با گذشت ۳۱سال از زمان صدور حکم رهبری برای انتصاب اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش کلیدی آن است که چرا و چگونه این گرایش کلان، دچار تغییر شد و نه‌فقط نیرو‌های بدنه که رهبران جریان چپ نیز کنار گذاشته شدند؟ آیا قابل‌تصور است چهره‌هایی، چون موسوی، موسوی‌خوئینی‌ها و عبدالله نوری که زمانی از مقام‌رهبری حکم داشتند و از نظر ایشان صاحب صلاحیت برای تشخیص مصلحت نظام بودند، امروز در حد نمایندگی مجلس یا خبرگان تاییدصلاحیت شوند؟
محمدجواد روح در هم‌میهن نوشت: چند روز پیش در کانال تلگرامی «دیروزنامه» که به بازنشر صفحات و اخبار و مطالب روزنامه‌های قدیمی می‌پردازد، خبری از روزنامه «سلام»، مورخ ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۷۱، برایم جلب‌توجه کرد.
در این خبر، ترکیب اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی مقام‌رهبری منصوب شده بودند، دیده می‌شد. میرحسین موسوی، سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها و عبدالله نوری ازجمله منصوب‌شدگان در این خبر بودند؛ ضمن آنکه چهره‌های چپگرای وابسته به بیت امام همچون سیداحمد خمینی، شیخ حسن صانعی و محمدرضا توسلی هم در این فهرست حضور داشتند که در کنار حضور مرحوم حسن حبیبی عملاً، کفه جریان چپ را سنگین‌تر می‌کرد.
چنان‌که از جناح راست، تنها نام سه عضو برجسته جامعه روحانیت مبارز (محمدرضا مهدوی‌کنی، محمدعلی موحدی‌کرمانی و حسن روحانی) در میان منصوبان دیده می‌شد. ترکیب و نام‌های این فهرست، تاحد زیادی رویکرد کلان نظام‌سیاسی در سال‌های نخست پس از درگذشت بنیانگذار را نشان می‌دهد.
رویکردی که در آن، نوعی گرایش به حفظ نیرو‌های دو بلوک چپ و راست درون نظام وجود داشته است و با آنکه راست سنتی با شکل دادن نظارت استصوابی در انتخابات مجلس چهارم و فضاسازی‌های تبلیغاتی و سیاسی، درصدد حذف بخش مهمی از نیرو‌های چپ خط امام از ارکان قدرت برآمد؛ اما درعین‌حال، با چنین انتصاباتی حرکت در جهت نگهداشت بزرگان و رهبران جریان چپ در دایره کلی نظام‌سیاسی بود.
با گذشت ۳۱سال از زمان صدور این حکم، پرسش کلیدی آن است که چرا و چگونه این گرایش کلان، دچار تغییر شد و نه‌فقط نیرو‌های بدنه که رهبران جریان چپ نیز کنار گذاشته شدند؟ آیا قابل‌تصور است چهره‌هایی، چون موسوی، موسوی‌خوئینی‌ها و عبدالله نوری که زمانی از مقام‌رهبری حکم داشتند و از نظر ایشان صاحب صلاحیت برای تشخیص مصلحت نظام بودند، امروز در حد نمایندگی مجلس یا خبرگان تاییدصلاحیت شوند؟
طبیعی است در پاسخ این پرسش، به چرخش‌های روزگار و تحولات پیاپی سیاسی ایران در این ۳۱سال اشاره می‌شود؛ همان که در گفتمان رسمی با عباراتی، چون «ریزش‌ها و رویش‌ها» توجیه و تبیین ایدئولوژیک می‌شود. در این نگاه، تغییر موقعیت بزرگان چپ با ساخت قدرت، ناشی از «انحرافات» و «فتنه‌گری‌ها» و «تندروی‌ها»ی آنان تلقی می‌شود. مدافعان این دیدگاه، در سال‌های اخیر چنان پیش رفته‌اند که نه‌فقط چپگرایان خط امام که چهره‌های منسوب به بنیانگذار جمهوری اسلامی همچون سیدحسن خمینی را به کنار گذاشتن آموزه‌ها و اندیشه‌های ایشان متهم می‌کنند و حتی از به‌کار بردن عنوان «خمینی» برای او، ابا دارند.
رویکرد دیگر در پاسخ به این پرسش آن است که اصالت مواضع و احکام رسمی در همان ۳۱سال قبل را هم، مورد تردید قرار می‌دهد و آن را در سطح نوعی از تعارفات فرومی‌کاهد. از این منظر، ممکن است استدلال شود در ابتدای دهه۱۳۷۰ که دوران اوج جایگاه و قدرت ریاست‌جمهوری و قوه‌مجریه در نظام سیاسی بود و با حضور هاشمی‌رفسنجانی در جایگاه ریاست‌جمهوری و ارتباط نزدیک آن زمان او با رهبری، عملاً «تعیین و تشخیص مصلحت» در جلسات شبانه بزرگان انجام می‌شد؛ نهادی، چون مجمع تشخیص مصلحت، نقش و کارکردی صوری و درجه‌چندم در مناسبات حاکم داشت و بنابراین، عجیب نبود که کنارگذاشته‌شدگان چپ اسلامی را برای تألیف قلوب، حکمی بدهند و در این نهاد جای دهند.
