طرح‌ها و لوایح زیادی در گنجه هیات رییسه مجلس شورای اسلامی موجود است؛ به شکلی که شاید بتواند خوراک یک مجلس دیگر را از لحاظ طرح و لایحه تامین کند.
اعتماد نوشت: یکی از این طرح‌هایی که نمایندگان مجلس یازدهم آن را نوشته‌اند و در گنجه هیات رییسه است، «طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» است. قانونی که در این طرح قرار است آن را اصلاح کنند، مصوب در سال ۹۸ و مجلس دهم است. این طرح با امضای ۲۸ نماینده، مرداد ماه ۱۴۰۲ تقدیم هیات رییسه شده است. اکثریت نمایندگان امضاکننده طرح مذکور، متمایل به جبهه پایداری یا افکار آن هستند.
قانونی که این نمایندگان خواستار اصلاح آن هستند، در مجلس دهم و پس از کش و قوس‌های زیادی به تصویب رسید. آن زمان برخی نمایندگان طرحی ارایه کردند تا روند دریافت شناسنامه برای فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی تسهیل شود. جامعه هدف این افراد بیشتر متوجه زنان ایرانی بود که همسرشان افغانستانی و فرزندانی دارند که نتوانسته‌اند برای آن‌ها شناسنامه دریافت کنند. دلیل این امر نیز شمار بالای این افراد که اکثریت آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند، بود.
اصلاحاتی که مجلس یازدهم بنا دارد بر قانون مصوب ۱۳۹۸ اعمال کند، به نظر می‌رسد که در جهت اعمال سخت‌گیری بیشتر برای این دسته از افراد است.
در ایران نظام حاکم بر قوانین مدنی، موضوع تابعیت بر اساس «اصل خون» است و «خون» یا همان نسب، بر «اصل خاک» یا همان محل تولد، ارجحیت دارد. بر همین اساس، برای اعطای تابعیت به افرادی که پدرشان خارجی است و مادرشان ایرانی، قوانین موجود بر اثبات ایرانی بودن مادر تاکید دارد.
چند روز پیش بود که محمدباقر عباسی، معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفته بود سال گذشته برای ۱۱ هزار نفر «شناسنامه موقت» صادر شده است. او تاکید کرده که «برآورد ما هم این است که تعداد افراد بی‌شناسنامه از آن چیزی که در افواه و رسانه‌ها مطرح می‌شود بسیار کمتر است و آمار دقیقی از فاقدین شناسنامه نداریم، زیرا که جامعه مبهمی است و شناختی از این افراد نداریم.»
سال قبل هم انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفته بود: «در استان‌های مختلف از جمله سیستان و بلوچستان، قم، یزد و خراسان با تعدادی از این افراد بدون شناسنامه روبه‌رو هستیم و این موجب شده است که آن‌ها نتوانند از آموزش و بهداشت مناسب برخوردار شوند.»
با این وجود، خبرگزاری ایرنا در همان گزارش که مرداد ۱۴۰۱ منتشر کرده، آورده که «براساس آخرین اطلاعات و آمار موجود، یک میلیون افراد بی‌شناسنامه در کشور وجود دارد که حدود ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها کودک هستند و چهار هزار و ۵۰۰ نفر از مجموع این افراد در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند که البته این آمار مربوط به چندین سال گذشته است و ممکن است تعداد افراد بدون شناسنامه بیشتر یا کمتر شده باشد». البته که این آمار و ارقام قاعدتا پیش از موج اخیر مهاجران افغانستانی به ایران است.
احمد وحیدی، وزیر کشور نیز چند روز پیش در جریان سفر به شهرستان تایباد گفته بود که «اشخاص فاقد شناسنامه در سطح کشور تعداد بالایی نیستند و توسط نهاد‌های مرتبط ساماندهی می‌شوند.» ایرنا به نقل از وزیر کشور نوشته که «فاقدین شناسنامه برای اینکه هویت آن‌ها مشخص شود، با آزمایش ژنتیک و دی‌ان‌ای هویت‌سنجی خواهند شد.»
به گفته وحیدی، «راه دیگری برای هویت‌سنجی مدنظر است که ارایه استشهاد محلی قابل استناد و مستدل است. اگر مدارک و مستندات متقاضیان برای نهاد‌های اطلاعاتی و انتظامی مورد تایید باشد، تحویل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود.»
موضوع آزمایش دی‌ان‌ای که وزیر کشور به آن اشاره می‌کند، در قانون «اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» که سال ۱۳۹۸ تصویب و تایید و ابلاغ شده، وجود ندارد. به عبارت دیگر، در این قانون، دریافت تابعیت ایرانی را منوط کرده بود به پاسخ مثبت استعلام امنیتی از سوی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه. اما این موضوع در طرح فعلی که از سوی مجلس یازدهم ارایه شده، قید شده است.
