تحریم‌ها حتماً به مردم آسیب بیشتری زده تا اینکه دولت‌ها آسیب ببینند. باید در ابتدا بررسی کنیم که منظور از دولت چیست و کیست؟ اگر منظور از دولت، کارمندان دولتی است که طبعاً مشابه مردم از این تحریم‌ها آسیب دیده، اما دولت به مفهوم بدنه‌ی کلی که باید یک مجموعه از خدمات ریز و درشت را به مردم عرضه کند، به نوعی با کمترین کیفیت به کاربران و مردم خدمات می‌دهد و به بهانه تحریم، پاسخگو نیست. دولت به بهانه تحریم، کاستی‌ها در بسیاری از حوزه‌ها را گردن نمی‌گیرد. به‌همین‌دلیل معتقدم آسیب اصلی به مردم وارد می‌شود چراکه دولت ناکارآمدی و عدم بهره‌وری را پشت تحریم مخفی می‌کند.
هم‌میهن نوشت: از سال ۱۹۷۹ میلادی، کشور ایران تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی بسیاری را از طرف دیگر کشور‌ها متحمل شده است. این درحالی‌است که براساس گزارش‌های رسمی سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی، تحریم‌ها علیه ایران بیش از اینکه روی نهاد حاکمیت، به طور خاص دولت، تاثیر بگذارد، تاثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم در ایران داشته است؛ ازجمله حق حیات و حق توسعه فردی و اجتماعی مردم ایران. به‌طور مثال تحریم‌های یکجانبه ظرفیت‌ها را برای حفظ و بهبود زیرساخت‌های ضروری و مشارکت در پروژه‌های توسعه‌ای مهم برای بهبود زندگی مردم، به‌خصوص در مناطق دورافتاده و روستایی، کاهش داده است.
«لنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل که در سال ۱۴۰۱ به ایران سفر کرده بود، طی گزارشی، تاثیر تحریم‌ها علیه ایران را بر نقض حقوق مردم ایران بررسی کرد و نتیجه گرفت که قربانی نهایی این تحریم‌ها در زمینه‌های مختلف نه دولت ایران، بلکه مردم ایران خواهند بود. با همه این‌ها نتایج تحریم‌ها کماکان ادامه دارد و در سال‌های اخیر تحریم‌های حوزه فناوری هم به دیگر تحریم‌ها افزوده شده که به شکل‌های گوناگون انجام می‌شود. این تحریم‌ها هم مانند تحریم‌های اقتصادی دیگر، بیش از هر نهادی بر مردم و زندگی آن‌ها تاثیر منفی می‌گذارد. تحریم‌های یکجانبه، دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادی‌های علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض، تأثیر منفی گذاشته است.
ازسویی‌دیگر، تاثیر این تحریم‌ها در ابعاد دیگری از زندگی حرفه‌ای ایرانی‌ها تاثیر گذاشته؛ بخشی از این آسیب درباره دانشگاهیان و متخصصان کادر درمان کشور است که به دلیل دشواری در اتصال و در بعضی مواقع عدم دسترسی به بستر‌های آنلاین، نتوانسته‌اند در جلسات برخط سازمان‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی شرکت کنند. همچنین ازسوی دیگر تحریم شرکت‌های فناوری در ایران هم آسیب زیادی را درنهایت متوجه مردم می‌کند، آسیب‌هایی که به روند توسعه فناوری در ایران ضربه بزرگی می‌زند. اما ببینیم که این تحریم‌ها چیست و چگونه ایرانیان را متاثر می‌کند؟
برای تقسیم‌بندی انواع تحریم‌ها، می‌توانیم آن‌ها را به اعتبار مرجع وضع‌شان معرفی کنیم و در مواردی، باتوجه به نوع تحریم‌ها. به‌عنوان مثال طی دهه‌های گذشته عمده تحریم‌هایی که ایران با آن‌ها سروکار داشته از سوی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، همچنین ایالات‌متحده آمریکا وضع شده که تحریم‌های ایالات‌متحده نیز به دو گروه تحریم‌های وضع‌شده توسط رؤسای‌جمهور و قوه‌مجریه این کشور، همچنین تحریم‌های وضع شده توسط کنگره تقسیم می‌شوند. در این میان کمترین تحریم‌های مربوط به حوزه فناوری، به‌ترتیب متعلق به سازمان ملل و پس از آن اتحادیه اروپا بوده است.