با وجود همه این ملاحظات و احتمالات (که درست هم هست)، بازهم میزان فاصله و شکافی که بین نخبگان حاکم در این سه دهه حادث شده است؛ محل توجه و تأمل دارد. دقت کنیم افرادی که در این لیست حضور دارند، به‌نوعی حلقه اول نخبگان حاکم در ابتدای دهه ۱۳۷۰ محسوب می‌شدند و فارغ از گرایش هریک به چپ و راست، اصلی‌ترین میراث‌داران نظم و نظامی بودند که پس از دهه اول، امام‌خمینی برای جانشینان و شاگردان و رهروان خود برجای گذاشت.
اینکه پس از سه دهه، اصلی‌ترین حلقه نخبگان حاکم چنین از هم پاشیده است، بخشی به قدرت جریان انحصارگر در حاکمیت و تقویت نیروی حذف درون سیستم برمی‌گردد که طی سه دهه گذشته، در هر مقطع بخشی از این نیرو‌ها را کنار گذاشته است. (چنان‌که فراتر از چپگرایان در یک دهه اخیر، چهره‌های محافظه‌کار و همسوتری، چون هاشمی‌رفسنجانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری، حسن روحانی، علی مطهری و علی لاریجانی را هم به جمع غیرخودی‌ها رانده است).
اما از منظری دیگر، این شکاف و جدایی میان بزرگان نشانه‌ای از تغییرات کلان در ارزش‌ها و نگرش‌های بخشی از نخبگان حاکم -آن‌هم در درونی‌ترین سطوح ساخت سیاسی- است؛ روندی که از همان سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ در میان نیرو‌های جوان‌تر و اندیشه‌ورزتر چپ اسلامی شکل گرفت و با رخداد دوم‌خرداد۱۳۷۶ ظهور و بروز یافت. با تحولات بعدی و افزایش شکاف، تقابل و تعارض درون‌ساختاری، این روند تشدید شد و دایره نخبگان محذوف که درعین‌حال به ارزش‌های غیررسمی گرایش می‌یافتند، گسترش یافت.
انتخابات ۱۳۸۴ و در ادامه انتخابات ۱۳۸۸ به‌نوعی نقاط عطفی در این مسیر بود که اختلافات سیاسی و دسته‌بندی‌های درون‌نظام را به مرحله تعارض و تقابل کشاند و نه‌فقط نیرو‌های جوان‌تر و بدنه چپ اسلامی و متحدان آن در راست میانه (که از دوم‌خرداد به بعد اصلاح‌طلب خوانده می‌شدند)؛ که بزرگان و رهبران این جریان‌ها را که بسیاری از آنان تا آن زمان در جایگاه «استوانه‌های نظام» تعریف و تایید می‌شدند، در موضع مخالفت قرار داد. مخالفتی که دیگر، صرفاً امری سیاسی نبود؛ بلکه گفتار‌هایی را شکل می‌داد که نوعی گسست رادیکال از گفتمان رسمی را آشکار می‌کرد. این اتفاق ازیک‌سو، نوعی «پیروزی ارزشی» جریان‌های منتقد محسوب می‌شود؛ چراکه نشان می‌دهد گفتمان غیررسمی تا درون سخت‌ترین نهاد‌ها و ریشه‌دارترین نیرو‌های ساخت سیاسی نفوذ کرده است و گفتمان و مبانی سیاسی-فکری بخش مهمی از حلقه اصلی نخبگان حاکم را متأثر ساخته است. اهمیت این «پیروزی ارزشی» زمانی قابل‌توجه‌تر می‌شود که به یاد آوریم این تغییرات ارزشی و نگرشی درون ساختاری حادث شده است که طی بیش از چهار دهه با در اختیار داشتن همه امکانات و منابع مالی، رسانه‌ای، تشکیلاتی، آموزشی و... تلاش کرده تا سبک‌های متفاوت و غیررسمی زندگی، علم، فرهنگ، اندیشه و ارتباطات را به حاشیه براند و گفتمان رسمی را واجد موقعیتی هژمونیک (مسلط) سازد.
حال آنکه نه‌فقط در سطح جامعه این امر محقق نشده است و همچنان نیرو‌ها و نهاد‌های جدیدی با منابع مالی و تشکیلاتی گسترده خلق می‌شوند که وعده تحقق این «آرزوی ایدئولوژیک» و این «جامعه آرمانی» را می‌دهند؛ بلکه، درون ساختار حاکم و میان بخش مهمی از نیرو‌ها و نخبگان حامی آن، موج تغییرات ارزشی و نگرشی بنیادین رخ داده است و موقعیت هژمونیک را به گفتمان‌های رقیب و بدیلی، چون لیبرالیسم و سکولاریسم واگذار کرده است.
