پراکندگی دستگاه‌های ارائه کننده خدمات به این اتباع خارجی منجر شده تا امور آنها آن طور که باید و شاید ساماندهی نشود. اکنون بیش از ۱۷ دستگاه کارت شناسایی به اتباع خارجی ارائه می‌کنند و اتباع خارجی با تعدد کارت‌های شناسایی مواجه هستند.
یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با تشکیل سازمان ملی مهاجرت از این پس به جای آنکه اتباع خارجی از ۱۷ کارت شناسایی برخوردار شوند یک کارت دریافت خواهند کرد که یک طرف کارت بانکی و یک طرف آن کارت هویتی اتباع خارجی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، عبدالحسین ابوترابی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به تشکیل سازمان ملی مهاجرت باز می‌گشت، بیان کرد: اکنون میزان اتباع خارجی در کشور ما از ۷۲ کشور دنیا بیشتر است. اکنون ما اداره کل اتباع خارجی در وزارت کشور داریم و ۲۴ دستگاه به اتباع خارجی خدمات ارائه می‌دهند. پراکندگی دستگاه‌های ارائه کننده خدمات به این اتباع خارجی منجر شده تا امور آنها آن طور که باید و شاید ساماندهی نشود. اکنون بیش از ۱۷ دستگاه کارت شناسایی به اتباع خارجی ارائه می‌کنند و اتباع خارجی با تعدد کارت‌های شناسایی مواجه هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: هدف این است که در یک دستگاه و با مدیریتی واحد به اتباع خارجی خدمات ارائه شود که به راحتی قابل رصد باشد. هم هویت این افراد قابل شناسایی است و هم امور آنها ساماندهی می‌شود. در تمام کشور‌های پیشرفته اینگونه است.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه در معاونت وزارت کشور سازمان ملی مهاجرت تشکیل می‌شود و همه تصمیم‌گیری‌ها در خصوص اتباع خارجی ذیل یک مدیریت واحد صورت می‌گیرد. به جای آنکه ۲۶ دستگاه در خصوص اتباع خارجی تصمیم‌گیری کرده و ۱۷ کارت برای اتباع خارجی صادر شود یک کارت برای اتباع خارجی صادر خواهد شد که یک طرف آن کارت هویتی و یک طرف آن کارت بانکی برای اتباع خارجی خواهد بود.