در دسته‌بندی دیگری می‌توان تحریم‌های حوزه فناوری را به دو گروه تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. تحریم‌های غیرمستقیم به آن دسته از تحریم‌هایی اطلاق می‌شود که هدف اصلی آن‌ها تحریم برنامه‌های هسته‌ای، موشکی، نظامی، حمل‌ونقل، بانکی و... است، اما تاثیرات آن در عمل به تحریم حوزه فناوری نیز منجر می‌شوند. به‌عنوان مثال شرایطی را مثل وضعیت حال حاضر در نظر بگیرید که اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به‌ویژه اگر با دولت ایران مراودات مالی دارند، امکان افتتاح حساب و مراودات بانکی در دیگر کشور‌ها را ندارند. درنتیجه این شرکت از بخش مهمی از ظرفیت‌های خود برای ورود به بازار‌های جهانی محروم می‌شوند، برای مثال شرکتی مانند دیجی‌کالا هرچقدر هم در داخل کشور بزرگ شود، نمی‌تواند به فکر تصاحب بازار‌های منطقه‌ای و جهانی باشد. این درحالی‌است که در حال حاضر شرکت‌های مشابه ترکیه‌ای و عربستانی در حال رقابت سخت و شانه‌به‌شانه برای تصاحب خرده‌فروشی آنلاین یکدیگرند.
در رابطه با تحریم‌های فناوری و ارتباطاتی به قاطعیت می‌توان گفت که بیشترین ضرر به کاربران داخل کشور تحمیل می‌شود. تحریم حوزه فناوری که شامل وبسایتها و پلتفرم‌های آموزشی مربوط به برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین، همچنین منابع روز علمی، باعث عقب‌ماندگی هرچه بیشتر علمی کشور نیز می‌شود که آسیب‌های آن جبران‌ناپذیر و بسیار سنگین خواهد بود؛ تاثیری که شاید در نگاه نخست چندان به چشم نیاید. علاوه بر این باتوجه به نبود ارتباطات مالی، همچنین تحریم‌های موجود، در بسیاری از موارد کاربران ایرانی مجبور به استفاده از نرم‌افزار‌ها و اپلیکیشن‌های غیررسمی یا دانلودشده از سایت‌ها و منابع غیرمطمئن می‌شوند که از جنبه‌های مختلف به‌ضرر کاربران است. نکته دیگر دسترسی‌نداشتن به نسخه نرم‌افزار‌های کاربردی است؛ وضعیتی که در آن کاربران مجبور می‌شوند از نرم‌افزار‌هایی که به‌روز (آپدیت) نیستند، استفاده کنند.
از سوی دیگر استفاده از نسخه‌های غیررسمی و غیرمطمئن، احتمال هک و ویروسی‌شدن اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی کاربران، سرقت اطلاعات بسیار مهم و حساب‌های بانکی‌شان را افزایش می‌دهد. همچنین در سال‌های اخیر بار‌ها دیده‌ایم که اپلیکیشن‌های ایرانی از پلتفرم‌هایی مانند گوگل‌پلی و اپ‌استور حذف شده‌اند یا این اپلیکیشن‌های مهم و کاربردی دیگر به کاربران ایرانی خدمات نمی‌دهند. این موارد نیز ازجمله تأثیرات تحریم‌های غیرمستقیم اند؛ برای مثال وقتی دولت تحریم‌کننده، ارائه خدمات به کاربران ایرانی یا مراودات مالی با آنان را محدود یا ممنوع می‌کند، شرکت‌ها همچنین کاربران عادی متضرر می‌شوند. کمااینکه در مواردی حتی منجر به تضییع حقوق شهروندان ایرانی ساکن کشور‌هایی نظیر ایالات‌متحده نیز شده و فروشندگان حاضر به فروش تلفن‌های همراه هوشمند خود به کاربران ایرانی نشده‌اند.
