در میان املاکی که برای مولدسازی قرار است به فروش برسند، نام کارخانه‌هایی که به ورشکستگی رسیده و توسط بانک‌ها خریده شده‌اند نیز به چشم می‌خورد.
اعتماد نوشت: با گذشت یک نیمسال از سال ۱۴۰۲، تحولات مربوط به «مولدسازی دارایی‌ها» علاوه بر راه‌اندازی یک وب‌سایت و «تالار» برای معاملات به اینجا رسیده که فقط ۲ مورد املاک مازاد یکی در سمنان و دیگری مشهد به مرحله «آماده عرضه» رسیده و خبری از عرضه دیگر املاک هم نیست.
بر اساس آنچه در بخش فهرست دارایی‌های مصوب تالار مولدسازی دارایی‌های دولت دیده می‌شود، ۱۳۴۸ ملک به عنوان «دارایی مصوب مازاد» به مرحله «شناسایی» رسیده است. از این تعداد، ۸۰ فقره ملک به مرحله «قیمت‌گذاری» (یعنی مرحله سوم) رسیده‌اند و ۲ ملک هم «آماده عرضه» هستند.
مورد اول که در مرحله «آماده عرضه» قرار گرفته، یک ملک متعلق به سازمان زندان‌ها در استان سمنان و به مساحت نزدیک به ۸۰۰ متر اعیان و ۶۰۰ متر عرصه است که گویا محل سابق زندان دامغان بوده است. برای مزایده ششدانگ این ملک، قیمت پایه نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان تعیین شده است. کارشناسی این ملک هم ۴۵ میلیون تومان هزینه داشته است. البته گفته می‌شود که چیزی حدود ۵ تا ۷ درصد از رقم کلی فروش املاک به حساب ذی‌نفعان و مجریان این کار یعنی سازمان خصوصی‌سازی و بورس و... پرداخت می‌شود.
اما مورد دوم مربوط به زمینی به مساحت ۸۸۰۰ مترمربع متعلق به شرکت برق منطقه‌ای مشهد است که پلاک اصلی و فرعی و وضعیت مولدسازی و کدپستی و حتی کاربری آن مشخص نیست. نکته عجیب‌تر اینکه این ملک در حالی به مرحله «آماده عرضه» رسیده که مستنداتی درباره نحوه کارشناسی قیمت و نظر کارشناسان دادگستری درباره آن در وب‌سایت مرتبط با بورس کالا وجود خارجی ندارد. در واقع این مورد دوم در حالی روی وب‌سایت «تالار معاملات مولدسازی دارایی‌های دولت» به عنوان «آماده عرضه» قرار گرفته که هیچ اطلاعاتی درباره قیمت پایه مزایده‌ای آن و جزییاتی در این باره منتشر نشده است.
«ارزش‌افزایی» مرحله‌ای است که در بخش سوم پس از «شناسایی» و «مصوب مازاد» قرار گرفته است. مشخص نیست منظور از «ارزش‌افزایی» چیست، اما در توضیح کوتاهی در این باره نوشته شده که پس از فروش این املاک قرار است پول آن صرف اتمام پروژه‌های عمرانی شود.
۹۸۱ ملک در این مرحله «ارزش‌افزایی» قرار گرفته‌اند. یعنی قرار است به فروش برسند و پول آن را صرف پروژه‌های عمرانی کنند. نکته اول اینکه بسیاری از این پروژه‌ها در گام «شناسایی» هستند و مشخص نیست چرا در مرحله «ارزش‌افزایی» دسته‌بندی شده‌اند. نکته دوم، «نیمه کاره» بودن بسیاری از این پروژه‌هاست. در واقع ساختمان‌ها و پروژه‌های عمرانی هستند که به صورت نیمه‌کاره رها شده‌اند و دولت به جای اینکه این‌ها را به اتمام برساند، تلاش کرده تا به فروش برساند!
