اولین عرضه بعد از عرضه چانگان هفته قبل انجام شد. عرضه بعدی هم این هفته انجام می‌شود که در این مرحله تمرکز بر عرضه خودرو‌هایی است که الآن در ایران هستند.
رئیس سازمان توسعه تجارت از تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو تاکنون خبر داد و گفت که از نظر وزارت صمت واردات حداقل ۶۰ هزار خودرو تا پایان سال امکان پذیر است، اما اینکه شرکت‌ها چقدر می‌توانند با همکاری شرکت‌های مادر، خودرو ثبت سفارش و وارد کنند، مسئله داخلی شرکت‌ها است.
به گزارش ایسنا، مهدی ضیغمی در حاشیه مراسم روز ملی صادرات در جمع خبرنگاران درباره جدیدترین وضعیت واردات خودرو اظهار کرد: اولین عرضه بعد از عرضه چانگان هفته قبل انجام شد. عرضه بعدی هم این هفته انجام می‌شود که در این مرحله تمرکز بر عرضه خودرو‌هایی است که الآن در ایران هستند. هفته پیش بیش از ۲۰۰۰ خودروی وارداتی عرضه شد و امیدواریم این هفته نیز در همین حدود عرضه شود. اگر چه خیلی از خودروها، چون رزرو دارد، افرادی که انتخاب می‌کنند در رزرو می‌مانند ظرف ماه آینده خودرو‌هایی که ثبت سفارش و روی آب هستند، تحویل آنها داده می‌شود.
وی افزود: در اصل خودرو‌هایی که هفته قبل عرضه شده، فایل‌ها امروز به دست شرکت‌ها می‌رسد و برای متقاضیان پیامک می‌رود که برای پرداخت نصف علی‌الحساب اقدام کنند تا زمانی که قیمت قطعی در هفته جاری با همکاری شورای رقابت (قیمت چهار یا پنج محصول) اعلام شود. بعد از اعلام قیمت قطعی، شرکت‌ها می‌توانند حداکثر ظرف یک ماه، ضمن ارسال دعوتنامه، کل مبلغ را دریافت کنند و خودرو را تحویل دهند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه فرآیند ثبت سفارش شرکت‌ها از شهریور ماه در کارخانه‌های اصلی انجام شده و امیدواریم که تعهد داده شده مبنی بر عرضه خودرو برای ۳۱ هزار نفری که ثبت نام کردند و در لیست هستند تا آخر آذر یا دی ماه امسال انجام شود، تصریح کرد: البته روند واردات محدود به این ۳۰ هزارتا نیست و ادامه خواهد داشت. ورود اولیه خودرو‌های برقی نیز از آبان ماه انجام می‌شود و بعد از تامین تاکسیرانی برای عرضه عمومی نیز اقدام می‌شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای واردات خودرو با شرکت‌ها است و وزارت صمت فقط در بحث ارز تسهیلات ارائه می‌کند، گفت: از نظر وزارت صمت واردات حداقل ۶۰ هزار خودرو تا پایان سال امکان پذیر است، اما اینکه شرکت‌ها چقدر می‌توانند با همکاری شرکت‌های مادر، خودرو ثبت سفارش و وارد کنند، مسئله داخلی شرکت‌ها است. اما برخی از شرکت‌ها حداقل برای ۳۵ تا ۴۰ هزار خودرو درخواست خرید گذاشتند و در حال دریافت ارز هستند تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو تخصیص داده شده است.
وی در خصوص صادرات غیرنفتی نیز اظهار کرد: موضوع کاهش ارزش جهانی در حوزه پتروشیمی و نفت باعث شد با وجود رشد بسیار صادرات به لحاظ وزنی، دچار کاهش صادرات به لحاظ ارزش شود؛ بنابراین در شش ماهه ابتدای امسال ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که حدود ۶۰۰ میلیون دلار کمتر از صادرات شش ماهه ابتدای سال گذشته است. در صورتی که اگر روند صادرات مطابق با ارزش صادرات سال گذشته پیش می‌رود صادرات امسال به لحاظ ارزشی بیش از رقم سال قبل بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه البته در ماه ششم امسال وضعیت صادرات نسبت به پنج ماهه اول بهتر شد، گفت: با روند صادراتی که آغاز شده پیش بینی می‌شود صادرات غیرنفتی امسال نسبت به سال گذشته افزایش یابد، اما عوامل منطقه‌ای و مباحثی که در خصوص عوارض صادرات در داخل تعیین می‌شود بر روی صادرات تاثیرگذار است. اما امیدواریم با اصلاحاتی که صورت می‌گیرد و بهره‌گیری از مشوق‌ها به رکورد صادرات سال گذشته برسیم و حتی افزایش داشته باشم.
ضیغمی همچنین با بیان اینکه ارز صادرات خشکبار مانند ارزحاصل از صادرات محصولات غیر می‌تواند برای موارد مختلف مثل واردات خودرو و قطعات خودرو و همچنین واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار انجام شود، در پاسخ به سوال ایسنا درباره درخواست اخیر بخش خصوصی مبنی بر لغو پیمان سپاری ارزی، گفت: لغو پیمان سپاری ارزی برای بخش خصوصی به دلیل قوانین بالادستی، تاکنون امکان پذیر نشده و حتی یک بار هم مجلس این موضوع را مصوب کرد که در مجمع تشخیص رد شد.
وی افرود: سازمان توسعه تجارت پیشنهاداتی مطرح کرده، اما بانک مرکزی هم ادله خودش را دارد چرا که موضوع مربوط به کالا‌های زیادی از جمله خشکبار، صنایع دستی، فرش و سایر کالا‌هایی که جنس مشابه دارند، است. اما تلاش می‌کنیم از طریق بهم رسانی که در حوزه غیر انجام می‌دهیم، به این موضوع کمک کنیم. در اصل سبد خوبی برای واردات کالا‌هایی مثل خودرو‌های سی بی یو و سی کی دی و موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار در نظر گرفته شده که منابع قابل توجهی ارز نیاز دارند که برای آنها منابعی مثل صادرات خشکبار، شرکت‌های دانش بنیان و بخشی از محصولات فولادی در نظر گرفته شده که با همراهی صرافی‌های بانکی می‌توانند کوتاژ خود را واگذار کنند تا تعهد ارزی آنها رفع شود.
