ردپای مسکن سازی بدون پروانه، در عقب ماندگی تامین خدمات زیربنایی خانه‌های دولتی از پروژه‌های در حال احداث، مشاهده شد. تازه‌ترین آمار‌ها درباره برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال نشان می‌دهد، تامین خدمات زیربنایی شامل آب، برق وگاز که می‌توان آنها را خدمات ضروری زندگی ساکنان در واحد‌های مسکونی دانست، از تعداد پروژه‌ها و واحد‌های در دست ساخت عقب مانده است.
نقص بزرگ در روند ساخت مسکن دولتی از «رعایت نشدن شیوه مرسوم و متعارف صدور پروانه ساختمانی» در این پروژه‌ها حکایت دارد. سازنده‌ها و برخی مسوولان ناظر بر این ساخت‌وساز‌ها از «سرعت پایین تامین خدمات سه‌گانه» گلایه می‌کنند؛ به این معنا که در این پروژه‌ها ساخت حدود ۴۰۰هزار واحد مسکونی روی زمین‌های ۹۹ساله شروع شده، اما تامین آب و برق و گاز برای آنها، «مساله» است.
ردپای مسکن سازی بدون پروانه، در عقب ماندگی تامین خدمات زیربنایی خانه‌های دولتی از پروژه‌های در حال احداث، مشاهده شد. تازه‌ترین آمار‌ها درباره برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال نشان می‌دهد، تامین خدمات زیربنایی شامل آب، برق وگاز که می‌توان آنها را خدمات ضروری زندگی ساکنان در واحد‌های مسکونی دانست، از تعداد پروژه‌ها و واحد‌های در دست ساخت عقب مانده است.
یافته‌ها حاکی است تاکنون از یک میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی تعریف‌شده در قالب این طرح، معادل ۴۰۰ هزار واحد روی اراضی دولتی و ۹۹ ساله در دست احداث است. این ۴۰۰هزار واحد مسکونی عمدتا همان واحد‌هایی هستند که نیازمند تامین خدمات زیربنایی سه‌گانه (آب، برق و گاز) و آماده سازی زمین هستند. برآورد‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تامین خدمات زیربنایی سه‌گانه زندگی و همچنین آماده سازی زمین برای ساخت این واحدها، به قیمت امروز چیزی حدود ۱۹۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی هزینه دارد؛ یعنی برای تامین خدمات زیربنایی سه‌گانه زندگی (آب، برق و گاز)، برای تنها همین ۴۰۰هزار واحد تعریف‌شده تاکنون روی اراضی دولتی چیزی حدود ۸۰ همت (۸۰هزار میلیارد تومان) منابع نیاز است. واحد‌هایی که قیمت هر کدام از آنها دست کم چیزی حدود یک میلیارد تومان (به قیمت امروز) است.
فروردین امسال، در جلسه شورای‌عالی مسکن مقرر شد هزینه مربوط به تامین خدمات در طرح نهضت ملی مسکن به صورت سهم یک‌سوم وزارت راه و شهرسازی، یک‌سوم وزارت نیرو و یک‌سوم استانداری‌ها تامین شده و اختصاص یابد. اخیرا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد مبلغی معادل ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تاکنون از منابع صندوق توسعه ملی مسکن برای تامین خدمات زیربنایی خانه سازی دولتی تامین شده است؛ اما هنوز هیچ آمار دقیقی از جزئیات تامین یا عدم‌تامین دو سهم ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دیگر از سوی وزارت نیرو و استانداری‌ها در دست نیست.
آمار‌ها نشان می‌دهد تامین تنها ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت راه و شهرسازی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در صورت همکاری کامل وزارت نیرو و استانداری‌ها در تامین سهم خود از منابع موردنیاز برای خدمات زیربنایی خانه‌های دولتی ساز که مجموعا به ۱۰هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد چیزی حول و حوش تنها ۱۰درصد از منابع مورد نیازی است که همین حالا و به قیمت امروز برای تامین خدمات سه‌گانه ۴۰۰هزار واحد مسکونی شروع‌شده در اراضی دولتی، موردنیاز است.
