نرخ سود منفی باعث می‌شود که علاوه بر ایجاد صف برای دریافت وام، بانک‌ها با ناترازی منابع و مصارف روبه‌رو شوند و به اضافه‌برداشت روی بیاورند که خود این رفتار، یکی از عوامل شارژ تورم در کشور محسوب می‌شود.
بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که نرخ‌های بازاری اعتبار، بالاتر از نرخ تورم کنونی هستند. بر اساس آخرین آمار‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۳۹درصد اعلام شده، اما مطابق بررسی‌ها، خرید اعتباری یا وام‌دهی خرد برخی شرکت‌ها دارای نرخ تعادلی بالای ۴۰درصد است.
به گزارش دنیای اقتصاد، نکته جالب این است که استقبال از این شیوه خرید نیز بالا بوده است. به‌طور کلی نرخ سود، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاستگذار پولی در هر اقتصاد محسوب می‌شود. در یک اقتصاد سالم، نرخ سود واقعی که از مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی و تورم محاسبه می‌شود، عمدتا رقم مثبتی است. این در حالی است که به‌دلیل اعمال سیاست سود دستوری و بالا بودن نرخ تورم، در اکثر دوره‌ها نرخ سود واقعی در کشور منفی بوده است.
نرخ سود منفی باعث می‌شود که علاوه بر ایجاد صف برای دریافت وام، بانک‌ها با ناترازی منابع و مصارف روبه‌رو شوند و به اضافه‌برداشت روی بیاورند که خود این رفتار، یکی از عوامل شارژ تورم در کشور محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، بسیاری از افراد یا بنگاه‌ها که حاضرند با «نرخ بالاتر از تورم» از بانک‌ها تامین مالی کنند، در شرایط کنونی ترجیح می‌دهند تا وارد صف تسهیلات بانکی نشوند. در واقع راهکار جایگزین برای دریافت اعتبار فوری، بازار‌های غیررسمی هستند که با نرخ‌های بالاتر و با مکانیزم آسان‌تر تامین مالی می‌کنند. اگرچه سیاستگذار سال‌ها سعی کرده است نرخ سود را در یک محدوده مشخص کنترل کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های سود در مناطقی که از نظارت سیاستگذار آزاد هستند، در شرایط تعادلی قرار دارد و اتفاقا در این سطح نیز عرضه و تقاضا به بهترین نحو، شکل می‌گیرد.
نبود صف طولانی، دسترسی آسان و سریع، نبود مقررات، بوروکراسی و ضمانت پیچیده و بالا بودن کارآیی باعث می‌شود که بسیاری از مشتریان خرید‌های خود را با این نرخ‌های تعادلی تکمیل کنند و منتظر مسیر طولانی اخذ وام بانکی نمانند. عموم مردم با رضایت در این بازار فعالیت دارند و امیدوارند این بازار همواره از چشمان و نظر دولت دور بماند.
دریافت تسهیلات همواره یکی از عوامل تعیین‌کننده سطح رفاه خانوار‌ها به شمار رفته است. در ماه‌های اخیر که سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی از سوی بانک مرکزی با جدیت پیگیری می‌شود، دریافت تسهیلات شرایط دشوارتری پیدا کرده است. این در حالی است که به طور همزمان نرخ بهره تسهیلات از سوی بانک مرکزی دیکته شده و عملا شبکه بانکی کشور همگام با محدودیت در پرداخت وام، در تعیین قیمت وام نیز دست بسته‌ای دارد. در شرایطی که توانایی برخی بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از شرایط خاص در دریافت وام تغییر نکرده است، خروجی وضعیت یادشده کمبود تسهیلات در دسترس خانوار‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. در سال‌های اخیر و با راه‌اندازی فروش اقساطی از سوی بنگاه‌های دیجیتال، این امکان فراهم شده تا در غیاب برخورداری از بازار رسمی و شفاف وام، بتوان از نرخ تسهیلات در بازار برآورد‌هایی داشت. از سوی دیگر طرح‌های فروش اعتباری خودروسازان بزرگ نیز به بازار تسهیلات برای خرید کالا اضافه شده و می‌تواند برآورد مناسب‌تری از نرخ بهره تسهیلات در بازار به دست آورد.
