در لایحه برنامه هفتم به ماده‌ای درباره خدمت سربازی پرداخته که طبق قانون اساسی این موضوع در حیطه اختیارات ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرماندهی کل قوا قرار دارد
دوره خدمت نظام وظیفه یا همان «سربازی» سال‌هاست که به یک کابوس برای بسیاری از مردان جوان تبدیل شده است.
به گزارش اعتماد، آنها وقتی به سن قانونی یعنی ۱۸ سال می‌رسند باید راهی پادگان‌های نظامی شوند تا دوره خدمت عمومی خود را بگذرانند. اگر هم راهی دانشگاه شوند، پس از دوران تحصیل به سربازی می‌روند؛ حالا هر قدر هم تحصیل ادامه‌دار باشد و تا بالاترین مقطع نیز تحصیل شود، آن حدودا ۲ سال سربازی از بین نمی‌رود و نهایتا باید با هر مدرک تحصیلی این دوره را گذراند؛ بسیاری این دوره را با تحصیلات‌شان عقب می‌اندازند، اما در نهایت باید مدتی را به پادگان‌ها بروند؛ به عبارت دیگر، «دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد». مگر اینکه از شرایط معافیت برخوردار باشند؛ پزشکی، کفالت و برخی شرایط دیگر.
در لایحه برنامه هفتم توسعه که دولت سیزدهم سرانجام بعد از یک‌سال تحویل مجلس داد، درباره خدمت سربازی هم ماده و بندی آمده است. در بخشی از این لایحه آمده است: «ستاد کل نیرو‌های مسلح موظف است به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد، تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت‌های آنها، نسبت به تدوین ساز و کار بهینه‌سازی و استحکام‌بخشی نظام خدمت وظیفه عمومی اصلاح مقررات ذی‌ربط از جمله کاهش مدت خدمت وظیفه عمومی، کاهش نیاز به سرباز از طریق جایگزینی سایر عضویت‌ها، کاهش نیاز به خدمت پیوسته سربازان و پاره‌وقت کردن خدمت سربازی برای بخشی از مشاغل سربازی به همراه الزامات آن اقدام کند و آن را به تصویب فرمانده معظم کل قوا برساند.»
در همین بند همچنین اضافه شده که «در طول سال‌های اجرای برنامه مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر و مشمولان بالای ۳۵ سال دارای دو فرزند از خدمت سربازی معاف هستند. ستاد کل نیرو‌های مسلح مکلف است در راستای تعیین تکلیف مشمولان غایب به نحوی برنامه‌ریزی نماید که وضعیت مشمولان غایب مشخص شود.».
اما روز سه‌شنبه که مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم به این بخش رسید، ترجیح داد که این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد؛ چراکه به گفته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس «ستاد کل درباره این بند برخی نکات و نظراتی دارد و البته باید این موضوع گره‌گشایی شود.»
یکی از نقاط ابهام‌برانگیز این بخش از لایحه برنامه هفتم، روشن نبودن سلسله مراتب قانونگذاری درباره نیرو‌های مسلح است؛ به عبارت دیگر، نه در دولت و نه در مجلس، نسبت به اینکه قوانین مرتبط با خدمت سربازی باید از طریق ستاد کل و با موافقت فرماندهی کل قوا باشد، توجهی نشده است.
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف مقام رهبری، «فرماندهی ستاد کل نیرو‌های مسلح» است. بنا بر این اصل، هرگونه تغییرات در ستاد کل نیرو‌های مسلح، به لحاظ ساختار، مقررات و هر آنچه در این ستاد می‌گذرد، باید با تایید و موافقت مقام رهبری صورت گیرد.
چندین مورد بوده که مجلس بنا داشته قانون و مقرراتی را در رابطه با خدمت عمومی نظام وظیفه تغییراتی ایجاد کند که با واکنش ستاد کل نیرو‌های مسلح روبه‌رو شد. سال ۱۳۹۷ وقتی برخی نمایندگان در مجلس در تلاش برای تغییر قانون خدمت سربازی بودند، سردار مسعود مطهر، معاون حقوقی و امور مجلس آن زمان ستاد کل نیرو‌های مسلح تاکید کرد که «شاید قانون خدمت وظیفه عمومی در برخی موارد نیاز به اصلاح داشته باشد، اما بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصمیم‌گیری در خصوص نیرو‌های مسلح باید به تایید و موافقت فرمانده معظم کل قوا برسد؛ بنابراین هر طرح و ایده‌ای که بخواهد در قانون سربازی مطرح شود ابتدا باید به تایید مقام معظم رهبری رسیده و پس از آن در مجلس تصویب شود.»
