دهه ۹۰ را می‌توان دهه از دست رفته اقتصاد ایران دانست؛ دهه‌ای که طی آن رشد موجودی سرمایه ثابت روندی مشابه سال‌های جنگ تحمیلی و بدتر از آن را تجربه کرد.
هم میهن نوشت: «اقتصاد را می‌توان به ترازویی چندکفه تشبیه کرد که بروز ناترازی در هر یک از بخش‌های آن، توانایی برهم‌زدن تعادل در سایر بخش‌ها را دارد. استفاده از تعبیر «ابَربحران» به شرایطی برمی‌گردد که در آن هم‌زمان چندین بخش اقتصادی دچار ناترازی شوند و با اخلال در سازوکار‌های خود مواجه شوند.
پیامد‌های برخی از ابربحران‌ها ملموس‌تر است و در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت ظهور و بروز می‌یابد؛ اما برخی دیگر از بحران‌های اقتصادی تبعات بلندمدت‌تری دارند و با مرور زمان پیامد‌های خود را نمایان می‌کنند. ناترازی حاصل از عدم‌سرمایه‌گذاری و کاهش موجودی‌های سرمایه‌ای از جمله ناترازی‌های اخیر است.» آکادمی دانایان با این مقدمه، در گزارش «استهلاکات در اقتصاد ایران» به ابعاد این ابربحران پرداخته و آن را مورد واکاوی قرار داده است.
در این گزارش از دهه ۹۰ به‌عنوان بحرانی‌ترین دهه برای مستهلک شدن اقتصاد ایران یاد شده است: «دهه ۹۰ را می‌توان دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران دانست؛ دهه‌ای که طی آن رشد موجودی سرمایه ثابت روندی مشابه سال‌های جنگ تحمیلی و بدتر از آن را تجربه کرد. تحریم‌های اقتصادی تحمیل‌شده در این سال‌ها اثرات عمیقی بر روند سرمایه‌گذاری در کشور داشت» و هشدار داده است که «کاهش شدید نرخ رشد این متغیر اقتصادی در دهه اخیر و حتی منفی‌شدن آن در برخی سال‌ها، تهدیدی جدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در سال‌های آتی خواهد بود.»
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مستلزم خلق ظرفیت جدید در موجودی سرمایه ثابت اقتصاد کشور، بهبود وضعیت بهره‌وری یا ترکیبی از این دو است. خلق ظرفیت جدید در هر اقتصاد، حد نصابی از سرمایه‌گذاری را نیاز دارد که در وهله نخست استهلاک موجودی سرمایه فعلی را جبران کند و مانع کاهش تولید شود و در گام بعدی موجودی سرمایه را افزایش دهد. در صورت عدم‌توجه به جبران استهلاکات در اقتصاد هر کشور یا عدم‌وجود توان جبران استهلاک، رشد اقتصادی پایدار با چالش همراه خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر وضعیت بهره‌وری نیز روند مطلوبی نداشته باشد، به‌ناچار آن اقتصاد با رشد مثبت و پایدار خداحافظی می‌کند.
وضعیت استهلاکات در اقتصاد ایران یکی از چالش‌هایی است که پیامد‌های آن در بلندمدت نمایان خواهد شد. موضوع «استهلاکات» در کلیت خود بیشتر از مسائل هر بخش مختلف از اقتصاد نظیر کشاورزی، صنعت، حمل‌ونقل، انرژی و... اهمیت دارد؛ چراکه این موضوع بر تمامی بخش‌های اقتصادی اثرگذار است و بیشتر مستعد است که به «ابربحران» در اقتصاد ایران تبدیل شود.
از آنجا که پیامد‌های چالش استهلاکات بالا، هنوز چهره کامل خود را در اقتصاد ایران نشان نداده است، عمق بحرانی مسئله ملموس نشده و سیاست‌گذاران و مدیران بنگاه‌ها به‌قدر کفایت به این مشکل نپرداخته‌اند. بررسی سطح استهلاکات از منظر اقتصاد کلان در فرایند پیش‌بینی متغیر‌های اثرگذار بر رفاه عمومی، توانایی تولید و پیش‌بینی عرضه‌ی کل بسیار آگاهی‌بخش است. در سطح بنگاه نیز شناخت مقادیر استهلاکات به درک واقعی از هزینه‌های کسب‌وکار کمک می‌کند و اندیشیدن به تمهیدات لازم برای جبران استهلاکات بر عمر کسب‌وکار می‌افزاید. با در کنار هم قراردادن این عوامل، به نظر می‌رسد که کاهش موجودی سرمایه اثرات عمیقی بر آینده اقتصاد ایران خواهد داشت.
