سخنگوی شورای نگهبان درباره ابهامات لایحه عفاف و حجاب اعلام کرد: از ابهامات شورای نگهبان، روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. به عنوان نمونه مواد متعددی از این مصوبه، برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بی‌عفتی» احکام و ضمانت اجرا‌های مختلفی تعیین شده است، تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در جدیدترین گزارش خود به مردم، مهمترین ابهامات لایحه عفاف و حجاب را تشریح کرد.
به گزارش مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و نهمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، درباره لایحه عفاف و حجاب توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:
«لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که شهریورماه امسال برای مدت سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید، در هفته‌های گذشته پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهاد‌های مخاطب مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی مفاد آن، در دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت. با توجه به حجم مصوبه و دقت نظر اعضای شورای نگهبان، بررسی آن ۱۰ جلسه شورا را به خود اختصاص داد که در نتیجه این مصوبه، واجد ابهاماتی شناخته شد.
عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان را می‌توان در موارد ذیل دسته‌بندی نمود: روشن نبودن مرز‌های ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیر بردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمد‌های عمومی بدون پیش‌بینی طریق تأمین یا جبران آن.
یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم شفافیت مرز‌های ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است. به عنوان مثال در ماده (۲) این مصوبه، وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» بر عهده وزارت کشور قرار داده شده است، اما با دقت در این عبارت مشخص می‌شود که حدود دامنه این حکم و مرز‌های آن روشن نبوده و به عنوان مثال معلوم نیست که آیا شامل تداخل وظایف وزارت کشور با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر نیز می‌شود یا خیر.
از دیگر از ابهامات شورای نگهبان، روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. به عنوان نمونه مواد متعددی از این مصوبه، برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بی‌عفتی» احکام و ضمانت اجرا‌های مختلفی تعیین شده است، تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. بر همین اساس با توجه به اینکه منظور از «بی‌عفتی» روشن نبوده و مشخص نیست چه رفتار‌هایی را در برمی‌گیرد، دامنه و حدود آن با ابهام مواجه شد.
همچنین در ماده (۶) مقرر شده است که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده و از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد، اما با توجه به اینکه این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست؛ از این‌رو منظور از این اصطلاح و آثار مترتب بر آن واجد ابهام شناخته شد.
از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به عنوان نمونه مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) مصوبه وظایف وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت برای تحقق اهداف لایحه را بیان کرده است؛ با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز درباره وظایف وزارتخانه‌های مذکور در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی دارد، شورای نگهبان نسبت میان مواد مذکور با این مصوبات را واجد ابهام تشخیص داد.
اگرچه این مصوبه، در قالب لایحه به مجلس ارسال شده است، مواد متعددی در مجلس به آن اضافه گردید که برخی از آنها منجر به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمد‌های عمومی شده است. برای نمونه بند «۶» ماده (۱۱) از جمله احکامی بود که در فرایند بررسی لایحه در مجلس به آن اضافه شد و براساس آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها و ارائه خدمات یارانه‌ای به این پردیس‌ها شده بود که طبیعتاً هزینه جدیدی برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند به سبب عدم پیش‌بینی طریق تأمین این هزینه جدید در مصوبه، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
به استناد قانون اساسی، قانون‌گذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده که قابلیت تفویض به نهاد دیگری را نیز ندارد. در ماده (۷۰) این مصوبه، برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آئین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه واگذار شده است. از جمله این موارد می‌توان به ضوابط مربوط نحوه تعیین مجازات‌های قانونی، اعمال احکام قانونی تخفیف و تعلیق اشاره کرد که با توجه به ماهیت قانونی این موارد و لزوم تصویب آن توسط مجلس، احاله آنها به آئین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد؛ لذا با عنایت با ابهامات شورای نگهبان، مصوبه جهت طی مراحل بعدی به مجلس بازگردانده شد.