سال ۱۴۰۰ و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، نمایندگان پیشنهاداتی درباره سربازی و تعیین تکلیف مشمولین غایب ارایه می‌کردند تا به بخشی از لایحه دولت رسیدگی کنند. آنجا هم نمایندگان دچار غفلت از موضوع مغایرت با اصل ۱۱۰ شدند. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در اخطار قانون اساسی همین موضوع را اشاره کرد. او گفته که «ما در حالی درباره موضوع سربازی و تعیین تکلیف مشمولان غایب سربازی در حال ارایه پیشنهادات خود هستیم که فرماندهی کل نیرو‌های مسلح با رهبر معظم انقلاب است.»
او تاکید کرد که «مجلس هیچ مجوزی از دفتر فرمانده معظم کل قوا و ستاد کل نیرو‌های مسلح در این زمینه دریافت نکرده و هیچ گونه هماهنگی با ستاد کل نیرو‌های مسلح نشده است.»
او پیشاپیش به عاقبت تصویب چنین قانونی اشاره کرد و گفت که «اگر ما قانون اساسی را رعایت نکنیم، مصوبه‌ای را به تصویب می‌رسانیم و چند هفته جوانان دچار خوش خیالی باطل می‌شوند و در نهایت شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد می‌کند.»
خضریان پیشنهاد ارجاع این بخش‌ها به کمیسیون تلفیق را داشت که با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد. اما عجیب‌تر از رای منفی نمایندگان به ارجاع به کمیسیون، سخنان علی نیکزاد، رییس جلسه بود. او در پاسخ به خضریان گفت که «ما سه بار از رییس کمیسیون تلفیق بودجه سوال کردیم که آیا از ستاد کل نیرو‌های مسلح برای تعیین تکلیف موضوع سربازی مجوز دارید یا خیر که آنان گفتند چنین مجوزی ندارند.»
این در حالی بود که بهمن ماه همان سال و در حالی که لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی بود، حسین بامیری، عضو کمیسیون تلفیق به ایرنا گفته بود که «بر اساس برخی شنیده‌ها ستاد کل نیرو‌های مسلح با ارسال نامه‌ای به مجلس اعلام کرده است که با اجرای این طرح مخالف است.» منظور از «این طرح»، خرید سربازی بود که طبق آن «با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و فرزندآوری و تعیین تکلیف مشمولین غایب بیش از ۵ سال با اولویت افراد متاهل و بالاتر از ۳۵ سال سن که ضریب انجام وظایف مقدس سربازی تحت تاثیر تحلیل قوای جسمانی برای آنها امکان‌پذیر نیست، امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس افراد با پرداخت مبالغ مشخص شده، کارت معافیت از خدمت در زمان صلح را دریافت می‌کنند.» بنا به این طرح «دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در تمامی رشته‌ها با پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه کل کشور قادر به خرید سربازی خود خواهند بود.»، اما ماه بعد از این گفته‌ها، طرح مرتبط با خدمت سربازی همچنان در گزارش کمیسیون تلفیق برای ارایه به صحن بود. در نهایت هم معلوم نشد وقتی کمیسیون تلفیق چنین مجوز و اختیاری نداشته، با چه منطق و استدلالی اصول قانون اساسی را در این مورد نادیده گرفته بوده است.
در یکی از قدیمی‌ترین موضوعاتی که مستند به اصل ۱۱۰، یک مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شده، به سال ۱۳۸۰ بازمی‌گردد. آن زمان مجلس طرحی را با عنوان «سرباز روحانی در مناطق اهل سنت ویژه روحانیون اهل سنت» تصویب کرده بود که شورای نگهبان آن را رد کرد. در نظریه شورا آمده بود که «با توجه به اینکه مقررات اعطای معافیت از خدمت دوره ضرورت در قبال خدمت روحانیون در امور علمی، فرهنگی و تبلیغی در مناطق محروم و مواردی که در این مقررات مشخص شده است در ۱۷ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ و اصلاحات آن در مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۴ به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، ماده واحده طرح سربازی و تبصره‌های آن مغایر با اختیارات ولایت مطلقه فقیه، مصرح در اصل ۵۷ و بند چهارم از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.»