تحریم‌های فناوری همچنین خالقان آثار، هنرمندان، بلاگر‌ها و... را به‌شدت متأثر می‌کند. مثلاً یکی از راه‌های مهم کسب درآمد هنرمندان موسیقی در سراسر جهان، کسب درآمد از بازدید موزیک‌ویدئوهای‌شان در پلتفرم‌هایی نظیر یوتیوب است که امکان بهره‌مندی از این امکان نیز برای هنرمندان و تهیه‌کنندگان ایران منتفی است. ازسوی‌دیگر، شرکت‌ها و کاربران ایرانی امکان خرید سرورها، ارائه خدمات ابری مطمئن، پشتیبانی از نقشه‌های آنلاین در خدمات اینترنتی و... را از دست می‌دهند و درنتیجه علاوه بر اینکه شرکت‌ها در امکان ارائه خدمات به‌روز عقب می‌افتند، کاربران نیز نمی‌توانند به حق بدیهی دسترسی آزادانه به فناوری و ارتباطات، دسترسی لازم و کافی را داشته باشند.
تحریم‌ها تنها حوزه نرم‌افزاری را نیز درگیر خود نساخته‌اند و نداشتن ارتباط مالی و بانکی با جهان در عمل منجر به انتشار غیرقانونی آثار سینمایی، سریال‌های نمایش خانگی، همچنین موسیقی داخلی در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مستقر در خارج از کشور شده که در عمل امکان پیگیری آن برای هنرمندان، همچنین تهیه‌کنندگان این آثار چندان ممکن و به‌صرفه نیست. یا تصور کنید افرادی که در اینستاگرام فعالیت کوچک اقتصادی انجام می‌دهند و محصولات‌شان را به صورت محدود به کاربران ایرانی می‌فروشند اگر آن فرد، مشتری جهانی داشت جدای از اینکه اثر ارزی و اقتصادی‌اش افزایش پیدا می‌کرد، اثر فرهنگی نیز برای کشور ایجاد می‌کرد.
موضوع مهم دیگری که باید در بخش آی‌تی به آن اشاره کرد؛ حوزه اقتصاد موسوم به B۲C جهانی است. منظور از b۲c ارتباط مستقیم شرکت یا کسب‌وکار با مشتری یا مصرف‌کننده است. در این بخش بسیاری از شرکت‌های فناورانه دنیا، سرویس و کالا‌هایی را با استمداد از فناوری به مردم ارائه می‌دهند که سطح کیفیت و رضایت زندگی افزایش یابد و از تمام این موارد ـ به‌دلیل تحریم‌ها ـ مردم کشور ما از آن‌ها بی‌نصیب هستند. دسترسی‌نداشتن به چنین امکانات ابتدایی‌ای، شهروند هر کشوری را از نظر ذهنی دچار گسست نسبت به سایر کشور‌ها می‌کند؛ یکی از وضعیت‌های مخرب و منفی که موجب این وضعیت می‌شود وقتی است که فردی با شماره تلفن کشور و وطنش نمی‌تواند وارد سایت‌ها یا پلتفرم‌ها شود یا برای مثال وقتی است که یک کالا با قیمت غیرواقعی و بسیار بالاتر از قیمت بازار به دست مصرف‌کننده در ایران برسد.
نکته دیگر که کمتر به آن توجه می‌شود این است که جغرافیای اقتصاد با جغرافیای ژئوپلیتیک متفاوت است؛ یک فرد در جامعه به‌عنوان هم‌افزایی یا مشارکت در اقتصاد جهانی می‌تواند نسبت به موضوعی مطالبه‌گر باشد. مثلاً اگر شرکت‌های فناوری در آمریکا نسبت به حساسیت‌های کاربر‌های چینی مراقبت می‌کنند، به این دلیل است که مشتری چینی در بازار آمریکا چنان زیاد است که مطالبه و درخواست مشتریان چینی، مهم قلمداد می‌شود. در بسیاری از فیلم‌ها، سریال‌ها یا تبلیغاتی که بعضاً چینی‌ها دوست ندارند، این صحنه‌ها حذف می‌شوند، چون آمریکا نمی‌خواهد این بخش از مخاطب خود را از دست بدهد.
در بخش خدمات شرکت‌به‌شرکت «B۲B» داستان، اما تلخ‌تر از سایر موضوعات است؛ اینکه شرکت فناوری ایرانی مجبور می‌شود خودش را در بخش «آی‌تی» توسعه دهد، چون به بسیاری زیرساخت‌های جهانی اصلاً دسترسی ندارد. این اتفاق کمی خطرناک است چراکه عملاً محصولی که در ایران توسعه پیدا می‌کند نمی‌تواند به‌راحتی وارد نسل جدیدی از رشد شود، در صورتی که در حالت معمول، این مسیر پیشرفت چنان پیچیده نیست و به راحتی در صورت تحریم‌نبودن، می‌توان پیشرفت در این حوزه‌ها را تامین کرد.