موجودی سرمایه یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید در هر اقتصادی است. کالا‌های سرمایه‌ای به دو بخش ملموس و غیرملموس تقسیم‌بندی می‌شود: بخش ملموس شامل ساختمان‌ها و ماشین‌آلات؛ و بخش غیرملموس شامل حق‌اختراع‌ها، نرم‌افزارها، حق‌اکتشاف‌ها و انبوهی از برخی دارایی‌های معنوی و دیجیتال می‌شود. سهم این نهاده در صنایع و کسب‌وکار‌های مختلف بسیار متفاوت است. در گذشته، افزایش کالا‌های سرمایه‌ای ملموس تأثیر بیشتری در صعودی‌بودن موجودی سرمایه داشته است؛ اما بدون شک در آینده‌ای نه‌چندان دور و با توسعه الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی، بخش غیرملموس، بخش اصلی موجودی سرمایه را حتی در اقتصاد‌های نوظهور و کشور‌های در حال توسعه تشکیل خواهد داد. چون انباشت موجودی سرمایه اثرات قابل‌توجهی بر روند تولید در اقتصاد کشور‌ها دارد، توجه به آن در تدوین برنامه‌های توسعه کشور حائز اهمیت بسیار است. با فرض مستهلک‌شدن دارایی‌های مختلف در بازه زمانی چند ده‌ساله، مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش‌های مختلف، موجودی سرمایه آن بخش را تشکیل می‌دهد. به دلیل آثار تورمی، تجمیع مخارج انجام‌شده در سال‌های مختلف باید با تعدیل قیمت‌ها صورت گیرد. غالباً این اطلاعات بر حسب قیمت‌های سال پایه حساب‌های ملی محاسبه و گزارش می‌شود.
در بازه زمانی سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ به علت افزایش چشمگیر درآمد‌های نفتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی، موجودی سرمایه ثابت رشد چشمگیری را تجربه کرد. این بازه زمانی تقریباً مقارن با سال‌های برنامه پنجم عمرانی پیش از انقلاب اسلامی است که طی آن به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۶ درصد افزایش در موجودی سرمایه ثابت به‌وقوع پیوسته است. پس از آن و تا پایان نیمه نخست سال‌های جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۳، موجودی سرمایه ثابت، با شیب کم در حال افزایش است. این نتیجه دور از انتظار از روش محاسبه موجودی سرمایه ثابت توسط بانک مرکزی طی این دوره زمانی ناشی می‌شود.
مطابق روش محاسبه موجودی سرمایه و استهلاکات توسط بانک مرکزی، کاهش ارزش دارایی‌های حاصل از استهلاک مربوط به تخریب در زمان جنگ و بروز بلایای طبیعی در نظر گرفته نمی‌شود. پس از پایان جنگ و متناسب با خسارات و غرامت‌های ناشی از تخریب جنگ، رقمی کلی از موجودی سرمایه ثابت همه سال‌های جنگ کسر شده است.
در سال‌های انتهایی دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ و مقارن با سال‌های اولین برنامه توسعه پس از انقلاب، متوسط نرخ رشد سالانه موجودی سرمایه ثابت در ایران ۲درصد است؛ این رقم در سال‌های برنامه دوم توسعه به ۲۱/۲درصد افزایش می‌یابد. به‌طورکلی در دهه ۱۳۷۰ موجودی سرمایه ثابت با شیبی نسبتاً مناسب افزایش می‌یابد. اجرای برنامه‌های سازندگی با هدف جبران خسارات جنگ این افزایش را توضیح می‌دهد.
