تعیین قیمت دستوری پایین‌تر از نرخ بازار به کمبود و ایجاد صف منتهی می‌شود و از طرفی انگیزه‌ها برای دور زدن سازوکار دستوری قیمت را افزایش می‌دهد. آمارها حاکی از آن است که سالانه معادل ۵درصد از بودجه عمومی کشور صرف یارانه نان می‌شود؛ درحالی‌که این یارانه به کنترل تورم نان کمکی نکرده است.
درحالی‌که در ادبیات فارسی می‌توان ضرب‌المثلی چون «آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود» را یافت، همچنان در عرضه سیاستگذاری شاهد هستیم که‌عدم درک صحیح یک مساله، تکرار متداوم یک اشتباه را به بار می‌آورد. مساله قیمت‌گذاری و عرضه یارانه یکی از همین مسائل است که با گذشت بیش از پنج‌دهه از بروز نشانه‌های شکست آن، شاهد هستیم که هنوز نیز در بر پاشنه اصرار بر این سیاست می‌چرخد. در تازه‌ترین نمونه، دستگیری فردی که در استان خراسان شمالی، ماهانه ۱۰هزار قرص نان می‌خرید خبرساز شد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در ادامه این خبر آمده است که مدیر جهاد کشاورزی آن منطقه ایجاد صف‌های طولانی را به گردن امثال این فرد می‌اندازد و از تشکیل پرونده قانونی علیه او خبر می‌دهد. این درحالی است که دانشجوبان اقتصاد در اولین درس‌های خود می‌آموزند که تعیین قیمت دستوری پایین‌تر از نرخ بازار به کمبود و ایجاد صف منتهی می‌شود و از طرفی انگیزه‌ها برای دور زدن سازوکار دستوری قیمت را افزایش می‌دهد. آمارها حاکی از آن است که سالانه معادل ۵درصد از بودجه عمومی کشور صرف یارانه نان می‌شود؛ درحالی‌که این یارانه به کنترل تورم نان کمکی نکرده است.
بر این اساس درحالی‌که از سال ۱۴۰۰ تا به امروز شاخص قیمت‌ها ۱۰۶درصد رشد داشته، شاخص بهای نان و غلات افزایش ۱۱۳درصدی را تجربه کرده است. بی‌توجهی سیاستگذاران به این نکته منجر به این شده است که نه تنها بخش نان، بلکه صنعت کشور نیز شاهد این‌گونه رفتارهای خارج از قاعده باشد؛ رفتارهایی که علت آن را باید در مراکز تصمیم‌گیری کشور جست‌وجو کرد، نه سودجویی افراد.
درحالی‌که سابقه شکست سیاست‌های یارانه‌ای و کنترل قیمت در دوران معاصر به بیش از ۵دهه می‌رسد، به نظر می‌رسد سیاستگذاران اجرایی کشور در این حوزه دچار مشکل هستند و این سیاست‌ها همچنان صحنه‌های تراژیکی را در سطح اقتصاد کشور خلق می‌کنند.
در تازه‌ترین مورد، دستگیری فردی که در استان خراسان شمالی، ماهانه بیش از ۱۰هزار قطعه نان می‌خرید خبرساز شد. بر این اساس، مدیر جهادکشاورزی شیروان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در این شهرستان اظهار کرد: پس از بررسی تراکنش نانوایی‌های سطح شهر توسط بازرسان جهاد کشاورزی، شخصی با هویت مشخص اقدام به خرید ماهانه ۱۰هزار نان از سطح نانوایی‌های سطح شهر کرده بود که پس از بررسی دقیق و تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی تحویل پلیس امنیت عمومی شهرستان شد. این مقام مسوول در ادامه این کار را سوءاستفاده اقتصادی نامید.
استدلال این مقام مسوول این است که به این نان از سوی دولت یارانه تعلق گرفته تا به مصرف مردم برسد؛ اما توسط افراد سودجو با سود چندبرابری به مصارف دام می‌رسد یا اینکه افراد سودجو اقدام به بسته‌بندی و فروش این نان‌ها در سوپرمارکت‌ها می‌کنند. مدیر جهادکشاورزی شهرستان شیروان چنین اقداماتی را عامل به‌وجود آمدن صف نان در سطح شهرستان معرفی کرد.
این سخنان در حالی تکرار می‌شود که دانشجویان اقتصاد در نخستین درس‌های خود می‌آموزند که تعیین قیمت، آن هم پایین‌تر از نرخ بازار موجب می‌شود تا عرضه کاهش و تقاضا افزایش یابد. به عبارت دیگر تعیین قیمت دستوری پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار موجب می‌شود تا برای آن کالا صف تشکیل شود. این همان نکته‌ای است که نادیده گرفتن آن موجب می‌شود اظهارات مدیر جهاد کشاورزی شیروان، به انحای مختلف از زبان سایر مسوولان کشور نیز شنیده شود.
جالب اینجاست که این گونه شکست‌ها در برخورد یارانه‌های تخصیص‌یافته به بخش‌های هدف نخستین بار نیست که رخ می‌دهد و قدمت طولانی‌تری دارد؛ با این حال شاهد هستیم که این سیاست‌ها به نحوی تداوم می‌یابد که گویی نهادهای ذی‌ربط از توانایی یادگیری و اصلاح بی‌بهره هستند و همچنان اصرار بر برخورد پلیسی با ماجرا ادامه دارد.
