تورم بالا و گرانیها، فرصتی برای پذیرش سخنان و ادعاها در فروش نفت، تولید و صادرات در جامعه و اقناع افکار عمومی را فراهم نکرده و همین است که (رسانه‌های همسو با دولت) با اصطلاحاتی مانند «بانیان وضع موجود» برای حزب اعتدال و توسعه پس از ۲ سال از روی کار آمدن دولت رئیسی مشکلات را به گردن آنها انداخته و به دنبال تخطئه آنها هستند. به عبارتی برای جلوگیری در برابر سوالات مردم و ضرورت پاسخگویی «فرار رو به جلو» در پیش گرفته‌اند.
هم میهن نوشت: حزب «اعتدال و توسعه» چندی پیش ششمین کنگره خود را برگزار کرد و در بیانیه پایانی خود با تصریح اینکه «حزب اعتدال و توسعه با بهره‌گیری از تجارب گذشته، گفتمان اعتدال را به‌عنوان اصلی‌ترین راهبرد برای توسعه کشور و تامین عدالت اجتماعی و تحقق اهداف بلند نظام و حل مشکلات مزمن کنونی جامعه می‌داند و عمیقاً اعتقاد دارد که اصل عقلانیت و اعتدال در راهبرد سیاسی کشور باید همواره در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اجرای برنامه‌های کلان مورد توجه قرار گیرد»، مواردی را به‌عنوان پیشنهاد برای تداوم و تقویت نظام جمهوری اسلامی مطرح کرده بود که به‌نوعی حمایت از سیاستهای دولت قبل، تلاش برای احیای برجام و پیوستن به FATF را درنظر داشته است. در پی انتشار این بیانیه چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرای حامی دولت سیزدهم به آن واکنش تند و تیز نشان دادند.
روزنامه ایران به نقد محتوای بیانیه در حوزه پیشنهادات برای سیاست داخلی و در ادامه سیاست داخلی دولت روحانی به‌عنوان دولت برخاسته از این حزب پرداخت و در بخشی از گزارشش آورده است: «دولت حسن روحانی قطعاً از لحاظ تمام شاخص‌های اقتصادی، ضعیف‌ترین دولت پس از انقلاب محسوب می‌شود که نتیجه عملکرد آن به ضرر عموم مردم به‌جز قشر اندک سوپرمیلیاردر بود. با این حال، حسن روحانی در پیامی که به کنگره حزب اعتدال و توسعه داد با فراموشی عملکرد فاجعه‌بار خود به مرثیه‌سرایی برای شرایط فعلی اقتصادی پرداخت.
در بیانیه حزب اعتدال و توسعه نیز ادعاهای حسن روحانی تکرار شد. در ادامه به عملکرد دولت مورد حمایت حزب و اعتدال و توسعه پرداخته‌ایم تا مشخص شود این حزب چه بر سر مردم ایران آورد.» ایرنا از زاویه محتوای مربوط به سیاست خارجی با اتکا به عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم و البته تلاش دولت روحانی برای برجام ۲ و ۳ دست به واکنش زده است؛ چنانچه در بخشی از آن آمده است: «اگر بخواهیم اندکی با نگاه بدبینانه (یا شاید واقع‌بینانه) به ماجرا نگاه کنیم، می‌شود در بیانیه حزب اعتدال و توسعه حتی رگه‌هایی از ضدیت عامدانه با منافع ملی را نیز مشاهده کرد. چندی پیش بود که «علی باقری» معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان، از رفع محدودیت‌های ایران در حوزه موشک‌های بالستیک براساس قطعنامه ۲۲۳۱ سخن گفت.
