پرونده‌های مهم و پر سروصدای سال گذشته علیه کودکان، بی‌نتیجه مانده است. این خبری است که روز گذشته در نشست جایگاه پیمان‌نامه حقوق کودک در رویه قضایی ایران اعلام شد.
پرونده‌های مهم و پر سروصدای سال گذشته علیه کودکان، بی‌نتیجه مانده است. این خبری است که روز گذشته در نشست جایگاه پیمان‌نامه حقوق کودک در رویه قضایی ایران اعلام شد. اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان گفتند که پرونده کودک‌آزاری مدرسه فوتبال مشهد، همچنین اتفاقی که برای دانش‌آموزان دختر در مدارس افتاد، بلاتکلیف مانده‌اند و هیچ‌کدام از آنها منجر به صدور قرار و حکم نشده است.
به گزارش هم میهن، یاشار کاظمی، وکیل دادگستری گفت که در جریان پرونده مدارس دخترانه، از سه‌وزیر شکایت شد که برای‌شان منع‌تعقیب صادر کردند. انجمن به این رأی اعتراض کرد. فائزه رضازاده، مدیر واحد حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان هم در زمینه پرونده مدرسه فوتبال مشهد توضیح داد که به آنها اجازه ورود به پرونده را ندادند: «ما نمی‌دانیم که قربانیان این پرونده در چه وضعیتی قرار دارند. به ما گفته می‌شود که کودک‌آزاری محرز است، اما کیفیت آن مشخص نیست. نمی‌دانیم آنها چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند، درحالی‌که آن اتفاق جامعه را تکان داد.»
تقلا برای کاهش رنج کودکان ۳۰ ساله شد.۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک سازمان‌ملل تصویب شد؛ کنوانسیونی که گسترده‌ترین معاهده حقوق بشر در تاریخ به‌شمار می‌رود. مقامات جهان با تصویب این چارچوب حقوقی بین‌المللی اذعان کردند، تمام کودکان از حقوق مسلم برخوردارند و متعهد شدند که دولت‌ها این حقوق محافظت و حمایت را تضمین خواهند کرد. روز گذشته انجمن حمایت از حقوق کودکان هم به‌همین‌مناسبت نشست خبری برگزار کرد و جایگاه پیمان‌نامه حقوق کودک در رویه قضایی ایران را بررسی کرد.
در همین جلسه اعلام شد که ایران در مهرماه سال ۷۰ کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرد و دو سال بعد از آن، در مهرماه سال ۷۲ براساس ماده واحده مجلس، به این کنوانسیون پیوست؛ بنابراین آنچه تصویب شد، قانونی داخلی بوده نه خارجی. در این نشست ایراداتی به مفاد کنوانسیون و شیوه اجرای آن در ایران وارد شد و اینکه جامعه نسبت به رعایت عادلانه این قوانین دچار احساس آسیب‌دیدگی شده است، به‌همین‌دلیل مطالبات به سمت فضای مجازی پیش رفته و در فضای واقعی چنین مطالبه‌گری‌هایی از سوی خانواده‌ها وجود ندارد.
فائزه رضازاده، مدیر واحد حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، یکی از سخنرانان این نشست بود. او با اعلام اینکه ماجرای حقوق کودکان حتی برای افراد عادی هم در یک‌سال گذشته جزو مباحث اولیه بوده و جامعه نسبت به نقض آن واکنش نشان داده است، گفت که تمام این‌ها در شرایطی است که قوانین حمایت از حقوق کودک در زنجیره غذایی، دادگاه‌ها و نهاد‌هایی که درگیر این مسئله هستند، با حلقه مفقوده‌ای مواجه‌اند: «کنوانسیون حقوق کودک از سه بخش کلی تشکیل شده، ۵۴ ماده دارد و ۴ اصل اساسی شامل حق رشد و بقای همه‌جانبه، اصل مشارکت، اصل نبود تبعیض و توجه به مصالح و منافع عالیه حقوق کودک است.
