عضو هیات‌مدیره شبکه سمن‌های محیط زیستی خراسان رضوی، گفت: رودخانه چهل‌بازه رودخانه‌ای است که در مواقع سیلابی باید این قابلیت را داشته باشد تا بدون خسارت جانی و مالی سیلاب را عبور دهد! حال اگر بستر و حریم آن مورد تصرف و تملک قرار گیرد مسلما این خطرات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
چهل‌بازه، رودخانه‌ای که از کوه‌های بینالود سرچشمه می‌گیرد، وارد شهر توریستی طرقبه در نزدیکی مشهد می‌شود، باغ‌های منطقه ییلاقی طرقبه را سیراب می‌کند، پشت سد گلستان دامن می‌گستراند، وارد غرب شهر مشهد شده و در نهایت به دل کشف رود می‌زند و یکی می‌شوند.
به گزارش اعتماد؛ شاید زائرانی که به مشهد می‌آیند جز به امام هشتم دل ندهند که قطعا برای زیارت می‌آیند، اما اگر گذرتان به غرب مشهد افتاد سری به رودپارک چهل‌بازه بزنید. پارکی خطی که دو سمت رودخانه و امتداد آن را تبدیل به تفرجگاهی کرده تا پای بی‌حوصلگی مردم را کنار رود بکشاند و در هیاهوی زندگی‌بخش کودکان، به نشاط بدل کند.
اما این روز‌ها حال چهل‌بازه خوب نیست. از بالا‌ها دستور رسیده قلب چهل‌بازه را تکه تکه کنند! اما رودخانه، خانه رود است و اگر خانه خرابش کنند انتقامی سخت می‌گیرد.
دعوا بر سر چهل‌بازه قصه‌ای ۲۰ ساله است. قصه از زمین‌های مصادره شده فردی به نام عبدالجواد محمدیان خراسانی به عنوان یکی از نزدیکان پهلوی آغاز و به واگذاری به بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید ختم می‌شود. شاکی‌ها ظاهرا اعضای شرکت خصوصی «فلات توس» هستند که زمانی زمین‌های چهل‌بازه را بدون آگاهی از «غیرقابل خرید و فروش بودنِ» حریم و بستر رودخانه خریده‌اند. اما حقیقتی پشت فلات توسی پنهان است که مایل نیست تشعشعش چشم‌های واقع‌بین را به نور حقیقت بنوازد!
به گفته مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقه خراسان رضوی، طبق اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب حفاظت از رودخانه‌ها وظیفه وزارت نیرو است.
«محمد علایی» به «اعتماد» می‌گوید: وزارت نیرو حد حریم و بستر را از طریق انتشار در رسانه‌ها به اطلاع همه رسانده. حتی در عکس‌های هوایی سال‌های ۴۲ تا ۵۵ هم حد حریم و بستر کاملا مشخص است؛ لذا برابر صراحت قانون ضرورتی ندارد برای بستر رودخانه سند مالکیت صادر شود، چون طبق قانون رودخانه متعلق به مردم و دراختیار حکومت است، نه مالکیت وزارت نیرو.
مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقه خراسان رضوی همچنین درباره این پرونده طولانی می‌گوید: زمین‌های پلاک بزرگ وکیل‌آباد متعلق به حاج‌حسین ملک، یکی از ملاک‌های قدیمی بود که فروخته شد. در اسناد مربوطه جنوب چهل‌بازه وکیل‌آباد عنوان شده، شمال آن هم منطقه قاسم‌آباد است. یعنی در حالی که مناقشه بر سر بخشی از ۳۰۰ هکتاری است که راننده محمدیان به نام «ایلخانی» به مردم فروخت، بنیاد شهید عنوان می‌کند بین این دو پلاک است و حد و بستر رودخانه هم نیست!
علایی درباره شرایط مالباخته‌ها هم توضیحاتی ارایه می‌دهد و در این باره می‌گوید که در دوران مسوولیتش پیگیر حق و حقوق این افراد بوده است: درست است که این افراد ناآگاهانه اقدام به خرید این زمین‌ها کردند، این درست که وقتی آب منطقه درقبال ادعای آن‌ها مقاومت کرد از آب منطقه شکایت هم کردند و شکایت‌شان در دادگاه رد شد، اما من وقتی مدیرعامل بودم در دادگاه عنوان کردم که باید حق و حقوق این افراد پیگیری و برگردانده شود. علایی افشا می‌کند: وقتی اموال محمدیان مصادره شدا و با بنیاد شهید توافق کرد ۲۰درصد زمین‌ها را به عنوان خمس به بنیاد شهید بدهد. از اینجا بود که رای دادگاه تغییر کرد! یعنی همان دادگاهی که به نفع آب منطقه رای داده بود این‌بار رای داد که زمین‌ها متعلق به بنیاد مستضعفان است! و بعد حکم به ابطال سند آب منطقه‌ای داد!
