مشکلات نقدینگی از طرفی و امید به افزایش قیمت از طرف دیگر خودروسازان را مجبور کرد که تولید خود را کاهش دهند و از همان میزانی که تولید می‌کنند نیز بخش کمتری را به فروش برسانند.
با اینکه وزارت صمت در گزارش آماری خود رشد چهاردرصدی تولید خودرو را در شهریورماه سال جاری نسبت به بازه مشابه پارسال را تایید کرده، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین بررسی وضعیت صنایع بورسی، از خودرو و قطعات به عنوان صنعتی نام برده که بیشترین تاثیر را در افت شاخص تولید صنایع بورسی در بازه زمانی مذکور داشته‌اند. همچنین این گزارش وجود شرایط مشابه برای تاثیر صنعت خودرو و قطعات بر شاخص فروش صنایع بورسی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۱ را تایید می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بدین ترتیب در حالی صنعت خودرو و قطعه سهم قابل‌توجهی در کاهش شاخص تولید داشته است که پیش از مردادماه، این صنعت همواره به عنوان صنعتی پیشران شناخته می‌شد که شاخص‌های تولید و فروش را افزایش می‌داد. البته طبق این گزارش هم شاخص تولید و هم شاخص فروش این صنعت نسبت به مردادماه با رشد قابل‌توجهی همراه بوده‌اند.
روندی که در این ماه نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ طی شده، نشانگر آن است که رکود عمیق این صنعت در مردادماه بوده که باعث شده در شهریور شاهد رشد باشیم. با تکیه بر این شاخص‌ها به‌قوت می‌توان گفت رشد یادشده به هیچ عنوان نشانگر عملکرد قابل‌قبول صنعت خودرو و قطعه در شهریور نبوده است.
به طور کلی می‌توان گفت شهریور، ماه خوبی برای خودروسازان و قطعه‌سازان کشور نبود. در گام اول این مشکلات مربوط به نقدینگی بود که بیش از هر عامل دیگری در بدیمنی شهریور برای خودروسازان نقش‌آفرینی کرد. البته مشکلات مربوط به نقدینگی برای این صنعت تازگی ندارد. دست‌کم می‌توان گفت اوج‌گیری مشکلات خودروسازان، پس از ۱۸ ماه فریز قیمتی که از آذرماه سال ۱۴۰۰ کلید خورد، آغاز شد.
حتی در اردیبهشت‌ماه امسال نیز که درنهایت با ورود شورای رقابت قیمت محصولات خودروسازان ۱۰ تا ۴۹درصد افزایش پیدا کرد، باز هم تولیدکنندگان از رشد محقق‌شده راضی نبودند، چراکه معتقد بودند با این میزان رشد بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی، آن هم با نرخ تورم نزدیک به ۵۰درصد، آنها همچنان زیان‌ده باقی خواهند ماند و مشکلات نقدینگی با افزایش قیمت شورای رقابت نیز جبران نخواهد شد.
از این رو، اواخر تیرماه امسال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت‌های مالی خودروسازان را بررسی کرده و آن‌طور که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، رشد ۳۵ تا ۳۸درصدی هزینه‌های خودروسازان نسبت به آخرین قیمت‌گذاری مورد تایید قرار گرفت. به گفته نعمت‌بخش، این مدارک به شورای رقابت داده شد، اما گویا این شورا تاکنون اعلام نظری در این رابطه نداشته است.
تعلل شورای رقابت هم‌اکنون خود را در شاخص‌های تولید و فروش نشان می‌دهد. مشکلات نقدینگی از طرفی و امید به افزایش قیمت از طرف دیگر خودروسازان را مجبور کرد که تولید خود را کاهش دهند و از همان میزانی که تولید می‌کنند نیز بخش کمتری را به فروش برسانند؛ بنابراین شاخص‌های تولید و فروش خودروسازان به‌تدریج رو به کاهش گذاشت و کمینه خود را هم در مردادماه به ثبت رساند. در مقابل، انبار خودروسازان در حال پر شدن بود؛ آن هم به این امید که به‌زودی قیمت‌های جدید اعلام شده و خودروسازان می‌توانند محصولات خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند.