اما به‌دلیل تفاوت و تنوع در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی در کشور‌های مختلف، تصویب کنوانسیون از زمان پیشنهاد تا تصویب ۱۰ سال زمان برد. هدف اصلی این کنوانسیون این بود که یک قانون الزام‌آور در حوزه حقوق کودک طراحی و اجرایی شود.» او ادامه داد: «خود کنوانسیون حقوق کودک خلأ‌هایی دارد و یک سند جامع نیست، به‌ویژه اینکه حقوق کودک در این سال‌ها پیچیده‌تر و متنوع‌تر شده است.
به‌همین‌دلیل به کنوانسیون حقوق کودک به‌عنوان یک سند مقدس نگاه نمی‌کنیم. حتی در خود ماده ۴۱ کنوانسیون حقوق کودک هم آمده که اگر در برخی از کشورها، براساس قوانین داخلی‌شان استاندارد‌های بالاتری نسبت به کنوانسیون وجود دارد، همان استاندارد‌ها به اصول کنوانسیون‌ها ارجحیت دارد. حالا، اما مسئله کشور ما این است که بررسی کنیم چقدر به اصول کنوانسیون نزدیک شده یا استاندارد‌های بالاتری از آن، تعریف کرده‌ایم.»
براساس اعلام رضازاده، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۸۱، برای اولین‌بار کودک‌آزاری جرم اعلام شد، اما به‌دلیل ایراداتی که در این قانون وجود داشت و نقص حقوق کودک را پوشش نمی‌داد، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بعداً با تلاش جامعه مدنی و وکلا، به مجلس فرستاده شد. این قانون مانند کنوانسیون حقوق کودک ۱۰ سال طول کشید و برخی از مفاد آن هم حذف شد. این قانون جامعیتی درخصوص بحث حقوق کودکان دارد، به‌ویژه که در ماده ۳ آن، وضعیت‌های مخاطره‌آمیزی هم تعریف شده است. حالا این سوال مطرح می‌شود که با توجه به کنوانسیون حقوق کودک و قانونی که سال ۹۹ تصویب شد، کشور چه جایگاهی دراین‌زمینه دارد.
به گفته او، در ارتباط با حقوق کودک، چند موضوع مهم وجود دارد: «ما به‌شرطی به عضویت کمیسیون حقوق کودک پیوستیم که هر زمان قوانین کنوانسیون با قوانین داخلی و شرعی اسلام مغایرت داشته باشد، ایران ملزم به اجرای آن نیست برهمین‌اساس ما شاهد یک تنش جدی میان سیستم با استاندارد‌های کنوانسیون حقوق کودک هستیم. هرچند بخشی از تنش گفتمانی در طول سال‌های گذشته برطرف و به‌سمت استاندارد‌ها رفته، اما در جا‌هایی مقاومت‌هایی وجود دارد که حقوق‌دانان با آن درگیرند و هنوز نیازمند کار جدی است؛ ازجمله سن کودکی.»
رضازاده با اعلام اینکه همچنان در زمینه سازوکار‌های اجرایی در زمینه حقوق کودک چالش‌هایی وجود دارد، گفت: «در جا‌هایی هم درگیر سیاستی هستیم که به آن عوامانه‌گرایی کیفری می‌گوییم. به این معنی که به‌جای نگاه پژوهشی – علمی و داده محور نسبت به مسائل اجتماعی، روی سیاست‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی تمرکز شده و جامعه به‌سمت ایجاد هراس‌جمعی هدایت می‌شود که با واقعیت‌ها منطبق نیست. این مسائل در طول زمان وجود داشته و اپیدمی‌هایی ایجاد کرده است. اپیدمی اخیر هم ماجرای کودکان پناهنده و مهاجر است. این بخشی از سیاست‌های عوامانه‌گرایی کیفری است که ارتباطی با واقعیت‌های اجتماعی کشور ندارد.»
او در ادامه به آمار‌های کمیساریای عالی پناهندگان اشاره کرد: «براساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان ۵/۴ میلیون مهاجر افغان در کشور زندگی می‌کنند و در وضعیت پناهندگی دارای مدرک و بدون مدرک هستند و بخشی از آنها را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند. البته متاسفانه موج جدیدی از افغان‌ستیزی ایجاد شده که روی سیاست‌گذاری‌های کلان حرکت می‌کند. بخشی از مسئله، حقوقی است که باید به‌سمت درست هدایت شود.»
