دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه اينترنتي گفت:«كارگروه فيلترينگ مي‌تواند دستورات لازم را به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي و خدمات ميزباني بدهد، اين در حالي است كه اين سرويس‌دهندگان ملزم به دريافت پروانه فعاليت نيستند و وزارت ارتباطات اشرافي بر همه آنها ندارد.»
به گزارش فارس عبدالصمد خرم‌آبادي در خصوص برنامه ها و فعاليتهاي كار گروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اينترنتي و مشكلات فرارو اظهار داشت: «طرح‌هايي از جمله ساماندهي IP آدرس‌ها وساماندهي مراكز داده اينترنتي داخلي كه اصطلاحاً به آنها ميزبان اينترنتي نيز گفته مي شود، از جمله طرح‌هايي هستند كه بنابر تشخيص كارگروه بايد به منظور فراهم شدن بهتر زمينه كار كارگروه تكليف آنها توسط وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات تعيين شود .»
وي با تاكيد بر اينكه كارگروه تعيين مصاديق متشكل از چندين سازمان مختلف است و عملا وظايف و مسئوليت آن به عهده يك نهاد نيست، گفت: «در سطح زيرمجموعه‌هاي وزارت ارتباطات اين كارگروه با شركت ارتباطات زيرساخت ، سازمان فناوري اطلاعات، سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي و كميسيون تنظيم مقررات، همكاري نزديك تري دارد و اقدامات آنها تأثير بسياري در نتيجه كار كارگروه دارد.»
دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اينترنتي با اشاره به طرح ساماندهي آدرس IP ها، خاطر نشان كرد: «بر اساس ماده 21 قانون جرايم يارانه‌اي ارتباط كارگروه با ارائه كنندگان خدمات دسترسي بايد به نحو صحيحي برقرار باشد و چنانچه ارائه كنندگان خدمات دسترسي به نحو درستي ساماندهي نشده باشند، دستورات كارگروه نيز قطعاً به شيوه صحيح انجام نخواهند شد.»
مشاور قضايي دادستان كل كشور ادامه داد: «در حال حاضر شركت ارتباطات زير ساخت وابسته به وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات مسئوليت هماهنگي بين ارائه كنندگان خدمات دسترسي اينترنتي و كار گروه را بر عهده دارد و يكي از معاونان اين شركت با داشتن حق راي به طور فعال در جلسات هيات كارشناسي كار گروه شركت مي كند.»
وي افزود: «پيگيري اجراي طرح ساماندهي آدرس IP ها يكي از اولويت‌هاي كارگروه تعيين مصاديق بود كه علاوه بر كارگروه از سوي شركت فناوري اطلاعات نيز پيگيري مي شود و تأكيد كارگروه بر اين موضوع تا حدودي سبب تسريع روند كار شده است.»
خرم‌آبادي افزود: «همچنين پيشنهاد ساماندهي مراكز داده اينترنتي يا ارائه كنندگان خدمات ميزباني اينترنتي نيز يكي ديگر از اولويت‌هاي كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه است.»
وي ادامه داد: «بر اساس ماده 23 قانون جرايم يارانه‌اي كارگروه تعيين مصاديق مي‌تواند دستورات مسدود سازي يك سايت را به ارائه كنندگان خدمات ميزباني اينترنتي بدهد و آنها موظفند با انجام دستورات با كارگروه همكاري كنند؛ اين در حالي است كه وزارت ارتباطات كه بايد زمينه اجراي دستورات كار گروه در اين خصوص را فراهم كنند اشرافي بر همه ارائه كنندگان خدمات ميزباني ندارد.»
وي ادامه داد: «اين بدان جهت است كه ارائه كنندگان خدمات ميزباني اينترنتي ملزم به دريافت پروانه فعاليت نيستند و حتي مقررات ناقصي كه در مورد مراكز داده اينترني وجود دارد از سوي سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي متروك مانده و نظارتي بر اجراي آن انجام نمي شود.»
وي ادامه داد: «در اجراي ماده 23 قانون جرايم رايانه اي مشخص شد كه ميزبان‌هاي داخلي سر و سامان درستي ندارند و عملا رها شده اند و كاربران اينترنتي ايراني در بسياري موارد به نمايندگان ارائه كنندگان خدمات ميزباني اينترنتي خارجي كه در اينترنت نمايندگي فروش دارند روي مي‌آورند .»
مشاور قضايي دادستان كل كشور افزود،عدم وجود مقررات مربوط به نحوه فعاليت نمايندگان ميزبانان اينترنتي خارجي و عدم محدويت آنها علاوه بر تضعيف ارائه كنندگان خدمات ميزباني داخلي اجراي ماده 23 قانون جرايم رايانه اي را با مشكل مواجه كرده است.
وي ادامه داد: «بر همين اساس پيشنهاد و پيگيري ساماندهي مراكز داده اينترنتي داخلي و نمايندگي هاي فروش ميزباني اينترنتي خارجي در دستور كار كارگروه قرار گرفت تا به نهادهاي مسئول اعلام كند كه گامي در جهت ساماندهي ميزباني‌هاي داخلي با هدف تقويت و همكاري با كارگروه برداشته شود.»
دبير كميته تعيين مصاديق مجرمانه ادامه داد: «بر اين اساس به سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي اعلام كرده‌ايم كه هر چه سريع‌تر با تنظيم مقررات ونظارت جدي، نحوه فعاليت ارائه كنندگان خدمات ميزباني داخلي و نمايندگان ميزباني خارجي در كشور را تعيين تكليف كند و از طريق نماينده وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در كار گروه پيگير اين موضوع هستيم.»
خرم‌آبادي افزود: «كميسيون تنظيم مقررات چندين جلسه در خصوص ساماندهي آدرس IP ها برگزار و چندين ماده از اين مقررات را نيز تصويب كرده است.»
وي تصريح كرد: «شايد يكي از دلايل اينكه مردم به ميزبان‌هاي داخلي روي نمي‌آورند،شفاف نبودن مقررات مربوط به مسئوليت‌هاي ميزبان‌ها در قبال كاربران اينترنتي وعدم حمايت جدي مسئولان مربوطه از مراكز داده اينترنتي داخلي وعدم هرگونه محدويتي براي فعاليت نمايندگان ميزباني اينترنتي خارجي در كشور است كه اميدواريم با برنامه ريزي مسئولين امر، بزودي شاهد رفع اين مشكل باشيم.»