دسترسی به تسهیلات بانکی در همه جای دنیا یکی از عوامل موثر در تعیین سطح زندگی افراد است. تسهیلات به شما این امکان را می‌دهد تا زحمت به تعویق انداختن مصرف و خلق پس‌انداز را دور بزنید و با انجام مصرف خود در زمان حال، در آینده پس‌اندازتان را در قالب پرداخت اقساط انجام دهید. این قابلیت منحصر‌به‌فرد تسهیلات بانکی موجب شده هرکس که از پس فراهم آوردن مدارک و تعهدات مورد‌نیاز بانک برمی‌آید، افزایش رفاه قابل‌توجهی را تجربه کند. در‌حالی‌که اثر رفاهی دسترسی به تسهیلات در همه‌جا شناخته شده است، این اثر در ایران به شکل فزاینده‌ای به چشم می‌خورد. مهم‌ترین عاملی که این تفاوت را ایجاد می‌کند، تورم مزمن اقتصاد ایران است؛ تورم که در سال‌های اخیر و رالی‌های قیمتی پی‌در‌پی در بازار دارایی‌ها شکل تازه‌ای به برندگان و بازندگان دسترسی به تسهیلات بخشیده است. تورم در اقتصاد ایران موجب می‌شود افرادی که به وام دسترسی دارند، بتوانند دارایی یا کالا‌های بادوام تهیه کنند؛ این کالا‌های بادوام همگام با یک شوک ارزی افزایش قیمت قابل‌توجهی پیدا می‌کنند، در‌حالی‌که اقساط وام یادشده ارزش خود را از دست داده و به‌اصطلاح مستهلک می‌شوند. در این حالت فردی که با وام دارایی خریداری‌کرده از محل افزایش قیمت دارایی و افت ارزش اقساط منتفع می‌شود، در‌حالی‌که افراد بدون امکان دریافت وام، باید ماه‌های بیشتری پس‌انداز کنند تا از پس خرید دارایی مشابه بربیایند.
در ماه‌های اخیر، سیاست ضدتورمی بانک مرکزی مبنی بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، چالش‌های جدیدی را برای وام‌گیرندگان خرد به وجود آورده است. طبق این سیاست، بانک‌ها موظف هستند حجم ترازنامه‌هایشان از سطحی بیشتر رشد پیدا نکند. به عبارت دیگر بانک‌ها در ارائه تسهیلات محدودتر شده‌اند. طبیعی است در چنین شرایطی بنگاه‌های بزرگ و گروه‌های خاص مشکلی در دریافت وام نداشته باشند و تمام بار این سیاست محدودکننده، روی دوش وام‌گیرندگان خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند تامین سرمایه در گردش بیفتد.
مشاهدات میدانی نیز این نکته را تایید می‌کند که بانک‌ها در ماه‌های اخیر سخت‌تر وام می‌دهند و افراد باید مدت‌زمان بیشتری برای دریافت وام خرد منتظر بمانند. در این شرایط بازار وام‌های بانکی باواسطه داغ شده و می‌توان دید شرکت‌ها چگونه از امتیاز اعتبار برای افزایش فروش خود بهره می‌برند. این اعتبار‌ها که جایگزین خوبی برای وام‌های بانکی به شمار می‌رود، تصویر خوبی از سطح نرخ بهره در بازار تسهیلات را منعکس می‌سازد. باید توجه داشت که پرداخت وام خرد در برخی پلتفرم‌های آنلاین در جریان است و این مساله به بنگاه‌ها و به منظور فروش محصول محدود نیست.
یکی از بخش‌های اقتصاد ایران که در ماه‌های اخیر فروش اعتباری را به اجرا گذاشته، صنعت خودرو است. هر یک از دو غول خودروسازی کشور، فروش اعتباری را برای یک محصول خود به کار گرفته‌اند. نکته مشترک هر دو خودروساز این است که برای فروش وانت‌هایشان تسهیلات پرداخت می‌کنند. بر این اساس خودروساز اول، محصول خود با تحویل یک‌ماهه را با ۲۳۳ میلیون تومان پیش‌پرداخت و سه چک ۶۲ میلیون تومانی که طی ۱۸ ماه سررسید می‌شود به فروش می‌رساند. با جمع و تفریق قیمت کارخانه این محصول و قیمت تمام‌شده آن در این طرح می‌توان دریافت این طرح بالغ بر ۱۴۶ میلیون تومان تسهیلات با سود ۲۶ درصد به خریداران می‌پردازد. از سوی دیگر، دیگر خودروساز بزرگ کشور وانت خود را با طرح اعتباری به فروش می‌رساند، اما با توجه به عدم‌اعلام مبلغ چک‌های ارائه‌شده، نمی‌توان درباره نرخ بهره آن‌ها اظهار‌نظر کرد. با‌این‌حال بخشنامه این خودروساز نرخ این تسهیلات را ۲۳ درصد اعلام کرده است.
