نگاهی به آمار و ارقام ادوار پنج‌گانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری، حاکی از این است که بیشترین میزان مشارکت مربوط به دوره اول در آذرماه سال ۱۳۶۱ بوده که ۳۸/۷۷ درصد در انتخابات شرکت کرده بودند. در مقابل دومین دوره انتخابات خبرگان در مهر ۱۳۶۹ با ۰۹/۳۷ درصد مشارکت، کمترین میزان مشارکت در این حوزه را به خود اختصاص داده است.
هم‌میهن نوشت: ثبت‌نام نامزد‌های حضور در ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حالی از امروز آغاز می‌شود (احمد خاتمی، سخنگوی مجلس خبرگان در ۵ مهر از شروع ثبت‌نام انتخابات دوره ششم مجلس خبرگان رهبری در ۲۷ مهرماه در وزارت کشور و فرمانداری‌ها خبر داد) که در بین تمام ادوار این مجلس، تنها دوره اول بوده که حضور و کاندیداتوری نامزد‌ها حاشیه نداشته و بدون اعتراض انتخابات برگزار شده است. اما در دوره‌های دوم تا پنجم، سیاست‌ها و عملکرد شورای نگهبان همواره مورد نقد جناح چپ و پس از آن اصلاح‌طلبان بوده است.
به عبارت دیگر، از زمانی که شورای نگهبان روند تاییدصلاحیت‌ها را درباره مجلس خبرگان پس از فوت امام خمینی برعهده گرفت و نظارت استصوابی را مطرح و در پیش گرفت، تصمیم‌های پرحاشیه‌ای گرفته شده که آخرین مورد آن در سال ۹۴ درباره سیدحسن خمینی بود. حال در شرایطی روند ثبت‌نام نامزد‌ها برای انتخابات دوره ششم خبرگان آغاز خواهد شد که این سوال ایجادشده که آیا شورای نگهبان تغییر رویه خواهد داد و یا قرار است به همان مسیری ادامه دهد که از سال ۶۹ آغاز شده و با اعتراض بخشی از جامعه همراه بوده است؟
در اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳ اصل به مجلس خبرگان اختصاص داده شد که در این میان تعیین‌تکلیف ۴ موضوع مهم «تعداد، شرایط، کیفیت انتخاب و آئین‌نامه داخلی جلسات» به شورای نگهبان واگذار شود.
در اصل ۱۰۷ قانون اساسی آمده بود: «هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله‌العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این‌صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی‌که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به‌عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.» و در ادامه در اصل ۱۰۸ اینگونه نوشته شده بود: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آئین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به‌تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.»
در اصل ۱۱۱ هم نوشته شد: «هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصدونهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به‌عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‌شود.»
نکته دیگر درباره قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، به اصل ۱۰۸ برمی‌گردد. همانطور که اشاره شد وظیفه چهارگانه‌ای به عهده فقهای شورای نگهبان قرار گرفت. به‌دنبال این اصل و سپرده شدن ۴ موضوع به عهده فقهای شورای نگهبان، قانون انتخابات مجلس خبرگان در این شورا تدوین و در نهایت ۲۱ ماده و ۶ تبصره به تصویب فق‌ها رسید. بر این اساس شرایط کلی کاندیداتوری در مجلس خبرگان به این شرح اعلام شد: «الف- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ب- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند، ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. ج- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز د- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.»
موضوعی که درباره دوره اول مجلس خبرگان قابل توجه است تاخیری در تشکیل آن است. به‌رغم اینکه قانون اساسی در آذر ۵۸ مورد تایید مردم قرار گرفت، تشکیل اولین دوره مجلس خبرگان رهبری زمان زیادی طول کشید. مرداد ۱۳۶۱، علی‌اکبر ناطق‌نوری، وزیر کشور دولت سوم، به‌صورت رسمی از آماده شدن مقدمات برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان خبر داد. تقریباً دو ماه‌ونیم بعد، در روز ۲۸ مهر ۱۳۶۱ ناطق‌نوری با ارسال نامه‌ای به امام خمینی اجازه ایشان را برای برگزاری انتخابات درخواست کرد که با موافقت روبه‌رو شد و در نهایت روز ۱۹ آذر ۱۳۶۱ به‌عنوان زمان برگزاری اولین دوره انتخابات خبرگان رهبری اعلام شد.
