حتی اگر پیگیر اخبار ایران هم نباشید، احتمالا در چندسال گذشته بار‌ها نام پروژههای خبرسازی مانند سد چم‌شیر، سد گتوند، پتروشیمی میانکاله، سد خرسان و ده‌ها مورد دیگر را شنیده‌اید و با اعتراض شدید فعالان محیط زیست ایران نسبت به چنین پروژه‌هایی آشنا هستید؛ در یک جمع‌بندی ساده و به عبارتی خلاصه، منتقدان می‌گویند که اجرا و نهایی کردن چنین پروژه‌هایی به محیط زیست ایران آسیب جبران‌ناپذیر وارد می‌کند و به همین دلیل هم خواستار توقف یا تغییر رویه درباره چنین پروژه‌هایی هستند، اعتراض‌هایی که در برخی موارد مانند ماجرای میانکاله تا اندازه‌ای به سرانجام رسید و در موارد فراوان دیگر مانند سد چم‌شیر و سد گتوند بازی به سود مدافعان سدسازی و سمت دیگر ماجرا به پایان رسید.
هرچه که هست، محیط زیست ایران این روز‌ها شرایط پرمساله و بغرنجی را طی می‌کند و شاید به همین دلایل هم یک پرسش به‌شدت برای امروز ایران جدی و مفید باشد: رویه‌ها و مصادیق فساد در حوزه محیط زیست ایران کدامند؟ پرسشی که راهکار نجات محیط‌زیست در پاسخ آن نهفته است و از دل این پاسخ می‌تواند راه‌های جبران، مقابله و پیشگیری را تجویز کرد.
اجازه بدهید بحث را با مثالی ساده پیش بگیرم و از دل روایتی شخصی وارد گزارش پیش‌رو شویم؛ همین هفته پیش و در فاصله چندروز تا سفر رییس‌جمهوری ایران به استان چهارمحال‌وبختیاری یکی از خبرنگاران ساکن در استان اصفهان که از قضا دغدغه‌های محیط‌زیستی هم دارد و در این حوزه ده‌ها گزارش نوشته است، در تماس با گروه اجتماعی روزنامه اعتماد خواستار نقد یکی از برنامه‌های این سفر یعنی افتتاح «پروژه آغاز آبرسانی به بن - بروجن» شد. خلاصه سخن این روزنامه‌نگار این بود که چنین پروژه‌ای به قلب تپنده ایران یعنی زاینده‌رود آسیب می‌زند و در نوشته‌اش به این موضوع پرداخته بود که حالا که رییس دولت تن به افتتاح چنین پروژه غیرمحیط‌زیستی داده، اجازه پیگیری و انجام پروژههای آبرسانی مشابه به استان اصفهان را هم بدهد. نکته مهم بحث، اما این است که چنین خواسته‌ای یکی از روند‌های رایج ایران است و در مجلس، رسانه، دولت و سیستم‌های تصمیم‌گیری به اشکال مختلف چنین منطقی در جریان است. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، اما می‌گوید این منطق یکی از رویه ها و مصادیق فساد در حوزه محیط زیست ایران است. با این مثال، اما به این پژوهش و یافته‌هایش بپردازیم.
پیش از رسیدن به نتایج گزارش و بررسی تازه مرکز پژوهش‌های مجلس با تیتر «رویه‌ها و مصادیق فساد در حوزه محیط زیست» خوب است نگاهی به مقدمه و اهمیت چنین پژوهشی داشته باشیم. آن‌طورکه این گزارش می‌گوید، «فساد پدیده مخرب و مهلکی است که ساختار‌های اجتماعی را در کلیه سطوح به‌شدت تهدید می‌کند. از این رو مقابله با فساد به یکی از دغدغه‌های اصلی تمام کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده است. وجود فساد از عوامل کلیدی تخریب محیط زیست در کشور قلمداد می‌شود. تعارض منافع بین سازمانی، تعارض درآمد و وظیفه، اشتغال همزمان، انگیزه‌های سلیقه‌ای و قومیتی و رانت اطلاعاتی یا رانت حمایتی را می‌توان به عنوان بستر‌ها و رویه‌های فسادزا در حوزه محیط زیست کشور نام برد.
لازم به ذکر است حجم این فساد‌ها گسترده نیست و بخش‌های عمده کارکنان این بخش از سلامت اداری و عملکردی برخوردار هستند. مطابق ارزیابی‌ها شش مصداق اصلی فساد در بخش محیط زیست در زیربخش‌های صدور مجوز زیست‌محیطی، پایش و تشخیص صنایع آلاینده، اعطای عوارض سبز به صنایع فاقد صلاحیت، مقابله با شکار غیرمجاز، تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی شناسایی شده است.
