بیش از ۵ماه از دومین وعده رییس‌جمهور برای «حذف پیمانکاران از بدنه اشتغال کشور» می‌گذرد و این‌طور که از اخبار تجمع و اعتراضات کارگران پیمانکاری در سراسر کشور برمی‌آید، نتیجه بعد از دومین وعده هم «هیچ» بوده است.
بیش از ۵ماه از دومین وعده رییس‌جمهور برای «حذف پیمانکاران از بدنه اشتغال کشور» می‌گذرد و این‌طور که از اخبار تجمع و اعتراضات کارگران پیمانکاری در سراسر کشور برمی‌آید، نتیجه بعد از دومین وعده هم «هیچ» بوده است.
به گزارش اعتماد، ابراهیم رییسی، اردیبهشت امسال و در مراسم روز جهانی کارگر در پاسخ به درخواست کارگران برای حذف شرکت‌های پیمانکاری گفت: «گله‌هایی از این شرکت‌های پیمانکاری وجود دارد و به من گفته‌اند که کار آنها -به تعبیر گویندگان- صبغه استثمار دارد که من نمی‌خواهم این را بگویم، چون نمی‌دانم که ابعاد قضیه چیست، اما سال گذشته هم گفتیم و امروز هم من به آقای مرتضوی (وزیر تعاون) می‌گویم اگر این کاری که شرکت‌های پیمانکاری انجام می‌دهند مبنای قانونی دارد، حتما برای اصلاح قانون آن اقدام شود تا این وضعیتی که کارگران از آن ناراحتند سریعا بساطش جمع شود.
اشاره شد گاهی قرارداد‌ها چندماهه بسته می‌شود و برای امنیت شغلی کارگران مشکل ایجاد می‌کند. من از وزیر می‌خواهم این امر را دنبال کند و ساماندهی قابل قبولی برای قرارداد‌ها داشته باشند که زندگی کارگران قابل پیش‌بینی باشد و نظام کار و کارخانه را درست بچرخاند. برای امنیت شغلی کارگران، ساماندهی قرارداد‌ها اولین نکته‌ای است که حتما باید عملیاتی و اجرایی شود.»
این دومین قول ابراهیم رییسی درباره حذف شرکت‌های پیمانکاری بود. اردیبهشت پارسال، وقتی حدود ۸ ماه از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش می‌گذشت و کارگران منتظر بودند نگاه این رییس‌جمهور جدید به مسائل جامعه کارگری را محک بزنند، در اولین روز از هفته کارگر، با شور غلیظی در جمع کارگران حاضر شد و خطاب به وزیر تعاون گفت: «با همکاری تشکل‌های کارگری و با فعال کردن سامانه کاریابی این وزارتخانه هر چه سریع‌تر بساط دلالی نیروی انسانی را جمع کنید تا کارگران بتوانند در سامانه جامع کار، بدون واسطه و با حفظ کرامت و احترام، توانمندی‌های خود را به کارفرمایان معرفی و کارفرمایان نیز با رعایت احترام از آنها دعوت به کار کنند.»
دی ۱۴۰۱ «طرح ساماندهی نیروی انسانی» با امضای موافق نمایندگان مجلس تایید شد و اول اسفند پارسال، نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس از تصویب «طرح حذف پیمانکاران نیروی انسانی» در صحن علنی مجلس با وجود مخالفت‌های پشت پرده خبر داد و کلیات طرح هم، خرداد امسال به تصویب مجلس رسید که در صورت تایید نهایی طرح و تبدیل آن به قانون، پیمانکاران بعد از ۲۸ سال از تمام نهاد‌های دولتی، عمومی و خصوصی حذف می‌شوند و کارفرمایان مکلفند قرارداد مستقیم (بی‌واسطه) با کارگران خود منعقد کنند، اما تا روز ۲۷ مهر، خبر جدیدی درباره سرانجام این طرح شنیده نشده جز اینکه نمایندگان مجلس قول داده‌اند تا پیش از آغاز فعالیت مجلس دوازدهم، طرح «ساماندهی نیروی انسانی» را به نتیجه برسانند.
ابتدای هفته جاری، عباس گودرزی؛ نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: «تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا طرح ساماندهی نیروی انسانی قبل از پایان کار مجلس یازدهم تعیین تکلیف شده و با حذف پیمانکاران و واسطه‌ها، دستمزدها مستقیم به خودِ کارگران پرداخت شود. این تنها راه برقراری عدالت است.»