در ادامه این نشست، مونیکا نادی، وکیل دادگستری هم حضور داشت و گفت که پیمان‌نامه حقوق کودک، سند کاملی نیست و به آن ایراداتی وارد است، اما همین حالا ایران با استاندارد‌های آن هم فاصله دارد: «متاسفانه شاهدیم بعضی‌مواقع قوانین مغایری با آن تصویب می‌شود. آنچه می‌بینیم این است که دستگاه‌های قانون‌گذاری و قضایی، همچنین نهاد‌های اجرایی، رویکرد متفاوتی دارند و با ایده‌آل همچنان فاصله وجود دارد.» او یکی از مهم‌ترین ایرادات در زمینه حقوق کودک را اعمال مجازات‌اعدام نسبت به کودکان دانست: «ماده ۳۷ پیمان‌نامه حقوق کودک، اعدام افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع اعلام کرده و در آن هرگونه شکنجه‌ای در ارتباط با کودکان را رد کرده است.
قانون مجازات اسلامی جدید، ۱۰ سال پیش به تصویب رسید و براساس آن این امکان ایجاد شد که مجازات سلب‌حیات برای کودکان، محدود شود. تا قبل از سال ۹۲ کودکانی که به سن بلوغی قانونی می‌رسیدند در صورت ارتکاب جرم، مستوجب مجازات ازجمله اعدام می‌شدند. اما براساس قانون جدید، شرایط ارتکاب جرم در کودکان مورد بررسی قرار می‌گیرد که سه‌شرط دارد؛ شبهه در رشد یا کمال عقلی، درک نکردن ماهیت عمل و جرم. درصورتی‌که این شرایط وجود داشته باشد، اجرای حکم منتفی می‌شود.»
او ادامه داد: «براساس ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی، اعدام به طور کامل منتفی نشده، اما زمینه‌هایی ایجادشده که اعدام کودکان محدود شود. البته همه این‌ها در راستای فشار بین‌المللی و خواسته جامعه صورت گرفته است.» به گفته نادی، مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک در آرای قضایی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، جز در یکسری آرای خاص. مخصوصاً در ماده ۳۷ که کمتر مورد استناد قرار گرفته است.»
ماده «۹۱» قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد به‌صورت مشهود به قصاص می‌پردازد. علاوه بر آن مواد «۱۲۰» و «۱۵۵» درهمین‌زمینه هستند. در ماده «۹۱» قانون جدید درباره جرائم موجب حد و قصاص افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال آمده اگر مرتکب، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکند، به دیه و مجازات محکوم می‌شود، درصورتی که قبلاً افراد بالای ۱۵ سال را به مجازات جرم انجام‌شده محکوم می‌کردند و فرقی بین آنها و افراد بالای ۱۸ سال نبود.
به کمک ماده «۹۱» که شرطش کمال عقل و مرتبه‌ای بالاتر از رشد عقلی است، از مجازات اعدام کودکان جلوگیری می‌شود. نادی در این نشست گفت که ماده ۹۱ یک نقطه‌عطف است و مسیر را برای ماده ۳۷ (دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت‌های واردشده به طفل یا نوجوان اقدام کند) باز می‌کند. اما همچنان ایرادات عمده‌ای دارد و زمانی که تصویب شد، بسیاری از قضات خودشان را ملزم به اجرا و استناد به آن نمی‌دانستند.
در ادامه این نشست، از نادی درباره کشته‌شدن کودکان ازسوی پدران و قوانین مرتبط به آن پرسیده شد که او پاسخ داد: «از منظر جنبه عمومی باید گفت که برای این مسئله، مجازات در نظر گرفته شده است، اما در قوانین ما پدر به‌دلیل کشتن فرزند، قصاص نمی‌شود. در این‌گونه جرائم بحث مجازات نیست و دنبال این نیستیم که یک اعدام به اعدام‌ها اضافه شود. ما به‌دنبال یک نگاه کلی‌تریم که چه‌میزان زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر این مسئله مؤثر است و به‌سمتی حرکت کنیم که این آسیب‌ها کاهش پیدا کند. زمانی فرزندکشی کمتر می‌شود که این عوامل از بین برود. اضافه‌کردن مجازات‌ها نمی‌تواند دردی را دوا کند.»
