«صالح نیکبخت به یکسال حبس محکوم شد»؛ این خبری است که روز پنجشنبه به نقل از وکیل صالح نیکبخت روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.
اعتماد نوشت: خبری که بازخورد‌های بسیاری در افکار عمومی و فضای مجازی پیدا کرد و بسیاری از تحلیلگران حقوقی به نقد آن نشستند. «اعتماد» بلافاصله پس از انتشار این حکم با وکیل صالح نیکبخت گفت‌وگویی انجام داد تا نظر این وکیل دادگستری در مواجهه با حکم صادره را منعکس کند.
با گذشت چند روز از موضوع به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که پرونده را از منظر حقوقی و قضایی مورد تحلیل قرار داد. بهترین گزینه برای چنین گفت‌وگویی وکیل صالح نیکبخت است. علی رضایی در این گفتگو ابعاد مختلف پرونده فردی را واکاوی کرده که در تمام تلاش‌های بیش از نیم قرن خود در عرصه‌های رسانه‌ای، سیاسی و حقوقی کشور، کاری جز پیگیری حقوق اساسی ملت و تلاش در راستای تحقق آن نداشته است. علی رضایی در این گفتگو از عدم میل نیکبخت برای اعتراض به این حکم خبر می‌دهد، اما در عین حال اعلام می‌کند در راستای وظایف خود اعتراض به این حکم را ثبت کرده است تا هم افکار عمومی از آن آگاه شده و هم در تاریخ ثبت شود.
روز پنجشنبه بود که خبر محکومیت صالح نیکبخت رسانه‌ای شد؛ هر چند ابعاد کلی این محکومیت اعلام شد، اما هرگز مسائل جزیی مرتبط با این حکم تشریح نشد. به عنوان وکیل آقای نیکبخت می‌فرمایید که ماجرای این حکم چیست؟
به‌طور کلی باید گفت، صالح نیکبخت وکیل ۷۳ ساله دادگستری و وکیل خانواده مهسا امینی به بالاترین مجازات جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شد. پیرو اخطاریه قبلی در محل دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حضور یافته و حکم صادره به اینجانب ابلاغ شد. متاسفانه دادگاه بدون توجه به دفاعیات اینجانب و آقای نیکبخت، او را به حداکثر مجازات این اتهام یعنی یکسال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد. این در حالی است که در موارد مشابه، متهمانی که به علت مصاحبه‌های مستمر و ده‌ها برابر تعداد مصاحبه‌های آقای نیکبخت با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور تحت تعقیب قرار گرفته بودند، محکومیت‌های حبس کمتری پیدا کردند. تعیین حداکثر مجازات قانونی برای این وکیل آرام که همواره از غوغا و تبلیغات اجتناب می‌کند و دفاعیات او در نجات جان ده‌ها نفر موثر بوده، جای شگفتی دارد.
درباره جزییات این حکم توضیحات بیشتری می‌دهید؟
دادگاه در حکم صادره، تمامی ۹ فقره مصاحبه استنادی وزارت اطلاعات در پرونده شامل؛ ۱- بررسی وضعیت کولبران در ایران و کشته شدن آنان، ۲- واکنش حقوقی موکل به ادعای غرق شدن مهاجران افغانی، ۳- انتقاد از پخش اعترافات متهمان سیاسی (امنیتی) از صدا و سیما و بیان وظایف مسوولان در حفظ جان بازداشت‌شدگان در شبکه ایران اینترنشنال و مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی در مورد؛ اول) نامه سرگشاده وکلا و حقوقدانان، روزنامه‌نگاران سرشناس، فعالان سیاسی در محکومیت حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه، دوم) بررسی دلایل منع صدور گواهینامه موتوسیکلت برای زنان در ایران که او آن را فاقد محمِل شرعی و قانونی اعلام کرده بود. سوم) تشریح روند آزادی زندانی کرد سوری در ایران و ایضا مصاحبه وی با رادیو فردا در مورد محکومیت حمله ارتش ترکیه به کرد‌های سوریه را به عنوان ادله انتساب این اتهام ذکر کرده است. تمام موارد فوق در سال‌های ۱۳۹۸ تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ صورت گرفته است. آنچه جای تعجب است تاکید شاکی و دادگاه صادر‌کننده حکم بر تشریح دلایل اعتراض موکل به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در مصاحبه با روزنامه اعتماد بود.
وی طبق وظیفه قانونی به عنوان یک وکیل حرفه‌ای به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به عنوان نظریه کارشناسی اعتراض کرده و گفته بود، چون نظریه کارشناسی صرفا راه رسیدن به احراز حقیقت است، مانند هر نظریه کارشناسی قطعیت ندارد. او تقاضا کرده بود بررسی مساله مرگ مهسا در کمیسیون دیگری دوباره مطرح شود و، چون وکلا و خانواده امینی اطلاعی از مسائل پزشکی ندارند در جلسه کمیسیون دوم ۵ نفر از ۱۲ نفر پزشکان معروف کشور معرفی شده توسط خانواده مهسا حضور یافته و کمیسیون جریان واقعه و دلایل امر را در حضور این پزشکان مطرح کنند تا اگر سوالی باشد توسط این پزشکان مطلع مطرح شود.
از منظر حقوقی این موارد شرح داده شده جرم هستند؟
این موضوع نه جرم است و نه موکل چیزی غیر از این در مصاحبه با «اعتماد» گفته است. متاسفانه دادسرا و دادگاه انقلاب بدون توجه به اظهارات قانونی موکل، مصاحبه او با روزنامه اعتماد در خصوص تشریح روند رسیدگی به پرونده مرگ مهسا امینی را به عنوان یکی از ادله انتساب جرم به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کرده و آقای نیکبخت را به خاطر مجموع این مصاحبه‌ها محکوم کردند. متاسفانه در دادگاه به دفاعیات مطروحه در جلسه رسیدگی توجهی نشده است. همان‌گونه که قبلا هم عرض کردم اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام دارای تعریف حقوقی مشخص است و تا ارکان وقوع این جرم با ادله قانونی محقق و به اثبات نرسد، قابل انتساب به اشخاص نیست. تمام متن مصاحبه‌های آقای نیکبخت را جمله به جمله خوانده‌ام.
صرف‌نظر از اینکه وکالت ایشان را به عهده دارم، به عنوان یک شخص حقوق خوانده بر این نکته تاکید می‌کنم که هیچ جمله‌ای در مصاحبه‌های ایشان که بیانگر تبلیغ علیه نظام باشد، وجود ندارد و این محکومیت به جهت برداشت‌های غیرحقوقی از متن مصاحبه‌ها صادر شده است.
آیا صالح نیکبخت برنامه‌ای برای تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این حکم دارند؟
در صحبتی که با موکل پس از ابلاغ حکم داشتم ایشان تمایلی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به این حکم ندارند. البته من نسبت به وظایف حرفه‌ای خود آگاهم و به‌رغم نارضایتی او در این خصوص عمل خواهم کرد و امیدوارم این حکم در مراحل بعدی نقض شود.