با وجود این تجربه‌ها، مشخص نیست افرادی که در دولت و سازمان برنامه و بودجه اقدام به نگارش لایحه برنامه هفتم کرده‌اند و همین‌طور نمایندگان کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس، چرا این نکته را در نظر نگرفته‌اند که هرگونه تغییر در قوانین مرتبط با نیرو‌های مسلح و به خصوص سربازی، باید از کانال ستاد کل و موافقت مقام رهبری عبور کند و نه از راه لایحه دولت و طرح مجلس.
خدمت سربازی اجباری در سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد بخش بزرگی از افکار عمومی قرار داشته است. طبق نظر منتقدان، دو سال سربازی تنها می‌تواند به هدر رفتن زمان طلایی جوانان در عنفوان جوانی و در بسیاری از موارد بلافاصله بعد از فارغ‌التحصیل شدن‌شان بینجامد. از نظر این دسته افراد، دور شدن سربازان جوان از شهر‌ها و خانواده‌های‌شان می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های روانی و اجتماعی زیادی در این جوانان شود.
در سال‌های گذشته هر زمانی که یک اتفاقی مرتبط با سربازان در کشور رخ می‌دهد، هشتگ‌هایی مانند «نه به سربازی اجباری»، «سربازی حرفه‌ای»، «از سربازی بگو» و... در شبکه‌های اجتماعی داغ می‌شوند.
البته که این حرف‌ها آنچنان هم بی‌راه نیست. در همین ماه‌های اخیر در سال ۱۴۰۲، چندین مورد درگیری‌های مرزی میان سربازان مرزبانی با اشرار و قاچاقچیان و بعضا درگیری‌های محدود مرزی به خصوص در مرز‌های شرقی با نیرو‌های طالبان پدید آمده که منجر به از دست رفتن جوانانی ۱۹-۱۸ ساله تا ۳۰ ساله شده است.
در درگیری مرزی طالبان با نیرو‌های ایرانی در خرداد ماه گذشته، ۲ سرباز وظیفه به شهادت رسیدند. شهریور گذشته هم یک سرباز وظیفه دیگر در مرز‌های شرقی توسط اشرار به شهادت رسید. مرداد ماه گذشته هم در جریان انتقال یک متهم توسط یک سرباز وظیفه در محوطه کلانتری شهر بیضا استان فارس، یک سرباز وظیفه شهید و یک نفر دیگر زخمی شد. دادستان فارس علت را قصور سرباز وظیفه و کوتاهی در نگهداری از اسلحه سازمانی و همچنین عدم مراقبت مناسب از متهمان در حال انتقال به بازداشتگاه باعث مسلح شدن یکی از متهمان و وقوع حادثه دانست.
مهر ماه سال گذشته نیز یک سرباز وظیفه ارتش در جریان درگیری با اشرار مسلح در منطقه مرزی تایباد به شهادت رسید.
اردیبهشت ماه امسال هم در جریان کمین اشرار مسلح در مرز سراوان ۳ سرباز وظیفه مرزبانی به شهادت رسیدند. آذر ماه پارسال نیز در هنگ مرزی زابل، یک سرباز وظیفه در درگیری با اشرار به شهادت رسید. سال ۱۳۹۹ هم فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از شهادت دو سرباز وظیفه در مرز‌های شمال غربی کشور خبر داد. سال گذشته هم در پی درگیری مسلحانه مرزبانی بوشهر با اشرار مسلح، یک سرباز وظیفه به شهادت رسید.
از این دست اخبار کم نیستند و همین خبر‌ها باعث آزرده خاطر شدن افکار عمومی جامعه می‌شوند. افکار عمومی این سوال را مطرح می‌کنند که چرا سربازان وظیفه با کمترین امکانات و آموزش حرفه‌ای را راهی مرزها می‌کنند تا برابر اشرار، قاچاقچیان و دشمنان مسلح قرار بگیرند؛ چراکه این جوانان تجربه‌ای از درگیری نداشته و آموزش‌های لازم برای چنین صحنه‌هایی را هم ندیده‌اند.
از همین رو بود که «سربازی حرفه‌ای» سر زبان‌ها افتاد. اولین‌بار سال ۱۳۹۹ بود که این موضوع مطرح شد.