در چنین شرایطی طرح مجدد این ایده که برجام باید احیا شود، چه توجیه امنیتی و سیاسی دارد؟ به نظر می‌رسد کسانی که از احیای برجام سخن می‌گویند، هدف‌شان در واقع احیای برجام‌های ۲ و ۳ (برجام‌پلاس) است که پیشتر و در اوج مباحث مربوط به برجام نیز در سر داشتند اما تیرشان با مقاومت نیروها و چهره‌های وطن‌دوست، به سنگ خورد. » و خبرگزاری ایسنا هم به خود حزب اعتدال و توسعه تاخته و به‌دنبال تخطئه آن بوده است؛ چنانچه در بخشی از مطلب این خبرگزاری آمده است: «صادر کنندگان این بیانیه مدعیانه نوشته‌اند که دولت وظیفه دارد از طریق نهادهای مسئول مقابله با فساد را در رأس اولویت‌های خود قرار داده و با ایجاد ساختارهای مناسب برای ارتقاء شفافیت در همه نهادها و نظارت مؤثر و کارآمد این مهم را به سرانجام رساند.
این در حالی است که در تاریخچه عملکرد این حزب‌عدم شفافیت در برنامه‌ها و راهکارها موج می‌زده است. حزب اعتدال و توسعه با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تشکیل شد، اما برنامه‌ها و راهکارهای این حزب به‌طور کامل شفاف نشده است و مردم که به‌طور کامل با برنامه‌های این حزب آشنا نشدند، پس از دولت دوازدهم و در انتخابات دولت سیزدهم به کاندیداهای این حزب اعتماد و همراهی نکردند. اعضای این حزب، شاکله اصلی دولت روحانی را تشکیل می‌دهند و از این جهت باید پاسخگوی عملکرد آن دولت باشند.»
بعد هم با طرح ۱۰ محور و نقد که از نگاه او حزب اعتدال و توسعه باید به آن پاسخ دهد، نوشت: «به طور کلی، نقد حزب اعتدال و توسعه در ایران نشان می‌دهد که این حزب در عمل نتوانسته است به‌طور کامل با انتظارات مردم همخوانی داشته باشد و برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور به راهکارهای مؤثری دست یابد.
برای رسیدن به اهداف خود، حزب اعتدال و توسعه باید به دنبال راهکارهای شفاف و مؤثر باشد که به‌طور کامل با انتظارات مردم همخوانی داشته باشد و این راه پاسخگویی به ضعف‌هایی است که به آن اشاره شد نه لاپوشانی ضعف‌های هم‌کیشان خود و فرافکنی در مورد عملکرد کسانی که هنوز در ابتدای راه خدمت به مردم هستند.»
در کنار این مطالب مدافعان دولت در تشکلهای مختلف اصولگرایی، مجلس، شورای شهر و مخالفان دولت حسن روحانی به این هجمهها و حملهها دامن زدند. مثلاً چهرههایی مانند پرویز سروری، عضو شورای شهر تهران که از اعضای جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی است، نگاه حاکم بر این بیانیه را درباره ارتباط با نظام بین‌الملل زیر سوال میبرد و می‌گوید: «این حزب در شرایطی که نگاه جهان معطوف به مسئله فلسطین است، با لفاظی از تعامل مؤثر و سازنده با نظام بین‌الملل سخن می‌گوید که در نوع خود، فرار به جلو است.»
او این حزب میانه‌رو را در کنار اصلاح‌طلبان قرار داده و گفته است: «نتیجه شعار اصلاح‌طلبان در هشت‌سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، هدررفت ظرفیت‌های مالی، بلوکه‌شدن دارایی‌های کشور در خارج و تضعیف جایگاه در منطقه بود. اصلاح‌طلبان کشور را به سمت فروپاشی گسترده هدایت کردند.
خوشبختانه دولت سیزدهم در دو سال اخیر با پیگیری عزتمندانه مطالبات حقه ایران در مذاکرات، هم‌افزایی خوب در منطقه و گام‌برداشتن در جهت تغییر نظام تک‌قطبی و آزادکردن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده، عملاً به آمریکایی‌ها پیام داد که تحریم‌ها اثر ندارند. ایران با عضویت در بریکس و شانگهای، ادامه تحریم‌ها را بیهوده کرده است. اصلاح‌طلبان به‌دنبال مرده‌ی برجام هستند تا زنده‌اش کنند چون در طول فعالیت هشت‌ساله خود در دولت روحانی، عملکرد نداشتند؛ آنها همواره در وضعیت فرار به جلو هستند.»