در طول نیمه اول دهه ۸۰، ثبات نسبی برخی متغیر‌های کلان اقتصادی و رشد نسبی اعتبارات خارجی عوامل توضیح‌دهنده رشد اقتصاد و افزایش موجودی سرمایه ثابت است. در سال‌های برنامه‌ی سوم و چهارم توسعه، متوسط نرخ رشد سالیانه موجودی سرمایه ثابت به ترتیب ۱/۴ و ۴/۴درصد است. افزایش درآمد‌های نفتی در نیمه دوم این دهه نیز از عوامل اثرگذار بر افزایش موجودی سرمایه ثابت است که رشد بالای این متغیر در طول این سال‌ها را رقم زده است.
دهه ۹۰ را می‌توان دهه از دست‌رفته اقتصاد ایران دانست؛ دهه‌ای که طی آن رشد موجودی سرمایه ثابت روندی مشابه سال‌های جنگ تحمیلی و بدتر از آن را تجربه کرد. تحریم‌های اقتصادی تحمیل‌شده در این سال‌ها اثرات عمیقی بر روند سرمایه‌گذاری در کشور داشت. در نیمه ابتدایی این دهه و هم‌زمان با برنامه پنجم توسعه، متوسط نرخ رشد سالیانه موجودی سرمایه ثابت ۵۱/۳ درصد بود. این عدد برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و مقارن با برنامه ششم توسعه با کاهشی چشمگیر روبه‌رو بوده و برابر با ۴۵/۰ درصد است. جهش ارزی، کاهش بودجه عمرانی تخصیص‌یافته حقیقی، پدیده خروج سرمایه از کشور و عدم‌تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری از دلایل توضیح‌دهنده این کاهش است. کاهش شدید نرخ رشد این متغیر اقتصادی در دهه اخیر و حتی منفی‌شدن آن در برخی سال‌ها، تهدیدی جدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در سال‌های آتی خواهد بود.
نکته قابل‌توجه فاصله بین موجودی سرمایه ثابت در زیربخش مستغلات نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی است. فاصله‌گیری موجودی سرمایه در زیربخش مستغلات از سایر بخش‌های اقتصادی تا حد زیادی معلول تفاوت در مدت‌زمان عمر مفید سرمایه‌های این زیربخش اقتصادی است. البته پدیده‌هایی نظیر بیماری هلندی در اقتصاد ایران، سابقه تاریخی افزایش قیمت زمین، نرخ‌های نازل مالیاتیِ املاک و مستغلات و گرایش‌های فرهنگی هم تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مرتبط با مستغلات را تقویت کرده است.
اگر سال ۱۳۵۳ را مبنا قرار دهیم و تغییرات موجودی سرمایه ثابت را نسبت به آن سال بسنجیم، در بین موجودی سرمایه ثابت بخش‌های اقتصادی در این بازه ۴۸ساله، بخش حمل‌ونقل بیشترین درصد افزایش را تجربه کرده است. این تغییرات به‌گونه‌ای صورت‌گرفته که موجودی سرمایه ثابت در این بخش بیش از ۹ برابر شده است. پس از بخش حمل‌ونقل، بیشترین‌درصد افزایش متعلق به بخش کشاورزی است که موجودی سرمایه ثابت در آن بیش از ۸ برابر رشد کرده است. در این بین، کمترین میزان افزایش متعلق به بخش نفت‌وگاز است؛ باوجود تمامی سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این بخشِ اثرگذار از اقتصاد ایران، موجودی سرمایه ثابت در این بخش تنها ۴۵/۲ برابر شده است.
نکته قابل‌توجه روند سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف اقتصادی در بازه ۵۹ ساله نیز، سطح بالای سرمایه‌گذاری در بخش خدمات در طول این بازه زمانی را نشان می‌دهد. پیش از انقلاب اسلامی و به‌ویژه در دهه ۴۰ شمسی، شیب معقول روند سرمایه‌گذاری در کنار نهادسازی در ایران، توانست نرخ‌های رشد اقتصادی مطلوبی را رقم بزند. هر چند روند سرمایه‌گذاری در نیمه نخست دهه ۱۳۵۰ همچنان صعودی بود، اما با وقوع انقلاب اسلامی و با فاصله‌ای کوتاه پس از آن و هم‌زمان با جنگ تحمیلی، روند صعودی تشکیل سرمایه ثابت متوقف شد. در سه سال ابتدایی پس از جنگ مطابق انتظار، سرمایه‌گذاری‌های جبرانی برای پوشش خسارات جنگ، روند تشکیل سرمایه ثابت را بهبود بخشید.
سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ یکی از بازه‌های زمانی در اقتصاد ایران است که عملاً هیچ برنامه توسعه اقتصادی در دستور کار نبوده است. روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اغلب بخش‌های اقتصادی در این بازه زمانی متأثر از فقدان برنامه توسعه‌ای یکپارچه، پرفرازونشیب بوده است. در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳، هم‌زمان با برنامه‌های دوم و سوم توسعه و همین‌طور بهبود روابط بین‌الملل، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران وضعیت مطلوبی پیدا کرد. مقادیر سرمایه‌گذاری در طول این بازه زمانی تا اوایل دهه ۹۰ در برخی از بخش‌ها تقریباً ثابت و ادامه‌دار بود.
کاهش چشمگیر روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و خدمات از دهه ۹۰ به بعد، بحران‌هایی را از سمت عرضه کل به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. عدم‌ثبات اقتصاد کلان و همین‌طور افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نامولد اقتصادی از عوامل بروز بحران در عرضه کل است. در این میان بخش کشاورزی کمترین میزان تغییرات در روند سرمایه‌گذاری را تجربه کرده است؛ البته سرمایه‌گذاری در این بخش در دهه اخیر روندی نزولی داشته که مسائل مربوط به تنش آبی و چشم‌انداز آن در این مورد بی‌تأثیر نبوده است.
اُفت محسوس روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پس از سال ۱۳۸۹ در اغلب بخش‌های اقتصادی بسیار مشهود است. روند کاهشی سرمایه‌گذاری در بخش نفت‌وگاز نیز قطعاً موجب تولید نابهینه از ذخایر موجود شده؛ و احتمال دارد بهره‌برداری کارآمد از منابع این بخش، با توجه به ماهیت و ابعاد فنی این صنعت، در آینده بسیار دشوارتر شود.
افزایش مقدار استهلاک می‌تواند معلول دو عامل متفاوت باشد: اولین عامل افزایش موجودی سرمایه ثابت است که طبعاً باعث خواهد شد تا مقدار استهلاک سالیانه، متأثر از ظرفیت‌های اضافه‌شده‌ای افزایش یابد که به‌مرور مستهلک می‌شوند. عامل دوم دارایی‌های قدیمی است که در اواخر عمر مفید خود استهلاک بیشتری هم دارند. چون نسبت میزان استهلاک بر کل موجودی سرمایه ثابت افزایشی است. عامل دوم در رشد فزاینده مقدار استهلاک تأثیر بیشتری داشته است. قدیمی‌شدن سرمایه‌های موجود در اقتصاد ایران و روند نزولی سرمایه‌گذاری‌ها، نرخ‌های استهلاک بالاتر را باعث شده‌اند.
سرمایه‌گذاری در سطح اقتصاد کلان را می‌توان شامل دو بخش اصلی دانست: بخشی از این سرمایه‌گذاری به‌منظور خلق ظرفیت‌های جدید صورت می‌گیرد و بخشی دیگر به منظور جبران استهلاکات انجام می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند سال اخیر، نرخ رشد سرمایه ثابت به عدد صفر میل کرده است؛ این بدان معناست که ظرفیت جدیدی خلق نشده است. می‌دانیم که روند پس‌انداز ملی، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همین‌طور بودجه عمرانی تخصیص‌یافته بر تشکیل سرمایه ثابت و همین‌طور سرمایه‌گذاری جبرانی اثرگذارند. به‌منظور لحاظ اثرات تورمی و تعدیل مقادیر گزارش شده، اطلاعات پس‌انداز ملی براساس سال پایه ۱۳۹۵، با شاخص تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی تعدیل شده‌است.
بیشینه مقادیر پس‌انداز ملی به سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ برمی‌گردد. در این سال‌ها درآمد‌های نفتی ایران مقادیر قابل‌توجهی بوده است. پس از سال ۱۳۹۰ و با افزایش تحریم‌های اقتصادی، افزایش نرخ تورم و جهش ارزی، هیچ‌گاه پس‌انداز تعدیل‌شده‌ی ملی به مقادیر سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ نرسید و روندی نزولی را طی کرد.
