بنابر آخرین آماری که توسط خودروسازان بزرگ کشور تهیه شده، سهم بازار شرکت‌های مونتاژکار (خودروسازان بخش خصوصی) طی حدودا یک دهه گذشته رشد قابل‌توجهی را به خود می‌بیند.
افزایش سهم چینی‌ها در صنعت خودرو و قطعه، خودروسازان و فعالان صنعت قطعه را نگران کرده است. آمار‌های موجود از رشد ۲۲درصدی سهم بازار چینی‌ها طی یک دهه گذشته حکایت دارد.
این در شرایطی است که به گفته فعالان صنعت قطعه، نزدیک به ۵۵۰میلیون دلار ثبت سفارش قطعه از چین توسط دو خودروساز بزرگ کشور انجام شده است. سال۹۳ سهم چینی‌ها از بازار ایران ۱۰درصد بود. نگرانی از تشدید حضور خودروسازان این کشور، اما با سفر اخیر وزیر صمت به چین افزایش یافته است.
رشد سهم خودروسازان خصوصی - مونتاژکاران - در بازار ایران هرچند از جنبه ایجاد رقابت، پدیده‌ای مثبت به حساب می‌آید، بااینحال این نگرانی را برای فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی ایجاد کرده که پایان این ماجرا، به تسلط چینی‌ها بر صنایع خودرو و قطعه کشور ختم شود.
بنابر آخرین آماری که توسط خودروسازان بزرگ کشور تهیه شده، سهم بازار شرکت‌های مونتاژکار (خودروسازان بخش خصوصی) طی حدودا یک دهه گذشته رشد قابل‌توجهی را به خود می‌بیند.
بر این اساس، سهم بازار مونتاژکاران از ۱۰ درصد در سال ۹۳ به ۲۲ درصد در هفت ماه امسال رسیده است. پیش‌بینی فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی این است که با توجه به تشدید روند واردات قطعات از چین، سهم مونتاژ در خودروسازی کشور با سرعتی بیش از گذشته بالا برود و این به معنای چینیزاسیون شدن صنایع خودرو و قطعه است.
اینکه چرا چنین نگرانی‌ای در بین خودروسازان و به‌خصوص قطعه‌سازان شکل گرفته، دلایل مختلفی دارد و رشد سهم چینی‌ها، به‌خصوص طی دو سال گذشته، تنها یکی از آنها به شمار می‌رود. در واقع اتفاقات مهم دیگری نیز رخ داده که نگرانی فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی را نسبت به تسلط چین بر این دو صنعت کشور به‌شدت بالا برده است.
البته در این ماجرا باید نگرانی قطعه‌سازان و خودروسازان را از یکدیگر تفکیک کرد، چه آنکه به نظر می‌رسد اهالی قطعه‌سازی دغدغه بسیار بزرگ‌تری نسبت به تشدید واردات از چین دارند.
از آن سو خودروسازان نیز بابت رشد سهم چینی‌ها در بازار خودرو کشور نگران هستند، بااینحال خود واردات قطعه از چین را تشدید کرده‌اند؛ بنابراین نگرانی قطعه‌سازان در این ماجرا، بابت از دست دادن خودروسازان داخلی به عنوان مشتریان اصلی و به عبارتی تنها مشتریانشان است، اما خودروسازان دغدغه رشد شرکت‌های مونتاژکار و کم شدن سهم بازار خود را دارند.
به‌هر‌حال آنچه سبب تشدید نگرانی در هر دو گروه شده، جدا از موضوع افزایش سهم بازار، شامل سفر اخیر وزیر صمت به چین، رشد شدید ثبت سفارش قطعات به‌خصوص از چین و همچنین تهاتر پول نفت با کالای چینی می‌شود. در این بین، اتفاقی که بهت قطعه‌سازان را به دنبال داشته و گویا خودروسازان از آن استقبال کرده‌اند، سفر اخیر وزیر صمت به چین و مذاکرات وی با خودروسازان و قطعه‌سازان این کشور برای همکاری مشترک است.
عباس علی‌آبادی اخیرا در سفر به چین، ضمن بازدید از برخی کارخانه‌های خودروسازی این کشور، به‌نوعی دست همکاری به سمت آنها دراز کرد. در جریان این سفر حتی تفاهم‌نامه‌هایی بین خودروسازان ایرانی و چینی در هر دو حوزه خودرو و قطعه، به امضا رسید.
از نظر قطعه‌سازان، اینکه متولی صنعت خودرو به چین می‌رود و شخصا در جریان تفاهم‌نامه‌های مشترک با خودروسازان و قطعه‌سازان چینی قرار می‌گیرد، پیامی منفی برای آنها به دنبال دارد، پیامی با این مضمون که وزارت صمت از قطعه‌سازی داخلی عبور کرده است؛ بنابراین قطعه‌سازان نگران آن هستند که تفاهم‌نامه‌ها و احتمالا قرارداد‌ها با چینی‌ها، حکم نابودی آنها را امضا کند، زیرا خوب می‌دانند قدرت رقابت با چشم‌بادامی‌ها در شرایط و فضای فعلی تولیدی کشور، ندارند.
