شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای فصل بهار ۱۴۰۲ با کمیت ۵.۷۳ از ١٠ (١٠بدترین حالت) سنجیده شده است. در زمستان ۱۴۰۱ کمیت این شاخص ۶.۱۰ بوده است.
هرچند بر اساس جدیدترین پایش امنیت سرمایه‌گذاری، نمره این شاخص در فصل بهار بهبود یافته، اما بررسی نماگر‌های مختلف این شاخص، بیانگر آن است که میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری از یکسو و عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده، نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در ارزیابی پیمایشی بوده‌اند.
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای فصل بهار ۱۴۰۲ با کمیت ۵.۷۳ از ١٠ (١٠بدترین حالت) سنجیده شده است. در زمستان ۱۴۰۱ کمیت این شاخص ۶.۱۰ بوده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل پاییز، تابستان و بهار ۱۴۰۱ به ترتیب ۶.۸۲، ۶.۸۲ و ۶.۵۱ ارزیابی شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱، در روند نامناسب شدن قرار گرفته بود، با تثبیت برخی از متغیر‌ها و مثبت ارزیابی شدن برخی از مولفه ها، روند نامناسب شدن آن متوقف شده و به مقدار قابل‌توجهی در دو فصل اخیر به سمت بهتر شدن حرکت کرده و به‌نوعی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهترین وضعیت خود طی سه‌سال گذشته قرار گرفته است.
البته باید توجه کرد که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۲، به میزان زیادی مناسب‌تر ارزیابی شدن مولفه‌های پیمایشی از سوی فعالان مشارکت کننده در پایش بوده است. البته با وجود آنکه در بهار سال ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش مواجه نبوده ایم و شاخص تورم مصرف‌کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است، بنابراین مولفه‌های آماری نیز در بهار ۱۴۰۲، با کمیت عددی ۴.۱۹ وضعیت مناسب تری را نسبت به زمستان ۱۴۰۱ (۴.۴۱) از خود نشان داده اند؛ هرچند به دلیل وزن بیشتر مولفه‌های پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، نتیجه نهایی سنجش در بهار ۱۴۰۲ به گونه‌ای بوده که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در این فصل مناسب‌ترین وضعیت را در سه‌سال گذشته از خود بروز داده است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته در پیمایش فصلی بهار سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با زمستان سال ۱۴۰۱، نامناسب‌ترین مولفه‌های ارزیابی‌شده از امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال، میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری، عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده و ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسوولان استانی یا محلی و مناسب‌ترین مولفه‌ها در این فصل، ثبات قوانین و مقررات، سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات) و میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار است.
این در حالی است که در زمستان ۱۴۰۱، عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده، میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری و عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده نامناسب‌ترین مولفه‌ها و در مقابل میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار، سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات) و رواج توزیع کالای قاچاق مناسب‌ترین مولفه‌ها ارزیابی شدند.
با توجه به بررسی های به عمل آمده ملاحظه می‌شود همچنان در سه مولفه ای که در میان نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارند، مانند پایش های قبلی، مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده دیده می‌شود و در جایگاه دوم است. در این میان برای اولین بار طی چند پایش گذشته، مولفه میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری در جایگاه اولین مولفه نامناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این نکته باید بیان شود که این مولفه در پایش گذشته برای اولین بار در جایگاه دومین مولفه نامناسب قرار گرفته بود، بنابراین با اطمینان می‌توان بیان کرد که در شش‌ماه گذشته وضعیت این مولفه به سمت نامناسب‌تر شدن رفته است.
با بررسی دقیق این وضعیت می‌توان گفت شاید علت این وضعیت، این باشد که با وجود ثبات در کشور در اکثر متغیرهای مورد سنجش در شش ماه گذشته، احتمال ورود سرمایه‌گذاران جدید یا افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گذشته و بهره‌گیری از ظرفیت تولید افزایش یافته و در نتیجه توجه فعالان کسب‌وکار به این مولفه نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و از این رو با اهمیت و دقت بیشتری از طرف ایشان مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است؛ بنابراین ضروری است که توجه به متغیر کلیدی و مهم میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری برای کلیه مسوولان در اولویت قرار گیرد.
