مهلت قانون سنددار کردن اراضی دولتی تصرف شده در حاشیه شهرها، در پایان سال گذشته به پایان رسید، اما با پیگیری دولت، در سال جاری نیز اجرای این قانون به مدت یک سال تمدید شد. در اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد باقی ماندن مهلت ۴ ماهه برای متقاضیان سند برای این اراضی، اشاره‌ای به‌احتمال تمدید یا تغییر این قانون نشده است.
طبق اعلام شرکت بازآفرینی شهری ایران، ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌ای که قبل از ۱۳۹۴ در اراضی تصرف شده دولتی احداث شده‌اند، تا پایان سال برای ثبت تقاضای سند فرصت دارند.
به گزارش همشهری، دو سالی می‌شود که بستر قانونی برای سنددار کردن خانه‌هایی که در اراضی دولتی حاشیه شهرها احداث شده، فراهم آمده و از شهریور سال قبل نیز با تصویب آئین‌نامه مربوط به این قانون، راه برای حل این مشکل قدیمی در یک بازه زمانی محدود باز شده است؛ فرصتی که تا پایان سال جاری برقرار بوده و هنوز در مورد تمدید احتمالی آن صحبتی نشده است.
در بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱، این اجازه به دولت داده شده بود که برای ساختمان‌های احداث شده در اراضی دولتی حاشیه شهرها موسوم به سکونتگاههای غیررسمی، تحت شرایطی سند مالکیت صادر کند تا این املاک بانک‌پذیر شوند و بهره‌برداران این واحد‌ها بتوانند از تسهیلات بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌ای استفاده کنند.
این اجازه در سال جاری نیز بر اساس بند «م» تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ تا آخر اسفندماه تمدید شد و متقاضیان حدود ۴ ماه دیگر فرصت دارند با ثبت‌نام در سامانه معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، برای سنددار کردن اراضی تحت تصرف خود اقدام کنند.
طرح سنددار کردن خانه‌های واقع در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهرها که از شهریور سال گذشته با تصویب آیین‌نامه در حال اجراست، مزایایی نظیر برخورداری از خدمات شهری و معتبر شدن اسناد در نظام بانکی برای ساکنان این بافت‌ها دارد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران روز گذشته اعلام کرد: متقاضیان دریافت سند در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌نشین تا پایان اسفند امسال فرصت ثبت‌نام در سامانه ارائه تسهیلات بافت فرسوده را دارند.
محمد آیینی با اعلام این خبر گفته است: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ارائه تسهیلات بافت فرسوده شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی www.facility.udrc.ir نسبت به ثبت تقاضای خود برای دریافت سند مالکیت ملک خود اقدام کنند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، این اقدام برای نوسازی بافت‌های فرسوده و ترغیب و تشویق مردم، سازندگان و پیمانکاران به اهمیت نوسازی این بافت‌ها و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.
مهلت قانون سنددار کردن اراضی دولتی تصرف شده در حاشیه شهرها، در پایان سال گذشته به پایان رسید، اما با پیگیری دولت، در سال جاری نیز اجرای این قانون به مدت یک سال تمدید شد. در اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد باقی ماندن مهلت ۴ ماهه برای متقاضیان سند برای این اراضی، اشاره‌ای به‌احتمال تمدید یا تغییر این قانون نشده است؛ اما پیگیری‌ها از منابع آگاه در شرکت بازآفرینی شهری حاکی از این است که هنوز هیچ صحبتی در مورد تمدید شدن یا نشدن این قانون زده نشده و فقط درصورتی‌که نظر دولت بر لزوم تداوم اجرای این قانون باشد، پیشنهاد تمدید آن در لایحه بودجه سال آینده مطرح خواهد شد و تصمیم‌گیری در مورد موافقت کردن یا نکردن با این پیشنهاد بر عهده نمایندگان مجلس خواهد بود.
به دنبال تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر «ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی»، هیات وزیران در ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ آیین‌نامه مربوط به این قانون واگذاری اراضی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی به متصرفین با اولویت سکونتگاههای غیررسمی را به تصویب رساند.
بافت‌های حاشیه‌ای شهرها، به‌واسطه محرومیت از امکانات شهری و سکونت غیررسمی، با بدمسکنی و آسیب‌های اجتماعی مواجه هستند و هدف این آیین‌نامه، سنددار کردن اراضی تصرف شده در حاشیه شهرهاست که توسط افراد تصرف و تبدیل به ساختمان مسکونی شده و با اولویت سکونتگاههای غیررسمی و واگذاری اراضی تصرف شده به مالکان اعیانی بر اساس طرح‌های مصوب جامع، تفضیلی و هادی شهری اعلام شده است.
-ملاک تعیین زمان تصرف اراضی، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و هوایی است که از سازمان فضایی ایران، سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح دریافت می‌شود.
-آن دسته از اراضی که بنای ساختمانی با مصالح بادوام در آن‌ها احداث شده، مشمول این آیین‌نامه هستند و اراضی دارای ساختمان‌های پیش ساخته، دیوارکشی، یا اراضی که در آن‌ها درختکاری و زراعت انجام شده است، مشمول این آیین‌نامه نیستند.
-تقاضا باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی یا به‌صورت مکتوب با مراجعه به ادارات راه و شهرسازی ارائه شود.
-درصورتی‌که متصرفان اراضی واجد شرایط لازم نباشند، اراضی تصرفی با رعایت نصاب مقرر به قیمت کارشناسی واقعی روز به آن‌ها واگذار می‌شود.
-عرصه اعیانی‌های تجاری و خدماتی به نرخ کارشناسی واقعی روز واگذار می‌شود و در خصوص اعیانی‌های صنعتی که عرصه آن در مناطق مسکونی واقع شده است، مشروط به رعایت مقررات زیست‌محیطی، واگذاری به نرخ قیمت واقعی کارشناسی روز و اخذ اجرت‌المثل ایام تصرف بلامانع است.
-متقاضیان می‌توانند با تسویه‌حساب ارزش معین شده عرصه، مطابق این آیین‌نامه نسبت به تملک و دریافت سند رسمی و یا دریافت قرارداد واگذاری زمین از اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام کنند.