سارا باقری، وکیل دادگستری هم به جلسه معصومه ابتکار، معاون سابق امور زنان با فقها، درباره تشدید مجازات قتل فرزند ازسوی پدر اشاره کرد و گفت: «دراین‌باره یک پیش‌نویس هم آماده شد، اما تاکنون هیچ اتفاقی رخ نداده است.» او درباره قانون سال ۹۹ و بهبود وضعیت درباره لوایح حمایتی از حقوق کودکان که پرسش دیگری بود، توضیح داد: «در ماده ۱۰ این قانون درباره سوءاستفاده جنسی (تماسی – غیرتماسی) و در دسترس قرار دادن محتویات مستهجن برای کودکان، جرم‌انگاری شده است.
در ماده یک هم سوءرفتار، بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به کودکان مورد توجه قانون‌گذار است و تا حدودی روند پرونده‌های کودک‌آزاری با وجود قانون خاص، شرایط وکلا را در تقدیم لوایح به دادگاه بهتر کرده است. البته که ما به تمام مفاد پیمان‌نامه کنوانسیون استناد می‌کنیم، اما در بیشتر موارد موردتوجه قضات نیست و به اتفاقات و محتویاتی که در پرونده وجود دارد، بسنده می‌کند.
در این نشست درباره جزئیات پیگیری برخی از مهم‌ترین پرونده‌ها در ارتباط با کودکان هم سوال شد که یکی از آنها ماجرای کودک‌آزاری در مدرسه فوتبال مشهد بود. در اینجا، فائزه رضازاده، مدیر واحد حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان توضیح داد و گفت که انجمن دراین‌زمینه ورود پیدا کرد: «تمام موارد اینطور نیست که خود خانواده‌ها به انجمن‌ها و افراد متخصص مراجعه کنند، اتفاقی که درباره پرونده مدرسه فوتبال مشهد رخ داد و ما خودمان به دادگاه سرپرستی رفتیم و اعلام دغدغه کردیم که این کودکان به چه وکلایی دسترسی دارند.
آنها با ما جلسه گذاشتند و حرف‌های کلی زده شد، اما به ما اجازه ورود به پرونده را ندادند.» او ادامه داد: «در روند پیگیری پرونده به مسئولان اعلام کردیم که سال‌ها سابقه فعالیت حقوق کودکان را داریم، اما تا همین حالا هیچ خبری نشده است، حالا ما نمی‌دانیم که بچه‌های مدرسه فوتبال مشهد در چه وضعیتی قرار دارند. به صورت خاص به ما گفته می‌شود که کودک‌آزاری محرز است، اما کیفیت آن مشخص نیست. نمی‌دانیم آنها چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند، درحالی‌که آن اتفاق جامعه را تکان داد.»
رضازاده معتقد است که نباید پرونده‌ای این‌چنین در سطح جامعه مطرح شود و بعد هیچ خبری درباره آن نشود: «ما دغدغه داشتیم و چندین‌بار پیگیری کردیم، اما جواب تلفن ما را ندادند. این همان شکاف‌های قانونی است که سازمان‌های مردم‌نهاد و وکلا با آن مواجه هستند.»
یاشار کاظمی، وکیل دادگستری، سخنران دیگر این نشست بود. او در ابتدای صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی درباره دلهر‌ه‌آور بودن حضور کودکان در دادگاه و آسیب‌های آن، همچنین امکان حاضرنشدن آنها در این مکان توضیح داد: «در قوانین حمایت از خانواده این مسئله وجود دارد مگر اینکه حضور کودک با نظر مقام قضایی باشد.
اما در جا‌هایی کودک بزهکار است و الزام حضور دارد. البته ماده ۳۷ کنوانسیون صراحتاً توضیح داده که باید به خانواده این افراد اطلاع داده شود و آنها دسترسی به مشاوره داشته و در جلسه دادگاه هم وکیل داشته باشند. در تهران این مسئله رعایت می‌شود، اما در شهرستان‌ها این معضل وجود دارد و به حقوق کودکان وارد نیستند.»
او در ادامه واژه «حقوق عامه» را مطرح و در توضیح بیشتر گفت: «انسان به‌صورت فردی، آزاد و مختار است، اما در قبال دریافت یکسری از خدمات حقوقی و اجتماعی، برخی آزادی‌ها را از دست می‌دهد که به آن حقوق عامه می‌گویند، یعنی حقوق ملت بر حاکمیت. دراین‌باره دو رویکرد داریم؛ حقوق شهروندی و حقوق عمومی.»