نوسانات شدید اقتصاد کلان در ایران، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را پرفرازونشیب کرده است. مطابق انتظار، هر زمانی که روابط بین‌الملل ایران با تنش کمتری همراه بوده، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز روندی افزایشی داشته‌است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۳، در زمان دولت هشتم و اتخاذ رویکرد‌های تنش‌زدایانه در سطح بین‌الملل توسط دولت وقت، رشد فزاینده‌ا‌ی پیدا کرد. با شدت‌گرفتن برخی تنش‌های بین‌المللی و اعمال برخی از تحریم‌ها در سال ۱۳۸۳، رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران متوقف شد و روندی نزولی را آغاز کرد. این اتفاق در سال ۱۳۹۱ و با آغاز فصل جدیدی از تحریم‌ها بار دیگر رقم خورد. در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، هم‌زمان با توافق برجام، روند ارقام جذب سرمایه خارجی باز هم صعودی شد؛ اما دیری نپایید که با خروج آمریکا از برجام و شدت‌گرفتن مناقشات سیاسی، سطح سرمایه‌گذاری خارجی به
در کنار معضلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی، ساختار بودجه ایران باعث کسری بودجه نسبتاً پایدار شده است؛ این کسری بودجه در طول سال‌های اخیر شدت بیشتری نیز به خود گرفته است. بودجه مبنایی تعهدی دارد و بنابراین زمانی که در جریان‌های درآمدی اخلالی ایجاد می‌شود، به جهت اولویت تعهدات هزینه‌های جاری، توجه کمتری به ایفای تعهداتِ بودجه عمرانی می‌شود. مشکلات کسری بودجه سبب شد تا در سال‌های اخیر عمده اعتبار‌های تخصیص‌یافته به طرح‌های عمرانی در قانون بودجه، لزوماً به مرحله تأمین اعتبار نرسند.
از سوی دیگر، غالباً سال‌های زیادی زمان لازم است تا طرح‌های عمرانی دولت به مرحله بهره‌برداری برسند. این مشکلات در شرایطی بروز کرده که به دلیل نرخ بالای تورم و افزایش مداوم نرخ ارز در سال‌های اخیر، اعتبارات بخش عمرانی می‌باید حداقل به اندازه تورم سالیانه افزایش می‌یافت. عدم افزایش اعتبارات عمرانی متناسب با تورم سالیانه در کنار عدم‌تأمین اعتبارات تخصیصی سبب شد تا سرمایه‌گذاری‌های دولتی نیز روند چندان مطلوبی را سپری نکنند. با کنار هم قراردادن آمار و ارقام مربوط به پس‌انداز ملی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همین‌طور بودجه عمرانی دولت، به‌نظر می‌رسد توان جبران استهلاکات در اقتصاد ایران روزبه‌روز کمتر می‌شود.
حوزه مداخلات دولت در اقتصاد ایران، حوزه وسیعی را شامل می‌شود؛ منظور از عرصه وسیع مداخلات دولت صرفاً بالابودن سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه دامنه گسترده اختیارات و مداخلات دولت از طریق برخی قوانین و مقررات و اقدامات اجرایی هم مدنظر است. کسری بودجه ساختاری و عمق‌یافته سال‌های اخیر اقتصاد ایران که تأثیرات متنوعی در سطح کلان اقتصاد برجای گذاشته و بودجه‌های عمرانی به موضوع استهلاکات مرتبط است؛ یعنی دولت و شرکت‌های دولتی استهلاک دارایی‌های در اختیار را جبران نکرده‌اند.
