بن الکترونیکی جای کالابرگ را می‌گیرد؟

کارگران در جلسه شورای عالی کار پیشنهاد توزیع بن الکترونیکی همانند کالابرگ به‌جای بن نقدی را مطرح کرده‌اند. با این وجود، تاکید دولت بر اختصاص اعتبار کالابرگ به گروه‌های کم‌درآمد جامعه است.

به گزارش تجارت‌نیوز، هرچند جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه در روز دوشنبه پایان یافت که در آخر با یک پیشنهاد همراه بود؛ بن الکترونیکی به کارگران داده شود. دلیل آن هم جبران هزینه‌های سبد معیشت عنوان شده است.

نمایندگان کارگری می‌گویند بهتر است به جای بن نقدی خواربار به کارگران بن الکترونیکی مثل کالابرگ داده شود تا آن‌ها بتوانند کالا‌های مورد نیاز خود را به نرخ پارسال تهیه کنند. در حال حاضر نمایندگان دولت اصرار زیادی بر ارائه کالابرگ به جای پرداخت یارانه نقدی به یارانه‌بگیران دارند.

امروز وزیر کار بار دیگر بر استقبال مردم از کالابرگ تاکید کرده است؛ حدود ۱۲ میلیون نفر. دولت در این ارتباط برنامه‌هایی را نیز در دستور کار خود قرار داده است، از جمله پرداخت یارانه تشویقی. فرآیند آن نیز اینگونه است که یارانه‌بگیرانی که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند اگر ۵۰ درصد از اعتبار اختصاص یافته به خود را صرف خرید کالا‌های معرفی شده در سبد کالابرگ کنند، ۱۲۰ هزار تومان به حسابشان واریز می‌شود که در این صورت یارانه آن‌ها به ۴۲۰ هزار تومان می‌رسد. آن‌هایی هم که یارانه ۴۰۰ هزار تومانی می‌گیرند، ۵۰۰ هزار تومان به آن‌ها داده می‌شود.

اما این تنها پیشنهاد نمایندگان کارگری نیست، آن‌ها قبلا راهکار توزیع ۱۰ سبد کالا برای حمایت از کارگران را مطرح کرده بودند. تمام این پیشنهادات هم به این دلیل است که حداقل دستمزد کارگران یعنی همان پنج میلیون تومان کفاف هزینه‌های زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت نیست. براساس آمار‌های موجود، اقتصاد ایران کماکان با تورم بالای ۴۰ درصد دست به گریبان است و هزینه سبد معیشت هم به گفته فعالان کارگری به حدود ۲۳ میلیون تومان رسیده.

دستمزد پایین موجب شده تا بر اساس برآورد یک کارشناس قدرت خرید کارمندان ۶۱ درصد و کارگران ۵۲ درصد کم شود! این آمار نشان از این دارد که عملا خانوار‌های طبقه متوسط به دره فقر سقوط کرده‌اند و رفاهیات آن‌ها از بین رفته است. گروهی از اهل فن هم تولد یک طبقه جدید به نام طبقه متوسط فقیر خبر داده‌اند.

دل‌انگیزان که با رسانه اقتصادآنلاین مصاحبه داشته، در این باره افزوده است: «در سال ۱۴۰۱ قیمت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۶.۴ درصد افزایش یافته، اما دستمزد کارگران تنها سه برابر شده است، حقوق کارکنان بخش دولتی هم ۲.۴ برابر شده که این به معنای شتاب گرفتن پروژه فقیرسازی کارگران و کارمندان است چراکه کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ تا ۵۲ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، ضمن اینکه قدرت خرید کارکنان دولتی هم ۶۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.»

حالا با توجه به اینکه بخشنامه ۱۴۰۲ از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خبر می‌دهد، این نگرانی تشدید شده که دستمزد کارگران به همین میزان بالا رود که با توجه به پیش‌بینی‌ها از روند تورم در اقتصاد ایران، حکایت از عقب‌ماندگی دستمزد از تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید دارد.