پس از درگذشت امام خمینی و به‌دنبال بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۸، باز هم ۳ اصل به مجلس خبرگان رهبری اختصاص یافت که در این بین در مقایسه با قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، اصل ۱۰۸ تغییری نکرد، اما دو اصل ۱۰۷ و ۱۱۱ با تغییر روبه‌رو شد. بر این اساس در اصل ۱۰۷ نوشته شد: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبرکبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به‌عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت‌امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
و در اصل ۱۱۱ هم آمد: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به‌عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد.
این شورا در خصوص وظایف بند‌های ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصدودهم، پس از تصویب سه‌چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.»
دوره اول (۱۳۶۱ تا ۱۳۶۹)
انتخابات این دوره از مجلس، تفاوت‌های مهمی با سایر ادوار دارد. در این دوره بررسی صلاحیت نامزد‌ها و در واقع دادن صلاحیت حضور در مجلس خبرگان، بر عهده مراجع تقلید بود. برای حضور در این مجلس ۱۶۸ نفر از ۲۴ حوزه انتخابیه ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۲ نفر نتوانستند نظر صلاحیت حضور در انتخابات را به‌دست آورند و ۱۰ نفر هم که صلاحیت را به‌دست آورده بودند، در آستانه انتخابات از ادامه رقابت انصراف دادند تا در نهایت ۱۴۶ نفر وارد عرصه انتخابات شده و برای کسب ۸۲ کرسی مجلس رقابت بین آن‌ها برگزار شود.
سرانجام انتخابات در روز ۱۹ آذر ۶۱ همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و با مشارکت ۹۳/۷۷ درصدی برگزار شد که در جریان این انتخابات، ۷۶ نفر به مجلس خبرگان راه یافتند و کار ۶ حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شد. نکته جالب توجه در بین افرادی که به مجلس خبرگان راه نیافتند، مربوط به محمد محمدی‌ری‌شهری است که از حوزه انتخابیه تهران کاندیدا شده بود و به دور دوم رفت، اما در دور دوم رقابت را به سیدمجید مهاجری‌ایروانی و صادق خلخالی واگذار کرد و نتوانست به مجلس برسد.
اولین دوره مجلس خبرگان رهبری به ریاست آیت‌الله علی‌اکبر مشکینی و نایب‌رئیسی اکبر هاشمی‌رفسنجانی را می‌توان ویژه‌ترین دوره در بین ادوار پنج‌گانه این مجلس به لحاظ عملکرد دانست. دوره‌ای که دو تصمیم مهم از سوی نمایندگان این دوره از مجلس گرفته شد. قرار بر این بود که هر سال یک جلسه مجلس خبرگان برگزار شود، اما در این دوره، سه بار نمایندگان برای برگزاری جلسه فوق‌العاده فراخوانده شدند. اولین جلسه فوق‌العاده در تیرماه ۶۴ برگزار شد که در پایان این جلسه، آیت‌الله حسینعلی‌منتظری با رای نمایندگان به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب شد. این اولین اقدام مهم مجلس خبرگان رهبری در اولین دوره فعالیت بود.
دومین اقدام مهم این دوره از مجلس خبرگان، پس از رحلت امام خمینی صورت گرفت. با وخیم شدن وضعیت بیماری امام خمینی، نماینده‌های مجلس اول خبرگان به تهران فراخوانده شدند تا جلسه فوق‌العاده در روز ۱۴ خرداد برگزار شود. در این جلسه ابتدا استعفای آیت‌الله حسینعلی‌منتظری مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرا قبول شد. سپس و در ادامه، بحث برای انتخاب جانشین امام خمینی آغاز و در نهایت منجر به انتخاب آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی شد. سومین جلسه فوق‌العاده هم در همان سال و در ماه مرداد و پس از بازنگری در قانون اساسی بود. جلسه درباره بررسی وضعیت رهبری با توجه به قانون اساسی جدید برگزار شد و آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رای تایید این جلسه را نیز به‌دست آورد. در آخرین اجلاس این دوره هم یک مصوبه مهم از مجلس خارج شد که براساس آن قرار شد از دومین دوره روند بررسی صلاحیت‌ها به فقهای شورای نگهبان واگذار شود.
هر قدر دوره اول مجلس خبرگان کم‌حاشیه بود، تشکیل دومین دوره با حاشیه همراه بود. با توجه به اینکه بررسی صلاحیت نامزد‌ها به عهده فقهای شورای نگهبان بود، اینگونه عمل شد که افرادی که به اجتهاد شناخته شده بودند و همچنین صلاحیت علمی و سیاسی داشتند، تاییدصلاحیت می‌شدند، اما عده دیگری که صلاحیت اجتهاد آن‌ها برای فقهای شورای نگهبان مورد تردید بود، دعوت به حضور در امتحان برای تایید اجتهاد می‌شدند.