در این قانون مصوب ۱۳۹۸ آمده است: «فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند.» این قانون افزوده که «فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»
طبق این قانون «پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.»
این قانون همچنین دو تبصره نیز دارد. تبصره نخست گفته: «در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.»
دومین تبصره هم اشعار دارد که «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»
آیین‌نامه اجرایی نیز تعاریف و الزامات قانونی برای اعمال این قانون تشریح شده است. ماده ۳ از این آیین‌نامه می‌گوید: «ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رای قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت او است.»
در یکی از تبصره‌های این ماده گفته شده: «احراز وقوع ازدواج‌هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارایه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است. در مورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار این آیین نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج‌ها خواهد بود.»
طرحی که ۲۸ نماینده مجلس یازدهم برای اصلاح قانون فعلی امضا کرده‌اند، در یک ماده و ۶ تبصره تنظیم شده است. امضاکنندگان نیز عبارتند از: «زهره الهیان»، «مسلم صالحی»، «الهام آزاد»، «احمد حسین فلاحی»، «جلال محمودزاده»، «سید محمود نبویان»، «رحمت‌الله نوروزی»، «محمدرضا دشتی‌اردکانی»، «محمد طلا مظلومی‌آبرزگه»، «مجید ناصری‌نژاد»، «محمدمهدی زاهدی»، «سیدجواد حسینی‌کیا»، «کیومرث سرمدی‌واله»، «فاطمه محمدبیگی»، «سید علی یزدی‌خواه»، «سید مصطفی آقامیرسلیم»، «اقبال شاکری»، «نصرالله پژمانفر»، «کمال حسین‌پور»، «شیوا قاسمی‌پور»، «علی زنجانی‌حسنلوئی»، «حسین رجایی‌ریزی»، «سید محمد مولوی»، «عباس جهانگیرزاده»، «حسینعلی حاجی‌دلیگانی»، «مجید نصیرانی»، «فتح‌الله توسلی» و «فداحسین مالکی».
نگاهی به تبار سیاسی این نمایندگان می‌تواند سمت و سوی سیاسی این افراد و همچنین جهت‌گیری این طرح را شفاف‌تر کند.
در بخش مقدمه توجیهی طرح نمایندگان مجلس آمده که «سیاست‌های مهاجرتی و پناهنده‌پذیری در تمام کشور‌های دنیا مبتنی بر ساز و کار‌ها و قواعد علمی بر مبنای ظرفیت‌های زیسته، پهنه سرزمینی، شاخص‌های امنیت ملی و نیز ظرفیت‌های جمعیت مهاجر تعریف و تنظیم می‌شود».
در ادامه مقدمه توجیهی، تعداد پناهنده، مهاجران قانونی و غیرقانونی حاضر در ایران «بیش از ۸ میلیون نفر» عنوان شده که بر همین اساس ایران «به یکی از بزرگ‌ترین کشور‌های مهاجرپذیر در دنیا تبدیل شده است». بنا بر این مقدمه، «ساماندهی» پناهندگان، مهاجران قانون و غیرقانونی، «نیازمند تصویب قوانین و مقررات متناسب است».
در این بخش از طرح نمایندگان به «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب ۱۳۹۸)» اشاره شده که «از جمله قوانینی است که برای حل بخشی از مسائل مرتبط با اتباع و مهاجرین تصویب شد.»
طراحان این طرح، در ادامه به آنچه اشکالات قانون مصوب ۱۳۹۸ خوانده‌اند، اشاره کرده و نوشته‌اند: «اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی به صرف ادعای صیغه شرعی و از بدو تولد کودک، کلیدی‌ترین اشکال این قانون است که به جایگزینی جمعیتی اتباع در ایران منجر خواهد شد.»
به نوشته مقدمه توجیهی طرح مذکور، قانون مصوب ۱۳۹۸، «به نام حمایت از کرامت مادر ایرانی تنظیم شده و قرار بوده جمعیت هدفی کمتر از ۱۰ هزار نفر را ساماندهی کند، ولی در عمل موجب اعطای تابعیت ذاتی به جمعیت هدف متقاضی بیش از ۸۰ هزار نفر شده که این جمعیت هر روز در حال افزایش است».
«هیچ دلیل متقنی حتی دنا (دی‌ان‌ای) برای اثبات این رابطه مادر و فرزندی در متن قانون وجود ندارد به علاوه سازوکار‌های امنیتی مندرج در قانون به اذعان نهاد‌های امنیتی نمی‌تواند هیچ تضمینی مبنی بر نبود مشکلات امنیتی متقاضیان باشد»؛ این دیگر اشکالی است که نمایندگان امضاکننده به قانون فعلی وارد می‌دانند.