احتکار و دپوی عمدی به واسطه رشد زیان و ضرر تولید خودروسازان، به‌مرور واکنش مقامات مختلف حتی در قوه قضائیه را به‌دنبال داشت. رئیس قوه قضائیه از سازمان بازرسی خواست سریعا به موضوع احتکار ورود کند. تولید خودروسازان این بار تحت‌تاثیر این حواشی قرار گرفت و ماه سختی را برای این تولیدکنندگان خودرو رقم زد.
در کنار این موضوع، واردات خودروی نو و کارکرده جدی‌تر شد تا ماه بد خودروسازان را تکمیل کند؛ بنابراین آفتی که در گزارش بازوی پژوهشی مجلس به‌وضوح دیده می‌شود، می‌توان از رهگذر همین اتفاقات تحلیل کرد. اما اگر لنز دوربین خود را کمی گسترده‌تر کنیم شاهد خواهیم بود که همچنان تولید خودرو و قطعات در ۶ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه بوده است؛ اما متاسفانه چنین حکمی را نمی‌توان در مورد فروش این صنعت داد، چراکه فروش آن در نیمه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته هم با کمی افت همراه بوده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت صنایع بورسی در شهریورماه، صنعت «خودرو و قطعات» در کنار صنایع فلزی و چوب و کاغذ بیشترین تاثیر را بر افت شاخص تولید صنایع بورسی داشته است. این گزارش تایید می‌کند شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات در آخرین ماه از تابستان ۱۴.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با افت همراه بوده است. البته تولید خودرو و قطعه در شهریور ۷.۲ درصد نسبت به مردادماه افزایش داشته است.
همان‌طور که اشاره شد این رشد را نه در سایه عملکرد مثبت این صنعت در شهریور، بلکه باید در رکود عمیق تولید در مردادماه جست‌وجو کرد. آن‌طور که در این گزارش نشان داده شده، افتی که اتفاق افتاده بیشتر به دلیل کاهش تولید خودرو‌های سنگین بوده است. بعد از خودرو‌های سنگین این سواری‌ها بودند که بیشترین تاثیر را بر افت تولید داشته‌اند. تولید قطعه گرچه مانند دیگر زیرگروه‌های این صنعت با افت تولید مواجه بوده، اما کاهش رخ‌داده در مورد آن کمتر از خودرو‌های سواری و سنگین است.
افت تولید خودرو‌های سنگین علاوه بر گزارش بازوی پژوهشی مجلس در آمارنامه تجمعی شهریورماه که توسط وزارت صمت منتشر می‌شود، نیز تایید شده است. طبق گزارش وزارت صمت تولید خودرو‌های تجاری در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد کاهش داشته است. با این وجود آمار وزارت صمت حاکی از رشد تولید «انواع خودرو» در این بازه زمانی است. با استناد بر این آمارنامه شهریورماه سال ۱۴۰۱ خودروسازان ۱۰۱ هزار و ۹۸۱ دستگاه خودرو تولید کرده بودند که در ششمین ماه از سال جاری این رقم به ۱۰۶ هزار و ۹ دستگاه رسیده است که نشان از رشد حدود چهارهزار دستگاهی و ۴ درصدی دارد.
این تناقض در آمار وزارت صمت و مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توان در این واقعیت جست‌وجو کرد که همه شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز در بورس حضور ندارند و بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود تنها به آمارهای «صنایع بورسی» پرداخته است. اما همان‌طور که اشاره شد در آمار ۶ ماهه همچنان تولید خودروسازان نسبت به نیمه ابتدایی سال گذشته رشد داشته است. بنابر این گزارش، خودروسازان و قطعه‌سازان از ابتدای سال جاری تا انتهای شهریور ماه ۱۰.۹ درصد بیشتر از همین بازه زمانی سال گذشته تولید کرده‌اند.