همین روند منجر به این شد که از ۱۷۸ نفری که برای حضور در انتخابات ثبت‌نام کرده بودند، تنها ۱۰۴ نفر توانستند مجوز حضور در انتخابات را به‌دست آورند که از بین آن‌ها ۵ نفر (افرادی مانند محمد موسوی‌خوئینی‌ها، محمدرضا توسلی و محمد عبایی‌خراسانی) هم که بدون شرکت در امتحان توانسته بودند مجوز حضور در انتخابات را به‌دست آورند، در اعتراض به رویه شورای نگهبان از حضور در انتخابات انصراف دادند تا کار به جایی برسد که برای مثال در حوزه انتخابیه تهران که قرار بود ۱۵ نماینده داشته باشد، تنها ۱۶ نفر وارد روند انتخابات شدند.
نکته جالب توجه دیگر درباره روند بررسی صلاحیت‌ها این است که برخی افراد وجود داشته‌اند که دعوت به امتحان شده‌اند، در امتحان هم نمره خوبی گرفته‌اند، اما باز هم توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند. در این زمینه، آیت‌الله اسدالله بیات‌زنجانی که از ردصلاحیت‌شده‌های دوره دوم است، در مصاحبه‌ای که با روزنامه اعتماد ملی انجام داده، خاطره‌ای را نقل کرده است: «یکی از آقایانی که برای امتحان دعوت کردند، جناب آقای مروجی، نماینده بروجرد بود که فردی ملا و مجتهد بود و در امتحان شرکت کرد و نمره بسیار خوبی آورد، ولی ردش کردند.
یکی از فقهای شورای نگهبان پس از آن اعلام کرد: ایشان از نظر علمی خوب بود، اما یک‌ذره تقوایش کم بود و نتیجه این اظهارنظر این شد که من در مجلس نطقی کردم و گفتم: الحمدالله، ما تا به حال گرماسنج و تب‌سنج داشتیم، اما تقواسنج نداشتیم. اخیراً آقایان یک تقواسنج هم اختراع کردند که میزان تقوای افراد را تشخیص می‌دهند!»
در مجموع رفتار‌های صورت‌گرفته و ردصلاحیت‌های گسترده منجر به این شد که مشارکت مردم در این دوره انتخابات به کمتر از چهل درصد برسد. به هر ترتیب این دوره در اسفند ۶۹ افتتاح شد، ریاست باز هم در اختیار آیت‌الله علی مشکینی قرار گرفت و اکبر هاشمی‌رفسنجانی و ابراهیم حاج‌امینی هم نواب‌رئیس او شدند، اما درباره آنچه در جلسه‌های برگزارشده این دوره گذشت، سندی منتشر نشده و جلسات محرمانه بوده است.
تشکیل سومین دوره از مجلس خبرگان، زیر سایه دوم خرداد ۷۶ و پیروزی سیدمحمد خاتمی در انتخابات و شکست جناح راست بود. در آخرین سال از دومین دوره مجلس خبرگان، مهدی کروبی دبیرکل وقت مجمع روحانیون مبارز با ارسال نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان خواهان این شده بود که روند بررسی صلاحیت‌ها به دوران امام خمینی برگردد و باز هم مراجع تصمیم‌گیر صلاحیت افراد برای کاندیداتوری در این انتخابات باشند؛ موضوعی که مورد قبول واقع نشد و با همان شرایط دوره دوم، شورای نگهبان پا به عرصه تایید صلاحیت‌ها گذاشت. برای این دوره از مجلس خبرگان، ۳۹۶ نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۶۷ نفر تاییدصلاحیت شده و به انتخابات روز اول آبان ۷۷ رسیدند.
انتخابات با مشارکت ۳/۴۶ درصد برگزار شد تا ۸۶ نماینده معرفی شوند. جلسه افتتاحیه در ابتدای اسفند همان سال برگزار و با رای‌گیری صورت گرفته، ریاست آیت‌الله علی مشکینی برای ۸ سال دیگر تمدید شد و مانند دوره گذشته اکبر هاشمی‌رفسنجانی و ابراهیم حاج امینی نواب‌رئیس او شدند. در این دوره ۱۶ جلسه (هر سال دو جلسه) برگزار شد که مانند دوره دوم، خبری از متن مباحث احتمالا مهم صورت‌گرفته در دسترس نیست.
