بنا به گفته برخی نمایندگان مجلس، این هفته احتمالا طرح اختصاص سهمیه بنزین به کارت ملی افراد، در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
در حالی که به نظر می‌رسید بند مربوط به اختصاص بنزین به جای خودرو به کارت ملی افراد از برنامه هفتم حذف شده باشد، اما به نظر می‌رسد این پیشنهاد قرار است به طور جدی‌تر برای بررسی به صحن علنی مجلس بیاید؛ آن هم با استدلال کاهش ناترازی بنزین و عادلانه کردن اعطای یارانه‌های انرژی.
به گزارش خبرآنلاین، هجدهم مهرماه امسال خبر آمد که نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند مربوط به اختصاص بنزین به جای خود به کارت ملی افراد را حذف کردند. اما نکته جالب این ماجرا، زمانی بود که در گزارشی که در روزنامه جوان اعلام شد موضوع حذف‌شده در زمینه کاهش مصرف خودرو‌های مصرفی با اعطای گواهی صرفه‌جویی مصرف بنزین بوده است که ارتباطی به مساله اعطای سهمیه بنزین به نفر ندارد.
مساله اصلاح سهمیه‌بندی بنزین و حرکت به سمت سهمیه مبتنی بر نفر در ماده ۳۱ گزارش برنامه هفتم توسعه آمده است. در ماده ۳۱ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس آمده است: به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود: الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق و بهینه‌سازی مصرف انرژی، براساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور (به استثنای نفت گاز) بر اساس سرپرست خانوار‌ها از یارانه حامل‌های انرژی با امکان مبادله سهمیه بین تمام ذی‌نفعان به عمل آورد. قیمت یارانه‌ای سهمیه بنزین در طول برنامه تغییر نخواهد کرد.
در همین راستا، مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دیروز در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد: در حوزه حامل‌های انرژی همچنان با مقوله ناعدالتی در توزیع یارانه‌ها مواجه هستیم. وی توضیح داد: حدود چهار سال پیش آمار‌ها حکایت از آن داشت که براساس نیاز خانوار‌های ایرانی به یارانه انرژی و میزان بهره‌مندی آن‌ها از این یارانه‌ها، تقریبا نسبت دهک‌های کم درآمد و پردرآمد یک به ۳۰ بود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد خانوار‌های ایرانی فاقد خودرو هستند، گفت: این طرح درباره افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه طبق این طرح قرار است روند فعلی نظام توزیع تغییر کند، به این صورت که به جای آنکه بنزین به خودرو‌ها تعلق گیرد، براساس الگویی به خانوار‌ها اختصاص یابد.
شریعتی‌نیاسر بیان کرد: سهمیه بنزین براساس تعداد اعضای یک خانوار، به سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد. در این طرح دولت باید تنظیم‌گر باشد و نباید قیمت تعیین کند.
اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، خبری است که دیروز از زبان وزیر اقتصاد منتشر شد. سید احسان خاندوزی با اعلام اینکه پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی متوقف شد، گفت: ما در زمینه سیاست‌گذاری اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، هزینه زیاد داده‌ایم، اما درس کمتر گرفته‌ایم.
او توضیح داد: ما در همان ۶ ماه اول شروع به‌کار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیش‌تر با آن‌ها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم، اما متاسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد.
خاندوزی تصریح کرد: چه‌بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم؛ چراکه به‌هرحال برای اجرایی کردن آن ناچار می‌شدیم خیلی از زیرساخت‌های فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم؛ ضمن اینکه تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز هنوز در نقطه صفر نبودیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: متاسفانه این مشکل که ما سیاست‌گذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح‌های اصلاحی به رده‌های بالاتر دولت تعلل می‌کنیم، موجب شده است در حوزه سیاست‌های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.
با این حال، بنا به گفته برخی نمایندگان مجلس، این هفته احتمالا طرح اختصاص سهمیه بنزین به کارت ملی افراد، در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو در لایحه برنامه هفتم به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: یک‌باره این طرح از کمیسیون تلفیق به صحن علنی آمد و رای نیاورد. دوباره به کمیسیون تلفیق برگشت. اما فکر می‌کنم دوباره این طرح قرار است در صحن علنی مطرح شود.