اگر بخواهیم منطقی‌تر به ماجرا نگاهی بیندازیم، فرد مذکور اندکی بدشانس بوده که با خرید روزانه حدود ۳۰۰قرص نان دستگیر شده است. به‌طور کلی‌تر و از سال‌های قبل، نانواها برای دور زدن قیمت‌های دستوری و فروش نان در بازار با قیمت‌های بالاتر، نان را با کیفیت نازل‌تری تهیه می‌کردند و در نهایت پس از بدون مشتری ماندن این نان‌های بی‌کیفیت، آن‌ها را برای مصارف خوراک دام به فروش می‌رساندند. به صراحت می‌توان گفت اگر رفتارهای پلیسی گذشته در کنترل سوءتخصیص‌های یارانه‌ای و قیمتی کارآمد افتاد، این بار نیز سیاست‌های جدید و البته سامانه‌محور نیز موفق خواهد بود.
در بهار سال جاری، معاون وزیر اقتصاد، در یک مصاحبه اعلام کرد که دولت در سال۱۴۰۱ بیش از ۱۲۰هزار میلیارد تومان یارانه آرد پرداخت کرده است. به گفته این مقام مسوول، داده‌ها حاکی از آن است که دست‌کم ۲۵درصد یارانه آرد از چرخه تولید نان خارج می‌شود. طبق گفته‌های این مقام مسوول، بیشترین محل مصرف انحراف یارانه نان خوراک دام و طیور است و مصارف صنعتی و قاچاق در رده‌های بعدی قرار دارند.
با توجه به حجم ۲هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی کشور، سهم یارانه نان از بودجه عمومی به بیش از ۵درصد می‌رسد و با توجه به هدررفت ۲۵درصدی در این یارانه، بیش از یک‌درصد از بودجه کشور بابت سوءتخصیص یارانه نان هزینه می‌شود. نکته قابل توجه این است که همچنان اخباری از گروه‌های قاچاق آرد به گوش می‌رسد. در آخرین مورد، هفته گذشته یک شبکه گسترده و سازمان‌یافته قاچاق آرد و گندم یارانه‌ای به خارج از کشور در استان کرمانشاه دستگیر شد.
درحالی‌که معمولا هدف از پرداخت چنین یارانه‌هایی، کنترل قیمت کالاهای اساسی اعلام می‌شود، آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که قیمت نان پا به پای تورم رشد کرده است. مرکز آمار ایران از فروردین‌ماه سال جاری، سال پایه آمار تورم را به سال۱۴۰۰ تغییر داد و عدد شاخص این سال را عدد۱۰۰ معادل‌سازی کرد. در گزارش مهرماه۱۴۰۲، شاخص بهای مصرف‌کننده عدد ۲۰۶.۵ را به ثبت رسانده؛ اما این عدد برای نان و غلات ۲۱۳.۶ به ثبت رسیده است. به بیان دیگر، از سال۱۴۰۰ تا امروز نرخ تورم نان نسبت به شاخص بهای مصرف‌کننده رشد بیشتری را تجربه کرده است.
مساله کسب درآمد از راه‌هایی به جز فعالیت اصلی بنگاه، دامن‌گیر صنعت کشور نیز هست. درحالی‌که هر روزه شاهد هستیم که سیاستمدار تلاش می‌کند با دستور به بنگاه‌های بزرگ کشور برای تخصیص ارزان قیمت فولاد و سیمان و سایر کالا، به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند، قوانین حاکم بر کنش انسان‌ها و اقتصاد بی‌رحمانه کار خود را ادامه می‌دهد و به این دستورها توجهی نمی‌کند.
جالب اینجاست که این وضعیت با وجود دخیل ساختن نهادهایی چون بورس‌کالا نیز حل نشده و سیاستگذار این ابزار را به وسیله‌ای برای پیشبرد سیاست‌های غلط خود تبدیل کرده است. بر همین اساس می‌توان دید که بنگاه‌های صنعتی نیز بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از طریق تولیدات فرعی بنگاه به‌دست می‌آورند.
بر اساس پیگیری از مدیران واحدهای صنعتی بزرگ کشور، درحالی‌که سیاستگذار، بنگاه تولیدکننده را مجبور می‌کند تا محصولات خود را زیر قیمت در بورس کالا عرضه کند یا در بخش‌هایی که دستور داده می‌شود به فروش برساند، مدیران این بنگاه‌ها برای فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی و جلوگیری از ورشکستگی یا افت حاشیه سود آن‌ها، به تولید محصول نامرغوب یا ضایعات روی می‌آورند تا بتوانند فارغ از محدودیت از وضع‌شده، آن‌ها را به قیمت بازار به فروش برسانند و سود کسب کنند. بدون شک این واقعیت به معنای هدر رفتن منابع کشور در راه سیاست‌های غلطی است که سیاستگذاران قصد دست کشیدن از آن‌ها را ندارند.
آنچه وجود علمی تحت عنوان علم اقتصاد را ممکن می‌سازد، ویژگی‌های ثابتی است که می‌توان در فهم انسان از نیازها و جهان پیرامونش یافت و بر اساس آن الگویی ثابت از رفتارها را تبیین کرد. کنش انسان همواره به شکل هدفمند و برای دستیابی به وضعیت بهتری انجام می‌شود که برای فرد کنشگر دستیابی به آن متصور است.
به عبارت دیگر نمی‌توان کنشی را یافت که انسان‌ها در آن، دستیابی به مقاصد ارزشمند خود، اعم از مادی و غیر مادی را دنبال نکنند. فهم این نکته گره‌گشای سیاستگذاری در اقتصاد ایران است. در واقع تا زمانی که سیاستی وجود داشته باشد که اساس آن نادیده گرفتن یا مبارزه با این طبیعت بشری است، نمی‌توان توقع داشت که خسارت‌های آن به پایان برسد و از طرفی بگیر و ببندها در مقابل آن به نتایج مطلوب برسد.