براساس یافته های این گزارش، پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته های پیمایشی، مقایسه رتبه بندی استان‌ها نشان می‌دهد در پایش بهار ١٤٠٢ مانند پایش های گذشته، استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و تهران در رتبه های آخر (نامناسب ترین وضعیت ها) قرار گرفته اند و این روند به صورت متناوب برای این استان‌ها در حال تکرار است.
به عبارتی با توجه به ادامه دار بودن این وضعیت برای استان‌های فوق، باید مقامات استانی ذی ربط بررسی چرایی نامناسب بودن استان‌های مربوطه را در اولویت قرار داده و ضمن تحلیل دقیق‌تر مولفه هایی که در استان ایشان نامناسب ترین ارزیابی را کسب کرده‌اند، نسبت به بهبود و رفع موانع، اقدام‌ها و مطالعات ضروری را انجام دهند.
استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان‌شمالی مناسب ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ١٤٠٢ کسب کرده‌اند. در حالی که در پایش زمستان ١٤٠١ نامناسب ترین استان‌ها چهارمحال و بختیاری، خوزستان و تهران و مناسب‌ترین استان‌ها نیز هرمزگان، سمنان و مازندران بوده‌اند.
براساس نتایج این مطالعه، در بهار ١٤٠٢ از بین ٩ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه کاری ارتباطات، توزیع و... (حمل ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نامناسب ترین حوزه کاری ارزیابی شده و مجددا حوزه کاری زراعت، باغداری و جنگل داری برای دومین فصل متوالی در جایگاه دومین حوزه نامناسب قرار گرفته است، در حالی که در پایش فصل زمستان ١٤٠١ حوزه کاری صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان) و زراعت، باغداری و جنگل داری هم زمان نامناسب ترین وضعیت را در میان تمام حوزه‌های کاری به خود اختصاص داده بودند. در بهار ١٤٠٢ مناسب ترین ارزیابی در میان ٩ حوزه کاری را نیز فعالان حوزه کاری معدن به جز نفت و گاز به خود اختصاص داده اند.
در بهار ١٤٠٢ مانند چند پایش قبلی، نماگر عملکرد دولت با کمیت ۶.۸۴ مجددا به عنوان نامناسب ترین نماگر ارزیابی شده است؛ بنابراین باید دقت شود که مقدار کمّی این عدد نسبت به پایش زمستان ١٤٠١ که دارای کمیت ۷.۴۵ بوده با کاهش مواجه شده که نشان‌دهنده مناسب‌تر شدن روند آن نسبت به گذشته است؛ اما همچنان در میان سایر نماگر‌ها به عنوان نامناسب ترین نماگر شناخته می‌شود.
ادامه این روند و بررسی آن در گزارش های آتی می‌تواند پیام‌ها و تحلیل های بسیاری برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته باشد. مولفه های تشکیل دهنده نماگر عملکرد دولت عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مولفه پیمایشی)، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم های جدید خارجی (مولفه پیمایشی) و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مولفه پیمایشی).
درعین حال در بهار ١٤٠٢ نیز مانند چند مطالعه گذشته، مجددا نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، مناسب ترین نماگر در میان سایر نماگر‌ها بوده است. بررسی دقیق‌تر نماگر عملکرد دولت و مولفه های ذیل آن نشان می‌دهد که در پایش بهار ١٤٠٢ برای اولین بار طی چند پایش گذشته به ناگهان مولفه میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری با ارزیابی نامناسب تری نسبت به سایر موارد مواجه شده و در جایگاه اولین مولفه نامناسب قرار گرفته است.
به عبارتی با توجه به شرایط تثبیت اقتصادی در شش‌ماه گذشته و احتمالا افزایش اراده فعالان کسب‌وکار برای افزایش تولید یا حفظ سطح تولیدات خود یا حتی شروع فرآیندهای جدید سرمایه‌گذاری، نیاز ایشان به جلب حمایت مسوولان از سرمایه‌گذاری شان افزایش یافته و به نحوی این مولفه با دقت بیشتر و البته تقاضای بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفته است که متاسفانه نتیجه بررسی‌ها از نامناسب ارزیابی شدن آن از سوی فعالان مشارکت کننده در پایش بهار ١٤٠٢ حکایت دارد.
