جزییات لایحه‌ای که قرار بود دیروز به مجلس ارائه شود، کیفیت برنامه مالی دولت در سال اینده را روشن می‌کند.
هر چند مقرر است بودجه سال آینده پس از تعیین تکلیف و تصویب برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شود، اما جزییات لایحه‌ای که قرار بود دیروز به مجلس ارائه شود، کیفیت برنامه مالی دولت در سال اینده را روشن می‌کند.
به گزارش خبر آنلاین، دولت در صدد است سال آینده درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد. میزان افزایش درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آتی برابر با ۴۹.۸ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان در دوره رونق نیست و رشد اندک سه درصدی و چهار درصدی معنای بازگشت شرایط اقتصادی به حالت عادی را ندارد.
بر اساس این گزارش دولت در صدد است سال آینده ۱۱۲۲ میلیارد تومان مالیات دریافت کند. افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه بدون به راه افتادن چرخ‌های اقتصاد می‌تواند به عنوان یک مانع بزرگ عمل کند. در صورت تحقق این موضوع، برای اولین بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین خواهد شد. اگر درآمد‌های گمرکی را نیز به درآمد مالیاتی اضافه کنیم، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده حدود ۵۲ درصد خواهد بود.
در عین حال باید در نظر داشت همزمان با افزایش درآمد‌های مالیاتی، محاسبات دولت بر کاهش میزان صادرات نفت استوار شده است. در لایحه بودجه سال آینده میزان درآمد‌های ناشی از صادرات نفت و گاز با کاهشی ۱۱.۶ درصدی به ۶۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
دریافت مالیات از خودرو‌ها و واحد‌های مسکونی لوکس و زمین‌ها در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است. در این راستا انواع خودرو‌های سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی که ارزش خودروی آن‌ها بیش از سی میلیارد ریال یا سه میلیارد تومان است، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد است.
در عین حال زمین‌های افقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلا‌های مجاز با احتساب عرصه و اعیان و واحد‌های مسکونی که ارزش آن‌ها بیش از بیست و پنج میلیارد تومان است، مشمول پرداخت مالیاتی به میزان دو در هزار خواهند بود. پرداخت این مالیات بر عهده کسی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز یک درصد افزایش خواهد یافت.
در این میان سقف معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد در کنار میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان نشان می‌دهد که دولت در این بخش سیاست انقباضی را مد نظر قرار داده است. در حالی که نرخ تورم بالاتر از ۴۵ درصد است، میزان افزایش حقوق برای شاغلان ۱۸ درصد و برای بازنشستگان بیست درصد پیش بینی شده است. میزان افزایش حقوق کارکنان همواره سیگنالی مهم برای میزان افزایش حقوق کارگران محسوب می‌شود. به عبارت دیگر پیش‌بینی‌ها بر این نکته استوار است که میزان افزایش حقوق کارگران به رغم رشد بالای تورم چیزی در همین حدود خواهد بود.
دولت از افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال نیز طفره رفته و با اغاز سومین ماه از فصل پاییز هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.
در این میان میزان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد تفاوتی با سال گذشته ندارد و سقف معافیت مالیاتی سالانه ۱۲۰ میلیون تومان و ماهانه ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
دولت قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سال اینده در محدوده ۶۵ دلار پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، پیش‌بینی شده است میزان صادرات نفت نیز چیزی در حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز باشد.
میزان صادرات نفت ایران در شرایط فعلی روشن نیست چرا که ایران با تحریم‌های نفتی روبروست و مقصد صادراتی خود را به دلیل تحریم اعلام نمی‌کند، اما برآورد‌ها نشان از آن دارد که چین، بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب می‌شود.
در این راستا نرخ تسعیر دلار یعنی نرخی که بر مبنای آن دلار‌های نفتی به ریال تبدیل می‌شوند ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. دولت میزان صادرات گاز را نیز یازده میلیون متر مکعب برآورد کرده است.
بر اساس این گزارش حجم واردات کالا در سال اینده چیزی در محدوده ۵۵ میلیارد دلار لحاظ شده است. برای واردات کالا‌های اساسی و دارو نیز ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار اعتبار در نظر گرفته شده است. درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در لایحه بودجه تخصیص ۷۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است. این اعتبار شامل یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، یارانه نان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز، مصارف صرفه‌جویی و سایر مصارف ضروری در چارچوب قانون است.
