یک اقتصاددان، گفت: آن‌گونه که رییس سازمان برنامه و بودجه از عدم تحقق بودجه و بیش‌برآورد‌ها از انتظارات درآمدهای نفتی عنوان کرده، نشان می‌دهد که یک فاصله معناداری میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت وجود دارد.
اعتماد نوشت: آن‌گونه که داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در روز ملی آمار اعلام کرده در ۷ ماهه ابتدای سال جاری ۳۰درصد از منابع بودجه‌ای دولت تحقق پیدا نکرده که علت اصلی عدم تحقق بودجه هم بیش‌برآوردی انتظارات از درآمدهای نفتی و همچنین درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد بوده است.
منظور درباره تحقق منابع و درآمدهای بودجه سال جاری نیز گفته است: در مجموع تحقق منابع و درآمد‌ها در ۷ ماهه ابتدایی امسال ۷۰ درصد بوده که با آنچه در بودجه پیش‌بینی شده فاصله دارد که یکی از دلایل آن بیش‌برآورد‌ها در حوزه درآمدهای نفتی بوده به گونه‌ای که درآمدهای نفتی در بودجه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و فرض بر این بوده که نفت را با قیمت۸۰ دلار و به میزان ۱.۵ میلیون بشکه خواهیم فروخت، اما در بسیاری از ماه‌های سال قیمت فروش و میزان صادرات کمتر از این ارقام بوده است.
اما اینکه چرا بودجه‌ریزی‌ها در کشور براساس واقعیات و منابع درآمدی پایدار صورت نمی‌گیرد را از وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه جویا شدیم.
او در این باره، گفت: آن‌گونه که رییس سازمان برنامه و بودجه از عدم تحقق بودجه و بیش‌برآورد‌ها از انتظارات درآمدهای نفتی عنوان کرده نشان می‌دهد که یک فاصله معناداری میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت وجود دارد، البته این مساله از همان زمان که لایحه بودجه به مجلس ارایه شد هم قابل پیش‌بینی بود. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: همواره بودجه‌ای که از سوی دولت‌ها ارایه می‌شود سنخیتی با نظام بودجه‌ریزی برنامه محور ندارد و مبتنی بر عملکرد‌های واقعی نیست و همواره براساس چانه‌زنی و افزایشی بوده و اغلب مبتنی بر پیش‌بینی درآمد‌هایی است که بخشی از آنها غیرواقعی هستند. طبیعی است که با کسری بودجه روبه‌رو می‌شویم و معمولا طرف هزینه‌ها کاملا به صورت واقعی دیده شده و در اجرا هم به بخشی از هزینه‌ها بنا به شرایط غیرمنتظره اضافه می‌شود.
شقاقی شهری تصریح کرد: از سوی دیگر طرف درآمدی همیشه غیرواقعی دیده می‌شود و براساس نظام بودجه‌ریزی برنامه محور و عملکردی هم نیست و همین مساله هم موجب کسری بودجه می‌شود.
او گفت: البته در بودجه سال ۱۴۰۲ دلایل آن از ابتدا کاملا روشن بود، اولا یک سرفصلی برای منابع درآمدی مطرح شد تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت که در واقع نگرش اصلی فروش اموال دولتی بود که در حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برآورد شد؛ اما کاملا مشخص بود که این عدد محقق نخواهد شد و رویه قبل هم نشان داد که فروش اموال دولت کار بسیار سختی است و تجربه گذشته هم از واگذاری بنگاه‌ها تجربه مثبتی نبود؛ چراکه مسائلی درخصوص بازپس‌گیری بنگاه‌ها مطرح شدند و شاهد بودیم بنگاهی که در یک دولت واگذار شده بود در دولت دیگر باز پس گرفته شد و همین موضوع ذهنیتی منفی را در کشور به وجود آورد.
او ادامه داد: در کنار این موارد شرایط رکود اقتصادی و عدم وجود یک محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و زیر سوال رفتن سودآوری بنگاه‌ها هم دست به دست هم دادند تا تمایل برای خرید اموال دولت بسیار پایین باشد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: در گزارش اخیری هم که از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه شد مشخص شد که فاصله معناداری بین پیش‌بینی‌ها و واقعیات در فروش اموال دولتی وجود دارد و نکته بعدی اینکه درآمد حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی هم با واقعیت همخوانی نداشت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در طول ۱۰ سال گذشته نیز بسیاری از بنگاه‌هایی که از لحاظ سودآوری و شرایط بنگاهی مطلوب بودند، واگذار شدند و امروز می‌بینیم بنگاه‌هایی دراختیار دولت قرار دارد که چندان تمایلی هم به خرید آنها وجود ندارد لذا درآمدی هم که برای واگذاری بنگاه‌های دولتی دیده شده بود هم محقق نشده است.
