نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس تغییر در کارکرد شورای رقابت به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی را خطری برای این نهاد فراقوه‌ای عنوان و اظهار کرد: اینکه شورای رقابت بخاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش ۴۰ درصدی یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی خودروساز دیگر را صادر می‌کند جای بسی تامل و تاسف است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع گفت: خودروسازان هر چند ماه یکبار با شگرد‌های مختلف بدنبال کسب مجوز افزایش قیمت از مجرای شورای رقابت هستند.
به گزارش تسنیم، مهدی عسگری در انتقاد به روند افزایش مداوم قیمت خودرو، بیان کرد: کمیسیون صنایع، از ابتدای مجلس یازدهم پیگیر تحول و رقابتی کردن صنعت خودرو بود که در این راستا، قانون ساماندهی صنعت خودرو به منظور بهبود کیفیت و افزایش عرضه خودرو‌های داخلی و واردات خودرو‌های کارکرده و نو را به تصویب رساند، اما همچنان خودروسازان هرچندماه یکبار با شگرد‌های مختلف بدنبال کسب مجوز افزایش قیمت از مجرای شورای رقابت هستند.
وی افزود: با فشار‌هایی که دو خودروساز از طریق احتکار، عدم عرضه، کاهش تولید و اخیرا با شگرد افزایش آپشن و استاندارد اجباری وارد کردند، مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت را دریافت کردند درحالی که اجرای استاندارد اجباری از تکالیف سال‌های قبل خودروسازان بود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در ادامه تنزل جایگاه و تغییر در کارکرد شورای رقابت به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی را خطری برای این نهاد فراقوه‌ای عنوان و اظهار کرد: اینکه شورای رقابت بخاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش ۴۰ درصدی یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی خودروساز دیگر را صادر می‌کند جای بسی تامل و تاسف است، چرا که روند تولید شش ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، حکایت از رشد تولید ۴۳۰ هزار دستگاه خودرو، اما کاهش ۹ تا ۱۸ درصدی عرضه را نشان می‌دهد.
عسگری با بیان اینکه به بهانه افزودن برخی آپشن‌های ارزان در حق مشتریان با پرداخت هزینه‌های بیشتر اجحاف می‌شود، خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: چرا خودروسازان باید به بهانه افزودن پسوند و پیشوند نام خودرو و نصب آپشن از متقاضیان هزینه‌های گزافی را دریافت کنند؟ در حالی که خودروسازان حتی اطلاعات جدیدی از مدل‌ها را منتشر نکرده و به نظر می‌رسد خودروساز می‌خواهد برای جبران هزینه‌های خود محصولات قدیمی خود را رنگ و لعاب داده و به نام خودرو جدید راهی بازار کند. اما چرا وزارت صمت به عنوان متولی صنعت، آنها را الزام به توسعه محصول نمی‌کند؟ با این رویکرد باید منتظر افزایش قیمت سایر محصولات شرکت‌های خودرو ساز به بهانه تغییر نام، استاندارد یا ارتقاء باشیم.
نماینده کرج در مجلس، تصریح کرد: درحالی که خودروسازان بزرگ دنیا با انواع بحران‌های تولید و بازار فروش و اخیرا با مساله بحران انرژی مواجه شده اند، خودروسازان داخلی ما محصولات خود را بصورت دوساله پیش فروش کرده‌اند و بدون رضایت مشتریان، خودرو‌های پیش فروش شده را به قیمت فردا می‌فروشند و ادعای ضرر و زیان هم دارند.
عسگری اظهار کرد: راه حل خروج خودروسازان از زیان رفع تعارض منافع و تعیین تکلیف ساختار سهامداری و تعارض بین قطعه سازان و خودرو سازان، افزایش بهره وری، کاهش هزینه‌های مازاد و کیفی‌سازی محصولات است.
قیمت خودرو داخلی و خارجی را در صفحه قیمت خودرو فرارو مشاهده کنید.
