در حالی بر ارائه خدمات زنان به زنان بیمار تاکید می‌شود که تعداد قابل‌توجهی از پرستاران و پزشکان زن مهاجرت کرده و از بیمارستان‌ها خارج شده‌اند.
با گذشت ۲۲ سال از تصویب و ابلاغ طرح انطباق جنسیتی در مراکز درمانی، دور جدیدی از تفکیک جنسیتی در بیمارستان‌ها به‌راه افتاده است. همه این‌ها در شرایطی است که براساس اعلام پزشکان متخصص زنان و پرستاران، سال‌هاست که از کادر درمان زن، برای بخش زنان و زایمان استفاده می‌شود و برای سایر بخش‌ها هم بیمار حق انتخاب پزشک خود را دارد. آمار‌ها خبر از مهاجرت گسترده و خروج تعداد قابل‌توجهی از پرستاران و پزشکان از بیمارستان‌ها می‌دهد و در این شرایط با کمبود نیرو، سخن از اختصاص و ارائه خدمات زنان به زنان می‌شود.
به گزارش هم‌میهن، ۲۳ شهریورماه معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، بر برنامه‌ریزی برای تامین و اختصاص کادر درمانی زن تاکید کرد. در این نامه، به افزایش نارضایتی از نبود پزشک و کادر درمان متخصص در بخش‌های مرتبط با زنان و زایمان، اشاره شده بود: «درحال‌حاضر برخی آقایان در برخی مراکز درمانی، به‌عنوان کادر تخصصی یا غیرتخصصی (اعم از پزشک متخصص، دستیار، کارورز، پرستار، تکنسین و خدمه)، در بخش‌های مرتبط با امور زنان و زایمان مشغول به‌کار هستند.
این موضوع، علاوه بر مغایرت با موازین شرع و اخلاق، مشکلات و سختی‌هایی را برای بانوان محترم و خانواده‌های آنها به‌وجود آورده و در مواردی، به ورود آسیب‌های روحی و روانی منجر شده است.» در ادامه نامه غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور، آمده است: «به‌دلیل محدودبودن این‌قبیل مراکز در سطح شهر‌ها و شهرستان‌ها، برخی از بانوان به ناچار و ناگزیر برای پیگیری و انجام امور مرتبط با زایمان، تشخیص، معاینه و درمان برخی بیماری‌های اختصاصی زنان، به پزشکان مرد مراجعه می‌کنند که این موضوع علاوه بر چالش‌ها و مشکلات پیش‌گفته، محتمل است به‌دلیل اکراه و عدم تمایل روانی بیمار، روند درمان را نیز با کندی یا اختلال مواجه کرده و تبعات منفی به‌دنبال داشته باشد.
معاونت‌های ذی‌ربط در آن وزارتخانه، متناسب با تعداد و توزیع جغرافیایی جمعیت بانوان در سطح استان‌ها، برنامه‌ریزی لازم به‌منظور تامین و تخصیص کادر درمانی زن، اعم از پزشک متخصص زنان و بیهوشی، پرستار، تکنسین اتاق عمل و… جهت حضور در مراکز درمانی در سراسر کشور را در دستور کار قرار دهند. در همین راستا، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز پیرامون موارد یادشده به‌ویژه موضوع ممنوعیت حضور آقایان در بخش‌های درمانی مرتبط با بانوان، شامل اتاق‌های جراحی و زایمان، بخش‌های تخصصی زنان، همچنین نظارت بر حسن‌اجرا و رعایت کامل آن ازسوی واحد‌های ذی‌ربط، مورد تاکید است.»
چندروز پس از این نامه بود که خبرگزاری فارس در مطلبی با تیتر «درخواست تفکیک جنسیتی خدمات درمانی در بیمارستان‌ها»، نسخه‌ای برای مراکز درمانی پیچید: «هم‌اکنون در بسیاری از بیمارستان‌ها، بانوان برای زایمان، سونوگرافی و معاینه مجبورند به دیده‌شدن اندام بدن‌شان توسط پزشک و پرستار مرد، رضایت دهند.
این اتفاق نه در روستا‌های دورافتاده بلکه در بهترین مراکز پزشکی سطح استان‌ها و حتی تهران رخ می‌دهد و در پاسخ به اعتراض بانوان به نقض حریم خصوصی و حرمت بدن بانوی مسلمان، گفته می‌شود که این مسائل برای کادر پزشکی و درمان عادی است! از دولت، مجلس و وزارت بهداشت درخواست می‌کنم، مبارزه با بدحجابی و بی‌حجابی را از این نقض گسترده حرمت بانوی مسلمان شروع کنید.
