قرار است شورای تعیین نرخ تضمینی محصولات کشاورزی تشکیل شود، ولی سازمان برنامه و بودجه که نگاه بودجه‌ای به مسئله دارد با آن مخالف است.
دولت باید تا پایان تیر نرخ گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام می‌کرد، اما با گذشت ۲۱ روز از آغاز سال زراعی جدید هنوز تکلیف این موضوع مشخص نیست. حالا برخی فعالان اقتصادی می‌گویند که سازمان برنامه و بودجه، مانع اعلام رسمی قیمت مصوب شورای قیمت‌گذاری شده است.
به گزارش تجارت نیوز، بیش از دو ماه و نیم از پایان مهلت قانونی اعلام نرخ گندم و ۲۱ روز از آغاز سال زراعی گذشته، اما دولت هنوز نرخ گندم را برای خرید تضمینی امسال اعلام نکرده است. حالا وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید قیمت گندم اوایل هفته آینده اعلام می‌شود و در عین حال، یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، از مخالفت سازمان برنامه و بودجه با تصمیم‌گیری رسمی در این مورد خبر داده است. در این میان، تکلیف گندمکاران در سال زراعی که روز‌های آن در حال گذر است، هنوز مشخص نیست.
۲۳ شهریور بود که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاوری نرخ گندم را برای سال زراعی جدید تصویب کرد. همان روز خبرگزاری مهر به نقل از اعضای این شورا مدعی شد که قیمت خرید تضمینی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان است. اما وزارت جهاد کشاورزی اطلاعیه‌ای را با این مضمون صادر کرد که رسانه‌ها نباید به اخبار غیررسمی در این مورد توجه کنند، چرا که وزیر باید عرض یک هفته نرخ گندم و دیگر محصولات کشاورزی را تایید و رسانه‌ای کند.
از آن زمان تا کنون نزدیک به یک ماه گذشته، اما هنوز نرخ گندم در سال زراعی جدید به صورت رسمی اعلام نشده است. اخیرا محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاوری وعده داده که قیمت مصوب اوایل هفته آینده اعلام می‌شود. در عین حال امروز خبرگزاری فارس به نقل از ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران نوشت: «قرار است شورای تعیین نرخ تضمینی محصولات کشاورزی تشکیل شود، ولی سازمان برنامه و بودجه که نگاه بودجه‌ای به مسئله دارد با آن مخالف است.» او ابراز امیدواری کرده که نرخ گندم هرچه سریع‌تر اعلام شود و کشاورز تکلیف خود را بداند.
با وجود این بلاتکلیفی، اگر نرخ مصوب همان ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، نگاه‌های متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. برخی نمایندگان مجلس و فعالان صنفی این قیمت را متناسب با تورم می‌دانند، اما گروهی از کشاوزران معتقدند در صورتی که نرخ گندم، کمتر از ۲۵ هزار تومان باشد، کشت این محصول صرفه اقتصادی ندارد.
یکی دیگر از چالش‌های کشاورزان در مدت اخیر، عدم پرداخت بخشی از مطالبات آنها برای خرید تضمینی سال گذشته است. سهراب سهرابی مجری طرح خودکفایی گندم اخیرا اعلام کرده که در یک هفته اخیر ۱۶۵۰۰ میلیارد تومان از باقی‌مانده مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و مابقی مطالبات هم تا پایان مهر واریز می‌شود.
اما قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، در مورد این موضوع به نوع نگاه سازمان برنامه و بودجه به موضوع نرخ گندم انتقاد کرده و گفته است که: «سازمان برنامه و بودجه تاکنون حدود ۲۵ درصد از بهای گندم خریداری‌شده کشاورزان را نداده است، چون نگاه بودجه‌ای دارد و می‌گوید بودجه مربوطه تمام شده است. اگر کشاورز به سمت تولید گندم نرود، سال آینده امنیت غذایی به خطر می‌افتد، گرچه مسئولان قول داده‌اند که تا پایان مهر پول گندمکاران تسویه شود، اما تاکنون چند بار تاریخ اعلام کرده‌اند و عمل نشده است.»
به گفته او، در اقتصاد گندم باید اعتماد طرفینی وجود داشته باشد، اما عملکرد سازمان برنامه و بودجه اعتماد کشاورزان را سلب می‌کند و این به زیان خودکفایی گندم و تولید کالای اساسی کشور تمام می‌شود.
این در حالی است که گندم از جمله پنج محصول کشاورزی است که مسئولان تاکید زیادی روی خودکفایی آن دارند. اخیرا، نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در این رابطه گفته است: «مطابق اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و سند انتظار رئیس‌جمهوری، مقرر شد در محصولات اساسی به خودکفایی ۹۰ درصدی و در ۵ محصول استراتژیک و راهبردی از جمله گندم، برنج، جو، پنبه و شکر باید به خودکفایی ۱۰۰ درصدی دست یابیم که بنابر تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور، دستگاه‌های دولتی از جمله مجلس شورای اسلامی، سایر قوا و دستگاه‌های داخل کشور باید در کنار وزارت جهاد کشاورزی بیایند.»
با وجود تاکید مقامات ارشد نظام و اسناد بالادستی بر خودکفایی گندم، اکنون عملکرد مقامات دولتی به گونه‌ای است که گندمکاران نه مطالبات خود را به طور کامل دریافت کرده‌اند و نه از نرخ گندم در سال جاری زراعی خبر دارند. چنین شرایطی، از یک سو کشاورزان را ناامید می‌کند و از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای کشت امسال را سخت کرده است. در نتیجه برخی کارشناسان و فعالان این حوزه نگران امنیت غذایی جامعه در سال آینده هستند. به ویژه که برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که تجربه نشان داده است دولت در برنامه‌ریزی برای واردات هم به درستی عمل نمی‌کند.