نماینده اصفهان هم چند روز قبل، از قول خود و باقی همکارانش در مجلس، به خبرنگار ایلنا وعده داد که طرح ساماندهی، پیش از پایان کار مجلس یازدهم به سرانجام می‌رسد، چون حمایت بیش از ۸۰ درصد نمایندگان را پشت سر دارد.
حرف از مخالفت رییس سازمان امور استخدامی با اجرای طرح «ساماندهی نیروی انسانی» و حذف پیمانکاری‌ها از بدنه اشتغال کشور است. گفته می‌شود که رییس سازمان امور استخدامی کشور که معاون رییس‌جمهور هم هست، با توجیه هزینه‌زایی حذف پیمانکاری‌ها برای دولت، خواستار آن شده که دلالان نیروی انسانی، به جای حذف شدن، تحت نظارت دولت قرار بگیرند.
به نظر می‌رسد مخالفت رییس سازمان امور استخدامی کشور، پوششی برای حفاظت از مخالف اصلی است. از آن فرض‌های دور از ذهن است که دایره اختیارات رییس سازمان امور استخدامی که معاون رییس‌جمهور محسوب می‌شود، چنین گسترده باشد که با نظر رییس خود مخالفت کند و به همین جهت، این فرض پررنگ‌تر است که ابراهیم رییسی، گوی را در میدان معاونانش انداخته تا محبوبیت خود را در جامعه ۱۵ میلیون نفری کارگران کشور که به تنهایی می‌توانند برد و باخت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ را تضمین کنند از دست ندهد.
طی سه سال اخیر و بعد از اینکه اولین نسخه طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» به هیات رییسه مجلس رسید، ده‌ها پویش مردمی با محور «حذف پیمانکاران از بدنه اشتغال کشور» ایجاد شده و امضاکنندگان، خطاب به رییس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزیر تعاون، رییس و نمایندگان مجلس، رییس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر نفت، رییس سازمان امور استخدامی کشور، وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان شهرداری‌های کشور، خواسته‌اند که بعد از ۳دهه به حضور پیمانکاران در نهاد‌های دولتی و خصوصی و عمومی پایان داده شود تا جامعه کارگری از طریق عقد قرارداد مستقیم با کارفرما، به حقوق صنفی و قانونی خود برسد.
از مجموع پویش‌ها، امروز ۸ پویش، فعال و در حال جمع‌آوری امضاست که تا عصر ۲۴ مهر امسال، در مجموع ۴۳ هزار و ۶۷۳ نفر به این ۸ پویش ملحق شده‌اند. علاوه بر این پویش‌ها، از ابتدای امسال کارگران معدن زغال‌سنگ طزره، معدن زغال‌سنگ رزمجای غربی، شهرداری‌های زاهدان و دهلران و سراوان و ایرانشهر و رودبار و اصفهان و جیرفت و نوش‌آباد و خاش، منطقه ویژه اقتصادی امام، ابنیه فنی دورود و زنجان و میانه، آب و فاضلاب شوش، شرکت فنی ساختمانی، خطوط ریلی، شرکت‌های صنعتی و معدنی سنگ آهن، بخش فروش بلیت متروی تهران، سازمان میادین میوه و تربار تهران، کنتورسازی ایران، مخابرات، سیمان آباده، پتروشیمی دهلران، صابون‌سازی یاس خرمشهر، اپراتور‌های برق منطقه‌ای خوزستان، معدن زغال‌سنگ آق دربند، داروگر تهران، پتروشیمی چوار ایلام، کارگران شرکتی فرودگاه‌ها، پتروشیمی‌های بندر امام، پاراپلاستیک جلفا ارس، کارگران پروژه‌ای پالایشگاه گاز دشت‌عباس، ذوب‌آهن اصفهان، لوله‌سازی منطقه ویژه بندر امام، معدن مس درآلو کرمان، پروژه پتروشیمی گچساران، پرستاران شرکتی، کارگران پروژه‌ای نفت، پالایشگاه آبادان، پروژه راهسازی جاده ۶۸ یزد، فولاد ماد‌کوش، جایگاه‌های CNG شهرستان شوش و آبفای شوشتر، با برگزاری تجمع یا اعلام اعتراض، خواستار حذف پیمانکاران شده‌اند. عمده‌ترین دلایلی که این کارگران را به درخواست برای حذف پیمانکاران از بازار اشتغال کشور واداشته، معوقات مزدی، پرداخت نشدن حق بیمه‌ها، مطالبات سنواتی، تعدیل نیرو و بلاتکلیفی کارگران اخراجی، بی‌عدالتی در پرداخت دستمزدها، قرارداد‌های سفید امضا و غیرقانونی و ناامنی کارگاه و محیط کار بوده است.