او با اشاره به منابع درآمدی حاصل از فروش اوراق بدهی گفت: در این شرایط اقتصادی که روند نرخ بهره بانکی افزایشی است باز هم چندان تمایلی برای خرید اوراق بدهی وجود ندارد، موضوع بعدی هم درآمدهای حاصل از نفت و گاز است، هر چند صادرات نفت ایران افزایشی بوده و طبیعتا درآمدهای حاصل از صادرات نفت بیش از گذشته شده، اما به دلیل تحریم‌های موجود دولت نمی‌تواند درآمدهای ارزی را به ریال تبدیل کند و نهایتا استفاده از این درآمد‌ها به صورت کالایی است تا ایران بتواند مابه‌ازای این درآمد‌ها از چین و هند کالا وارد کند و می‌بینیم با وجود آنکه درآمدهای نفتی ایران به دلیل کاهش تحریم‌ها از سوی دولت بایدن بیشتر از گذشته شده، اما باز هم این درآمد‌ها اصلا دراختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد و به دلیل تحریم‌های موجود ریالی نصیب دولت نمی‌شود.
شقاقی شهری ادامه داد: اما بیشترین بخشی که درآمدهای آن در این مدت محقق شده، درآمدهای مالیاتی است و پیش‌بینی می‌شود در این حوزه درآمد‌ها محقق شود، اما سایر درآمد‌هایی هم که پیش‌بینی شده بود چندان محقق نشدند و طبیعتا تا پایان سال هم همین مساله تداوم خواهد داشت و از ابتدا هم مشخص بود که غیر از بخش مالیات درآمد سایر بخش‌ها یا محقق نخواهند شد یا با فاصله معنا داری از آنچه مطرح شده، تحقق یافته است.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا ادعا‌ها درخصوص فروش نفت محقق نشد، گفت: اتفاقا صادرات نفت ایران بیشتر از قبل شده و روند رو به رشدی هم داشته و درآمدهای ارزی این بخش هم کم نشده و قیمت نفت امروز حدود ۸۵ تا ۹۰ دلار شده است ضمن آنکه صادرات نفت ایران هم بیشتر از قبل شده، اما درآمدهای حاصل از نفت اصلا دراختیار دولت نیست و تنها کاری که دولت قادر است انجام دهد تنها واردات کالاست، لذا آنچه در بودجه دیده شده بود که این درآمد‌ها در بودجه بنشیند اصلا انجام نشد.
او با بیان اینکه پیش‌بینی درآمدهای ریالی فروش نفت در بودجه از ابتدا اشتباه بود، افزود: زمانی که اقتصاد کشوری در تحریم قرار دارد، دیگر این امکان وجود ندارد که این درآمد‌ها در حساب بانک مرکزی بنشیند لذا ریالی هم از این بخش حاصل نشده است.
شقاقی شهری با اشاره به کسری ۲۵۸ هزار میلیارد تومانی دولت تا پایان تیر ماه نیز تصریح کرد: تا اواسط دهه ۸۰ میزان کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی تامین می‌شد و زمانی که دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌شد این کسری را از بانک مرکزی استقراض می‌کرد که نهایتا منجر به رشد پایه پولی هم می‌شد و از اواسط دهه ۸۰ به بعد یک مقاومت‌هایی در کشور شکل گرفت و دیدیم که آقای طهماسب مظاهری، رییس اسبق بانک مرکزی در آن زمان گفت؛ بانک مرکزی را سه قفله می‌کند و اجازه نمی‌دهد که دولت از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی خودش استفاده کند.
او تصریح کرد: همین این اتفاق باعث شد اقتصاددان‌هایی هم که همیشه به این مساله معترض بودند همصدا شوند و درنهایت به این اجماع رسیدند که دولت‌ها نباید به دلیل تورم کسری بودجه خود را از بانک مرکزی تامین کنند و از همان زمان مسیر تامین بودجه دولت از بانک مرکزی به نظام بانکی تغییر کرد.
شقاقی شهری ادامه داد: از همان تاریخ به بعد یک منبع مالی جدید برای دولت‌ها ایجاد شد و می‌بینیم که هر زمان با کسری بودجه مواجه می‌شوند به سمت بانک‌های دولتی می‌روند و بخشی از وعده‌های دولت در قالب تسهیلات تکلیفی به انحای مختلف از سوی بانک‌های دولتی تامین می‌شود و آنها موظف هستند این وعده‌ها را عملی کنند و با توجه به اینکه بانک‌های دولتی به راحتی می‌توانند خلق پول داشته باشند این تسهیلات تکلیفی را هم اجرا می‌کنند.
این اقتصاددان گفت: اما این رویه دولت پیامد‌هایی را هم به دنبال دارد اول اینکه بدهی دولت و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی هم افزایش می‌یابد و ماحصل آن رشد تورم در اقتصاد می‌شود و از ابتدای دهه ۹۰ هم انحراف به این سمت کشیده شد و مدام هم بدهی دولت به بانک‌های دولتی اضافه شد، به گونه‌ای که این بانک‌ها منبعی برای پوشش کسری‌های بودجه دولت‌ها شدند و به نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی صورت می‌گیرد. شقاقی شهری خاطرنشان کرد: متاسفانه خروجی بودجه‌ریزی غیرواقع‌بینانه که با کسری بودجه همراه است همواره به افزایش تورم منتج شده است و امروز هم اگر تا پایان سال دولت مجددا به سمت بانک‌های کشور برود و تامین مالی داشته باشد تورم باز هم بالاتر می‌رود.