همان روندی که در دوره‌های دوم و سوم توسط شورای نگهبان آغاز شده بود، در این دوره نیز صورت گرفت و ردصلاحیت‌ها حاشیه اصلی پیش از برگزاری انتخابات بود؛ به‌گونه‌ای‌که برخی از نمایندگان دوره سوم از جمله مجید انصاری در این دوره ردصلاحیت شدند. البته انتخابات این دوره یک ویژگی خاص دیگر هم داشت. برای اولین بار محسن اسماعیلی به‌عنوان یک غیرروحانی توانست تاییدصلاحیت شده و وارد روند انتخابات شود، هرچند او نتوانست به مجلس راه یابد.
سندی از اتفاقات داخلی مجلس خبرگان چهارم در دسترس نیست، اما آنچه درباره این انتخابات می‌توان بیان کرد، این است که برای اولین بار یک دوره مجلس خبرگان، ۴ رئیس را بالای سر خود دید. در ابتدای این دوره که با مشارکت ۶۰ درصدی در ابتدای اسفند ۸۵ آغاز شد، ریاست به آیت‌الله علی مشکینی رسید، اما درگذشت او در مرداد ۸۶ باعث شد تا در اجلاس شهریور، رئیس جدیدی برای خبرگان انتخاب شود. اکبر هاشمی‌رفسنجانی و احمد جنتی، دو نامزد ریاست خبرگان بودند که هاشمی ۴۱ و جنتی ۳۴ رای به‌دست آوردند تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست خبرگان را برعهده بگیرد.
هاشمی تا سال ۸۹ رئیس خبرگان بود، اما در اجلاس اسفند آن سال، با کاندیداتوری آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی، هاشمی از رقابت با او انصراف داد تا صندلی ریاست به مهدوی‌کنی برسد؛ جایگاهی که تا سال ۹۳ در اختیار او بود. درگذشت آیت‌الله مهدوی‌کنی در مهر ۹۳ منجر به این شد تا در اولین اجلاس خبرگان که در اسفند آن سال برگزار شد، یک‌بار دیگر رای‌گیری برای انتخاب رئیس انجام شود. این‌بار اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمد یزدی و محمد مؤمن نامزد ریاست شدند. برای اولین بار انتخابات برای تعیین رئیس مجلس خبرگان به دور دوم کشیده شد و رقابت نهایی بین هاشمی‌رفسنجانی و یزدی، با رسیدن یزدی به ریاست همراه شد.
برگزاری انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری، در شرایطی بود که حسن روحانی با حمایت سیدمحمد خاتمی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی به ریاست‌جمهوری رسیده بود. شرایطی که فضای سیاسی جامعه را به این سمت و سو برد که انتخابات همزمان مجلس دهم و خبرگان پنجم به اوج حساسیت رسید. این‌بار هم مانند خرداد ۹۲، هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی نقش‌آفرین‌های اصلی بودند که از لیست امید در دو انتخابات همزمان حمایت کردند؛ به‌گونه‌ای‌که خاتمی پیش از انتخابات ویدئویی را منتشر کرد که در آن تاکید داشت و «تکرار» کرد که مردم به هر دو لیست مجلس دهم و خبرگان رای دهند.
اما این دوره هم، پیش از آغاز درگیر حاشیه‌هایی بود که عملکرد شورای نگهبان علل اصلی ایجاد آن بود، به شکلی که حتی شاید بتوان از نظر حاشیه پیش از انتخابات، دوره پنجم را با دوره دوم مقایسه کرد. قلم سرخ ردصلاحیت روی نام بسیاری از چهره‌های مطرح کشیده شد که اوج این اتفاقات درباره سیدحسن خمینی رخ داد که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفت. البته سیدحسن خمینی به آزمون دعوت شد، اما او مانند بسیاری دیگر حاضر به شرکت در جلسه امتحان نشد تا در نهایت حکم ردصلاحیت مقابل نام او به ثبت برسد؛ موضوعی که باعث شد هاشمی‌رفسنجانی با لحنی تند لب به گلایه از عملکرد شورای نگهبان باز کرده و پیش از برگزاری انتخابات، در مراسم آغاز دهه فجر سال ۹۴ در واکنش به ردصلاحیت سیدحسن خمینی بگوید: «صلاحیت شخصیتی که اشبه به جدش امام خمینی است را قبول نمی‌کنید؛ شما صلاحیت خود را از کجا آورده‌اید؟ چه کسی به شما اجازه داده است که قضاوت کنید؟ چه کسی به شما اجازه داد که یک‌جا بنشینید و داوری کنید؟ برای مجلس و دولت و جا‌های دیگر و اختیارات را در دست بگیرید؟ چه کسی اجازه داد که اسلحه برای شما باشد و تریبون‌ها برای شما باشد؟ چه کسی اجازه داد که تربیون‌های نماز برای شما باشد و صداوسیما برای شما باشد؟ چه کسی به شما این‌ها را داد؟ اگر امام خمینی و نهضت ایشان و اراده عمومی مردم نبود هیچ‌کدام از این‌ها نبودند. زمانی که باید همه به هم تبریک بگوییم هدیه بدی به بیت امام دادید.»