از سوی دیگر تحریم‌هایی که در حوزه فناوری رخ داده، دارای دو بخش بزرگ است. بسیاری تصور می‌کنند حوزه فناوری صرفاً بخش آی‌تی است، اما لزوماً اینطور نیست. به‌طور مثال یک شرکت فناور که در زمینه بایوتکنولوژی کار می‌کند نوعی مشکل و پیچیدگی اعم از دسترسی و نقل و انتقال پول به خارج از ایران دارد و درواقع در یک شرایط برابر امکان رقابت برای آن‌ها وجود ندارد. به‌زعم کارشناسان اینکه تحریم‌ها در حوزه فناوری چه بلایی سر شرکت‌ها آورده واقعاً تلخ و ترسناک است، چون نکته مهم فقدان پویایی و زیرساخت مناسب در تمامی حوزه‌هاست. در حال حاضر کوچکترین فعالیت در زمینه «هاردتک» نیازمند تجهیزات قابل‌قبول است که در دسترس محققین ایرانی نیست و یا تجهیزاتی در دسترس آنهاست که قدیمی و از کارافتاده شده است. در بخش «هاردتک‌ها» نیز به دلیل تحریم‌های شدید، سرخوردگی پژوهشگر مسئله بسیار مهمی است که در نهایت به دلیل عدم دسترسی به منابع، در نهایت منجر به سرخوردگی و مهاجرت پژوهشگر می‌شود. اینکه اقتصاد ما به دنیا وصل نیست، به کشور‌های دیگر آسیب نمی‌زند بلکه به مردم ایران و پژوهشگران ایرانی آسیب جدی وارد می‌کند. نقش ایران به مرور در تمامی زمینه‌ها در عرصه جهانی کمرنگ‌تر از قبل می‌شود و دنیا نیز به‌راحتی کشور‌های دیگر را جایگزین ایران می‌کند.
اقتصاد نوآورانه به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان یکی از راه‌های برون‌رفت اقتصاد ایران از وضعیت نامطلوب فعلی است. متاسفانه اکوسیستم نوآوری کشور بسیار تحت تاثیر اثرات منفی تحریم‌ها قرار دارد. یکی از روش‌های مهم و اصلی رشد شرکت‌های استارتاپی و حوزه فناوری در جهان، جذب سرمایه از جمله از طریق سرمایه‌گذاری خارجی است که این مسیر نیز برای شرکت‌های داخل کشور مسدود شده و در عمل امکان بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بازار ایران منتفی است. این درحالی است که رقابتی بزرگ میان شرکت‌های حوزه فناوری در کشور ترکیه و همچنین کشور‌های حاشیه خلیج فارس و عربستان در دو حوزه سرمایه‌گذاری و همچنین جذب سرمایه در این حوزه برقرار است که ایران عملاً از این قافله جا مانده است. از سوی دیگر، باتوجه به تحریم‌های موجود، برخی از راه‌های مهم کسب درآمد در عرصه فناوری بر روی کسب‌وکار‌های ایرانی به‌ویژه کسب‌وکار‌های نوپا بسته می‌شود، به‌عنوان مثال انتشار اپلیکیشن‌های ایرانی در گوگل پلی و اپ‌استور و امکان درآمدزایی از تبلیغات این دو اَبَراپلیکیشن از شرکت‌های ایرانی گرفته می‌شود، در کنار اینکه این شرکت‌ها امکان جذب مشترکان خارجی را نیز از دست می‌دهند.