این در حالی است که همزمان با افزایش تعداد واحدها در جریان پیشرفت برنامه ساخت ۴ میلیون مسکن دولتی، طبیعتا حجم منابع مالی موردنیاز برای تامین خدمات، افزایش می‌یابد.
در چنین شرایطی دو سوال مهم ایجاد می‌شود. سوال اول آن است که چرا تامین خدمات که از ابتدای طرح خانه سازی دولتی قرار بود قبل از ساخت مسکن انجام شود حالا از ساخت خانه‌ها عقب‌تر است؟ و سوال دوم اینکه این ۸۰هزار میلیارد تومانی که هم اکنون برای تامین خدمات سه‌گانه ضروری برآورد شده باید از کجا تامین شود؟ و آیا تاکنون تامین شده است؟
بررسی‌ها برای پاسخ به سوال اول به ردپای خانه سازی بدون پروانه در بخشی از برنامه تامین مسکن دولتی برمی گردد. در حالی که در همه مناطق شهری ایران یک ساخت‌وساز معمولی، استاندارد و متعارف بدون دریافت نامه احراز تایید تامین خدمات سه گانه امکان شروع شدن ندارد، بخشی از واحد‌های طرح خانه سازی دولتی بدون احراز تامین این خدمات و حتی بدون پروانه در پروسه ساخت قرار می‌گیرد.
همین موضوع باعث می‌شود که در یک تجربه مشابه در مسکن مهر که خطر تکرار آن در خانه سازی دولتی فعلی نیز وجود دارد بعد از اتمام واحدها، ماه‌ها تامین خدمات آنها زمان‌بر شده و عملا امکان بهره برداری ندارد. این در حالی است که اگر فرآیند صدور پروانه برای این خانه‌ها نیز مانند سایر ساخت‌وساز‌های متعارف شهری، کاملا منطبق با روال صدور پروانه به شکل متعارف بود و فرآیند ساخت همه واحدها، بعد از صدور پروانه حاوی تاییدیه تامین خدمات سه گانه شروع می‌شد، این دغدغه اساسا وجود نداشت و بهره برداری از هیچ خانه‌ای بعد از تکمیل عملیات ساخت به دلیل مهیا نبودن آب، گاز و برق، به تاخیر و تعویق برخورد نمی‌کرد.
اما در پاسخ به سوال دوم پیگیری‌ها نشان می‌دهد که غیر از ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم تعریف‌شده برای وزارت راه و شهرسازی برای تامین خدمات سه‌گانه زندگی در خانه‌های دولتی ساز، هیچ آماری از جزئیات تامین یا عدم‌تامین سهم دو نهاد مرتبط دیگر با این موضوع یعنی استانداری‌ها و همچنین وزارت نیرو، منتشر نشده است.
با این حال مسوولان وزارت راه و شهرسازی هم اکنون از وجود دو مشکل مهم یعنی روند پرداخت تسهیلات بانکی از یکسو و همچنین عدم‌همکاری دستگاه‌ها برای تامین مالی زیرساخت‌ها و زیربنا‌های واحد‌های دولتی ساز خبر می‌دهند و این دو موضوع را دو مانع مهم در ساخت و پیشبرد واحد‌های نهضت ملی مسکن می‌دانند.
این در حالی است که انبوه سازان و سازنده‌های فعال در این پروژه‌های خانه سازی دولتی نیز نسبت به تکرار خطر ساخت خانه‌های بدون خدمات مشابه آنچه در بخشی از طرح مسکن مهر تجربه شد به مسوولان هشدار می‌دهند.
سید‌محمد مرتضوی، عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بخش زیادی از واحد‌هایی که در اراضی دولتی از سوی انبوه سازان در قالب طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال در دست اجرا قرار دارد فاقد خدمات است؛ این در حالی است که تجربه تلخ مسکن مهر در این زمینه و عدم‌امکان بهره برداری از واحد‌های ساخته‌شده فاقد خدمات در آن، پیش روی مسوولان قرار دارد و حالا خانه سازی‌های جدید دولتی یعنی نهضت ملی مسکن را تهدید می‌کند.