وی افزود: نمی‌دانم کمیسیون تلفیق چه برنامه‌ریزی‌ای داشته است، ولی تغییر خاصی را بعید می‌دانم روی این طرح ایجاد کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: تبلیغات گسترده‌ای در حال حاضر دارند روی این طرح انجام می‌دهند و از عدالت در توزیع یارانه‌ها صحبت می‌شود، اما بیشتر من فکر می‌کنم از این کلمات به نوعی سوءاستفاده می‌شود.
نخعی تاکید کرد: به نظر من طرح تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو، طرح خوبی نیست و دلایل متعددی هم دارد. من نمی‌دانم چرا صداوسیما از ما دعوت نمی‌کنم که درباره این مسایل صحبت کنیم.
وی با اشاره به ایرادات طرح تخصیص سهمیه بنزین به هر کدملی، گفت: من بار‌ها گفته‌ام که این طرح حداقل ۳ ایراد بزرگ دارد. اول اینکه برخلاف آنچه که گفته می‌شود، نه‌تن‌ها جلوی قاچاق سوخت را نمی‌گیرد، بلکه به قاچاق سوخت دامن می‌زند. من این را براساس تجربیات کاری خودم می‌گویم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: از سوی دیگر، می‌گویند یک بازاری راه‌اندازی شود که افراد بیایند سهمیه‌هایشان را در آن‌جا خرید و فروش کنند. همین موضوع یعنی شکل‌گیری یک بازار سیاه جدید. یعنی بازار سیاه سکه و دلار بعضی مواقع راه می‌افتد، حالا می‌خواهیم بازار سیاه بنزینی هم در کشور درست کنیم.
نخعی تصریح کرد: ما به بهانه عدالت در یارانه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم، اما همین موضوع به شدت توزم‌زا خواهد بود. یعنی اگر فرض کنید یک ریال در جیب مردم و یا کسانی که می‌گویند خودرو ندارند، قرار گیرد، مطمئنا خیلی بیشتر از این و با تورمی که ایجاد می‌شود، از جیب مردم برداشته می‌شود.
وی متذکر شد: نکته بعدی این است که با توجه به حساب و کتاب‌هایی که کرده‌اند، اگر بخواهند همین سطح بنزینی که الان توزیع می‌شود را بین خانواده‌ها توزیع کنند، به خیلی از خانواده‌ها همین ۶۰ لیتر بنزین هم نخواهد رسید. اگر بخواهند کف ۶۰ لیتر را رعایت کنند، آن وقت دولت باید یک بودجه‌ای بگذارد که همین هم می‌شود اصل ۷۵ و نیاز به اعتبارات جدید دارد که دولت باید در بودجه پیش‌بینی کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: این ایرادات اساسی که مطرح کردم، در حال حاضر وجود دارد. اما در نهایت باید به صراحت به شما بگویم که به نظر من این‌گونه طرح‌ها، مقدمه‌ای برای گران کردن بنزین است.
نخغی تصریح کرد: من فکر می‌کنم با بازاری که می‌خواهند راه‌اندازی کنند و بعد اختیار قیمت‌ها را به یک‌چنین بازار‌هایی بدهند، خود این موضوع مقدمه‌ای برای گران کردن بنزین است.
وی گفت: ظاهرا این هفته قرار است طرح تخصیص بنزین به هر کدملی در مجلس بررسی شود، اما امیدوارم این طرح رای نیاورد. گرچه تبلیغات زیادی روی آن انجام می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: تجربه شکست خورده کیش و قشم پیش روی ما است. دولت سال گذشته می‌خواست این کار را انجام دهد، اما نتوانست، یعنی اصلا قابلیت اجرایی نداشت.
نخعی خاطرنشان کرد: تجربه شکست خورده کیش و قشم را ما داشتیم و با همه ایرادات، حالا یک عده‌ای اصرار دارند که دوباره یک داستان جدیدی در کشور درست کنند.