در این بین سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مجلس و از چهره‌های نزدیک به دولت هم با نقد بیانیه حزب اعتدال و توسعه به تعداد فوتیهای کرونا به‌عنوان سوءمدیریت دولت روحانی اشاره کرده و فارغ از اینکه قرار بود مرکز زیر نظر محمد مخبر، معاون اول دولت رئیسی با واکسن داخلی جلوی این بحران بایستد، گفته است: «حزب اعتدال و توسعه در ایام انتخابات فعال شده است چون می‌خواهد آب را گل‌آلود کرده و برای خودش ماهی بگیرد تا برخی از همفکرانش در انتخابات مجلس فعال شوند. حزب اعتدال و توسعه هیچ‌گاه پاسخگوی عملکردش و همفکرانش در دولت روحانی نبوده است.»
بیژن نوباوه و نصرالله پژمانفر از اعضای جبهه پایداری و بهروز محبی‌نجم‌آبادی، از اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و حامیان دولت در کنار افرادی مثل بیژن مقدم از چهره‌های اصولگرای میانه‌روتر نیز به نقد دولت روحانی و این بیانیه پرداختند و بدون در نظر گرفتن آنچه در ۴ سال اول دولت حسن روحانی و پیش از آنکه ترامپ و دولت آمریکا از توافق برجام خارج شوند، اتفاق افتاده؛ این بیانیه را «فرار رو به جلوی بانیان وضع موجود» البته پس از دو سال از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم دانستند.
در پی این سخنان و نقدهای گزنده البته روابط عمومی حزب اعتدال و توسعه به زبان آمار و با تکیه بر اطلاعات ثبت‌شده، به ادعاهای رسانه دولت و سایر این رسانه‌ها و افراد درباره عملکرد دولت روحانی پاسخ داده است. آنها در پاسخ به انتقادات و از همه برجسته‌تر در پاسخ به گزارش روزنامه دولت با ارائه آمارهای مختلف و مقایسه دولت پیشین با دولت فعلی اعلام کردند: «صرف‌نظر از اینکه رکورد بالاترین رشد اقتصادی (۱۴/۲ درصد در سال ۱۳۹۵)، کمترین نرخ تورم ۶/۸ درصد در سال ۱۳۹۵ پس از چهار سال، روند کاهنده تورم و دو سال متوالی نرخ تک‌رقمی تورم و بیشترین جمعیت شاغل ۲۴ میلیون و ۲۷۴ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ در ۲۰ سال گذشته در دولت‌های تدبیر و امید به ثبت رسیده است.
متاسفانه تاکنون از یک سو، بیشترین حجم نقدینگی بالغ بر ۷ میلیون و ۳۷۷ هزار میلیارد تومان (که نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از دو برابر شده است) و بیشترین حجم انتشار اوراق مالی بالغ بر ۲۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و بیشترین مقدار بدهی بالغ بر یک میلیون و ۴۰۷ هزار میلیارد تومان که ۱۸۳/۹ هزار میلیارد تومان آن به بانک مرکزی بوده است و از سوی دیگر، کمترین ارزش پول ملی در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است، به‌طوری‌که ارزش پول ملی طی دو سال گذشته به نصف کاهش یافته است! علی‌برکت‌الله…»
در پی این اتفاقات و فارغ از اینکه عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم چقدر قابل دفاع است یا خیر، چند نکته درباره این بحث پیش آمده به میان می‌آید:
در کشور ما دولت حزبی جایگاهی ندارد و تعریفی هم در فضای سیاسی و قوانین ما در این زمینه تا به امروز نبوده است، پس عملاً اعضای یک دولت هر چقدر هم همسو با یک حزب و آن رئیس‌جمهور را بتوان برخاسته از آن حزب دانست اما بار دیگر بنا بر چیدمان سیاسی و نوع تعاملها، کارنامه یک دولت را نمیتوان به گردن یک حزب انداخت. متاسفانه کشور ما در گزینش مهرههای انتخابی از روند حزبی بهره نمیبرد؛ روندی که بسیاری از کشورهای دموکراتیک و آن کشورها که در تلاشند به این سمت‌وسو بروند؛ از آن استفاده می‌کنند.