در این میان، از طرف افرادی، توهّمی وجود دارد که گویی هر شرکت و کسب‌وکاری که در ایران رشد می‌کند، حاصل تحریم‌هاست؛ چراکه به سبب تحریم‌ها بازار رقابت جهانی در ایران وجود نخواهد داشت و همین مسئله باعث می‌شود این کسبوکارها، بی‌رقیب به کار خود ادامه دهند و روزبه‌روز بیشتر سود کنند. درحالی‌که این اتفاق کاملاً برعکس است، زمانی که درگاه‌های ارتباطی ـ چه از سمت داخل، چه از طرف خارج ـ مسدود بمانند، کسبوکارها آسیب‌پذیرتر خواهند بود و با سختی بیشتری، تا سقفی محدود، توسعه پیدا می‌کنند. حال آنکه اگر به بازار‌های جهانی دسترسی داشته باشند می‌توانند با فروش محصول‌شان، کشور‌های منطقه را پوشش دهند و درنتیجه بازار فروش بزرگتری داشته باشند، همچنین برای تامین هر وسیله‌ای مجبور به امتحان‌کردن چندین مسیر هزینه‌بر متفاوت نشوند. مثلاً در حوزه خدمات ابری که در اکوسیستم فناوری و ارتباطی بسیار اهمیت دارند، وضعیت سهم بازار ایران در شرایط تحریم نیز سهم بیشتر میزبانی داده‌ها در ایران همچنان در اختیار تأمین‌کنندگان خارجی است و بعد تأمین‌کنندگان سنتی که به صورت ابری خدمت ارائه نمی‌کنند و دراین‌زمینه، بعد از این دو به شرکت‌های خدمات ابری می‌رسیم. چراکه هنوز سرویس‌های ابری در ایران، کسب‌وکاری نوپا محسوب می‌شوند. در بحث خدمات CDN و تسهیل در دسترسی، نصف سهم بازار ایران در اختیار شرکت‌های خارجی است و بعد از آن، شرکت‌های داخلی حوزۀ ابری دارای سهم هستند.
امروزه و بعد از پژوهش‌های بسیار با قطعیت می‌توان گفت که تحریم افراد یا دولت‌ها در حوزۀ ارتباطات، فناوری‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها مستقیماً مربوط به ملّت‌ها می‌شود؛ یعنی در جهان امروز، تاوان عملکرد دولت‌ها را ـ غلط یا درست ـ ملت‌ها می‌دهند. وحید آگاه، استاد حقوق دانشگاه علامه و پژوهشگر حقوق ارتباطات معتقد است: «به نظر می‌رسد در زمینه ارتباطات، اساساً تحریم‌ها نقض حقوق بشر است. فرض کنید به هر دلیلی جامعۀ جهانی یا یک دولت، کشوری دیگر را تحریم می‌کند. در نظر بگیرید این کشور متهم به نقض حقوق بشر نیز هست.
سوال اینجاست که مگر می‌شود جامعۀ جهانی در جزای نقض حقوق بشر، کشوری را به وسیلۀ ابزاری که خود، نقض حقوق بشر است تحریم و مجازات کند؟ اصولاً به لحاظ منطقی و عقلانی، همچنین در مطالعات حقوق بشر بین‌الملل، این عملکرد نقض غرض محسوب می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد حوزۀ ارتباطات نیز باید در کنار مواردی، چون دارو و درمان، جزو استثنائات فهرست تحریم‌ها علیه یک کشور قرار گیرد. به این دلیل که هیچ‌کس نمی‌تواند حق بنیادین ارتباط را از ملت‌ها سلب کند.» مواردی مانند حق بر ارتباطات، حق بر دریافت اطلاعات، حق بر گرفتن، فرآوری و انتقال اطلاعات، آزادی دسترسی به اطلاعات و انتشار اطلاعات، جزو حقوق و آزادی‌های جداگانه‌ای هستند که در ذیل عناوینی مثل حق آزادی در مشارکت فرهنگی، حق بر مشارکت در زندگی فرهنگی و... در اسناد بین‌المللی شناخته شده است.
آگاه دراین‌باره معتقد است: «این بدین‌معناست که حیات و زندگی بشر امروزی تماماً بر ارتباطات، بنیان نهاده شده است. مثلاً بند یک مادۀ ۲۷ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، بند دوم مادۀ ۱۷ منشور آفریقایی حقوق بشر، مادۀ ۱۳ اعلامیۀ آمریکایی حقوق تکالیف بشر، جزء الف بند یک مادۀ ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی و بند یک مادۀ چهل و دوم اعلامیۀ عربی حقوق بشر، همگی قوانین ثبت شده‌ای هستند که به ما می‌گویند ابناء بشر می‌توانند مشارکت فرهنگی و تبادل و رابطۀ فرهنگی با ملت‌های دیگر داشته باشند و از فنون و هنر‌ها مثل تکنولوژی روز و دستاورد‌های علمی جدید جهان بهره‌مند باشند. درنتیجه این حقوق به هیچ دلیلی نمی‌توانند موضوع تحریم‌ها قرار بگیرند.»