کاظمی آخرین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را ماده ۹۹ و موارد در معرض خطر قرارگیری کودکان عنوان کرد و افزود: «تعریف حقوق عامه در کنوانسیون حقوق کودک، کرامت انسانی، حقوق برابر و مساوی و به‌طورکلی حقوق شهروندی است. یکی از این مصادیق که در سال گذشته رخ داد، ماجرای اتفاقی بود که برای مدارس دخترانه رخ داد که خانواده، دانش‌آموزان و به‌طورکلی جامعه را درگیر کرد.
این رویه از مهرماه تا اسفندماه ادامه پیدا کرد و رهبری هم آن را درصورت اثبات جنایت خواند. براین‌اساس انجمن تصمیم گرفت به‌عنوان قدیمی‌ترین سازمان مردم‌نهاد حقوق کودک، در این ماجرا ورود کند. ما هم پرونده تشکیل دادیم، اما پرونده همچنان در جریان است و قطعی نشده، به‌همین‌دلیل نمی‌توان جزئیات کاملی از آن ارائه داد. دراین‌زمینه انجمن مسئله مطالبه‌گری عمومی را مطرح کرد. اما دراین‌باره خانواده‌هایی که درگیر این مسئله بودند به انجمن هیچ کمکی در مستندسازی اتفاقاتی که رخ داد، نکردند.»
این وکیل دادگستری با اعلام اینکه در جریان این پرونده به حکم داده‌شده اعتراض شد و علیه سه‌نفر از وزرا (یک‌وزیر سابق) شکایت شد، ادامه داد: «پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد و در مرحله تحقیقات مقدماتی به‌دلیل جرم‌انگاری‌نشدن، قرار منع‌تعقیب برای آن صادر شد. انجمن به این قرار اعتراض کرد و دادگاه در مقام رسیدگی به این اعتراض، وکلای انجمن را خواست. با این وجود افرادی که طرف شکایت بودند و ابلاغیه هم دریافت کرده بودند، در این دادگاه حاضر نشدند. دادگاه تمام حرف‌های وکلا را شنید و ضمن نقض قراری که در دادسرا انجام شده بود، دستور به انجام تحقیقات تکمیلی دادند. حالا هم در مرحله تحقیقات تکمیلی هستیم.»
کاظمی با اشاره به معضلات رسیدگی به این پرونده عنوان کرد: «در این ماجرا یک‌طرف مردم قرار داشتند که به‌عنوان عامه جامعه، مطالبه‌گری نمی‌کردند. اگر هم مطالبه‌گری وجود داشت، در فضای مجازی صورت می‌گرفت. در فضای واقعی هیچ خانواده‌ای به انجمن اعلام نکرد که برای فرزندش در مدرسه چنین اتفاقی رخ داده است. به‌همین‌دلیل انجمن نتوانست مستندات عینی دراین‌باره ارائه کند.» او ادامه داد: «در زمان رسیدگی، دادسرا از یک خلأ قانونی استفاده کرد. به‌همین‌دلیل امکان اینکه برای یک وزیر طرح‌دعوی کنیم وجود نداشت، چون وزارتخانه‌ها، کمیته انضباطی دارند و خودشان رسیدگی می‌کنند.»
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه در کنوانسیون حقوق کودک مفادی دراین‌زمینه وجود دارد که نقض شد، ادامه داد: «طبق ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک، حق بر آموزش بچه‌ها تاکید شده. ماده ۱۹ شامل مراقبت از کودکان در برابر تمام اشکال خشونت با آسیب‌های روحی و جسمی است.
ماده ۲۴ تاکید می‌کند که کودکان باید از بالاترین معیار‌های بهداشتی برخوردار باشند. بند ۳ ماده سه هم این است که دولت‌ها باید کاری را انجام دهند که مطمئن شوند زیرمجموعه‌های آنها تمام موارد بهداشتی را رعایت می‌کنند. در مدارس این اتفاق به‌طورکلی از بین رفت و به اینجا رسیدیم که خانواده‌ها مانع از حضور فرزندان‌شان در مدارس شدند؛ یعنی نقض حق بر آموزش بچه‌ها دراین‌باره رخ داد و سلامت بر آموزش آنها ارجح داده شد.»
