریب و نوسازی بافت‌های خودشان بپردازند، پس آن عرضه مسکن به بازار مسکن، اما یک سری موضوعات دیگری هم است که این‌ها هم در بازار مسکن خیلی تاثیرگذار است و این‌ها موضوعات تنظیم گری هستند، یکی از موضوعات مهمی که الان ما در مجلس به آن توجه کردیم که این که آمار درستی از اتفاقات بازار مسکن دست مسئولین امر باشد تا با قدرت صحبت کنند، دقیق صحبت کنند، بهتر برنامه ریزی برای آینده کنند که یکی از این‌ها سامانه املاک و اسکان است که این سامانه حدود ۱۵ سال است در کشور دایر شده الان قابل استفاده نیست، چون فعل و انفعالات بازار مسکن که مهم‌ترین آن هم اجاره و خرید و فروش است در این جا ثبت نمی‌شود توسط مالکین یا مشاورین املاک، نمی‌گوییم به هیچ وجه، ولی مقدار کمی ثبت می‌شود از این جهت در این طرح جدیدی که در مجلس تصویب شده همه افرادی که عرض کردم موظف شدند معاملات خودشان را ثبت کنند و اگر ثبت نکنند یک اعمال قانون‌هایی برایشان اعمال می‌شود که شامل یا جریمه است یا محرومیت از یک سری از مزایا مثل تخفیف مالیاتی، بنابراین این باعث می‌شود که این اتفاقات بیاید در سامانه املاک و اسکان ثبت شود، در سامانه املاک و اسکان وقتی ثبت شد علاوه بر این که اطلاعات وارد آن سامانه املاک و اسکان می‌شود و مورد استفاده مدیران قرار می‌گیرد، خدای نکرده از این که ملکی به افراد مختلف یا جعلی یا صوری انجام شود همه این‌ها کشف می‌شود، از این جهت یک استفاده دیگر هم سامانه املاک و اسکان دارد.

به عنوان مثال اگر کسی نرود ثبت کند چه اتفاقی می‌افتد؟

شاکری: یک آگهی زده می‌شود یا در بنگاه‌های مشاورین املاک یا در سکو‌های اطلاعاتی که بله یک ملکی با این مشخصات، با این قیمت اجاره داده می‌شود یا به فروش می‌رسد، بعد آن خریدار که این‌ها را نگاه می‌کند چگونه متوجه شود که این جعلی است، درست است یا خیر، هم این که ملک درست است و دوم این که صاحبش درست است و سوم این که مبلغی که گفته درست است. اگر سامانه املاک و اسکان بارگذاری شود و به حد کفایتی برسد بلافاصله هر آگهی که می‌خواهد بیرون بیاید و اعلام شود ابتدا اعلام می‌شود که آیا این آگهی از سامانه املاک و اسکان کد رهگیری گرفته یا خیر، اگر نگرفته باشد اصلا حق ندارد و غیرقانونی است اگر آن جا درج شود، بنابراین الان گام بعدی این است که آگهی‌های در سکو‌های اطلاعاتی حتما باید کد رهگیری از سامانه املاک و اسکان بگیرند و آن را در آگهی که می‌زنند آن کد رهگیری را اعلام کنند که اگر خریدار خواست با کد رهگیری برود در سامانه املاک و اسکان ببیند واقعا این ملک و مالک واقعیت دارد یا خیر، خوب ببینید چقدر جلوی اجحاف و کلاهبرداری‌ها و جلوی صوری کار کردن‌ها گرفته می‌شود؟ بنابراین قطعا باید یکی از کار‌هایی که مجلس دنبال می‌کند اطمینان خاطر از این که این اطلاعات وارد سامانه املاک و اسکان شود.

ضمانت اجرایی در این باره چیست؟ خیلی مهم است.

من عرض کردم اگر مشاورین املاک این کار را نکنند بار اول و دوم جریمه‌های سنگینی می‌شوند و بار سوم کلا جوازشان باطل می‌شود، اگر مالکین نکنند مثلا اگر بخواهند حکم تخلیه برای مستاجرشان بگیرند دیگر نمی‌توانند بگیرند، چون به محض درخواست به دادگاه، آن‌ها می‌گویند کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را بیاور و اگر نداشته باشد اصلا کارش انجام نمی‌شود و اگر هم بخواهد انجام دهد، مالیات سنگین سالیانی که این کد نگرفته را از او می‌گیرند، این پیش بینی است که در قانون شده است، به نظر می‌آید که این کار دارد خوب انجام می‌شود، سومین اتفاقی هم که افتاده، این است که تکمیل این قانون، کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و کار‌های خیلی خوب مردمی دارند انجام می‌دهند این‌ها وارد بحث‌های میدانی شدند یعنی رفتند بازرسی کردند مشاورین املاک غیرقانونی و کسانی که دارند الحمدلله پاک و شرافتمندانه کار می‌کنند باید از آن‌ها حمایت کرد، دارند این اطلاعیه‌ها و تبلیغاتی که زده می‌شود این سکو‌های غیرقانونی را دارند چک می‌کنند، دارند آن آگهی‌های غیرقانونی را چک می‌کنند، در کنار قانون نظارت بر این‌ها هم به نظر می‌آید در این دوره دارد خوب انجام می‌شود که ما مطمئن باشیم مردم اگر دارند معامله‌ای انجام می‌دهند از سلامتش مطمئن شوند.