جابه‌جایی مدیریت نهاد‌های مهم اقتصادی صرفاً به بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی محدود نمی‌شود، چه آنکه زمزمه‌های تغییر رئیس شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز به گوش می‌رسد که طرح همین زمزمه‌ها حتی در حد شایعه باعث نگرانی دغدغه‌مندان و کنشگران توسعه ایران اسلامی شده است.
روزنامه جوان در باره حکم انتصاب پرویز فتاح و حسین دهقان نوشت: هدف از انتقال فتاح به ستاد اجرایی، تلاش برای نجات این ستاد از برخی حواشی و خمودگی‌هاست، چه آنکه از دوسال‌ودوماه‌و ۲۲ روز قبل که محمد مخبر از ستاد اجرایی به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد و ردای معاون اولی رئیس‌جمهور را بر تن کرد، این ستاد با سرپرستی عارف نوروزی اداره می‌شد؛ دوره‌ای که مشحون از حاشیه بود و ادامه این روند، حتماً به نفع منافع جمعی نبود، از این جهت باید انتقال سیدپرویز فتاح به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را به فال نیک گرفت.
همچنین حسین دهقان پس از یک‌سال‌وپنج‌ماه‌و ۲۷ روز از قبول مسئولیت دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکران، با حکم رهبر معظم انقلاب به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب شد.
جابه‌جایی مدیریت نهاد‌های مهم اقتصادی صرفاً به بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی محدود نمی‌شود، چه آنکه زمزمه‌های تغییر رئیس شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز به گوش می‌رسد که طرح همین زمزمه‌ها حتی در حد شایعه باعث نگرانی دغدغه‌مندان و کنشگران توسعه ایران اسلامی شده است، چه آنکه معتقدند شستا در طول سالیان دراز به اندازه کافی از تصمیم‌های سیاسی و حزبی متضرر شده است و نباید اجازه داد با حضور حاشیه‌سازان، از همین مسیر نیمه‌بند توسعه‌ای نیز دور شود.
چنین جابه جایی سیاسی و حزبی اخیراً در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به‌وقوع پیوسته و موجی از نگرانی در بین دغدغه‌مندان ایجاد شده است، چه آنکه معتقدند بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری چندرشته‌ای نیازمند مدیرانی کارآمد هستند.
صندوق بازنشستگی کشوری نیز از جمله نهاد‌های اقتصادی بزرگی است که اخیراً سکاندار آن تغییر کرده است. نعمت‌الله ترکی که سکانداری‌اش با اماواگر‌هایی همراه بود، جای خود را به مهدی مسکنی داده است، البته مسکنی فعلاً حکم سرپرستی دارد.
به هر روی، مسئولان اجرایی بهتر است در انتصابات خود به تأسی از رهبر حکیم انقلاب، فارغ از تعلقات حزبی، سیاسی و گروهی، به تأمین منافع جمعی بیندیشند و اجازه ندهند مدیران میانی با سفره مردم و آبروی نظام بازی کنند.
مع‌الأسف در سایه ضعف نهاد‌های نظارتی، شرکت‌هایی که با پول مردم رشد کرده‌اند و با طنز تلخی خودشان را «خصوصی» می‌نامند، غالباً در مسیری هستند که فرجام آن پیشرفت همه‌جانبه اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی نخواهد بود، مگر آنکه شاهد پارادایم شیفت حکمرانی اجرایی باشیم. حتماً این مسیر دست‌یافتنی است، اگر اراده باشد.
