سیدمحمد صدر عضو اصلاح طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در کافه خبر خبرآنلاین با اشاره به اینکه اگر دولت و رئیسی رسما از تصویب FATF در مجمع تشخیص دفاع کنند، احتمال همکاری مجمع وجود دارد، گفته بود: من شخصا در رابطه با این موضوع همچنین برجام با آقای رئیسی صحبت کردم و گفتم که اگر این دو مسئله حل نشود نمی‌توانید اقتصاد کشور را راه بیندازید که به تبع مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود و فشار بیشتری به مردم می‌آید، از سویی بار آن به دوش شما میفتد که رئیس جمهور هستید.
کیهان نوشت: محمد صدر میگوید، من حس می‌کنم ایشان هم این نظرات را قبول دارد. این سخنان محمد صدر با عصبانیت شدید روزنامه کیهان روبرو شد که مخالف تصویب این لوایح است.
در بخشی از مطلب امروز کیهان آمده است:
دفاع چشم و گوش بسته برخی اصلاح‌طلبان از ضرورت همکاری (یکطرفه) با FATF در حالی است که با وجود همکاری مطلق دولت قبل در اجرای ۳۷ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF (خودتحریمی و واگذاری مسیر‌های دورزدن تحریم‌ها به دشمن بود) نه تنها تحریم‌ها کاهش نیافت بلکه بر شمار آنها افزوده شد. به همین دلیل هم وقتی مقامات عالی کشور از آقای ظریف پرسیده بودند آیا با اجرای چهار تعهد باقی مانده، تضمین می‌دهید که تحریم‌ها برداشته شود، او پاسخ داده بود هیچ تضمینی وجود ندارد!
با این اوصاف و در حالی که غربی‌ها اصرار دارند هر روز لگد تازه‌ای به جنازه برجام بزنند، برخی مدعیان اصلاح‌طلبی توضیح نمی‌دهند که بر اساس کدام رویداد و تغییر جدید، مجدداً دوره افتاده‌اند و سنگ FATF را به سینه می‌زنند؟ و اگر هیچ تغییری رخ نداده، چرا اصرار دارند منویات خزانه‌داری آمریکا برای دسترسی به اطلاعات اقتصادی محرمانه ایران را فراهم سازند، برای رفع تحریم‌ها یا تشدید و دقت بیشتر آنها؟!
یادآور می‌شود اخیراً وزیر اقتصاد تاکید کرد: سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF هیچ تغییری نکرده است. همچنین وزیر امور خارجه اظهار کرد: طرف‌های غربی گفتند تا به برجام بازنگردید و FATF را نپذیرید، یک سنت از مطالبات شما در بانک‌های خارجی جابه‌جا نخواهد شد. اما به لطف الهی ۳۹۰ میلیون پوند مطالبه ما از دولت انگلیس در مسیر رسمی بانکی از طریق سوئیفت با این شرط که هر موقع خودمان نیاز داریم خرج کنیم، منتقل شد و در اختیار ما قرار گرفت.
امروز ۶ میلیارد دلار مطالبه ما در کره‌جنوبی به دو بانک منتقل شد و در اختیار ۶ بانک ایرانی قرار دارد، بدون اینکه در برجام به توافق نهائی رسیده باشیم و بدون اینکه موضوع FATF در مرحله نهائی اقدام و تصویب قرار گرفته باشد، انجام شد.