قطعاً تأمین کسری تراز عملیاتی با روش‌هایی که تبعات تورمی به همراه نداشته باشد، از اولویت بالایی برخوردار است. در سال‌های اخیر همواره تلاش شده تا درصدی از کسری تراز عملیاتی با مازاد تراز دارایی‌های مالی تأمین شود. یکی از ردیف‌های منابع دارایی‌های مالی دولت، سود شرکت‌های دولتی است؛ سودی که در شرایط عادی باید در شرکت‌ها باقی بماند و صرف تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای شده و با سرمایه‌گذاری جبرانی، دارایی‌های مستهلک‌شده جایگزین شود. دولت‌ها در ایران غالباً برای جبران بخشی از کسری‌های خود ۵۰درصد سود شرکت‌های دولتی را به‌صورت سود تقسیمی علی‌الحساب و ۲۵درصد بقیه را به‌عنوان مالیات دریافت می‌کنند. طبعاً این مسئله صرفاً در مورد شرکت‌های دولتی سودده موضوعیت دارد و در مورد شرکت‌های زیان‌ده (و بعضاً تأمین‌کننده‌ی کالا‌ها و خدمات عمومی) موضوعیت ندارد.
معمولاً فشار دولت برای برداشت سود شرکت‌های زیرمجموعه، اختلاف معناداری با مستندات و ردیف‌های مندرج در قانون بودجه دارد. طبق ارقام قانون بودجه، سهم سود شرکت‌های دولتی در جبران کسری تراز عملیاتی کاهشی است؛ یعنی این سهم به‌واسطه افزایش مداوم کسری تراز عملیاتی و نوسان کمتر سود شرکت‌های دولتی روندی نزولی یافته است. اما چنین برداشتی از ارقام واقعیت بیرونی ندارد. در سال ۱۳۹۱ حدوداً ۲۰درصد کسری تراز عملیاتی با مازاد تراز مالی تأمین می‌شده؛ اما این عدد باوجود افزایش کسری بودجه، به بالای ۳۰درصد در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده است.
کاهش این عدد در سال ۹۸ به دلیل جبران کسری تراز عملیاتی آن سال از برخی مجاری تکرارناپذیر دیگر است. این نوع تأمین منابع نشان از فشار بیشتر دولت به شرکت‌های سودده خود و خارج‌کردن منابع نقدی آن‌ها به منظور جبران کسری تراز عملیاتی دارد. خروج این منابع از شرکت‌های دولتی در شرایطی که روند تخصیص بودجه عمرانی نامطلوب است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نزدیک به صفر است، پس‌انداز ملی روندی کاهشی دارد و تأمین سرمایه در گردش به چالشی مهم برای شرکت‌های دولتی تبدیل شده است، دست این شرکت‌ها را برای جبران استهلاکات خود باز هم بیشتر می‌بندد.
اگر برای سرمایه، دو بعد کلی سرمایه انسانی و سرمایه مالی یا ثروت را متصور باشیم، پیشرفت تکنولوژی و انجام سرمایه‌گذاری‌های جبرانی و جدید، شدیداً به هر دو بعد سرمایه وابسته خواهد بود. کشور‌های بسیاری با صرف هزینه‌های آموزشی بالا می‌کوشند ظرفیت‌های سرمایه انسانی خود را غنی بخشند. برخی کشور‌ها نیز با ایجاد زیرساخت و ظرفیت‌های مطلوب به جذب نیروی کار ماهر و سرمایه انسانی بادانش سایر کشور‌ها اقدام می‌کنند.
این اتفاق پیامد‌هایی برای کشور‌های فرستنده مهاجر به همراه دارد که با موضوع جبران استهلاکات مرتبط است؛ ظرفیت اجرایی رشد و توسعه کشور‌های فرستنده مهاجر مرتباً تضعیف می‌شود. طبق مشاهدات عینی و برخی از اطلاعات منتشرشده توسط کشور‌های مقصد مهاجران ایرانی، میزان قابل‌توجهی از نیروی کار ماهر ایرانی و بسیاری از استارت‌آپ‌ها در حال خروج از ایران و ثبت کسب‌وکار‌های خود در سایر کشور‌ها هستند. شدت این موضوع در خصوص استارت‌آپ‌های ایرانی به‌قدری بالاست که ایرانیان دهمین ملیت با بیشترین یونیکورن ثبت‌شده در ایالات متحده هستند.