انتظار ۳ ساله برای به ثمر رسیدن طرح «ساماندهی نیروی انسانی» درحالی است که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و به موازات افزایش تعداد کارگران در بخش‌های مختلف صنعت و تولید و خدمات، تعداد دلالان نیروی انسانی هم رو به رشد بوده و متعاقب این رشد، اغلب قرارداد‌های شغلی هم در قالب «موقت، سفید امضا، یک ماهه، سه‌ماهه، ۸۹ روزه» منعقد شده که معنایی جز افزایش ناامنی شغلی و تضمین منافع پیمانکاران ندارد. نیمه دهه ۱۳۹۰، اعلام شد که از جمع ۱۳ میلیون نفری کارگران رسمی کشور، ۱۲ میلیون نفر با قرارداد موقت کار می‌کنند.
پایان پاییز ۱۴۰۱ و زمانی که جامعه کارگری کشور به ۱۵ میلیون نفر رسیده بود، فتح‌الله بیات؛ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به «اعتماد» گفت که آمار قرارداد‌های موقت به بیش از ۹۶ درصد رسیده به این معنا که کمتر از ۴ درصد کارگران و فقط حدود ۶۰۰ هزار نفر، قرارداد دایمی دارند و بیش از ۱۴ میلیون کارگر، با قرارداد سفید امضا، یک ماهه، سه‌ماهه و یک‌ساله مشغول به کارند، اما چاره‌ای جز قبول این شرایط ندارند، چون امکان دیگری برای تامین معاش خانواده فراهم نیست.
فعالان جامعه کارگری، امروز تقصیر مشکلات صنفی و تحمیل تبعیض‌های ریز و درشت بر گرده میلیون‌ها کارگر ایرانی را به گردن دولت‌هایی می‌اندازند که نه تنها سال ۱۳۷۵ و بعد از صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و رسمیت بخشیدن به قرارداد‌های موقت (با وجود صراحت قانون کار درباره محدودیت تعداد شغل‌های مشمول قرارداد موقت) برای ابطال این دادنامه هیچ اقدامی نکردند، از اوایل دهه ۱۳۷۰ هم مسیر همواری برای حضور دلالان نیروی انسانی گستردند تا استثمار کارگر به یک روال دایمی تبدیل شود. بیات در گفتگو با «اعتماد» همچنان از ناامنی شغلی در جامعه کارگری می‌گوید و اینکه طی ۲۲ سال اخیردست‌های پنهانی، مانع از حذف دلالان نیروی انسانی از بازار اشتغال کشور شده است.
میلیون‌ها کارگر دارای قرارداد موقت در کشور، همچنان پیگیر وعده رییس‌جمهور و حذف پیمانکاران از بازار اشتغال بخش خصوصی هستند. ابراهیم رییسی، هم پارسال و هم امسال قول داد که دست پیمانکاری‌ها از بازار اشتغال کشور کوتاه شود، اما نگاهی به تداوم اعتراضات کارگری در نیمه اول امسال نشان می‌دهد که این قول هنوز به مرحله اجرا نرسیده.
از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تا امروزاین خواسته عموم کارگران بوده و هست. از سال ۱۳۷۹، هیات‌مدیره اتحادیه کارگران دارای قرارداد موقت بار‌ها با اعضای فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس این بحث را داشته که شرکت‌های پیمانکاری و واسطه که دلالان نیروی انسانی محسوب می‌شوند، از بدنه اشتغال حذف شوند و کارگران، قرارداد مستقیم با کارفرما داشته باشند و حقوق خود را به‌طور مستقیم از کارفرما مطالبه کنند.
امروز تعداد زیادی از کارگران دارای قرارداد موقت، با مشکلات فراوانی برای بازنشستگی مواجهند، چون بعد از ۲۰ یا ۲۵ سال کار برای پیمانکار ثالث، متوجه شده‌اند که حق بیمه‌شان به‌طور کامل و به درستی پرداخت نشده ولی حالا پیمانکاری وجود ندارد که بتوانند حقوق تضییع شده خود را از او مطالبه کنند. یکی از دلایل اصرار ۲۲ساله ما برای حذف پیمانکاران، نحوه دریافت مطالبات است.
درخواست تمام کارگران دارای قرارداد موقت و طرف قرارداد با پیمانکاران این است که مطالبات‌شان از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری پیگیری شود و دلالان نیروی انسانی از این روند کنار گذاشته شوند. طی دو سال اخیر و بعد از قول‌های رییس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری، همه امیدوار شدیم و تصور کردیم بالاخره بعد از ۲۲ سال به آرزوی خود می‌رسیم به خصوص که مجلس هم با دولت هماهنگ بود و هر‌دو از یکدیگر حمایت می‌کردند.