با وجود آنکه کمیت عددی نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت نسبت به پایش گذشته مناسب‌تر شده و از عدد ۶.۶۵ در پایش زمستان ١٤٠١ به عدد ۶.۰۳ در پایش بهار ١٤٠٢ بهبود یافته، اما به دلیل آنکه نسبت به سایر نماگر‌ها در پایش بهار ١٤٠٢ کمتر بهبود یافته، در جایگاه سومین نماگر نامناسب جای گرفته است.
در این مطالعه، به ترتیب مولفه های میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری (۷.۸۷ که در پایش قبلی دارای کمیت ۷.۹۷ بود)، مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده (با کمیت ۷.۶۹ که در پایش قبلی ۸.۱۴ بود) و مولفه ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسوولان استانی یا محلی (با کمیت ۷.۵۴ که در پایش قبلی ۷.۳۶ بوده است)، نامناسب ترین و بدترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که این امر نشان‌دهنده ضرورت عمل به وعده‌ها و قرارداد‌ها توسط نهادهای دولتی، سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه است.
البته تکرار دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده (جزو دو رتبه اول نامناسب ترین مولفه‌ها طی چند دوره گذشته) نشان‌دهنده حساسیت و توجه زیاد فعالان کسب‌وکار مشارکت کننده در این سلسله مطالعات به صحبت‌ها و وعده و وعید‌های مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار صحبت های آن‌ها بر فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعا تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی، هزینه های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
از این‌رو به نظر می‌رسد لازم و ضروری باشد که مسوولان، چه مسوولان ملی و چه مسوولان استانی و محلی در بیان وعده‌ها و قول‌های خود در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان کسب‌وکار و مواردی ازاین دست با توجه به شرایط محدودیت منابع و امکانات بیش ازپیش دقت به خرج داده و از بیان هر آنچه امکان‌پذیری آن با قاطعیت قابل قبولی وجود ندارد به‌شدت پرهیز کنند.
عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، نماگر‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری هستند.
در این بین، عملکرد دولت نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی در فصول اخیر با عدد ۶.۸۴ است و مصونیت جان و مال شهروندان مناسب‌ترین و بهترین ارزیابی در دو فصل اخیر با عدد ۴.۸۳ است. تغییر بهار ۱۴۰۲ نسبت به زمستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که از میان شاخص‌ها عملکرد دولت، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری وضعیت مناسب تری داشته اند و وضعیت شاخص‌هایی همچون ثبات اقتصاد کلان و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض به سمت نامناسب‌تر شدن رفته است.
نماگر عملکرد دولت: روند مقدار عددی این نماگر در سال ۱۴۰۲ نشان از بهتر شدن آن نسبت به پایش‌های قبلی دارد، با وجود این همچنان نامناسب‌ترین نماگر در میان هفت‌نماگر اصلی پایش امنیت سرمایه گذاری است. سه استان کردستان، خراسان شمالی و هرمزگان بهترین عملکرد و لرستان، سیستان و بلوچستان و خراسان‌جنوبی بدترین عملکرد را در این شاخص داشته اند. میانگین کشوری این شاخص ۶.۸۴ است.
نماگر ثبات اقتصاد کلان: در این نماگر وضعیت استان‌های یزد، مازندران و خراسان‌جنوبی نسبت به سایر استان‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و استان‌های چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و مرکزی نامناسب‌تر از بقیه بوده اند. نکته قابل‌توجه این است که کمیت این نماگر هم نسبت به پایش قبلی و هم نسبت به سایر نماگر‌ها نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
به عبارتی وضعیت ثبات اقتصاد کلان در بهار ۱۴۰۲ نسبت به زمستان ۱۴۰۱ از نظر فعالان مشارکت کننده در این پایش به قدری نامناسب ارزیابی شده که در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. میانگین کشوری این شاخص ۶.۳۶ است.
نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت: در بهار ۱۴۰۲ این نماگر با عدد ۶.۰۳ از ۱۰ در جایگاه سومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. استان‌های خراسان‌شمالی، هرمزگان و کرمانشاه مناسب‌ترین وضعیت و استان‌های تهران، خوزستان و چهارمحال و بختیاری نامناسب‌ترین وضعیت را داشته اند.
نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی: در این نماگر وضعیت استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان‌غربی، نسبت به سایر استان‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و استان‌های قم، اصفهان و تهران نامناسب‌تر از بقیه بوده اند. میانگین کشوری این شاخص ۵.۹۲ است.
نماگر ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی: فعالان اقتصادی استان‌های گلستان، مازندران و اصفهان مناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خراسان‌جنوبی نامناسب‌ترین ارزیابی را در این نماگر ارائه داده اند. میانگین کشوری این شاخص ۵.۹۳ بوده است.
نماگر شفافیت و سلامت اداری: این نماگر شامل چهار مولفه است که همه آن‌ها به صورت پیمایشی محاسبه شده اند. این نماگر در بهار ۱۴۰۲ در جایگاه پنجم نامناسب‌ترین نماگر‌ها قرار گرفته است. استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان‌شمالی بهترین وضعیت و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و تهران نامناسب‌ترین وضعیت را در این شاخص داشته اند. میانگین کشوری این شاخص ۵.۳۶ بوده است.
نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض: این نماگر شامل هشت مولفه است که اکثر آن‌ها آماری هستند. در بهار ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی استان‌های سمنان، گلستان و خراسان‌جنوبی مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌های ایلام، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین ارزیابی را از این نماگر داشته اند. این نماگر در بهار ۱۴۰۲ نیز مانند پایش‌های قبلی در میان هفت‌نماگر، به عنوان مناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است. میانگین کشوری در این شاخص ۴.۸۳ است.
در این پایش برای اولین بار مولفه میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری (با کمیت ۷.۸۷ که در پایش قبلی ۷.۹۷ بود) در جایگاه اولین مولفه نامناسب قرار گرفته است که با وجود کاهش کمیت عددی آن نسبت به پایش فصل قبلی، چون نسبت به سایر مولفه‌ها در پایش بهار ١٤٠٢ نامناسب‌تر ارزیابی شده، قابل توجه است و نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ چراکه طی دو پایش اخیر با وجود ثبات بیشتر در کلیت اقتصاد و البته روند رو به بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در اکثر مولفه‌ها و در عدد کلی آن، متاسفانه با نامناسب ارزیابی شدن این مولفه این سوال به وجود می‌آید که دولتمردان حقیقتا برای افزایش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان کسب‌وکار جهت حفظ سطح تولیدات آن‌ها و نیز افزایش ظرفیت تولید از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، چه برنامه‌ها و اقدام‌هایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خواهند داشت.
در پایش بهار ۱۴۰۲ فعالان کسب‌وکار مشارکت کننده در حوزه کاری ارتباطات، توزیع و... (حمل ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) و حوزه کاری زراعت، باغداری و جنگل داری نامناسب ترین ارزیابی را در میان سایر حوزه‌های کاری و فعالان مشارکت کننده در حوزه کاری معدن به جز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی را اعلام کرده‌اند.
این نکته قابل توجه است که طی دو پایش گذشته فعالان مشارکت کننده در حوزه کاری زراعت، باغداری و جنگل داری، ارزیابی های نامناسبی از مولفه های امنیت سرمایه‌گذاری از خود نشان داده‌اند تا مسوولان مربوطه (به‌خصوص در استان‌هایی که نامناسب‌تر ارزیابی شده‌اند) این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مولفه های آماری برای فصل بهار ١٤٠٢، ۴.۱۹ از ١٠ (شاخص ١٠ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) سنجش شده که نسبت به فصل زمستان مناسب‌تر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت اصلی آن مناسب شدن مولفه ثبات نرخ ارز در سه‌ماه اول سال ١٤٠٢ است.
به عبارت دیگر نوسانات نرخ ارز از عوامل اصلی اثرگذار مولفه های آماری بر محاسبات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که به وضوح وضعیت مولفه های آماری را در بهار ١٤٠١ نسبت به فصول قبلی مناسب‌تر کرده است. لازم به ذکر است که این مولفه در زمستان ١٤٠١ برخلاف بهار ١٤٠٢ وضعیت نامناسبی داشته و نوسانات شدید آن به نامساعد شدن شاخص آماری در فصل زمستان ١٤٠١ منجر شده بود.