دولت وظیفه دارد تمام بیمارستان‌ها را ازاین‌منظر پایش کند و مطالبات زیر را اجرایی کند.» در ادامه هم چند راهکار آورد: «در هر شیفت، پزشک و پرستار زن و مرد به تعداد کافی وجود داشته باشد و ورود پزشک، پرستار، نیروی خدماتی مرد و... به بخش بستری زنان ممنوع شود، اورژانس زنانه و مردانه شود و در مراکز عکسبرداری، رادیولوژی، سونوگرافی، نوار عصب و... حتماً تفکیک جنسی صورت بگیرد و پزشک زن و مرد در هر شیفت وجود داشته باشد.» همین خبرگزاری، گزارش‌اش را به قانون عفاف و حجاب مصوب ۱۳ دی‌ماه سال ۸۴ متصل کرد.
ماجرای به‌کارگیری نیرو‌های زن برای بخش زنان، اما تحت‌عنوان طرح انطباق که مصوب مجلس پنجم است، از سال ۸۰ اجرا می‌شود؛ طرحی که براساس آن، در بیمارستان‌ها ارائه خدمات پزشکی برای بیماران زن باید توسط کادر زن و ارائه خدمات پزشکی به بیماران مرد باید توسط کادر مرد انجام شود. ۲۰ شهریورماه همان سال بود که هیئت‌وزیران «آیین‌نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس» را مصوب کرد. همان موقع اعلام شد که این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت بهداشت صورت گرفته است.
در بخشی از این آیین‌نامه که مربوط به مسائل جنسیتی است، تاکید شده: «در معاینه‌های مربوط به زنان و زایمان که در موارد ضرورت، توسط افراد غیرهم‌جنس انجام می‌شود، حضور یکی از محارم بیمار یا یک‌نفر از‌کارکنان فنی زن الزامی است. در سایر معاینه‌ها در صورت درخواست بیمار یا پزشک، حضور یکی از محارم بیمار بلامانع است. در مورد فوریت‌های پزشکی و ارائه خدمات اورژانسی، حفظ حیات و سلامتی بیمار در اولویت است. در تمام مؤسسات پزشکی، قسمت‌های مختص زنان و مردان شامل بخش‌ها، رختکن‌ها، پاویون‌ها، غذاخوری‌ها، اتاق‌های بستری بیماران و امثال آنها باید از هم جدا باشند.»
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار است. به گفته او، دستور ویژه دادستانی در ارتباط با به‌کارگیری نیروی زن در بخش زنان در شرایطی است که ۷۵ درصد از پرستاران زن هستند؛ آماری که پیش از انقلاب، تقریباً ۱۰۰درصد بود: «زنان نیمی از بیماران را تشکیل می‌دهند و تعداد پرستاران زن برای آنها کافی است. البته حساسیتی که برای به‌کارگیری کادر زن برای بیماران زن وجود دارد، در ارتباط با بیماران مرد وجود ندارد؛ یعنی پرستاران زن می‌توانند بر بالین بیماران مرد حاضر شوند.
به‌نظر می‌رسد باتوجه به آمار پرستاران زن، منظور دادستانی نه پرستاران بلکه پزشکان بوده است. البته ممکن است در برخی از بخش‌های مشترک مثل آی‌سی‌یو و... که زنان و مردان بستری می‌شوند، پرستار مرد برای بیماران زن هم استفاده شود. این بخش‌ها محدودند و تخت‌های کمی هم دارند.» به گفته او، وقتی شرایط اورژانسی باشد، خیلی نمی‌توان این موضوع را رعایت کرد: «در شرایطی که ۷۵ درصد پرستاران زن هستند، می‌توان گفت که در بخش پزشکی ۷۵ درصد مردند؛ یعنی آمار در بخش پزشکی، برعکس است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد منظور دادستانی، به پزشکان است چراکه پزشکان معاینه بدنی دارند.»
براساس اعلام دبیر کل خانه پرستار، در بخش عمومی بستری زنان و مردان جداست. در تهران تمام این بخش‌ها جدا هستند، اما در بخش‌های تخصصی مثل پیوند ممکن است اینطور نباشد و زنان و مردان در کنار هم باشند. در این بخش‌ها گاهی از پرسنل مرد استفاده شود.
