بیکاری، تورم سرسام‌آور در کنار نا کارآمدی برای کنترل وضعیت اقتصادی، تصویر نامناسبی از شرایط شهروندان بر جای گذاشته که به دلیل باور مردم که مدیریت شهری بخشی از دولت است، در واکنش به آن نسبت به اتوبوس‌ها نمود می‌کند.
هیچ بودجه‌ای برای مدیریت شهری در فهرست بودجه سالانه دولت وجود ندارد از اصلی‌ترین عوامل برای عدم باور مردم نسبت به ضرورت پرداخت هزینه حملونقل عمومی به ویژه اتوبوس است. اما این مهم به تنهایی دلیل مقاومت مردم برای پرداخت هزینه تردد نیست بلکه شاید نوعی واکنش به مسیر سخت و دشوار اقتصادی است که امروزه بر سر شهروندان آوار شده است.
به گزارش اعتماد، بیکاری، تورم سرسام‌آور در کنار نا کارآمدی برای کنترل وضعیت اقتصادی، تصویر نامناسبی از شرایط شهروندان بر جای گذاشته که به دلیل باور مردم که مدیریت شهری بخشی از دولت است، در واکنش به آن نسبت به اتوبوس‌ها نمود می‌کند. دلایلی همچون نبود ظرفیت‌های نظارتی برای پرداخت هزینه سفر از سوی مسافران که برخی به آن اشاره می‌کنند شاید یکی از دلایل باشد، اما اینکه مسافرین رابطه خود با مدیریت شهری را از نوع مسوولیت‌پذیری ندانند و با دور شدن از پرداخت هزینه خدمات بخواهند فاصله بگیرند امری دیگر است.
در اینجا لازم است به دو نکته با تاکید اشاره کرد نخست مسوولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان در برابر شهر و مبلمان شهری و خدمات عمومی شهر است که باید از سوی نهاد‌های آموزشی و مدیریتی به روشنی مورد توجه قرار گیرد و دوم اعتمادزایی و اعتمادبخشی به شهروندان است. شهروندان در صورتی که ببینند برای اداره شهر و خدمات دریافتی و هزینه پرداختی رابطه شفاف و مطمئنی وجود دارد یقینا نسبت به این موارد با رویکردی دیگر مواجه می‌شوند.
اگر هزینه‌های پرداختی از سوی مردم حداقل درخصوص حملونقل عمومی با اطلاع‌رسانی متناسب مشخص شود که برای نوسازی و خرید اتوبوس‌های جدید هزینه شده و این عینیت به نصب تابلویی مشخص شود یقینا مساله اعتماد و باور‌پذیری به اینکه هزینه پرداختی آن‌ها در همان جا هزینه می‌شود قابل دسترسی است.
اتوبوس‌های بی‌آرتی با توجه به ظرفیت حمل و نقل بالا یک فرصت برای کاهش سفر‌های درون شهری با خودروی شخصی است. به‌کارگیری بخش خصوصی با توجه به نیاز شهر، الزامی جدی است که می‌تواند در نوع نظارت و هزینه پرداختی برای تردد آسان‌تر در شهر مورد توجه مدیریت شهری قرار بگیرد به ویژه در مکان‌هایی که به دلیل محدودیت تعداد اتوبوس‌ها سازمان اتوبوسرانی قادر به تامین خودرو‌های مورد نظر و راه‌اندازی خطوط ندارد. مناطق جدید تاسیسی در منطقه ۲۲ و شهر‌های پیرامونی از ظرفیت‌های جدی هستند که بخش خصوصی می‌تواند با کرایه‌ای متفاوت خدمات لازم را به مردم ارایه دهد و با نصب تابلوی خصوصی روی این خودرو‌ها دغدغه‌های ناشی از تفاوت کرایه برای آن‌ها حاصل نشود.
در نهایت نظارت در کنار اطلاع‌رسانی به همراه اطمینان‌بخشی و اعتمادزایی رکن اصلی در مدیریت شهری است که می‌تواند مسوولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت نموده و مدیریت شهری را از این منبع مالی برای اداره خطوط حمل ونقل عمومی بهره‌مند سازد.
در خاتمه ذکر این نکته به عنوان زیر ساختی‌ترین مساله باید مورد توجه قرار گیرد که دولت به معنای عام آن باید از حداقلی‌ترین ظرفیت‌های مدیریتی خود عقب‌نشینی کند تا مردم شهر را از آن خود بدانند و برای مدیریت و نگهداشت آن خود را مسوول تعریف کنند. و گرنه روند فاصله گرفتن آن‌ها از مسوولیت‌های شهروندی روز به روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد و مدیریت شهری در این امر تنها می‌ماند. با این وجود لازم است پژوهشی دقیق با کمک نهاد‌های دانشگاهی در این خصوص صورت گیرد تا با شناسایی علمی موضوع بتوان راهکار متناسب را تدارک دید.