به گفته وی، همین حالا در تعداد قابل‌توجهی از پروژه‌ها که اگرچه از برنامه ساخت عقب هستند، اما پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه‌ای دارند زیرساخت‌های مربوط به خدمات سه‌گانه ضروری برای زندگی (آب، برق و گاز) تامین نشده است و این موضوع می‌تواند بار دیگر بهره برداری از واحدها تا مدت‌ها بعد از اتمام عملیات ساخت را به تاخیر و تعویق بیندازد.
وی اعلام کرد: نطفه ساخت مسکن بدون احراز کامل تامین خدمات سه‌گانه در طرح مسکن مهر شکل گرفت. به گفته وی تا قبل از مسکن مهر در همه ساخت‌وساز‌ها از جمله ساخت‌وساز‌های دولتی ضابطه‌ای وجود داشت که هم دولت و هم شهرداری‌ها تنها زمانی مجوز شروع عملیات ساختمانی را به سازنده می‌دادند که نامه احراز تامین این خدمات به تایید رسیده بود و پروژه‌ها بدون خدمات نبود.
اما در طرح مسکن مهر که سرعت و تولید انبوه به مهم‌ترین مولفه ساخت‌وساز تبدیل شد، این الزام نیز عملا از بین رفت. نتیجه نیز مشخص بود؛ تاخیر در بهره برداری از واحدها حتی ماه‌ها بعد از تکمیل عملیات ساخت به دلیل عدم‌تامین خدمات زیربنایی! به گفته وی هم اکنون نیز شواهد نشان می‌دهد که اقدامات صورت‌گرفته برای تامین خدمات زیربنایی، اقداماتی همراستا با پیشرفت طرح نیست.
اقبال شاکری، نماینده تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید بر اینکه خدمات سه‌گانه ضروری برای زندگی یعنی آب، گاز و برق خانه‌های دولتی ساز باید به طور ۱۰۰ درصدی قبل از تحویل و تکمیل این واحدها آماده باشد، به دولت و متولی نهضت ملی مسکن توصیه کرد این موضوع را در دستورکار جلسه بعدی شورای‌عالی مسکن قرار دهد.
وی اعلام کرد: وزارت نیرو و همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع باید در موعد مقرر به همه تکالیف خود در این زمینه عمل کنند و هیچ بهانه‌ای از هیچ کس در این زمینه پذیرفته شده نیست. وی همچنین یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های شورای‌عالی مسکن را رسیدگی به همین موضوعات دانست و گفت: این موضوع که بسیار هم مهم است باید مانند موضوع تامین تسهیلات بانکی و گره‌هایی که در این زمینه وجود داشت، در اولین جلسه شورای‌عالی مسکن مورد بررسی قرار گرفته و وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی اختلافات و گره‌های احتمالی خود را در این زمینه حل و فصل کنند.
وی تاکید کرد: همه واحد‌های نهضت ملی مسکن باید قبل از تکمیل و تحویل به متقاضیان به خدمات زیربنایی مجهز باشند. هر مشکلی وجود دارد نباید به بهانه آن در طرح نهضت ملی و الزامات ضروری از جمله خدمات زیربنایی آن کم کاری شود.
اسماعیل حسین‌زهی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با اشاره به توافق‌نامه‌ای که در آن وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و استانداری‌ها هر کدام سهمی مساوی در تامین منابع موردنیاز برای تامین خدمات زیربنایی نهضت ملی مسکن دارند گفت: تا جایی که اطلاع داریم وزارت نیرو تاکنون تعامل مناسبی در این زمینه داشته است و استانداری‌ها هم باید پای کار بیایند تا خدمات زیربنایی واحدها قبل از تکمیل و تحویل به متقاضیان تامین باشد. به گفته وی قرار است موضوع الزام به همکاری استانداری‌ها در این زمینه و کم کاری برخی از آنها در شورای برنامه ریزی استان‌ها مطرح و به آن رسیدگی شود.