حق ارتباطات و به‌تبع‌آن حق توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی یکی از بنیادی‌ترین حقوق این روزهاست. آگاه درباره این حق بنیادین معتقد است: «بر فرض مثال اگر دولتی بدترین جنایات را هم نسبت به بشریت انجام دهد، این اجازه برای دیگران صادر نمی‌شود که ملت یا حتی دولت آن کشور را از حق ارتباطات محروم کنند. به طور مثال روسیه حمله‌ای علیه اوکراین انجام داده است. اگر جامعۀ جهانی در پی این حمله، روسیه را از شرکت در المپیک محروم کند، درحقیقت ورزشکاران و اشخاص حقیقی با تابعیت آن کشور را از حقوق مسلم خود که شرکت در یک تجمع قانونی ورزشی است، محروم کرده است. در مورد ارتباطات نیز همین‌طور است؛ می‌توان گفت مهم‌ترین حق بشر در این قرن، حق بر ارتباطات است. اگر این حق از بشر سلب شود عملاً چیزی برای بشر باقی نمی‌ماند.»
دسته دیگری از تحریم‌های حوزه فناوری، تحریم‌هایی هستند که مستقیم بر حوزه فناوری اثر می‌گذارند، به‌عنوان مثال می‌توان به تحریم‌های سال گذشته اتحادیه اروپا اشاره کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و چندین شرکت حتی در بخش خصوصی را به بهانه‌های اثبات‌نشده، تحریم کرد. یکی از شرکت‌های فناوری که مورد تحریم قرار گرفت ابرآروان، شرکت خدمات‌دهنده حوزه ابری بود. اتفاقی که حدود دوسال پیش حول ابرآروان شکل گرفت، حاصل یک پروپاگاندا و فضاسازی رسانه‌ای بود. به این شرکت اتهاماتی نسبت داده شد که بسیاری از کارشناسان مستقل، آن را با استدلال رد کردند، اما این استدلالات در فضای هیجانی شنیده نشد.
جدا از این، به‌لحاظ سطح دسترسی آروان به منابع نیز اصولاً نسبت‌دادن این اتهامات، بالقوه دور از واقع بود. بااین‌همه به علت اینکه عده‌ای از این اتفاق سود می‌بردند، به این فضاسازی‌ها دامن زده شد. جالب این بود که اسمی از بازیگران اصلی ایجاد این اختلالات برده نمی‌شد و تمام تمرکز این بازی رسانه‌ای روی ابرآروان بود. در ادامۀ این جریان‌سازی، به‌طرزی ناباورانه در خردادماه سال ۱۴۰۱، سرویس ابرآروان مورد تحریم اتحادیۀ اروپا واقع شد و پس‌ازآن در خردادماه ۱۴۰۲ در فهرست تحریم‌های خزانه‌داری ایالات‌متحده نیز قرار گرفت. آروان از همان ابتدا تیم حقوقی بین‌المللی خود را تشکیل داد و در هر دو قسمت تحریم‌ها، در حال طی کردن مسیر حقوقی است. نکته قابل‌توجه، اما این است که هم‌زمان با آغاز اعتراضات سال گذشته، آمریکا سندی را منتشر کرد مبنی بر اینکه شرکت‌های جهانی حوزۀ ابری اجازه دارند با ایران همکاری داشته باشند. درحقیقت آن‌ها را از فهرست تحریم خارج کرد. دلیل این بود که سرویس‌های ابری روی دسترس‌پذیر بودن بهتر اینترنت تاثیر دارند.
با فاصلۀ کوتاهی از انتشار این سند، شرکتی که داخل ایران مشغول به خدمات‌دهی ابری بود، دچار تحریم شد. گویی مسئلۀ اصلی مخالفت با توسعۀ فناوری در ایران است که در لباس عدالت‌خواهی حقوق بشری به نمایش در می‌آید. این درحالی‌است که محصولات ابری، خود، محصولاتی هستند که تحت وب ارائه می‌شوند؛ یعنی در لایه‌های آخر دسترسی به امکان قطع و وصل اینترنت هستند. این ادعا که در اتفاقات سال گذشته، سرویس ابری ابرآروان نقش محدودکنندۀ اینترنت را برعهده داشت، بیشتر شبیه یک بهانه بود. اصولاً سرویس‌های ابری، نقش محدودکننده ندارند و فقط نقش توسعه‌دهنده خواهند داشت.
