فعال حقوق معلولان گفت: قانون حمایت از معلولان بالاخره بعد از ۱۳ سال در سال ۹۶ اصلاح و طبق ماده ۳۰ این قانون سازمان برنامه و بودجه مکلف شد ردیف اعتباری جداگانه‌ای برای این قانون در بودجه سنواتی ببیند.
طبق مصوبه‌ی مجلس، امسال مستمری مددجویان باید ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما ۵ ماه ابتدای سال این مستمری تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و هنوز خبری از پرداختِ مابه‌التفاوتِ این ۴۰ درصد برای ۵ ماه ابتدایی سال نیست.
به گزارش ایلنا، خواسته‌ی معلولان به طور کلی اجرای مواد قانون حمایت از معلولان مندرج در ردیف سازمان بهزیستی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
طبق مصوبه‌ی مجلس، امسال مستمری مددجویان باید ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما ۵ ماه ابتدای سال این مستمری تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و هنوز خبری از پرداختِ مابه‌التفاوتِ این ۴۰ درصد برای ۵ ماه ابتدایی سال نیست.
وزیر کار نیز در آخرین مصاحبه‌اش در جمع خبرنگاران در موردِ پرداختِ این مابه‌التفاوت موضوع را نیازمندِ بررسی بیشتر دانست و گفت: «در مورد موضوع معوقات نیز به محض تأمین اعتبار تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. در حال پیگیری هستیم.»
همچنین سال گذشته دولت ردیفِ جداگانه‌ی الزام‌آورِ این قانون را در بودجه‌ی سال جاری حذف کرد. یعنی اگر تا پیش از این افراد دارای معلولیت بابتِ کمبودِ بودجه‌ی اختصاص یافته به این قانون اعتراض می‌کردند، از سال جاری یک پله هم عقب‌تر رفته‌اند و به اصلِ حضور این ردیف در برنامه بودجه اعتراض دارند!
بهروز مروتی (فعال حقوق معلولان) در اعتراض به مسکوتِ ماندنِ موضوع پرداختِ مابه‌التفاوتِ مستمریِ معلولان گفت: مصوبه‌ی افزایشِ ۴۰ درصدیِ مستمریِ معلولان بعد از گذشت ۶ماه ابلاغ شد، اما هنوز خبری از پرداختِ مابه‌التفاوتِ این مستمری نیست. این کمترین حق معلولان است، اما همین را هم نصفه و نیمه می‌دهند.
وی گفت: سال گذشته نیز همین کار را انجام دادند و بخشی از این مستمری را پرداخت نکردند. ما با برگزاری ۴ تجمع به همراه مراکز مثبت زندگی و مراکز نگهداری توانستیم بالاخره معوقات را در اسفند و فروردین سال گذشته بگیریم. برای امسال نیز دوباره این اقدام را تکرار کرده‌اند.
مروتی بیان کرد: افراد دارای معلولیت بدونِ حمایتِ دولت؛ همین امروز هم با مشکلاتِ بسیاری برای تأمین حداقل‌های زندگی، خرج دوا و درمان و تأمین وسایلِ توان‌بخشی مواجه هستند. با مستمری‌ای که نهایتا با افزایشِ ۴۰درصدیِ ۷۶۴هزار تومان می‌شود، نمی‌توان حتی یک مشکل را به طور کامل حل کرد، اما حتی همین هم به سختی پرداخت می‌شود.
این فعال حقوق معلولان تأکید کرد: به راحتی حداقل حق افرادِ دارای معلولیت سلب می‌شود و بعد بابتِ افزایشِ ۴۰ درصدی بعد از گذشت ۵ ماه تبلیغ می‌شود!
مروتی ادامه داد: سال گذشته در بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ ردیفِ بودجه‌ی مشخصِ مربوط به قانون حمایت از معلولان را برداشتند و با ادعای اینکه این بودجه در بودجه‌ی کلیِ بهزیستی ادغام شده است، مشکلاتِ افراد دارای معلولیت را بیشتر کردند.
این فعال حقوق معلولان گفت: کمپین معلولان با ارسال سه نامه جداگانه به سازمان برنامه و بودجه خواستار بازگرداندن ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان به لایحه بودجه سنواتی، پیش‌بینی بودجه اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و همچنین پرداخت معوقات ۵ ماهه معلولان شد.
مروتی در ادامه معوقاتِ معلولان را برشمرد و گفت: این معوقات از ابتدای سال جاری تاکنون به شرح زیر است؛ مابه‌التفاوت افزایش ۲۰ درصدی مستمری برای ۵ ماه ابتدایی سال، مابه‌التفاوت افزایش ۴۰ درصدی حق پرستاری فروردین و اردیبهشت و مابه‌التفاوت افزایش دو برابری کمک هزینه لوازم بهداشتی ۴ ماهه ابتدایی سال.
وی همچنین به‌عدم پرداختِ کمک هزینه معیشتی ماده ۲۷ خردادماه اشاره کرد و گفت: طبق این ماده دولت باید به افرادی که دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل هستند، کمک هزینه معیشتی به اندازه حداقل دستمزد مصوبِ شورایعالی کار پرداخت کند.
دولت زیر بارِ اجرای این قانون نرفته و برای سال جاری به جای پرداخت حداقل حقوق که ۵ میلیون و ۳۰۸هزار تومان است، تنها ۲۷۳هزار تومان پرداخت می‌کند. این کمک هزینه هر سه ماه یکبار پرداخت می‌شود و دو سوم معلولانِ مشمول هم هنوز در نوبت دریافتِ همین کمک هزینه ناچیز هستند.
این فعال حقوق معلولان افزود: حتی گاهی دولت در پرداختِ این کمک هزینه‌ی بسیار ناچیز هم تعلل می‌کند، به طور مثال معلولان کمک هزینه‌ی خردادماه سال جاری را طلب دارند.
مروتی تأکید کرد: خواسته‌ی ما به طور کلی اجرای مواد قانون حمایت از معلولان مندرج در ردیف سازمان بهزیستی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
این فعال حقوق معلولان گفت: قانون حمایت از معلولان بالاخره بعد از ۱۳ سال در سال ۹۶ اصلاح و طبق ماده ۳۰ این قانون سازمان برنامه و بودجه مکلف شد ردیف اعتباری جداگانه‌ای برای این قانون در بودجه سنواتی ببیند. این بودجه تا سال گذشته بسیار ناچیز بود و سال گذشته نیز دولت به طور کامل آن را حذف کرد.
به نظر می‌رسد اوضاع برای معلولان هر سال بدتر می‌شود! درخواست ما این است که دولت برای سال جاری با بازگرداندن ردیفِ بودجه‌ی جداگانه‌ی قانون حمایت از حقوق معلولان، جلوی رویه شدنِ این بی‌قانونی را بگیرد.