بنا بر این طرح، قرار بود که مدت سربازی از ۲ سال به ۵ سال افزایش یابد که این افراد پس از آموزش‌های «حرفه‌ای» به ارگان‌های نظامی ملحق شوند. طبق این طرح، در شرایطی که نیروی مازاد بر نیاز وجود داشته باشد، «مشمولین از سربازی اجباری معاف» می‌شدند.
با توجه به آنچه در طرح سربازی حرفه‌ای آمده بود، تعداد سربازان و حقوق پرداختی آنها نیز تغییر می‌یافت. بر این اساس افرادی که وارد نیرو‌های مسلح می‌شدند، دریافتی حقوق‌شان در حد و اندازه‌های نیرو‌های کادری و رسمی می‌شد و در پایان دوره هم می‌توانستند در ارگان‌های مرتبط به صورت رسمی استخدام شوند.
بنا بر آنچه روزنامه همشهری چندی پیش نوشته است: «در سربازی حرفه‌ای در واقع افرادی که مایل نیستند به سربازی بروند، از برخی حقوق و مزایای خود در جامعه صرف‌نظر می‌کنند و این تسهیلات به افرادی اعطا می‌شود که علاقه به انجام سربازی دارند. کسانی هم که تصمیم دارند تا به خدمت سربازی نروند باید تا ۵۰سالگی از برخی حقوق و مزایای خود در سطح جامعه صرف‌نظر کرده و همچنین میزان مالیات مشخصی را با هدف تامین منابع طرح سربازی حرفه‌ای بپردازند.»
مدتی بعد شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم نیز از «سربازی حرفه‌ای» استقبال کرده و گفته بود: «اگر قرار باشد خدمت سربازی حرفه‌ای شود، افراد ۵ سال تعهد می‌دهند، اما حقوق آنان مانند یک درجه‌دار خواهد بود. اگر در آن پنج سال اثبات کردند که شرایط یک فرد نظامی را دارند و خودشان هم تمایل به این موضوع داشته باشند، در صورت طی کردن مراحل لازم می‌توانند نیروی رسمی نظامی شوند و به کار خود ادامه دهند.» به گفته او «قطعا باید اصلاحاتی در شیوه خدمت سربازی انجام شود. ما به وضعیت فعلی نقد داریم. از آنجایی که خدمت سربازی در کشور ما حرفه‌ای نیست، از آن به اجباری تعبیر می‌شود. اما زمانی که سربازی حرفه‌ای شود، مشمولان با علاقه و رغبت خدمت سربازی را انجام می‌دهند، حقوق خوبی دریافت و تلاش می‌کنند که درجه‌دار و افسر موفقی شوند.» بنا بر گفته‌های حیدری «طرحی در حال بررسی در کمیسیون امنیت ملی مجلس است. ما به دنبال آن هستیم که سربازی حرفه‌ای شود و تغییراتی در حقوق سربازان هم اعمال شود. طرح اصلاح قانون نظام وظیفه الان در مرحله بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است. تلاش می‌کنیم این موضوع در مجلس یازدهم بررسی شود و به سرانجام برسد.»
اما خرداد ماه امسال، ۴۱ نماینده مجلس در طرحی برای اصلاح ماده ۳۵ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی، خواستار تغییر این ماده شدند. در مقدمه توجیهی این طرح آمده: «علاقه به تحصیل و کسب علم جزو افتخارات فرهنگی مردم کشورمان است طوری که جوانان کشورمان شدیدا علاقه‌مند به تحصیل و کسب علم و دانش هستند. تحولات اقتصادی و اجتماعی در ایران و جهان به ویژه در بخش آموزش عالی و افزایش به تحصیل در دانشگاه‌های متنوع در کشور‌های مختلف، در میان جوانان باعث شده در سال‌های اخیر شاهد مهاجرت تعداد زیادی از جوانان برای ادامه تحصیل به کشور‌های دیگر باشیم.» در ادامه آمده: «حفظ ارتباط با جوانانی که به قصد ادامه تحصیل ترک وطن کرده‌اند. مسلما به هر میزان ارتباط این جوانان با ایران بیشتر و پایدارتر باشد، کمتر تحت تاثیر آفت‌های فرهنگی بیگانه قرار می‌گیرند. ارتباط مستمر و نزدیک این افراد که از سطح معلومات و تجربیات بالایی نیز برخوردار بوده، می‌تواند آورده‌هایی را برای کشورمان به همراه داشته باشد. در حال حاضر خانواده این افراد، برای دیدن فرزندان خود مجبور به مسافرت به خارج از کشور شده که هزینه و ارزبری فراوانی دارد. یکی از راه‌های حفظ ارتباط، اجازه تردد به داخل کشور و حضور فیزیکی در ایران است. مشکل انجام خدمت وظیفه عمومی، باعث مشکل در تردد این افراد شده است.»