در ادامه آمده: «مطابق بررسی‌های انجام شده اجرای این قانون موجب شکل‌گیری جمعیت گسترده دوتابعیتی در کشور شده است و با وجود تجویزی که قانون فوق‌الذکر فراهم کرده در ۱۰ سال آینده شاهد تغییر اکثریت جمعیت فعال کشور هستیم. این تغییر با توجه به تفاوت‌های مذهبی و اعتقادی و اجتماعی این افراد و همچنین به دست آوردن تابعیت ذاتی، تغییرات بسیاری را در ساختار حاکمیت بدون محدودیت باعث می‌شود.»
طراحان در ادامه به پیامد‌های اشکالاتی که عنوان کرده‌اند، پرداخته و نوشته‌اند: «پیامد بحران‌زای دیگر این قانون اعطای جایزه اقامت قانونی به فردی است که به صورت غیرقانونی وارد ایران شده و با زن ایرانی ازدواجی کرده که مطابق با سازوکار‌های قانونی در ایران نیست و فرزندان دیگرش را هم به مادر ایرانی ملحق کرده است. بدون اینکه نظارتی بر سوء رفتار‌های وی با همسر ایرانی‌اش صورت گیرد. آنچه مسلم است سیاست در‌های باز کنونی در کشور در مقابل پذیرش، ورود و اسکان غیرطبیعی اتباع در ایران فارغ از اصولی است که در تمامی نظامات حکمرانی در سطح بین‌المللی پذیرفته و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.»
در جمع‌بندی مقدمه توجیهی این طرح، طراحان با توجه به «ساماندهی و نظم‌بخشی وضعیت پناهندگان و مهاجران»، «بازنگری و اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (۱۳۹۸) با لحاظ مواردی همچون حذف ازدواج شرعی و تاکید بر ماده ۱۰۶۰ ق. م و احراز نسب تنها از طریق آزمایش دنا (دی‌ان‌ای) و جلوگیری از وقوع امر دوتابعیتی که مورد تاکید دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های امنیتی است از سوی دیگر جلوگیری از تعمیق و تشدید بحران تغییر جمعیتی کشور ناشی از تصویب و اجرای قانون مصوب ۹۸ امری ضروری است.»
در ماده واحده این طرح، «فرزندان حاصل از ازدواج زنان (ذاتا) ایرانی با مردان غیرایرانی که ازدواج والدین آن‌ها با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به ثبت رسیده است، چه قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده باشند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی می‌توانند تابعیت ایران را درخواست کنند و در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»
ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اشعار دارد: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.»
بر اساس مصوبه سال ۱۳۵۴، «مرجع صالح برای صدور جواز ازدواج، وزارت کشور است». ماده ۴ این مصوبه «به وزارت کشور اجازه می‌دهد که به استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور نیز چنین اختیاری داده می‌شود تا در محل حضور خود چنین اجازه‌ای را صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال و اسناد کشور اعلام دارند.»
به عبارت دیگر، طراحان این طرح، داشتن اجازه ازدواج از سوی نمایندگان دولت در داخل یا خارج کشور، نخستین پیش‌شرط بیان کرده‌اند و بر این اساس در صورتی که یک زن بدون استجازه از نماینده دولت ایران چه در داخل چه در خارج ازدواج کند و دارای فرزند شود، آن فرزند نمی‌تواند درخواست تابعیت ایرانی بدهد.
در ادامه این ماده واحده، تاکید شده که «پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ۶ ماه انجام شود و عدم ارسال پاسخ استعلام به منزله فقدان مشکل امنیتی می‌باشد. سازمان اطلاعات فراجا مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.»
در صورتی که این طرح به قانون تبدیل شود، تغییری که در این بخش نسبت به قانون فعلی در آن ایجاد خواهد شد، مدت زمان انتظار برای پاسخ استعلام امنیتی است که از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش یافته و دوبرابر شده است.
نخستین تبصره این قانون، اشعار دارد که «اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی، مستلزم اخذ آزمایش (دی‌ان‌ای) مبنی بر اثبات رابطه قطعی نسب فرزند با مادر ایرانی نزد سازمان پزشکی قانونی و رای دادگاه صالح می‌باشد.» این هم یکی دیگر از تغییراتی است که برای اصلاح قانون فعلی در این طرح آمده است. همچنین همان موردی است که وزیر کشور چندی پیش به آن اشاره داشت. به عبارت دیگر، در شرایطی که هنوز این طرح به قانون تبدیل نشده، وزیر کشور خواستار انجام آزمایش دی‌ان‌ای برای متقاضیان شناسنامه ایرانی شده است؛ یعنی فراتر از قانون فعلی و آیین‌نامه اجرایی آن.