براساس آخرین داده‌های منتشر شده، جمعیت ایرانیان در ۲۰ کشورِ با بیشترین جمعیت ایرانی، حدود دو میلیون و ۶۰ هزار نفر برآورد شده است. بخش قابل‌توجهی از جمعیت دانشجویان غیربومی در کشور‌های توسعه‌یافته نیز ملیتی ایرانی دارند؛ به‌عنوان مثال تعداد دانشجویان ایرانی محصل در آلمان و کانادا به ترتیب برابر با ۹۳۱۹ و ۷۸۵۴ نفر در سال ۲۰۲۰ بوده و از این منظر دانشجویان ایرانی دارای رتبه هشتمِ دانشجویان غیربومی در آلمان و رتبه ششم در کانادا هستند. بدین ترتیب بخش قابل‌توجهی از سرمایه انسانی ایران که می‌توانست در فرایند جبران استهلاکات کمک‌کننده باشد، از کشور خارج شده‌اند.
وجوه ارسالی مهاجران به کشور‌های مبدأ یکی از اثرات اقتصادی مهاجرت نیروی کار ماهر از کشور‌های درحال‌توسعه است. کشور‌های هند، مکزیک، چین، فیلیپین و مصر کشور‌هایی هستند که بیشترین دریافتی ناشی از وجوه ارسالی مهاجران خود در سایر کشور‌ها را در طول سال ۲۰۲۲ تجربه کرده‌اند. بانک جهانی معمولاً اطلاعات مربوط به جریان‌های ورودی و خروجی وجوه مهاجران را منتشر می‌کند.
اگر چه این نهاد برای چندین سال متوالی عدد این شاخص را برای ایران حدوداً ۳/۱ میلیارد دلار در سال اعلام می‌کرد؛ اما در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ اطلاعات مربوط به ایران از مرکز داده‌های این شاخص حذف شده و دیگر گزارش نمی‌شوند. بدین ترتیب مرجعی معتبر و رسمی در خصوص داده‌های وجوه ارسالی مهاجران به کشور وجود ندارد؛ اما با فرض ادامه روند قبلی باز هم مقادیر نسبتاً اندکی از وجوه به کشور بازمی‌گشتند. احتمال آن وجود دارد که این عدد در سال‌های اخیر به زیر ۳/۱ میلیارد دلار در سال نیز کاهش پیدا کرده باشد و چه‌بسا ممکن است خروج سرمایه انسانی و مالی از ایران بدون بازگشت بوده و انقطاعی در فرایند بازگشت سرمایه مالی و انسانی به وقوع پیوسته باشد. این مسئله بر بهره‌وری در اقتصاد ایران اثرگذار بوده و می‌تواند از این طریق با فرایند تشکیل سرمایه ثابت نیز در ارتباط باشد.
خروج نیروی کار ماهر از کشور و ورود نیروی کار غیرماهر به کشور در نگاهی کلی شدیداً محسوس است. اما ازآنجا‌که‌درصد زیادی از نیروی کار ورودی از مبادی غیررسمی و بعضاً غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، اطلاعات صحیح و قابل‌اتکایی دراین‌خصوص وجود ندارد. روند قالب دیگری از خروج سرمایه، یعنی سرمایه مالی یا ثروت را می‌توان با استفاده از مقادیر حساب سرمایه بررسی کرد. روند تراز سرمایه در عین نوسان نسبتاً زیاد، غالباً مقادیری منفی را تجربه کرده است.
زیرساخت‌های بسیاری از صنایع در ایران همچنان وابستگی نسبتاً بالایی به واردات دارد. از این‌رو، بخشی از روند جبران استهلاکات یا ایجاد ظرفیت‌های جدید را می‌توان در روند واردات کالا‌های سرمایه‌ای جست‌وجو کرد. عقب‌نشینی واردات کالا‌های سرمایه‌ای در مقابل پیشروی واردات کالا‌های مصرفی نشانه خوبی برای جبران استهلاک یا ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد ایران نیست. این آمار بیانگر آن است که اندک منابع ارزی موجود در کشور نیز بیشتر صرف مصرف نهایی شده و به مقوله سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف کمتر توجه شده است. البته ناترازی‌های اقتصاد کلان و وضعیت نابسامان برخی بازار‌ها خصوصاً در کالا‌های اساسی در وقوع این پیامد بی‌تأثیر نیست.