بنا بر این طرح، ماده ۳۵ بناست به این شکل اصلاح شود: «مشمولین دیپلم که حداکثر یک‌سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت می‌باشند، پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره (۱) ماده (۳۳) به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک بار داده می‌شود.» تغییر دادن معافیت تحصیلی در کل یک‌بار به هر مقطع یک‌بار تغییری است که نسبت به پیش از اصلاح دارد.
از سوی دیگر مرداد ماه امسال نیز دولت به پیشنهاد وزارت دفاع، لایحه «مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنـان وظیفـه نیروهـای مسـلح» را تقدیم مجلس کرد. در مقدمه تاکید شده که «در راستای تحقق سیاست‌های کلی اشتغال (ابلاغی ۱۳۹۰) مقام معظم رهبری و رهنمود‌های ایشان و سیاست‌های دولت مردمی مبنی بر تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیاز‌های بازار کار از طریق ترویج مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح در دوران خدمت وظیفه عمومی و تسهیل کارآفرینی و فرصت‌های شغلی پایدار آنها پس از دوره مذکور» این لایحه تقدیم می‌شود. ماده دوم این لایحه اشعار دارد: «دستگاه‌های آموزشی با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح، تمهیدات لازم جهت برگزاری حداقل یک دوره آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی (عمومی و تخصصی) را در طول دوره خدمت ضرورت برای کارکنان وظیفه فراهم نموده و نسبت به صدور گواهینامه معتبر بر اساس وظایف قانونی و چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی با رعایت ماده (۹) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶ اقدام می‌نمایند.»
تبصره نخست این ماده تاکید کرده که «ستاد کل با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی هر ساله فهرست مهارت‌های مشترک مورد نیاز نیرو‌های مسلح و بازار کار کشور، را تهیه می‌کند و مبنای برنامه‌ریزی سنواتی قرار می‌دهد.»
دومین تبصره نیز می‌گوید: «مشمولانی که قبل از اعزام به خدمت، نسبت به دریافت آموزش در خصوص مهارت‌های تخصصی مورد نیاز نیرو‌های مسلح و بازار کار کشور از طریق دستگاه‌های آموزشی اقدام نموده و دارای گواهینامه معتبر ۵ بر اساس چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی باشند، با اذن مقام معظم رهبری و برابر دستورالعمل اجرایی که توسط ستاد کل با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌گردد، از مشوق‌های مهارتی دوران خدمت، از جمله حداکثر دو ماه کسر خدمت متناسب با سطح و میزان مهارت برخوردار می‌شوند.»
ماده سوم از این لایحه برای افرادی که دارای مهارت باشند یا در طول دوره دارای مهارت شوند هم امتیازاتی قائل شده است: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با توجه به نیاز استخدامی و با رعایت ضوابط احراز قابلیت جذب و به کارگیری در تامین نیرو‌های انسانی مورد نیاز خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، سربازان ماهر منقضی خدمت دارای مهارت در حوزه تخصصی مرتبط را در شرایط برابر نسبت به سایر داوطلبان مرد در اولویت قرار دهند.»
هر چند طرح‌ها و لوایح متعددی برای تسهیل دوره خدمت سربازی ارایه شده و می‌شود، منتها نکته‌ای که در این بین مهم است، تصویب و اجرایی شدن هر چه سریع‌تر آنهاست؛ آموزش جدی نظامی به سربازان و مهم‌تر، تامین امکانات برای دفاع و تاب‌آوری در مناطق سخت و عملیاتی مانند مرزها، از جمله مواردی است که بیش از هر زمانی لازم و مورد نیاز مرزبانان است تا بتوانند مقابل اشرار و قاچاقچیان عکس‌العمل حرفه‌ای داشته باشند و با کمترین آسیب، بحران را رد کنند.