قطعه‌سازان همچنین این پرسش نیز در ذهنشان شکل گرفته که چرا وقتی تامین ارز موردنیاز آنها و شرکت‌های خودروساز، به‌سختی صورت می‌گیرد و کشور در تحریم قرار دارد، وزارت صمت به دنبال تشدید خروج ارز از کشور به واسطه همکاری با چینی‌هاست؟
اما دلیل دیگری که این روز‌ها نگرانی فعالان خودروسازی و باز هم به‌خصوص قطعه‌سازان را تشدید کرده، ماجرای تهاتر پول نفت ایران با کالا‌های چینی است. ماجرا از آن قرار است که گفته می‌شود حدود ۸۰ درصد از نفت تولیدی ایران به چینی‌ها فروخته می‌شود و چین به دلیل تحریم از پرداخت پول امتناع می‌ورزد و در عوض، کالا به ایران می‌دهد.
به عبارت بهتر، شنیده می‌شود پول نفت ایران با برخی کالا‌های چینی تهاتر می‌شود و در این بین، قطعات خودرو نیز از این تهاتر سهم قابل‌توجهی دارند. حال شاید این پرسش ایجاد شود که ربط این ماجرا به نگرانی قطعه‌سازان چیست؟ ربط آن اینجاست که قطعه‌سازان نگران تشدید واردات قطعه از چین از محل سرریز مطالبات نفتی ایران از این کشور هستند.
در واقع ازآنجاکه گفته می‌شود چین مشتری ۸۰ درصد از نفت تولیدی کشور نیز هست، امکان دارد سرریز تهاتر کالا به سمت قطعات رفته و واردات قطعه از چین را بالا و بالاتر ببرد. قطعه‌سازان می‌گویند اگر این اتفاق رخ بدهد، با توجه به استقبال خودروسازان از قطعات وارداتی چینی، دیگر جایی برای فعالیت آنها باقی نخواهد ماند. آنها حتی هشدار تعطیلی قطعه سازی را ظرف شش ماه آینده و در صورت تداوم شرایط فعلی، به گوش سیاستگذاران رسانده‌اند.
در نهایت دلیل دیگر نگرانی قطعه‌سازان بابت آینده خود، رشد بالای ثبت سفارش قطعات از چین است. در آخرین آمار گفته شده که نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار ثبت سفارش قطعه از چین فقط توسط دو خودروساز بزرگ کشور انجام شده است. طبعا اگر آمار خودروسازان خصوصی را اضافه کنیم، رقم مربوط به ثبت سفارش قطعات چینی بالاتر از این‌ها خواهد بود.
در باب رشد ثبت سفارش قطعات چینی البته خودروسازان استدلال‌های خاص خود را دارند؛ از جمله اینکه می‌گویند واردات، تضمین نخوابیدن خطوط تولید آنهاست. در واقع آنها معتقدند واردات قطعه به‌ویژه از چین، در مقایسه با تامین قطعات از داخل، تضمین بیشتری را بابت تداوم تولید می‌دهد.
به‌هر‌حال به دلیل عدم‌پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازها، این نگرانی همواره در بین خودروسازان وجود دارد که شرکت‌های قطعه‌ساز به اصطلاح گروکشی کرده و با ندادن قطعه، خط تولید آنها را بخوابانند. از همین رو سفت و سخت به چینی‌ها چسبیده‌اند تا خود را بابت تامین قطعات به‌اصطلاح بیمه کنند.
استدلال دیگر خودروسازان قیمت کمتر قطعات چینی نسبت به تولیدات داخل است. هرچند قطعه‌سازان نیز پایین‌تر بودن قیمت قطعات چینی را رد نمی‌کنند، با این حال تاکید دارند که اولا این قطعات از کیفیت لازم برخوردار نیستند و ثانیا فضای کار چینی‌ها با فضای کار در قطعه‌سازی ایران بسیار متفاوت است؛ از جمله اینکه چینی‌ها با قیمت‌گذاری دستوری مواجه نیستند.
اما موج چینی، هرچند خودروسازان ایرانی را نیز دستخوش خود می‌بیند، با این حال آنها هم نگرانی‌هایی از اوج‌گیری این موج در بخشی دیگر دارند. نگرانی خودروسازان بیشتر از جانب رشد تولید مونتاژکاران است، همان‌ها که در قالب بخش خصوصی به مونتاژ محصولات چینی مشغول هستند.