تاثیری که این تحریم‌ها بر جامعه می‌گذارد، درحقیقت تاثیری است که ازطریق صدمه خوردن به کسبوکارها وارد زندگی مردم می‌شود. توسعۀ محصولات فضای ابری به‌طور مشخص روی سهولت دسترسی کابران به فضای اینترنت اثرگذار است. وقتی افراد می‌خواهند یک خدمت اینترنتی را از یک سایت اینترنتی به‌صورت تحت وب دریافت کنند، یعنی به طور مثال ویدئویی را به صورت آنلاین ببینند یا کتابی را مطالعه کنند؛ محصولات ابری کمک خواهند کرد تا وبسایتها سریع‌تر پاسخگوی مخاطبان خود باشند. وقتی این توسعۀ محصولات ابری محدود شود، مستقیماً روی کیفیت دسترسی به سایت‌ها اثر منفی می‌گذارد. اصولاً هر نوع محدودیت بیش از اندازه‌ای می‌تواند تاثیر معکوس ایجاد کند.
بسیاری از سرویس‌های مجازی و اینترنتی وجود دارند که مورد استفاده مردم و کاربر نهایی است و محدود کردن و ایجاد عدم امکان دسترسی به آن‌ها، ضرری به نهاد حاکمیت یا حتی شرکت‌ها و کسب‌وکار‌های بزرگ وارد نمی‌کند. خیلی اوقات وقتی یک ایرانی یک دستگاه روزمره برای استفادۀ شخصی خود تهیه می‌کند، متوجه این می‌شود که سرشمارۀ ایران مورد پذیرش نیست و یک ایرانی نمی‌تواند با هویتی ایرانی برای خود حساب کاربری ایجاد کند. این اتفاق فقط مردم را نشانه می‌گیرد و اصولاً ربطی به تصمیمات و نزاع‌های سیاسی میان دو کشور ندارد.
ازسوی‌دیگری وقتی شرکت فناوری مورد تحریم قرار می‌گیرد، بخشی که بیشترین مانع برایش ایجاد می‌شود، توسعۀ بین‌المللی است. بازار رقابتی ایران سقف محدودی دارد و اگر شرکتی می‌خواهد کیفیت بهتری از محصولش را به مردم ارائه دهد، باید وارد بازار‌های جدید بین‌المللی شود و در رقابت با بازیگران جهانی قرار بگیرد تا ملزم به افزایش کیفیت باشد. علاوه بر این، شرکتی که در عرصۀ بین‌المللی حضور دارد، می‌تواند درآمد یورویی و دلاری داشته باشد و در کل، مسیر توسعه را بهتر پیش ببرد. وقتی یک شرکت در چارچوبی کوچک محدود شود، هزینه‌های تمام‌شده‌اش گران‌تر خواهد بود، دراین‌میان، این کاربر نهایی است که متضرر می‌شود. به طور مثال ابرآروان مرکز داده‌ای در هلند داشت که بعد از تحریم توسط اتحادیه اروپا، بلوکه شد. این اتفاق باعث شد تا مشتریانی که در آنجا سرور داشتند، دیگر دسترسی به سرور نداشته باشند، تا زمانی که گروه‌های حقوقی این شرکت بتوانند پرونده را جلو ببرند و به نتیجه برسانند.
درنتیجۀ این اتفاقات آروان در بخش توسعۀ بین‌المللی دچار مشکل شد. به‌طورکلی، اختلال در روند توسعۀ زیرساخت‌ها باعث افزایش قیمت نهایی و ضرر مخاطبان خواهد شد. بخشی از ضرر به‌خاطر ناتوانی در خریداری سخت‌افزارهاست؛ چراکه باید با ارز دلاری خریداری شوند و قیمت تمام‌شدۀ سخت‌افزار بسیار هزینه‌بر خواهد بود. بخش دیگری که توسعۀ سرویس‌ها را با مشکل مواجه می‌کند، عدم همراهی همکاران بین‌المللی است. همکارانی از کشور‌های دیگر که می‌توانند بازیگری در عرصۀ جهانی را برای یک شرکت بسیار آسان‌تر کنند.