کاظمی ادامه داد: «در قوانین داخلی خودمان و ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان آمده، افرادی که مسئول هستند یا می‌توانند جلوی رفتار مخاطره‌آمیز برای کودکان را بگیرند، اما این‌کار را انجام ندهند، تخلف کرده‌اند، اما به هیچ‌یک از این‌موارد تا به‌امروز در مرحله دادسرا رسیدگی نشده و امیدواریم این موضوع مدنظر قرار بگیرد و اولین پرونده‌ای باشد که به‌صورت حقوق عامه درباره کودک مطرح و پیگیری شود و به نتیجه برسد.»
رضازاده، مدیر واحد حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، در اینجا هم به بحث ورود کرد و با اعلام اینکه مطالبه‌گری مردم بخشی از این مسئله است که البته با مسائل سیاسی – اجتماعی گره خورده است، گفت: «در برخی موارد اینطور نیست که مطالبه‌گری مردمی وجود نداشته باشد. مثلا ً در سال گذشته ما با وضعیتی مواجه شدیم که حقوق کودکان را در رأس قرار داد.
ازجمله اینکه کودک در مدرسه صحبت‌هایی مطرح کرده و ازسوی مدیر و ناظم مدرسه مورد تهدید قرار گرفته بود. این مسئله را در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مطرح کردیم، اما در طول مسیر، خانواده‌ها به‌دلیل اینکه این تهدید‌ها بیشتر می‌شد و سرنوشت نامشخصی که در انتظار کودک بود، از ادامه پیگیری‌ها منصرف می‌شدند.»
او با تاکید بر اینکه این مسئله بسیار پیچیده و چندبُعدی است، ادامه داد: «گاهی مردم در مسیر شکایت‌ها، به نقطه‌ای می‌رسند که عطای پیگیری شکایت را به لقای آن می‌بخشند. درحال‌حاضر احساس اعتماد به سیستم قضایی آسیب‌دیده، این درحالی‌است که در فضای اجتماعی هم سازمان‌های مردم‌نهاد مختلفی هستند و این تنش اجتماعی آنقدر بالاست که حتی تصور اینکه سازمان‌ها و انجمن‌ها هم کاری را از پیش ببرند، وجود ندارد.»
رضازاده معتقد است که فضای مطالبه‌گری فقط به سمت فضای مجازی است: «باید روی مطالبه‌گری حقیقی و مدنی بیشتر کار کنیم. بخشی از این نشست هم دعوتی است که اعلام کنیم، ما چنین ظرفیتی داریم و اگر پیگیری‌های علمی صورت گیرد، می‌توان کار‌هایی در حوزه عدالت قضایی برای کودکان انجام داد.»
این فعال حوزه کودک البته به این نکته هم اشاره کرد که جای مرجع ملی حقوق کودک در این جلسه و در فعالیت‌های واقعی حقوق کودک، خالی است: «واقعیت اینجاست که این مرجع ملی باید به پایش و رصد اجرای کنوانسیون بپردازد. اما سال گذشته هیچ نهادی باقی نماند که انجمن درخواست مشارکت و همراهی به آنها نداده باشد. ما حتی در نامه‌هایی از مراجع ملی حقوق کودک سوال کردیم که درباره نقض‌های حقوق کودکان چه کردند، اما پاسخی نگرفته‌ایم. مرجع ملی وظیفه اجرای کنوانسیون دارد و باید گزارش‌های پنج‌ساله ارائه کند. اما ما تاکنون این گزارش‌ها را ندیده‌ایم و نمی‌دانیم چه گزارش‌هایی با چه کیفیتی درباره حقوق کودکان به کنوانسیون ارائه می‌شود.»
رضازاده با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد، آسیب‌شناسی خاص خودشان را باید انجام دهند، گفت: «همیشه در سازمان‌های مردم‌نهاد فلش را به‌سمت خودمان برمی‌گردانیم، ای‌کاش سازمان‌های دولتی، نیمه‌دولتی و قوه‌قضائیه هم از سازمان‌های مردم‌نهاد دراین‌باره بیاموزند.»