به‌طور مثال، پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری نیمه تمام زیتون در استان زنجان برای ارزش‌افزایی در نظر گرفته شده است. این پروژه ۵۷۰ هزار مترمربع مساحت دارد و تاریخ کلنگ‌زنی آن سال ۱۳۸۵ بوده است. اما مشخص نیست بعد از ۱۷ سال چرا باید به جای اینکه تکمیل بشود، قرار است به فروش برسد تا پول آن صرف پروژه‌های عمرانی شود؟ یا کتابخانه مرکزی زنجان که ۱۸ سال پیش کلنگ‌زنی شده و حالا نیمه‌کاره به حال خود رها شده و قرار است فروخته شود؟
مرحله چهارم در مولدسازی، قیمت‌گذاری است. در این مرحله املاک پس از بررسی ارزش‌افزایی و اخذ مصوبات لازم از مراجع ذی‌صلاح، به موجب ماده (۱۱) آیین‌نامه به منظور ارزشیابی، در مرحله قیمت‌گذاری قرار می‌گیرند. پس از تعیین قیمت در مسیر اجرای روش‌های مولدسازی موضوع ماده (۱۲) قرار خواهند گرفت.
۷ ماه از سال ۱۴۰۲ گذشته و هیچ پروژه‌ای به این نقطه نرسیده است. البته جز همان یک مورد که در ابتدای این گزارش شرح آن نوشته شد. در واقع بخش «قیمت‌گذاری» یک جای خالی در حوزه املاکی است که قرار است در مولدسازی به فروش برسند. به همین دلیل است که هیچ پروژه‌ای به مرحله «پایان عرضه» و فرآیند مولدسازی نیز نرسیده است.
در میان املاکی که برای مولدسازی قرار است به فروش برسند، نام کارخانه‌هایی که به ورشکستگی رسیده و توسط بانک‌ها خریده شده‌اند نیز به چشم می‌خورد. یکی از نام آشناترین این کارخانه‌ها، شرکت «ریسبافت» در استان اصفهان است که به مساحت ۶۴ هزار متر در تملک بانک ملی قرار دارد.
ساختمان این شرکت، با معماری منحصر‌به‌فرد «ماکس اتو شونمان» آلمانی در دهه ۱۳۱۱ بنا شده و جزو شاهکار‌های بنا‌های معماری در ایران است. این بنا یکی از ٨ کارخانه ریسندگی در اصفهان است که در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۶۰۱۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
این ملک در فهرست مولدسازی در مرحله «اخذ مجوز» است و اگر مجوز‌های مربوط به فروش آن دریافت شود، در فرآیند‌های بعدی قرار می‌گیرد. در ماه‌های گذشته انتقاد‌های زیادی نسبت به قرار گرفتن املاکی شده که جزو آثار ملی ایران ثبت شده و در لیست مولدسازی قرار دارند. اما «مصونیت قضایی» هیات مولدسازی این امکان را به دولت داده که بتواند مجوز فروش بسیاری از آثار تاریخی و بنا‌های ملی را بگیرد، موضوعی که با انتقاد‌های بسیاری نیز همراه شده است.
در ماه‌های گذشته دولت تلاش کرده تا از خود رفع اتهام کند و حتی به منتقدان رویه فعلی مولدسازی نیز اتهام‌هایی زده و آنها را به شبهه‌افکنی درباره فعالیت هیات مولدسازی متهم کرده و می‌گوید این شبهه‌افکنی‌ها حاکی از بی‌اطلاعی از مصوبه مولدسازی و آیین‌نامه اجرایی یا ناشی از غرض‌ورزی است و وزارت اقتصاد تلاش می‌کند برای رفع هرگونه شبهه و شائبه‌ای شفافیت حداکثری را در این مسیر ایجاد کند.
فعلا چرخه کند مولدسازی با فروش آثار ملی، زمین‌های کشاورزی و محیط‌های فرهنگی در همین آغاز به کار خود با مشکل مواجه شده و وعده‌ای که دولت برای استفاده از این منابع در تکمیل پروژه‌های عمرانی خوانده نیز چندان به هدف نزدیک نیست.
مشخص نیست که آیا خریداری برای عرضه‌های انجام گرفته اصلا وجود دارد یا نه؟ معلوم نیست که بقیه پروژه‌ها چه زمانی تعیین تکلیف می‌شوند و آیا این همه هیاهو برای کمتر از ۱۴۰۰ ملک بود؟