در همین راستا لازم است اقداماتی نظیر ایجاد شفافیت کامل در چرخه بررسی و صدور مجوز زیست‌محیطی و لزوم تعیین تکلیف در بازه زمانی مشخص، قطع ارتباط مالی آزمایشگاه‌های معتمد با صنایع، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی، استقرار سامانه‌های پایش هوشمند در مناطق حفاظت‌شده، اختصاص درصدی از عواید مالی اخذ‌شده برای سازمان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمد‌های ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تدوین دستورالعمل‌های ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی انجام شود تا گام‌های موثری در جهت کاهش چشمگیر مصادیق فساد شناسایی‌شده برداشته شود.» همین چند خط نه تنها مقدمه و دلیل چنین بررسی که حتی نکات و نتایج را هم دربرمی‌گیرد هرچند که در ادامه دقیق‌تر و دسته‌بندی‌تر به این یافته‌ها می‌پردازیم.
به یافته‌های این پژوهش برگردیم که از قضا نکات و کلیت آن پیش‌تر بار‌ها از سوی کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست به اشکال مختلف مطرح شده بود، اما اینکه بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی این نکات را بگوید و نظر کارشناسان را تایید کند، احتمالا حائز اهمیت دوچندانی است. خلاصه بحث به این صورت است که می‌خواهیم به پاسخ این پرسش برسیم که شیوه‌های فساد در محیط زیست ایران چیست و این فساد‌ها معمولا در کدام مرحله و در کدام نهاد معمولا رخ می‌دهد؟ پاسخ این پرسش راهکار‌هایی را هم حتما به همراه خواهد داشت و از این جهت چنین بررسی‌ای می‌تواند به محیط زیست ایران کمک کند.
نتایج گزارش مرکز پژوهش‌ها در این باره، اما از پنج دسته کلی فساد حکایت دارد؛ تعارض منافع بین سازمانی، تعارض درآمد و وظیفه، اشتغال همزمان، انگیزه‌های سلیقه‌ای و قومیتی و رانت اطلاعاتی یا رانت حمایتی را می‌توان به عنوان بستر‌ها و رویه‌های فسادزا در حوزه محیط زیست کشور نام برد. این پنج دسته را در ادامه بیشتر و دقیق‌تر بررسی می‌کنیم و به نظر می‌آید راهکار حفظ محیط زیست ایران از دست پروژههای آسیب‌زا در دل این بررسی موشکافانه و دقیق نهفته است و تا این رویه‌های رایج شناخته نشود، پیشگیری و مقابله با فساد در محیط زیست ایران ممکن نخواهد بود.
با مثالی ساده سراغ اولین مورد از این دسته پنج موردی برویم؛ اگر شما اخبار یکی از سد‌های خبرساز مثلا چم‌شیر را دنبال کرده باشید احتمالا خیلی راحت متوجه این نکته شدید که محیط زیست ایران در یک سمت و وزارت نیرو در سمتی دیگر قرار داد. به تعریفی ساده همین مثال موضوع تعارض منافع سازمانی را آشکار می‌کند، اما کمی دقیق‌تر بحث را پیش ببریم. گزارش تازه مرکز پژوهش‌ها در این باره و در تشریح مورد «تعارض منافع بین سازمانی» می‌گوید: «اصطلاح تعارض منافع بین سازمانی به موقعیتی اشاره دارد که اهداف وظایف یا منافع دو سازمان مختلف در تضاد یا اصطکاک با هم قرار گیرد. در حوزه محیط زیست موقعیت تعارض منافع بین سازمانی را می‌توان بین وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه‌اش یعنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مشاهده کرد. علاوه بر این برخی وزارتخانه‌های اقتصادی کشور نظیر وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از آن جهت که توسعه اقتصادی کوتاه‌مدت را بر معیار‌های محیط زیستی و ایجاد توسعه پایدار ارجح می‌دانند ممکن است در برخی از پروژههای خود به الزامات محیط زیست توجه لازم را نداشته باشند.» البته این توضیحات چنان ساده و این رویه چنان دامن‌گیر محیط زیست ایران است که احتمالا مخاطب غیرپیگیر هم بار‌ها به آن فکر کرده یا با آن روبرو شده است.
علم بهتر است یا ثروت؟ پول یا اخلاق؟ این دوگانه نه تنها در کتاب‌های فلسفی که بار‌ها در مدارس ایران محل بحث دانش‌آموزان هم بوده و همین موضوع هم دومین مورد از این دسته‌بندی یعنی رویه‌های رایج فساد در محیط‌زیست ایران است. به عبارتی دیگر مورد دوم از این دسته بحثی که شاید بار‌ها موضوع انشای دانش‌آموزان ایرانی هم بوده و به این صورت است که «تعارض درآمد و وظیفه». گزارش در این باره هم می‌گوید: «اگر فرآیند‌ها و روند‌ها شخص را در موقعیتی قرار دهد که اجرای وظیفه محوله به وی به کاهش در آمدش بینجامد، شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است. این نوع از تعارض منافع موجب می‌شود تا مسوولان و کارکنان به وظیفه اصلی خود عمل نکنند.»