این اتفاق و تعارض، اما از سوی دیگر و از منظر واقعیات سخت قدرت، آسیب‌پذیری و ضربه‌پذیری جامعه و نیز نیرو‌های سیاسی منتقد گفتمان اقلیت حاکم را افزایش داده است. این مسئله ریشه در تضعیف موقعیت نیرو‌ها و شخصیت‌هایی در ساخت قدرت دارد که پیش از این بی‌آنکه الزاماً وجه مدنی و میانجی داشته باشند، به علت ارتباط و پایگاهی که در بدنه مدرن جامعه و یا نهاد‌ها و نیرو‌های سنتی و انقلابی داشتند، به نوعی نقش سخنگویی و نمایندگی بخش‌هایی از جامعه را ایفا می‌کردند و در عین حال، همچنان با عالی‌ترین سطوح نظام سیاسی در ارتباط و تعامل بودند، اما بروز تعارضات درون ساختاری و تشدید آن به‌ویژه در دهه ۸۰، کارکرد و موقعیت دوگانه این نیرو‌ها را تضعیف کرد و بسیاری از آنان را به حاشیه راند و در عوض، بستر ارتقای نیرو‌های نوپدید را فراهم آورد. در واقع، شکل‌گیری و پروبال گرفتن نیرو‌ها و جریان‌هایی که به «خالص‌ساز» مشهور شده‌اند، در بستر این تعارض درون‌ساختاری ممکن شده است؛ چنان‌که جبهه پایداری -به مثابه تشکیلات رسمی این جریان- از پس روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال۱۳۸۴ و به‌ویژه بحران سیاسی ۱۳۸۸ بود که سر برآورد و طی چند سال از نیرویی حاشیه‌ای به نیروی محوری و غالب در ساخت سیاسی ارتقاء یافت؛ روندی که حتی با وجود دولت هشت‌ساله میانه‌رو‌ها در دوران حسن روحانی نیز متوقف نشد و حتی، به‌نوعی زمینه و بهانه‌ای برای تقویت بیشتر این جریان به دست داد. تا آنجا که از آخرین سال‌های ریاست‌جمهوری روحانی، شاهد تثبیت بی‌پرده و بی‌تعارف «خالص‌سازی» به‌مثابه الگویی برای تحول ساخت سیاسی و روند اداره کشور از سوی این جریان هستیم و هرچه می‌گذرد، در بیان و اجرای این روند صریح‌تر و بی‌پرواتر و گسترده‌تر عمل می‌کنند.
بدین‌ترتیب، تعارض و شکاف بین نخبگان حاکم، همچون چرخ نقاله‌ای کار می‌کند که مدام ازیک‌سو طیف‌های تجدیدنظرطلب را به حاشیه و بیرون قدرت منتقل می‌کند و ازسوی‌دیگر، طیف‌های رادیکال‌تری را برمی‌کشد و پروبال می‌دهد. شاید تصور شود چرخش این چرخ نقاله اگر سودی ندارد، ضرری هم ندارد؛ چراکه اگر نیرو‌هایی که «مسئله‌دار» شده‌اند، دچار ریزش می‌شوند؛ در عوض، نیرو‌هایی جدید را می‌رویاند و میدان‌دار صحنه سیاست و قدرت می‌کند و چنان‌که ادعا می‌شود، حاصل این چرخه مدام «خالص‌سازی» و «پاک‌سازی» ساخت قدرت خواهد بود.
درحالی‌که از منظری انتقادی، اتفاقاً این چرخه، حاصلی جز «ناخالص‌سازی» نخواهد داشت؛ چراکه در عمل، نیرو‌های اصیل، ریشه‌دار و شناخته‌شده نظام سیاسی را به حاشیه و بیرون ساختار می‌فرستد و پایگاه اجتماعی نزدیک به آنان را نیز در مقام تعارض با ساختار قرار می‌دهد و در عوض، نیرو‌هایی ناشناخته و فاقد پایگاه و تبار تاریخی مشخص در تحولات چهار دهه گذشته را برمی‌کشد که تنها وجه اصلح بودن آنان به بیرون‌رانده‌شدگان، ادعای آنان در وفاداری و پایداری است.
نیرو‌هایی که برخلاف طیف نخست، نه برآمده از مجموعه تحولات و کشاکش‌های پیش و پس از انقلاب، که عموماً محصول زیست گلخانه‌ای و منتفع از گرایش‌های حامی‌پروری درون ساخت سیاسی هستند. با چنین نگاهی است که حتی اگر مدافع «خالص‌سازی» باشیم؛ جا دارد دعوی این نیرو‌های نوپدید و مدعی وفاداری را به دیده تردید بنگریم و خروجی نهایی کارشان را اتفاقاً، «ناخالص‌سازی» سیستم و فراهم کردن بستری برای نفوذ مخالفان کلیت آن، تلقی کنیم.