متاسفانه این امید هم به سرانجام نرسید و باز هم پیگیری حذف شرکت‌های پیمانکاری به دلایلی که ما بی‌خبریم، به تعویق افتاده و به مرحله اقدام نرسیده و معلوم نیست که آیا نفوذ کارفرمایان و سرمایه‌داران در مجلس مانع از اجرای طرح ساماندهی نیروی کار و حذف شرکت‌های پیمانکاری بوده یا دلیل دیگری دارد که با وجود رفت و برگشت چند باره طرح ساماندهی نیروی انسانی در کمیسیون اجتماعی مجلس، تا امروز هیچ نتیجه‌ای به دست نیامده است.
تمام فعالان جامعه کارگری بر همین نظر متفق‌اند که کارفرما و جامعه کارفرمایی کشور در حدی در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی نفوذ دارد که دولت‌ها اگر بخواهند هم نمی‌توانند دست پیمانکاران را از بدنه اشتغال حذف کنند.
حرف ما این است که نیروی انسانی و کارگر؛ چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، باید قرارداد مستقیم با کارفرما داشته باشد. چرا پیمانکار باید در یک شرکت خیمه بزند و با کارفرما هماهنگ کند و بخشی از درآمد کارگر را تصاحب کند و مطالبات کارگر، معوق بماند؟ به نظر می‌رسد دلیل اصلی این بوده که در همه این سال‌ها، کارفرمایان برای فرار از پرداخت دیون کارگر، میدان را به شرکت‌های پیمانکاری سپرده‌اند و پس از آن هم، هیچ توجهی به تضییع حق کارگران ندارند با وجود آنکه مصادیق سوءاستفاده پیمانکاران از حق کارگران، فراوان است و بسیاری از پیمانکاران با روابط مشکوک در مناقصه‌ها برنده می‌شوند.
امروز هیچ یک از کارگران کشور، امنیت شغلی ندارند، چون بیش از ۹۶ درصد جامعه ۱۵ میلیونی کارگران کشور، با قرارداد موقت، قرارداد ۸۹ روزه، قرارداد یک‌ماهه و سه‌ماهه و ۶ ماهه و حتی با قرارداد‌های سفید امضا و سفته‌گذاری و تعهدسپاری بابت اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند و بنابراین، بیش از ۹۶ درصد قرارداد‌های شغلی، ناایمن است. قرارداد ناایمن، به معیشت ناایمن منجر می‌شود. قرارداد ناایمن به کارگاه‌های ناایمن منجر می‌شود. از سال ۱۳۷۹، ما همین‌ها را فریاد زدیم، اما متاسفانه تا امروز نه دولت‌ها و نه نمایندگان مجلس، صدای کارگر را نشنیده‌اند و نشنیدن صدای کارگر، دلیلی جز نفوذ کارفرما در مجلس و دولت ندارد.
نیمه تیر ماه امسال و بعد از تجمع صد‌ها کارگر صنعت نفت مقابل نهاد ریاست‌جمهوری، یکی از نمایندگان مجلس گفت که ۲۰۰۰ شرکت به عنوان شرکت‌های واسطه جذب نیرو و پیمانکاری و دلالی برای صنعت نفت فعال هستند. آیا واقعا تعداد دلالان نیروی انسانی در کشور این اعداد است؟
شرکت‌های پیمانکاری تقریبا در کل بدنه اشتغال کشور حضور دارند. در اغلب کارگاه‌های بزرگ، صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، مخابرات، وزارت نیرو، آبفا و برق، معادن، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، کارگران و حتی شهرداری‌ها. تعداد شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری‌ها و مترو بیداد می‌کند. این‌ها چه کسانی هستند؟ واسطه‌هایی که از طریق رانت و روابط به بدنه اشتغال کشور نفوذ کرده‌اند. نمایندگان مجلس، اگر نماینده مردم هستند باید به فکر مردم باشند و یک بار برای همیشه، مسیر ورود شرکت‌های پیمانکاری را سد کنند.