با این توضیح سراغ بررسی ساده و خلاصه سه مورد دیگر از این دسته‌بندی هم برویم: مورد سوم «اشتغال همزمان» است. این رویه رایج فساد در محیط زیست ایران به این صورت تعریف می‌شود که اگر مشاغل همزمان وظایفی را بر شخص تحمیل کنند که هم‌عرض یکدیگر باشند آنگاه فرد در موقعیت متعارض قرار می‌گیرد. اشتغال همزمان افراد در بخش حاکمیتی و بخش خصوصی به ویژه بخش‌هایی که ارتباط نزدیک با پست حاکمیتی افراد دارد یکی از مصادیق تعارض منافع است. فعالیت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در پرونده‌های مربوط به سازمان یکی از موارد تعارض منافع محسوب می‌شود. اگرچه کمک‌های فنی این افراد می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری و داوری در فعالیت‌های محیط زیستی کمک کند، اما ممکن است فرد را در موقعیت دوراهی منافع شخصی و منافع سازمانی قرار دهد.
مورد چهارم این دسته‌بندی، اما از موارد به‌شدت رایج در ایران امروز است: بحث درباره انگیزه‌های سلیقه‌ای و قومیتی است که گزارش درباره آن می‌گوید «اصولا زمانی که در قانون معیار‌های مشخص و دقیقی در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها وجود نداشته باشد بستر لازم برای برداشت‌های سلیقه‌ای فراهم می‌شود. علاوه بر این انگیزه‌های قومیتی نیز یکی از دلایل فساد و انحراف در سیاست‌گذاری‌های کشور است که در تصویب طرح‌های کلان توسعه‌ای پروژههای ملی و تخصیص بودجه‌های استان‌ها نمود می‌یاید. بر اساس قانون اگر صنعت آلاینده‌ای برای رفع آلودگی اقدام کند درصدی مشمول بخشودگی جرایم خواهد شد. اما چون معیار مکتوبی برای تعیین میزان بخشودگی وجود ندارد، در واقع این کارشناسان هستند که تشخیص می‌دهند برای رفع آلودگی اقدام شده یا نه و چقدر صنعت مشمول بخشودگی می‌شود.»
آخرین مورد این دسته، اما اشاره به ماجرایی رایج در اقتصاد امروز ایران دارد و آن «رانت اطلاعاتی یا رانت حمایتی» است که گزارش در تشریح آن‌هم می‌گوید: «ارایه‌دهندگان خدمت می‌توانند با یکدیگر تبانی داشته باشند که این تبانی منجر به اولویت دادن به منافع شخصی و سازمانی نسبت به نفع جمعی و عمومی مردم شود. بسیاری از پروژههای توسعه‌ای در مناطق مختلف کشور پیش از احداث نیازمند اخذ مجوز ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند که این مساله موجب می‌شود ناظران و ارزیابان محیط زیستی از روند توسعه‌ای آن منطقه اطلاعات دقیقی کسب و از این رانت اطلاعاتی در جهت کسب منافع شخصی استفاده کنند.»
این بررسی و پژوهش رسمی درباره محیط زیست ایران و مصادیق فساد محیط زیست ایران در پایان سراغ چندین مورد از مثال‌ها و معضلات امروز محیط زیست ایران می‌رود و برای هر کدام از دسته‌بندی بالا، مثالی را ذکر می‌کند و در این باره راهکاری را هم پیشنهاد می‌دهد؛ از تغییر مصوبه‌ها و قوانین موجود تا تغییر در ساختار کنونی. به عبارتی دیگر راهکار‌ها در سه حوزه «تقنینی، نظارتی یا سیاستی» خلاصه می‌شود و پژوهشگران در این زمینه‌ها هم راهکار‌هایی را به تصمیم‌گیران و مسوولان پیشنهاد می‌دهند. گزارش در این بخش می‌گوید: «هر چند در حوزه محیط زیست حجم این فساد‌ها گسترده نیست و بخش‌های عمده کارکنان این بخش از سلامت اداری و عملکردی برخوردار هستند، اما در گزارش حاضر سعی شد پس از شناسایی بستر‌ها و رویه‌های فسادزا در حوزه محیط زیست، مصادیق اصلی فساد در این بخش احصا که به تفکیک راهکار‌های اصلاحی پیشنهاد شود.»
در جمع‌بندی این گزارش و در خلاصه‌سازی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران می‌توان گفت که گام نخست پیشگیری و مقابله با چنین فساد‌هایی نخست شناسایی موارد و مصادیق فساد است که با این شناسایی می‌توان دسته‌بندی کاملی از این موضوع داشت. در گام بعد و براساس این دسته‌بندی می‌توان به راهکار‌ها هم توجه کرد و حتی نهاد‌های مختلف می‌تواند در این راستا بررسی و تحلیل و درنهایت بازنگری در روش‌ها و سیاست‌های خود داشته باشند. به عبارتی دیگر این گزارش تا اندازه‌ای مصادیق و رویه‌های فساد را شفاف و آشکار کرده و حالا باید منتظر ماند و دید که تا چه اندازه مسوولان و تصمیم‌گیران حاضر به استفاده از این موارد و همچنین پیشگیری و مقابله با فساد در سرمایه آینده ایران یعنی محیط زیست خواهند بود؟