به هر ترتیب انتخابات این دوره از مجلس خبرگان، با نقش آفرینی هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی و با مشارکت ۶۲ درصدی در حالی برگزار شد که لیست مورد حمایت هاشمی‌رفسنجانی در تهران توانست ۱۵ کرسی از ۱۶ کرسی را به‌دست آورد. احمد جنتی به عنوان نفر شانزدهم وارد مجلس شد و محمدتقی مصباح‌یزدی و محمد یزدی در راهیابی به این دوره ناکام بودند. اما به‌رغم این موارد، احمد جنتی توانست رئیس مجلس خبرگان شود و در حال حاضر در آستانه پایان هشتمین سال ریاستش بر این مجلس قرار دارد.
نقل‌قول‌هایی از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا وجود دارد؛ که هاشمی‌رفسنجانی بار‌ها بر اهمیت و ضرورت توجه به انتخابات مجلس خبرگان از سوی جریان‌های سیاسی تاکید داشته است و بسیاری از چهره‌های کارکشته سیاست نیز به فعالان سیاسی گوشزد کرده‌اند که این مجلس را دست‌کم نگیرند و در راستای متنوع‌سازی و فعال‌ترسازی آن اقدام کنند. البته از زاویه قانونی نمایندگان مجلس ششم هم تلاش‌هایی را در پیش گرفتند که با سد شورای نگهبان روبه‌رو شد.
یکی از مهم‌ترین اخباری که درباره این دوره از مجلس خبرگان رهبری به گوش رسید، مربوط به اظهارنظر سیداحمد خاتمی، سخنگوی مجلس خبرگان است که در اسفند ۹۵ اعلام کرد که از سال ۸۰ کمیته محرمانه خبرگان رهبری تشکیل شده است. او ۱۴ اسفند ۸۵ در نشست خبری خود درباره این موضوع گفته بود: «در دیداری که خبرگان رهبری با رهبری معظم انقلاب در حدود ۱۵ سال پیش داشتند، آقا گفتند شما باید در آستینتان ۱۰ رهبر داشته باشید، براساس همین نظر آقا، کمیته‌ای محرمانه تشکیل شد تا درباره افرادی که می‌توانند در این جایگاه قرار گیرند، بررسی‌های لازم صورت بگیرد.»
نگاهی به آمار و ارقام ادوار پنج‌گانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری، حاکی از این است که بیشترین میزان مشارکت مربوط به دوره اول در آذرماه سال ۱۳۶۱ بوده که ۳۸/۷۷ درصد در انتخابات شرکت کرده بودند. در مقابل دومین دوره انتخابات خبرگان در مهر ۱۳۶۹ با ۰۹/۳۷ درصد مشارکت، کمترین میزان مشارکت در این حوزه را به خود اختصاص داده است. نکته قابل اشاره درباره میزان مشارکت در دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان، این موضوع است که طی ۳۷ انتخابات و ۲ همه‌پرسی که در تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شده، این رقم کمترین میزان مشارکت بوده است.
اما در میان افرادی که نماینده مجلس خبرگان بوده و هستند، ۷ نفر در هر ۵ دوره حاضر بوده و می‌توانند وارد دوره ششم نمایندگی خبرگان هم شوند. این افراد عبارتند از: احمد جنتی، محمد امامی‌کاشانی، سیدعلی‌اکبر قریشی، سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری، محمدعلی موحدی‌کرمانی، سیدکاظم نورمفیدی)
نکته دیگر اینکه، در بین افرادی هم که صندلی ریاست مجلس خبرگان را در اختیار داشته‌اند، آیت‌الله علی مشکینی با ۲۴ سال بیشترین مدت ریاست بر مجلس خبرگان رهبری را به خود اختصاص داده بود. کمترین مدت زمان ریاست هم به آیت‌الله محمد یزدی اختصاص داشت که تنها یک سال و ۲ ماه رئیس مجلس خبرگان بود.