یکی از پلتفرم‌های آنلاین بزرگ خرده‌فروشی نیز از بازار اعتبار جا نمانده و برای خرید‌های مشتریان به آن‌ها تسهیلات عرضه می‌کند. اعتبار ارائه‌شده از سوی این بنگاه آنلاین در مقدار و زمان بازپرداخت منعطف است. بیشترین مقدار اعتبار پرداختی ۵۰ میلیون تومان و با بازپرداخت یک‌ساله است. این وام اندکی بیش از ۴ میلیون تومان هزینه عملیاتی دارد. به عبارت دیگر در عمل حدود ۴۶ میلیون تومان به دست متقاضی می‌رسد. مجموع اقساط این وام به ۵۶ میلیون تومان می‌رسد که از نرخ بهره ۳۹ درصدی آن حکایت دارد. به عبارت دیگر، وام یک‌ساله ۵۰ میلیون تومانی با نرخ ۳۹ درصد به متقاضی عرضه می‌شود.
اعتباردهی شرکت‌ها به خرید محدود نمی‌شود و آن‌ها به عرصه پرداخت تسهیلات نیز وارد شده‌اند. بر این اساس، دو پلتفرم پرداخت وام، به متقاضیان وام‌های خرد با بازپرداخت کوتاه‌مدت ارائه می‌کنند. برای مثال، پلتفرم اول، حداکثر ۷۵ میلیون تومان و با بازپرداخت ۱۲ و ۱۸ ماهه به متقاضیان پرداخت می‌کند. در بخش بازپرداخت ۱۲ ماهه، ۹ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان هزینه عملیات دریافت شده و ماهانه ۷ میلیون تومان قسط تعیین می‌شود؛ به عبارت دیگر، نرخ بهره این وام تقریبا ۶۶ میلیون تومانی در این حالت معادل ۴۹ درصد است. در حالت بازپرداخت ۱۸ ماهه هزینه عملیات به ۱۱ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان می‌رسد که با اقساط ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومانی، دارای نرخ بهره ۴۶ درصدی است. در پلتفرم دوم نیز که حداکثر ۲۰ میلیون تومان به مشتریان تسهیلات یک‌ساله می‌پردازد، ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه عملیات دریافت می‌کند و برای ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باقی‌مانده، بیش از ۲۲ میلیون تومان دریافت می‌کند. به بیان ساده‌تر، نرخ بهره این وام به ۵۷ درصد می‌رسد.
قانون عرضه و تقاضا یکی از ابتدایی‌ترین مفاهیم اقتصادی است که با تمام شهرت و اهمیتش، در سیاستگذاری اقتصادی در ایران مغفول مانده است. در شرایطی که سیاستگذار در شرایط تورمی، همزمان نرخ بهره تسهیلات بانکی را در سطح ۲۳ درصد تثبیت کرده و از طرفی میزان پرداخت آن را با سیاست‌های محدودکننده خود کنترل می‌کند، تقاضای بخش خرد با کمبود عرضه مواجه می‌شود و در افزایش نرخ بهره در بازار غیربانکی تسهیلات انعکاس می‌یابد.
تسهیلات نیز مانند هر کالا یا خدمت دیگری از قانون عرضه و تقاضا تبعیت کرده و قیمت‌گذاری دستوری آن با انحراف این نهاده از فعالیت‌های اقتصادی متقاضی آن، یا به تورم منجر می‌شود یا شرایطی قطره‌چکانی را به وجود می‌آورد که بزرگ‌ترین بازنده‌اش مصرف‌کنندگان خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند؛ مصرف‌کنندگانی که حالا یا دستشان از وام کوتاه است، یا باید آن را با قیمت بالایی دریافت کنند. تعیین دستوری نرخ بهره موجب شده همزمان با اینکه بانک‌ها از ناترازی رنج می‌برند، دست مشتریانی که حاضر به پرداخت نرخ‌های بالاتر برای وام هستند از تسهیلات کوتاه بماند.