در دومین تبصره از ماده واحده این طرح گفته شده: «اتباعی که به موجب این قانون به تابعیت ایران پذیرفته شده‌اند، مشمول حکم مقرر ماده ۹۸۲ قانون مدنی می‌باشند.» در ماده ۹۸۲ قانون مدنی تاکید شده: اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند: «ریاست‌جمهوری و معاونین او»، «عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه»، «وزارت و کفالتِ وزارت و استانداری و فرمانداری»، «عضویت در مجلس شورای اسلامی»، «عضویت شورا‌های استان و شهرستان و شهر»، «استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست یا ماموریت سیاسی»، «قضاوت»، «عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی» و «تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی». تبصره سوم از این طرح مناسکی را به عنوان پیش‌نیاز صدور شناسنامه عنوان کرده است. بر این اساس، قبل از صدور شناسنامه، «اخذ گواهی رد تابعیت خارجی و گذراندن مراسم سوگند و آزمون تابعیت» برای متقاضی الزامی شده است. این مناسک در قانون مادر که مصوب سال ۱۳۸۵ است، دیده شده بود که در قانون مصوب ۱۳۹۸، حذف شد. همچنین تبصره ۴ این طرح نیز تاکید دارد: «احراز هویت فرزندان مادر ایرانی پس از تشکیل پرونده و قبل از انجام استعلامات امنیتی از سوی سازمان اطلاعات فراجا صورت می‌پذیرد.»
نکته دیگری که در این طرح آمده و تغییر بزرگی نسبت به قانون فعلی است، موضوع سن درخواست تابعیت است. طبق تبصره این طرح، «به فرزندان مادر ایرانی موضوع این ماده واحده تا قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی اقامت به تبعیت از نوع مدرک اقامتی پدر و خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی توسط دستگاه‌های مربوطه (وزارت کشور، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران) ارایه می‌شود.» در قانون فعلی که سال ۱۳۹۸ تصویب شد، مادر ایرانی می‌توانست تا قبل از ۱۸ سالگی فرزندش، برای او درخواست تابعیت دهد. به عبارت دیگر، اگر این طرح قانون شود، فرزندان مرتبط با آن، به فرض اعطای تابعیت و دریافت شناسنامه بعد از ۱۸ سالگی، تا قبل از رسیدن به این سن، از داشتن شناسنامه محروم هستند. با وجود اینکه در طرح فعلی تاکید شده که فرزند مشمول این طرح تا ۱۸ سالگی می‌تواند از خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی برخوردار باشد، اما این برخورداری وابسته به «نوع مدرک اقامتی پدر» قید شده است. تبصره ۶ این طرح نیز وزارت کشور را موظف کرده تا با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، فرماندهی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان ثبت احوال کشور، معاونت زنان ریاست‌جمهوری، شورای زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستانی کل کشور، ظرف مدت ۶ ماه، «آیین‌نامه اجرایی» را در صورت قانون شدن این طرح «تهیه و ابلاغ» شود.
آن‌طور که از طرح نمایندگان مجلس یازدهم برمی‌آید، این است که نمایندگان در مقطع فعلی قصد محدود کردن اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را دارند. این در شرایطی است که اکثر این افراد در برخی استان‌های مرزی کشور ساکن هستند و بعضا دیده می‌شود که از خدمات آموزشی و بهداشتی محرومند. اما در شرایطی که طی ماه‌های اخیر موج بزرگی از ورود مهاجران افغان به ایران آغاز شده و بسیاری نسبت به تبعات امنیتی این موضوع هشدار می‌دهند، وزیر کشور دولت ابراهیم رییسی گفته که «جریانی در کشور از سوی گروه‌های معاند از جمله منافقین دنبال ایجاد چالش جدی و درگیری بین جوامع افغانی و ایرانی است و به دنبال افغانی‌ستیزی هستند، ما کاملا با این مخالفیم زیرا به نفع امنیت در کشور نیست.» در همین حال ابراهیم رییسی در جریان سفر اخیرش به استان فارس، گفته که «از وزارت کشور خواسته‌ایم که اتباع بیگانه را ساماندهی کنند و بر ضرورت این کار هم اصرار داریم و البته در این ساماندهی، باید شناسه افراد مدنظر باشد.» در چنین شرایطی طرح نمایندگان جهت ایجاد محدودیت‌های تازه برای دریافت شناسنامه ایرانی، می‌تواند سبب ساماندهی افراد بدون شناسنامه شود؟