البته در شهرستان‌ها هم به‌دلیل محدودیت بخش‌ها و تعداد کم تخت‌ها، این مسئله رعایت نشود. به گفته او، قبل از انقلاب در کشور پرستار مرد وجود نداشت، بعد از انقلاب به تعداد مردان پرستار اضافه شد و از سال ۶۲، نیمی از سهمیه پرستاری به مردان داده شد تا تعداد پرستاران مرد بیشتر شود. البته همین حالا هم بخشی از پرستاران مرد در دوره دانشجویی، رشته‌شان را رها می‌کنند.
اینکه چه شد در چنین شرایطی دادستانی دستور ویژه در زمینه به‌کارگیری کادر درمان زن برای بخش زنان داد، به اعتقاد شریفی‌مقدم احتمالاً گزارشی به دست‌شان رسیده و براساس آن، این دستورالعمل را دادند: «به‌طورکلی قوانین براساس اقدامات کارشناسی انجام نمی‌شود. ممکن است یک مقام مسئول براساس تجربه شخصی‌اش اقدام به تصویب قانون کند یا گزارش آن را به قانونگذار بدهد. به‌هرحال نمی‌توان در بخش زنان تمام کادر زن باشند. در بخش خدمات، از کارگران مرد هم استفاده می‌شود، برخی بیماران را زنان نمی‌توانند جابه‌جا کنند و نیاز به نیروی مرد است.»
دادستانی در شرایطی خواستار به‌کارگیری نیروی زن برای بخش زنان شد که کادر درمان اکنون با مسئله مهاجرت مواجه است. بهمن‌ماه سال گذشته دبیرکل خانه پرستار با استناد به آمار دریافت گواهینامه سوءپیشینه یا goodstanding اعلام کرد که ماهانه ۲۰۰ پرستار از کشور خارج می‌شوند: «فقط براساس این آمار دست‌کم سالانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند، درواقع ماهانه حدود ۲۰۰ پرستار کشور را ترک می‌کنند، البته این آمار هم دقیق نیست، چون برخی شخصی یا از راه‌های دیگری برای مهاجرت اقدام می‌کنند.»
قبل از آن هم رصدخانه مهاجرت ایران با تکیه بر آمار‌ها اعلام کرده بود که تا سال ۲۰۱۸، ۴ هزار پرستار و ۸ هزار پزشک و جراح ایرانی در آمریکا مشغول به‌کارند که قطعاً این آمار در حال افزایش است. همچنین طبق سرشـماری سـال ۲۰۱۸ آمریـکا، ۲۹ هـزار ایرانـی در بخـش بهداشـت و درمـان آمریـکا فعـال بوده‌انـد کـه ۲۴ هـزار نفـر آنها در مشـاغل تخصصـی و پنـج هـزار نفـر آنهـا در مشـاغل مراقبتـی مشـغول بـه فعالیـت بوده‌انـد.
در میـان آنهـا، هشـت هـزار نفر پزشـک و جـراح بوده‌انـد کـه ۲۶ درصد فعالان ایرانـی در بخـش سـلامت آمریـکا را تشـکیل می‌دهنـد. ایرانیـان از نظـر فعـالان در بخـش سـلامت آمریـکا، در جایـگاه بیسـت‌ویکم در میـان مهاجران ایـن بخش قرار دارند. ماجرا، اما محدود به پرستاران نمی‌شود، نظام درمانی کشور هم در سال‌های اخیر با موجی از مهاجرت پزشکان مواجه شده است تا جایی که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خردادماه امسال اعلام کرد که ۱۰ هزار پزشک از ایران مهاجرت کرده‌اند. به گفته او، آمار مهاجرت پزشکان متخصص و فوق‌تخصص طی دو سال اخیر به ۱۰ هزار نفر رسیده است. این افراد گواهی گود استندینگ دریافت کرده‌اند.
شریفی‌مقدم هم می‌گوید که مهاجرت پرستاران را نمی‌توان تفکیک جنسیتی کرد چراکه از هر دو جنس، مهاجرت اتفاق می‌افتد. اما مسئله تنها مهاجرت نیست؛ شرایط اقتصادی نامناسب مراکز درمانی هم منجر به خروج گروهی از پرستاران از بیمارستان‌های دولتی شده است. اوایل آبان‌ماه بود که رئیس بیمارستان فیروزگر از خروج ۵۸ پرستار از این بیمارستان خبر داد. به گفته محسن خالقیان، تعرفه‌های غیرواقعی منجر به این اتفاق شده است. براساس اعلام او، بخشی از این پرستاران به شهرستان‌ها مهاجرت کرده‌اند.