او تصریح کرد: به عنوان نمونه در بحث ساخت مسکن ملی بانک‌های دولتی باید برای ساخت همکاری داشته باشند و تحت فشار هم هستند و باید در قالب تسهیلات تکمیلی همکاری کنند که سرانجام این مساله منجر به افزایش ناترازی بانکی می‌شود، لذا خروجی کسری بودجه دولت در هر دو حالت چه استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی منتج به افزایش بدهی دولت‌ها به بانک‌ها و بانک مرکزی خواهد شد و تشدید ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و سرانجامی جز افزایش تورم ندارد.
شقاقی شهری با بیان اینکه ساختار بودجه‌ریزی در ایران اشکال دارد، افزود: در هیچ جای دنیا بودجه‌ریزی‌ها براساس چانه‌زنی نیست و در همه جای دنیا بودجه‌ریزی‌ها برنامه محور بوده و تخصیص بودجه هم براساس برنامه، پیشرفت برنامه‌ها و عملکرد‌هاست و برای هزینه‌های پایدار هم درآمدهای ناپایدار در نظر نمی‌گیرند، این درحالی است که برای هزینه‌های جاری در ایران درآمدهای ناپایدار درنظر می‌گیرند و از مولدسازی دارایی‌ها یا فروش بنگاه‌ها می‌خواهند هزینه‌های جاری را پوشش دهند.
شقاقی شهری با اشاره به تهدید بسیار جدی نظام بودجه‌ای کشور در آینده‌ای نزدیک گفت: کسری صندوق‌های بازنشستگی در آینده مشکلی جدی برای نظام بودجه‌ای ایران به وجود خواهد آورد، آن‌گونه که اعلام شده تنها برای امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دولت تعهد کمک به صندوق‌های بازنشستگی را دارد و این ناترازی به سرعت در حال افزایش است و تا پایان این دهه بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت باید صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی شود که الان این نسبت در حدود ۱۶ درصد است.
او افزود: در همه جای دنیا بیش از ۸۰ درصد تامین مالی دولت از بخش مالیات‌هاست، اما در اقتصاد ایران این نسبت در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۴۰ درصد است و مابقی آن باید از بخش نفت و سایر درآمد‌ها تامین شود، این در حالی است که کشور تحریمی درآمد نفتی ندارد و سایر درآمد‌ها هم اصلا پایدار نیستند.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: به اندازه‌ای هزینه‌های جاری کشور سرسام آور بالا رفته که در سال‌های اخیر تخصیص بودجه عمرانی کشور به شدت افت داشته است و به دلیل افت سرمایه‌گذاری‌های دولتی زیرساخت‌های کشور هم فرسوده شده‌اند و استهلاک‌ها هم بالا رفته است. هر چند ۵ سال پیش رهبری از مجلس خواستند تا ساختار بودجه را اصلاح کنند، اما همچنان نظام بودجه‌ریزی کشور مساله‌دار است.
او گفت: متاسفانه نظام بودجه‌ریزی کشور بر پایه منابع درآمدی ناپایدار پایه‌ریزی شده و غیرواقعی است و برنامه محور هم نبوده و تخصیص‌ها هم براساس عملکرد‌ها نبوده‌اند و دولت‌ها نیز بی‌محابا به سمت تامین کسری بودجه از نظام بانکی می‌روند و بحران صندوق‌های بازنشستگی را هم پیش رو داریم که نگرانی‌ها از کسری بودجه در سال‌های آینده را بیشتر کرده است.
شقاقی شهری، بیان کرد: در این شرایط اقتصادی که روند نرخ بهره بانکی افزایشی است باز هم چندان تمایلی برای خرید اوراق بدهی وجود ندارد، موضوع بعدی هم درآمدهای حاصل از نفت و گاز است، هر چند صادرات نفت ایران افزایشی بوده و طبیعتا درآمدهای حاصل از صادرات نفت بیش از گذشته شده، اما به دلیل تحریم‌های موجود دولت نمی‌تواند درآمدهای ارزی را به ریال تبدیل کند و نهایتا استفاده از این درآمد‌ها به صورت کالایی است تا ایران بتواند مابه‌ازای این درآمد‌ها از چین و هند کالا وارد کند و می‌بینیم با وجود آنکه درآمدهای نفتی ایران به دلیل کاهش تحریم‌ها از سوی دولت بایدن بیشتر از گذشته شده، اما باز هم این درآمد‌ها اصلا دراختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد و به دلیل تحریم‌های موجود ریالی نصیب دولت نمی‌شود.
اما بیشترین بخشی که درآمدهای آن در این مدت محقق شده، درآمدهای مالیاتی است و پیش‌بینی می‌شود در این حوزه درآمد‌ها محقق شود، اما سایر درآمد‌هایی هم که پیش‌بینی شده بود، چندان محقق نشدند و طبیعتا تا پایان سال هم همین مساله تداوم خواهد داشت و از ابتدا هم مشخص بود که غیر از بخش مالیات درآمد سایر بخش‌ها یا محقق نخواهند شد یا با فاصله معنا داری از آنچه مطرح شده، تحقق یافته است.