اما در رای بعدی نوشته شد ابطال سند این اراضی ربطی به رودخانه چهل‌بازه ندارد و حریم و بستر آن را شرکت آب منطقه خراسان رضوی باید مشخص کند.
(در اینجا خبرنگار «اعتماد» توضیح می‌دهد که اگرچه آب منطقه حد حریم و بستر رودخانه را مشخص کرده، اما شنیده‌ها حاکی است بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرامین امام ظاهرا آن را نپذیرفتند و فقط کانال بتونی ۶۰ متری که آب منطقه داخل رود کار گذاشته را به عنوان بستر پذیرفته‌اند).
او همچنین یادآور می‌شود: از تهران نماینده‌ای از حوزه ریاست قوه قضاییه فرستادند مشهد و پس از مشاهده و بررسی گفت کاملا برای من محرز است که اینجا رودخانه است، سپس من بازنشست شدم و بعد از من مسیر پرونده عوض شد. چنانکه محمد مصدق کهنمویی که اکنون معاون اول قوه قضاییه است رسیدگی به پرونده را به محمد مهری ارجاع می‌دهد که خودش به عنوان معاون حقوقی ستاد فرامین حضرت امام (ره) نیز یکی از طرفین دعواست! او هم طبیعتا حکم می‌کند بستر رودخانه مال ماست! و این‌گونه بود که بستر رودخانه از حفاظت آب منطقه و وزارت نیرو خارج شد تا تبدیل به ملک خصوصی شود.
او بیان می‌کند: در طرح تفصیلی شهر مشهد هم کاربری چهل‌بازه فضای سبز عنوان شده و طبق مصوبه ستاد تسهیل، تحت هر شرایطی شهرداری مکلف است رودپارک را اجرا کند. پس کسی نمی‌تواند کاربری آن را تغییر دهد. این درحالی است که می‌خواهند کاربری مسکونی برای آن بگیرند.
مدیرعامل پیشین آب منطقه خراسان رضوی همچنین هشدار می‌دهد: سد گلستان متعلق به دوره تیموریان مصادف با قرن نهم هجری است، در حالی که ما اکنون در قرن پانزدهم هستیم. از زمان تولیت آقای طبسی اعلام شد این سد نیازمند تعمیر است و اجرایی نشد. اگر این سد بشکند و در مسیرش خانه‌های مسکونی باشند فاجعه رخ می‌دهد؛ لذا بار‌ها اعلام کردم این کار خطرناک است.
علایی می‌گوید: قاضی‌زاده هاشمی، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید به طور کامل در جریان موضوع چهل‌بازه است، اما پیگیر است تا سند چهل‌بازه را به نفع بنیاد شهید بگیرد. این کار او مانند این است که بخواهد قانون را تغییر دهد درحالی که از معاون رییس‌جمهور انتظار می‌رود به قانون احترام بگذارد و آن را اجرا کند.
عضو هیات‌مدیره شبکه سمن‌های محیط‌زیستی خراسان رضوی هم درباره خطرات جانی ساخت و ساز بر حریم و بستر رودخانه می‌گوید: همان‌طور که می‌دانید رودخانه چهل‌بازه رودخانه‌ای است که در مواقع سیلابی باید این قابلیت را داشته باشد تا بدون خسارت جانی و مالی سیلاب را عبور دهد! حال اگر بستر و حریم آن مورد تصرف و تملک قرار گیرد مسلما این خطرات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
فرشته تقی‌زاده می‌گوید: از طرفی بستر رودخانه‌ها، انهار و کال‌ها امکان تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی را فراهم می‌کنند و اگر این محدوده از کارکرد اکولوژیکی خود خارج شود بدون تردید ضربه‌ای اساسی به تغذیه سفره‌های آب زیر زمینی وارد می‌شود.
او تصریح می‌کند: با توجه به ماده دو قانون توزیع عادلانه آب که حریم و بستر کلیه انهار، کال‌ها و رودخانه‌های فصلی و دایمی را انفال دانسته و دراختیار حکومت قرار داده، هرگونه تملک و دخل و تصرف در آن ممنوع اعلام شده؛ لذا طبق قانون مذکور هرگونه تملک و تصرف حریم و بستر تضییع حقوق مردم و زیر پا گذاشتن قانون محسوب می‌شود. در این شرایط چگونه می‌توان این محدوده را تحت تملک در آورده و برای آن سند صادر کرد؟!
او هم به پرسش‌های جدی افکار عمومی درباره این پرونده اشاره می‌کند و می‌گوید: برای روشن شدن اذهان ما مردم، مراجع و نهاد‌هایی که در این زمینه مسوولیت دارند باید به سوالات و ابهامات پاسخ دهند. مثلا وزارت نیرو باید پاسخ دهد به عنوان متولی حفاظت از رودخانه‌ها چه اقدامی برای حفاظت از رودخانه چهل‌بازه انجام داده و اگر انجام داده چرا نتیجه‌بخش نبوده؟!