دبیرکل خانه پرستار تاکید می‌کند که مهاجرت‌ها به‌دلیل شرایط نامطلوب پرستاری است. برخی کلینیک‌ها و مراکز درمانی بسیار مجهزند، اما داوطلب خدمت ندارند، فشار روی پرستاران زیاد است و انگیزه‌شان برای کار کم: «ما فارغ‌التحصیلان زیادی داریم که ترجیح می‌دهند از کشور خارج شوند تا در مراکز درمانی فعالیت کنند. برخی هم به‌سمت کار‌های غیرپرستاری رفته‌اند و گروهی هم به‌صورت آزاد کار می‌کنند مخصوصاً پرستاران مرد. آنها در یکی از این تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کنند و کمترین دریافتی‌شان ۱۰ میلیون تومان است.
حالا می‌خواهند در بیمارستان ۱۲ میلیون تومان دریافت کنند. پرستاران نه امنیت شغلی دارند، نه درآمد بالایی. آنها پایین‌ترین حقوق را از میان کارکنان دولت دریافت می‌کنند و هیچ امتیاز و تسهیلاتی ندارند. همه این‌ها در شرایطی است که کار سه، چهار بیمار برعهده یک تا دو پرستار است. همین موضوع سبب می‌شود تا آنها ترک کار یا مهاجرت کنند.» براساس اعلام او، در کنار بیمارستان فیروزگر که گفته می‌شود ۵۸ پرستارش از بیمارستان خارج شده‌اند، بیمارستان امام خمینی هم چنین وضعیتی را دارد و با کمبود نیرو مواجه است. پرستاران فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما جذب نمی‌شوند. البته این موضوع ارتباطی به جنسیت ندارد.
ماجرای حضور مردان در بخش زنان، اما مورد تایید پزشکان متخصص نیست. یکی از آنها اشرف آل‌یاسین، متخصص زنان و زایمان است و به هم‌میهن می‌گوید که تمام متخصصان زنان و زایمان، زن هستند و هیچ مردی در بخش‌های زایمان وجود ندارد. تنها تعدادی انترن و دانشجو در این بخش‌ها وجود دارند که آنها هم حق معاینه ندارند: «واقعاً نمی‌دانیم چرا این حرف‌ها زده می‌شود. مردان در بخش‌های زنان اصلاً معاینه‌ای ندارند.» به گفته او، پس از انقلاب تمام متخصصان زنان و زایمان، زن هستند و در بسیاری از بخش‌ها حتی کارگر مرد هم وجود ندارد.
مرضیه ابراهیمی هم متخصص سرطان است و می‌گوید که گاهی خود زنان دوست ندارند که مرد آنها را معاینه کند یا کار تصویربرداری برای‌شان انجام دهد. مثلاً برای ام. آر. آی، سونوگرافی و... آنها ترجیح می‌دهند تکنسین زن باشد، اما این کار را نمی‌توان برای تمام حوزه‌ها انجام داد و نمی‌شود جنسیت‌گرایی ایجاد کرد. در برخی از رشته‌ها تعداد زنان هم کمتر است و آمار مردان بالاتر است.
آنطور که از بیمارستان‌ها خبر می‌رسد، تاکنون بخشنامه‌ای در ارتباط با به‌کارگیری کادر درمان برای بیماران هم‌جنس داده نشده و هرچه هست، مربوط به گذشته است. رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی است. او به هم‌میهن می‌گوید که تمام بخش‌های زنان، نیروی زن دارد و اینطور نیست که مردان در این بخش‌ها فعال باشند: «بعد از انقلاب، تنها زنان می‌توانند در رشته زنان و زایمان تحصیل کنند و این موضوع به‌طورکامل در بیمارستان‌ها رعایت می‌شود.
در مورد سایر متخصصان مثل بیهوشی و کادر اتاق عمل هم، تلاش می‌شود طرح انطباق رعایت شود.» بااین‌همه، اما لاری‌پور تاکید می‌کند که بیمار حق انتخاب پزشک دارد، بنابراین براساس همین اختیاری که دارد، می‌تواند تعیین کند چه کسی او را درمان کند: «بخش بستری زنان و مردان متفاوت است، اما پزشک معالج ازسوی خود بیمار انتخاب می‌شود و بیمارستان‌ها هم اصل خودمختاری بیمار در انتخاب پزشک را رعایت می‌کنند.» پیرو صحبت‌های اخیر دادستانی، اما سخنگوی سازمان نظام پزشکی می‌گوید که بخشنامه جدیدی به بیمارستان‌ها داده نشده و اگر هم باشد، تکرار همان بخشنامه‌های قبلی است.