با توجه به تشدید واردات قطعات از چین، مونتاژکاران نیز رشد تولید قابل‌توجهی به‌خصوص طی سال گذشته و امسال تجربه کرده‌اند و این موضوع سبب بیشتر شدن سهم بازار آنها شده است. ازآنجاکه خودروسازان نمی‌خواهند بازار خود را از دست بدهند، رشد سهم مونتاژکاران همواره آنها را نگران می‌کند، به‌خصوص در مقطع فعلی که بالای ۲۰ درصد از سهم بازار را به دست گرفته‌اند.
بنابر آماری که خودروسازان بزرگ کشور اخیرا تهیه کرده‌اند، سهم بازار آنها طی حدودا یک دهه گذشته افت کرده و در عوض، مونتاژکاران روندی صعودی را داشته‌اند. در نموداری که تهیه شده، سهم بازار ایران‌خودرو، سایپا و مونتاژکاران از سال ۹۳ تا هفت‌ماهه امسال مورد بررسی قرار گرفته است.
در طول این یک دهه، سهم بازار ایران‌خودرو، سایپا و مونتاژکاران فراز‌ونشیب‌های زیادی را به خود دیده است، به‌خصوص در دوران برجام و تحریم‌های سال ۹۷ آمریکا. نقطه شروع این نمودار، سال ۹۳ است که در آن سال، ایران‌خودرو ۵۳ درصد، سایپا ۳۷ درصد و مونتاژکاران ۱۰ درصد سهم داشته‌اند.
سال ۹۳ آغاز دورانی جدید برای خودروسازان کشور بود، زیرا توافق هسته‌ای پیش‌تر به امضا رسیده و تحریم‌ها سنگینی قبل را نداشتند؛ بنابراین خودروسازی کشور به سمت رشد تولید رفت و از طرفی به واسطه بازگشت و ورود شرکت‌های اروپایی و معتبر آسیایی، تا حدی از چینی‌ها فاصله گرفت.
در دوران تحریم‌های اولیه (سال‌های ۹۱ و ۹۲) حضور خودروسازان چینی در ایران و همچنین واردات قطعات از این کشور تشدید شد که نتیجه آن رسیدن سهم بازار مونتاژکاران به ۱۰ درصد بود. پس از توافق هسته‌ای و برجام رفته‌رفته این سهم کاهش یافت و این روند تا سال ۹۷ - سالی که خودروسازی ایران باز هم تحریم شد - ادامه پیدا کرد.
مرور سهم بازار مونتاژکاران از سال ۹۴ تا ۹۷ نشان می‌دهد آنها دوره‌ای نزولی را داشته‌اند و در سال ۹۷ تازه به رکورد قبلی خود -۱۰ درصد سهم بازار- رسیده‌اند. بر این اساس، در سال ۹۴ سهم بازار مونتاژکاران، ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب ۹، ۴۹ و ۴۳ درصد بوده است.
در سال ۹۵ نیز ایران‌خودرو ۵۱ درصد، سایپا ۴۱ درصد و مونتاژکاران هشت‌درصد سهم داشته‌اند. در سال ۹۶ به عنوان سال اوج برجام، سهم مونتاژکاران، ایران‌خودرو و سایپا از بازار به ترتیب ۹، ۴۹ و ۴۳ درصد بوده است. در سال ۹۷، اما مونتاژکاران باز هم به سهم ۱۰ درصدی دست پیدا می‌کنند، سالی که ایران‌خودرو و سایپا ۴۰ درصد افت تولید نسبت به ۹۶ داشتند.
در این سال، ایران‌خودرو ۴۷ درصد و سایپا ۴۳ درصد سهم از بازار داشته‌اند. در سال ۹۸ کمترین سهم بازار مونتاژکاران در یک دهه گذشته به ثبت رسیده، چه آنکه تنها چهار‌درصد سهم داشته‌اند. ایران‌خودرو و سایپا هم سهمی تقریبا برابر در این سال داشته‌اند. طی سال ۹۹ سهم بازار مونتاژکاران تنها یک‌درصد بالا می‌رود و از آن سو تعادل سهم ایران‌خودرو و سایپا به هم می‌خورد.
در این سال، ایران‌خودرو سهم ۵۵ درصدی را در مقابل سهم ۳۹ درصدی سایپا به خود اختصاص داده است. در سال ۱۴۰۰ نیز ترکیب سهم بازار خودروسازان و مونتاژکاران تفاوت اندکی به خود می‌بیند، اما در سال ۱۴۰۱ به واسطه رشد سهم بازار مونتاژکاران به ۱۴ درصد، سهم ایران‌خودرو از بازار به ۵۱ درصد و سهم سایپا به ۳۵ درصد می‌رسد.
در نهایت طی هفت ماه امسال، سهم بازار مونتاژکاران به ۲۲ درصد رسیده و سهم ایران‌خودرو و سایپا به ۴۵ و ۳۳ درصد نزول کرده است.