همچنین مراجع قضایی باید برای مردم به‌طور شفاف روشن کنند وقتی متولی مشخص کردن حریم و بستر رودخانه‌ها می‌گوید این اراضی در حریم و بستر واقع شده، طبق چه قانونی و براساس چه حکمی برای این اراضی دستور تملک و صدور سند صادر می‌کنند و اگر از این متولی سلب صلاحیت شده چرا این موضوع مهم اعلام عمومی نمی‌شود؟!
او همچنین می‌افزاید: متاسفانه افرادی که در سرمایه‌گذاری‌های مختلف دچار اشتباه و ضرر و زیان شده‌اند، کم نیستند! افرادی که مبادرت به خرید اراضی حریم و بستر کرده‌اند نیز مرتکب اشتباه شده‌اند و باید قبل از خرید و فروش این اراضی از نهاد متولی استعلام می‌گرفتند.
تقی‌زاده با اشاره به یک موضوع قدیمی درباره واگذاری زمین‌های چهل‌بازه به نیرو‌های آب منطقه اظهار می‌دارد: موضوعی که موجبات تخریب و انحراف افکار عمومی را فراهم آورده، ندانم‌کاری آب منطقه در سالیان گذشته برای دیواره‌سازی و آزاد کردن اراضی و سپس اجاره مادام آن بوده که بعد از دیواره‌سازی خطای خود را رفع و برای حفظ رودخانه تلاش کرده.
سوال ما سمن‌ها این است آیا این ندانم‌کاری، می‌تواند توجیه مناسبی برای تملک قانونی این اراضی که انفال و اموال عمومی محسوب می‌شوند، باشد؟!
مسلما توجیه مناسبی نیست و قانون برای هرگونه تخلفی مجازات و برخوردی قانونی مشخص کرده است و صد البته تملک این اراضی نمی‌تواند برخورد موجه و قانونی باشد، لذا ما سمن‌ها از نهاد‌های ذی‌ربط خواهان روشن شدن اذهان عمومی در این خصوص هستیم.
ما مردم مشهد باید بدانیم براساس کدام حکم و قانون برای اراضی و بستر رودخانه که انفال محسوب می‌شود و شهرداری هم در حال تکمیل بزرگ‌ترین رودپارک زیبای چهل‌بازه است، ناگهان سند زده می‌شود؟ آنچه نگرانی سازمان‌های مردم‌نهاد را بیشتر می‌کند، شروع زمین‌خواری و موجه کردن تمام اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها، تالاب‌ها، انهار و... است، به همین دلیل از نهاد‌های متولی و مسوول و از مراجع قضایی تقاضا داریم این نگرانی را با حفاظت از اراضی حریم و بستر چهل‌بازه و فراهم کردن شرایط مناسب برای تکمیل ادامه احداث رودپارک چهل‌بازه رفع کنند. همچنین خواستاریم برای جبران ضرر مالباختگانی که در محل نامناسبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تدبیری اندیشیده شود.
مدیرعامل جمعیت ناجیان آب نیز به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید: عمر این رودخانه چندین هزار سال است و محل مورد مناقشه فعلی، محلی بوده که آب شهر طرقبه در آن پخش می‌شده و مقدار زیادی از آن آب، دشت را تغذیه می‌کرده لذا کارکرد تغذیه آب زیرزمینی داشته و غیر از آن جایی نداریم که محل تغذیه آب زیر زمینی مشهد باشد.
مهدی جمشیدی اظهار می‌دارد: با توجه به اینکه مشهد با فرونشست زمین مواجه است، آبی که در خاک این منطقه نفوذ می‌کند به تعادل خودش می‌رسد و باعث کاهش فرونشست زمین می‌شود، اما اگر با ساخت و ساز مانع نفوذ آب شویم، مانند دشت‌های کاشمر، بردسکن، اصفهان یا نیشابور با فرونشست و شکاف‌های عمیق و چند کیلومتری روبه‌رو خواهیم شد.
او تصریح می‌کند: هیچ منطقی ندارد که چهل‌بازه را با این بستر و حریم واگذار کنیم به ارگان‌های حاکمیتی تا به مردم بفروشند و پول آن را صرف کار دیگری بکنند!
جمشیدی خاطرنشان می‌کند: شهرداری و شرکت آب منطقه با نظر کارشناسی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اینجا تبدیل به رودپارک شود تا هم کارکرد اولیه آن حفظ شود و در صورت بروز سیل و سیلاب خطری شهر و مردم را تهدید نکند و همچنین برای تفریح شهروندان و زائران یک مکان مناسب باشد و هم محیط‌زیست را حفظ کند؛ لذا برابر مباحث کارشناسی ناجیان آب کاملا مخالف تغییر کاربری چهل‌بازه و دستور صادره هستند.