۲۴ دی‌ماه سال ۹۶ وزیر وقت بهداشت در صحن علنی مجلس اعلام کرد که هیچ مردی در کشور برای تخصص زنان و زایمان آموزش نمی‌بیند. همان سال هم نسبت به وجود کارکنان مرد در برخی بخش‌های بیمارستانی مربوط به زنان انتقاداتی شده بود که وزیر بهداشت با این توضیح به آنها پاسخ داد؛ انتقادی که از سوی نماینده مردم مشهد و کلات مطرح شده بود: «در سال ۷۷ قانون انطباق فنی و اداری مؤسسات پزشکی با موازین شرع در مجلس تصویب و آیین‌نامه اجرایی در سال ۸۰ به تصویب دولت می‌رسد و مراکز قانونی و پزشکی موظف به حفظ نکاتی می‌شوند. امروز هفت هزار پزشک متخصص زنان و زایمان داریم، به‌هیچ مردی در این رشته در کشور آموزش داده نمی‌شود و ماما هم در سراسر کشور بیش از تعداد مورد نیاز تربیت شده است.» او در صحن علنی مجلس از وجود ۳۵ بیمارستان زنان در کشور خبر داده بود.
محمود عمیدی، فعال صنفی پرستاران، اما به هم‌میهن می‌گوید که طرح انطباق در مراکز درمانی رعایت می‌شود، مگر در موارد اورژانسی: «این موضوع در بخش زنان و زایمان به‌طورکامل اجرا می‌شود و در بخش غیرزایمان که برای زنان است هم تا حدودی این مسئله رعایت می‌شود، اما برعکس آن نه. یعنی زنان بر بالین مردان می‌روند، حتی در بخش‌های جراحی، ارتوپدی و اورولوژی. بیشتر جامعه پرستاری، زن هستند، اما اگر گفته می‌شود که باید فقط زنان به زنان خدمات درمانی بدهند، اول ابزارش را فراهم کنند؛ ابزارش هم نیروی انسانی است.
یعنی باید به‌اندازه کافی نیرو وجود داشته باشد که زنان به زنان و مردان به مردان خدمات درمانی بدهند. بااین‌همه، اما تا همین الان تا حدی که امکان دارد، این مسئله رعایت می‌شود.» او معتقد است که تفکیک جنسیتی را نمی‌توان برای تمام رشته‌ها رعایت کرد: «در برخی از رشته‌های پزشکی، زنان کمترند، مثل ارتوپدی و برخی از جراحی‌ها. به همین دلیل تعداد مردان در این رشته‌ها زیاد است. به‌هرحال نگاه جنسیتی در جامعه ما وجود دارد و اگر می‌خواهند زنانه و مردانه‌اش کنند، باید امکانات هم فراهم شود.» بااین‌همه، اما عمیدی می‌گوید که در بیمارستان‌ها ازسوی کادر درمان، نگاه جنسیتی به بیمار وجود ندارد.
یعنی اینطور نیست که برای کادر درمان فرقی کند آن بیمار زن است یا مرد؛ آنها را به چشم یک انسان می‌بینند. این فعال صنفی که شاغل در بیمارستان است، تاکید می‌کند که بخشنامه جدیدی به آنها در ارتباط با این موضوع داده نشده است. قبلاً بخشنامه‌ای تحت عنوان طرح انطباق وجود داشت که براساس آن اعلام شد؛ پرستار و پزشک زن برای بیماران زن استفاده شود که البته همان موقع هم امکان اجرایش وجود نداشت و کنار گذاشته شد: «در خیلی از بخش‌ها اصلاً امکان اجرای آن وجود ندارد مخصوصاً در اورژانس. در این بخش کسی نمی‌تواند بگوید که حتماً باید پزشک یا پرستار، زن باشد یا مرد.»
او طی سال‌ها فعالیت در مراکز درمانی، موارد بسیاری را دیده که بیمار زن نخواسته یک مرد او را ویزیت کند و حتی عکس آن هم وجود داشته است: «به‌هرحال مواردی بوده که زنان نخواهند مردی معاینه‌شان کند یا حتی مردانی را داشته‌ایم که نخواستند زن برای‌شان کار تزریق را انجام دهد. در مراکز درمانی تا جایی که امکان داشته باشد، این مسئله رعایت می‌شود.»