گویا افت تولید که از خردادماه آغاز شد و تا مرداد ادامه داشت، در نهایت منجر به منفی شدن رشد ۶ ماهه تولید خودرو و قطعه در کشور نشد. فروش خودروسازان در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت بیشتری حتی نسبت به شاخص تولید مواجه بوده است. آن‌طور که در گزارش بازوی پژوهشی مجلس آمده، خودروسازان و قطعه‌سازان در ماه پایانی تابستان به میزان قابل‌توجه ۲۳.۲ درصد کمتر از شهریور سال گذشته فروش داشته‌اند.
نگارندگان این گزارش تاکید داشته‌اند که «خودرو و قطعات» در کنار صنایع «لاستیک و پلاستیک» و «شیمیایی به‌جز دارو» بیشترین تاثیر را در افت شاخص فروش صنایع بورسی در شهریور نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است؛ بنابراین این آمار تایید می‌کند خودروسازان گرچه کمتر تولید کرده‌اند، اما همه تولید خود را هم به فروش نرسانده و بخش زیادی از آن را دپو کرده‌اند. با تکیه بر همین آمار می‌توان گفت روند دپوی خودرو که از قضا در شهریورماه با حواشی زیادی همراه بود، در همان ماه ادامه داشته است.
در بین زیرگروه‌های صنعت «خودرو و قطعه» بیشترین افت در میزان فروش هم باز مربوط به خودرو‌های سنگین بوده است، به طوری که فروش این دست از خودرو‌ها در ماه پایانی تابستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است؛ این در حالی است که همین میزان فروش رشدی حدود ۳۸ درصدی را نسبت به مردادماه نشان می‌دهد. این مقایسه حاکی از آن است که در مرداد فروش خودرو‌های سنگین به کف خود رسیده بود.
همین وضعیت در مورد کل صنعت خودرو و قطعات هم دیده می‌شود که به‌رغم افت ۱۰.۹ درصدی فروش آن نسبت به شهریور گذشته، اگر با مردادماه مقایسه شود رشد قابل‌توجه ۴۳.۳ درصد را نشان می‌دهد. بعد از سنگین‌ها به منوال همان شاخص تولید، بیشترین افت در فروش مربوط به خودرو‌های سواری و بعد از آن مربوط به قطعات بوده است.
برخلاف شاخص تولید، در شاخص فروش آمار ۶ ماهه هیچ نشانی از رشد ندارد. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فعالان صنعت خودرو و قطعه در نیمه ابتدایی امسال حتی ۱.۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۱۴۰۱ فروش داشته‌اند. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد چرا با وجود آنکه سیاستگذار مدام از رشد تولید خودرو دم می‌زند، اما تاثیر آن بر بازار خودرو دیده نمی‌شود؛ در واقع گرچه خودروی بیشتری در سال جاری تولید شده، اما حتی کمتر از سال گذشته به فروش رسیده و وارد بازار شده است. بازوی پژوهشی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به شاخص قیمت صنایع بورسی پرداخته است.
نگارندگان گزارش در این بخش تاکید کرده‌اند که رشته فعالیت «خودرو و قطعات» در کنار صنعت «فلزات پایه» بیشترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه قیمتی را ثبت کرده است. در بررسی شاخص قیمتی نقطه‌به‌نقطه، قیمت در یک زمان نسبت به قیمت همان محصول در زمان مشابه سال پیش از آن بررسی می‌شود؛ بنابراین رشد شاخص قیمتی نقطه‌به‌نقطه در مورد صنعت خودرو و قطعه در شهریور امسال حاکی از آن است که قیمت خودرو نسبت به شهریورماه سال گذشته بیشتر بوده است.
البته این موضوع هیچ جای تعجبی ندارد، چراکه در شهریورماه سال گذشته هنوز قیمت‌گذاری جدیدی برای خودرو انجام نشده بود و درواقع حدود ۹ ماه از ۱۸ ماه فریز قیمتی خودرو می‌گذشت، اما در اردیبهشت‌ماه رشد قیمت خودرو محقق شد که به‌خوبی رشد شاخص قیمتی نقطه به‌نقطه را توجیه می‌کند.