سوال ما این است که چه لزومی دارد نیروی انسانی مورد نیاز بنگاه‌ها و کارگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و کارخانه‌ها توسط شرکت‌های پیمانکاری تامین شود؟ آیا طی دو سال اخیر و به موازات رشد نرخ تورم و گرانی قیمت کالا‌های اساسی که کاهش قدرت خرید مردم و افزایش مشکلات معیشتی و نیازمندی خانواده‌ها را رقم زده، تعداد قرارداد‌های سفید امضا و قرارداد ۸۹ روزه که در واقع، قرارداد‌های غیرقانونی است، افزایش داشته و آیا دست کارفرما برای تضییع حق کارگر به دلیل افزایش نیازمندی خانواده‌ها بازتر شده است؟
ما در این دو سال شاهد نظارت بر پیمانکاران و مهار تضییع حق کارگران نبودیم. در این دو سال، اگر تعداد قرارداد‌های غیرقانونی، بیشتر نشده باشد، کم هم نشده. به ادارات کار بار‌ها گفته‌ایم که بازرسی بر کارگاه‌ها و نحوه عقد قرارداد‌ها را تشدید کنند که هر بار در جواب ما می‌گویند نیروی کافی برای افزایش بازرسی نداریم و هزینه بازرسی برای‌مان سنگین است.
علاوه بر این، بازرس، زمانی می‌تواند بر فعالیت یک کارگاه و نحوه عقد یک قرارداد شغلی نظارت داشته باشد که کارگاه و بنگاه اقتصادی، ثبت شده و دارای تابلو و نشان باشد در حالی که امروز تعداد بسیار زیادی از کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، هیچ تابلو و نمادی ندارند و ما امروز می‌دانیم که علاوه بر جمعیت کارگران دارای قرارداد موقت که بیش از ۱۵ میلیون نفرند و برای‌شان حق بیمه ولو به شکل ناقص و مخدوش پرداخت می‌شود، بیش از ۵ میلیون کارگر در کارگاه‌های زیر پله‌ای و زیرزمینی و پنهان از هرگونه نظارت کار می‌کنند و این کارگران، هیچ‌گونه مزایای شغلی و صنفی جز دستمزد روزانه یا هفتگی دریافت نمی‌کنند، چون حتی برای‌شان بیمه هم پرداخت نمی‌شود و بنابراین، برای سازمان تامین اجتماعی وجود خارجی ندارند.
مجموع کارگران کشور، فاقد امنیت شغلی هستند، چون با قرارداد موقت و ناامن کار می‌کنند. بیشترین تضییع حق کارگران در مراکزی همچون تولیدی‌های پوشاک و آرایشگاه‌ها اتفاق می‌افتد که اغلب برای فرار مالیاتی، داخل ساختمان‌های مسکونی و بدون تابلو مشغول کارند و هیچ آثار و نشانی از این کارگاه‌ها در ادارات کار موجود نیست، اما می‌دانیم که کارگران، در این کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی با حداقل دستمزد و محروم از بیمه و سنوات و سایر مزایای شغلی اجیر شده‌اند، چون نیاز مالی دارند و باید معاش خانواده‌شان را تامین کنند.
شما می‌گویید که از جامعه ۱۵ میلیونی کارگران کشور، ۹۶ درصدشان با قرارداد موقت مشغول به کارند. چه تعدادشان با قرارداد سفید‌امضا یا ۸۹ روزه که از اساس یک قرارداد غیرقانونی است کار می‌کنند؟
هیچ آماری از این تعداد نداریم، اما با اطمینان می‌توان گفت کارگران مشغول به کار در تولیدی‌های پوشاک، مراکز خدماتی و مطب پزشکان از جمله همین کارگران هستند که با قرارداد سفید امضا یا حتی با سفته‌گذاری و تعهد به اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند. ما از وجود این کارگران زمانی باخبر می‌شویم که به دنبال اختلافی با کارفرما و اخراج از محل کار، برای ثبت شکایت به اداره کار و هیات تشخیص حل اختلاف می‌روند و در زمان ثبت شکایت معلوم می‌شود که این کارگر به مدت ۱۰ سال در مطب یک پزشک یا در یک آرایشگاه کار کرده بدون آنکه کارفرما، حق بیمه‌اش را پرداخت کرده باشد و در عوض، به شرط امضای تعهد محضری و واگذاری سفته‌های چند صد میلیون تومانی به کارفرما، مشغول به کار بوده است.
گفته می‌شود کل کارگاه‌های ثبت شده در کشور که در واقع، بنگاه‌های اقتصادی دارای کد بیمه هستند، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است. آیا برآوردی از تعداد کارگاه‌های زیرزمینی و ثبت نشده دارید؟
هیچ آماری نداریم، اما با قطعیت می‌توانم بگویم که در اغلب ساختمان‌های تجاری در خیابان‌های شهر تهران، ده‌ها کارگاه غیررسمی و بدون تابلو وجود دارد که کارگران شاغل در این کارگاه‌ها، با قرارداد‌های غیرقانونی و محروم از مزایای شغلی مشغول به کارند.