بنابراین در بینظمی سیاسی در کشور ما، وقتی شخصی از حزبی به مسندی می‌رسد، اگرچه حتی مشاورهها و برنامه‌های او از این حزب باشد، در ساختار سیاسی ما چنین ارتباطی تعریف‌شده نیست؛ و چون این ارتباطات آن شاکله لازم را ندارد، فردای رفتن او ناکارآمدی آن دوره مدیریتی نشان از ناکارآمدی حزب به‌عنوان تشکل سیاسی (نه جریان سیاسی) نمیتواند تلقی شود.
ابراهیم رئیسی و سایر کاندیداهای هم‌جریانی با او در مناظره‌های انتخاباتی به‌ویژه در سال ۱۳۹۶ بر این موضوع تاکید داشتند که نباید مشکلات را به دولت قبل نسبت داد. چنانچه رئیسی در آن مناظرهها گفت: «یک‌بار برای همیشه مناظره‌ای را بین آقای روحانی و مسئولان دولت قبل بگذارند و تمامش کنند، تا مردم بتوانند تصمیم بگیرند. شما ببینید در همه دلالتهای آقای روحانی و جهانگیری هر چه سوال میکنیم می‌گویند، «دولت قبل (دولت محمود احمدی نژاد) اینطور بود! … چهار سال کشور را معطل گذاشتید!» » او با این سخنان از مسئولیت‌پذیری دولتها سخن می‌گوید و ضرورتی که در این زمینه باید وجود داشته باشد، اما حالا واکنشهای رسانه‌های نزدیک به دولت و چهره‌های همسو با آن بهگونهای است که بانی هر مشکلی را دولت روحانی میدانند.
در این بین حمله به بیانیه حزب اعتدال و توسعه و پیشنهادات آن با وجود تلاشهایی که همین رسانه‌ها برای تبیین و برجسته‌سازی عملکرد دولت رئیسی در این ۲ سال و اندی انجام دادهاند؛ گویای آن است که آنها با کمبود اعتمادبه‌نفس در مؤثر بودن چنین تبلیغات و عملکردها روبه‌رو هستند؛ چنانچه براساس این حملات احتمالاً آنها بر این باورند که تلاشهای دولت چون نمود چندانی در سفره و معیشت مردم نداشته و عملاً گوشت و مرغ در سفره مردم بسیار کمرنگ یا محو شده است، همچنان با اما و اگر و انتقادات از سوی مردم روبه‌رو است.
تورم بالا و گرانیها، فرصتی برای پذیرش سخنان و ادعاها در فروش نفت، تولید و صادرات در جامعه و اقناع افکار عمومی را فراهم نکردهاند و همین است که با اصطلاحاتی مانند «بانیان وضع موجود» برای حزب اعتدال و توسعه پس از ۲ سال از روی کار آمدن دولت رئیسی مشکلات را به گردن آنها انداخته و به دنبال تخطئه آنها هستند. به عبارتی برای جلوگیری در برابر سوالات مردم و ضرورت پاسخگویی «فرار رو به جلو» در پیش گرفته‌اند.
هر شهروندی به صفت شهروند بودن و هر حزبی به صفت حزب بودن باید امکان نقد داشته باشد. شهروندان و احزاب فارغ از سابقه و روابط، حق دارند که نظر کارشناسی و نقد خود را بیان کنند؛ چه حتی در جوامعی که دموکراسی مبتنی بر فعالیت احزاب به درستی شکل گرفته است. هیچ‌وقت این‌گونه نیست که معترض به نقد حزبی به دولت مستقر درباره وضعیت موجود در آن جامعه و کشور شوند و مطالبه‌گر بودن را از آنها به دلیل سوابق‌شان دریغ کنند.