وحید آگاه دربارۀ تاثیر تحریم شرکت‌ها بر حقوق کاربر معتقد است: «خیلی اوقات این تحریم به‌طور مستقیم شکل نمی‌گیرد، چراکه انسان‌ها همیشه به‌طور مستقیم همۀ کار‌های ارتباطی خود را انجام نمی‌هند. ما درحال‌حاضر وقتی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان استفاده می‌کنیم وارد سامانه و پلتفرمی می‌شویم، قوانین آن را می‌پذیریم و پس از احراز هویت می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم. درحقیقت این هماهنگی را شرکت‌ها و ابرشرکت‌ها انجام می‌دهند. وقتی این دست شرکت‌ها که در حال فراهم کردن مقدمات ارتباط برقرار کردن ما کاربران هستند محروم از منابع و تحریم شوند، غیرمستقیم کاربران هستند که محروم می‌شوند. علاوه بر اینکه فشاری که بر آن‌ها می‌آید از جهت افزایش هزینه‌ها، مالیات و عوارض، نهایتاً بر سر کاربران و مصرف‌کنندگان نهایی ریخته می‌شود. درنتیجه فرقی نمی‌کند بگوییم مردم تحریم می‌شوند یا شرکت‌هایی که به مردم خدمت ارائه می‌دهند.»
اگرچه وجود تحریم‌ها می‌تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر دسترسی آزادانه به اطلاعات، دسترسی مطمئن و امن به شبکه اینترنت و... داشته باشد، اما نمی‌توان با اطمینان گفت که ضرر این محدودیت‌ها بیشتر متوجه شرکت‌های ایرانی است یا کاربران. شاید بتوان گفت کاربران و شرکت‌های ایرانی به یک اندازه از تحریم‌ها متضرر می‌شوند و نمی‌توانند از مواهب فنی، اقتصادی و فرهنگی گردش آزادانه ارتباطات بهره‌مند شوند. اما می‌توان به قاطعیت گفت این تحریم‌ها شهروندان را بیشتر از دولت متضرر می‌سازد، خصوصاً که ساختار سیاسی ایران طی سال‌ها همواره در تلاش بوده تا نسبت به بومی‌سازی اینترنت و نظارت کامل بر آن گام بردارد. در این موارد بخش‌هایی که حکومت نسبت به مسدودسازی آن اقدام نکرده را نیز دولت‌های دیگر تحریم می‌کنند و درنتیجه دست ساختار برای اعمال سیاست‌های محدودکننده، الزام کاربران به استفاده از نمونه‌های داخلی و... بازتر می‌شود.
تحریم‌ها حتماً به مردم آسیب بیشتری زده تا اینکه دولت‌ها آسیب ببینند. باید در ابتدا بررسی کنیم که منظور از دولت چیست و کیست؟ اگر منظور از دولت، کارمندان دولتی است که طبعاً مشابه مردم از این تحریم‌ها آسیب دیده، اما دولت به مفهوم بدنه‌ی کلی که باید یک مجموعه از خدمات ریز و درشت را به مردم عرضه کند، به نوعی با کمترین کیفیت به کاربران و مردم خدمات می‌دهد و به بهانه تحریم، پاسخگو نیست. دولت به بهانه تحریم، کاستی‌ها در بسیاری از حوزه‌ها را گردن نمی‌گیرد. به‌همین‌دلیل معتقدم آسیب اصلی به مردم وارد می‌شود چراکه دولت ناکارآمدی و عدم بهره‌وری را پشت تحریم مخفی می‌کند. به صحبت مسئولان دقت کنید که بسیاری از کاستی‌ها را به تحریم مرتبط می‌دادند.
رفع تحریم‌های فناوری در همه ابعاد آن، تاثیر بسیاری در کیفیت زندگی خواهد داشت. مثلاً با رفع بخشی از تحریم‌های ایالات‌متحده در سال ۱۴۰۱ نیز شاهد بودیم که امکان دسترسی به برخی منابع علمی، ارتباطات تصویری آنلاین، اپلیکیشن‌های حوزه امنیت نت و... برای ایرانیان فراهم شد و درنتیجه امنیت سایبری شرکت‌ها و کاربران ایرانی تا حدودی افزایش یافت. پس عقلانیت حکم می‌کند تمام آنانی که دغدغه ایران را دارند، برای رفع این تحریم‌ها بکوشند تا کشور بیش‌ازپیش از روند توسعه دور نماند.
