طرح ایرادات احتمالی شورای نگهبان قابل انتظار بود، اما اعلام ۷۸ مورد ابهام، ۲۲ مورد مغایرت با قانون اساسی، قریب به ۱۰ مورد مغایرت با شرع مقدس و ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و ۱۷ مورد تذکر از سوی شورای نگهبان در لایحه ۷۰ ماده‌ای، هر خواننده‌ای را متوجه محق بودن انتقادات و غیرقابل دفاع بودن لایحه می‌کند.
روزنامه اعتماد در گزارشی درباره لایحه عفاف و حجاب نوشت: سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی مدتی پیش در مصاحبه هفتگی خود اعلام کردند: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» از سوی این شورا تایید نشده و با طرح مواردی به مجلس برگردانده شده است، چهارم آذرماه متن کامل ایرادات این شورا به لایحه منتشر شد و همین امر کافی بود تا هر خواننده‌ای متوجه شود با چه حجمی از بی‌قانونی و عدم توجه به ساختار‌های حقوقی و قانونی در لایحه مواجه است.
هرچند این همه تناقض و بی‌دقتی از مرجعی، چون مجلس که قاعدتا خانه قانونگذاری است حقا و انصافا بعید است، اما نگاهی به سبقه و سابقه بررسی و تصویب این لایحه در مجلس که به دلیل برخی ملاحظات غیرقابل دفاع طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در یک کمیسیون مشترک بررسی و تصویب شد، طرح ایرادات احتمالی شورای نگهبان قابل انتظار بود، اما اعلام ۷۸ مورد ابهام، ۲۲ مورد مغایرت با قانون اساسی، قریب به ۱۰ مورد مغایرت با شرع مقدس و ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و ۱۷ مورد تذکر از سوی شورای نگهبان در لایحه ۷۰ ماده‌ای، هر خواننده‌ای را متوجه محق بودن انتقادات و غیرقابل دفاع بودن لایحه می‌کند.
در اینجا لازم است حساسیت و اهمیت شورای نگهبان در صیانت از شأن و جایگاه قانونی خود را به دیده تجلیل و احترام نگریست که فارغ از برخی ملاحظات سیاسی و صرفا با نگاهی تخصصی منبعث از الزامات شرعی و قانونی با موشکافی لایحه ارسالی در فرآیند همکاری با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس، نکات بسیار مهمی را در عودت لایحه به مجلس اعلام کرده است.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که سایر اشکالات و ابهامات و تناقضات مربوط به علوم جامعه‌شناسی، روانشناسی و فلسفه حقوقی که به کرات در جریان بررسی لایحه از سوی حقوقدانان، صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه و فعالان اجتماعی و رسانه‌ای مطرح شد نیز در جای خود قابل بررسی است. موضوع این نوشته البته ورود به بحث ابهامات و مغایرت‌های لایحه و نیز تعارضات آن با اسناد بالادستی (که هر یک از این موارد در جای خود واجد اهمیت بسیاری هستند) نیست، بلکه نگارنده تلاش دارد در این فرصت کوتاه به صورت فهرست‌وار به موضوعات و مضامین حقوقی و قانونی لایحه بپردازد.
۱- در بند ۶ ماده ۱۸ لایحه، مجلس وزارت ورزش و جوانان را مکلف کرده است حتی‌الامکان جهت آموزش ورزشکاران از مربیان همجنس استفاده نماید که با توجه به فقدان نصوص شرعی الزام‌آور دایر بر این موضوع، شورای نگهبان درج اطلاق عبارت «حتی‌الامکان» که دارای معنای تاکیدی است را مغایر با جواز احکام شرعی دانسته است.
۲- در بند ۱ ماده ۲۹، مجلس قوه قضاییه را به تشکیل شعب خاص و ویژه جهت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون مکلف نموده است معذلک از آنجا که موارد و مصادیق این حکم به امور ویژه و مستند به احکام خاص و فوق‌العاده یا دارای فوریت مستلزم تالی فاسد بعدی اختصاص دارد، شورای نگهبان مجددا اطلاق و الزام حاکم بر رسیدگی خارج از نوبت به جرایم موضوع این قانون را در قیاس با سایر موارد اهم لازم‌الرعایه، خلاف مضامین شرعی شناخته است.
۳- با توجه به مصادیق متعددی از اطلاق و صدور حکم کلی در جای جای این لایحه، شورای نگهبان مجددا اطلاق ماده ۳۶ در صدر تبصره ۲ را در راستای اطلاقات مذکور در مواد ۴۰، ۴۷، ۴۸ و ۴۹ این لایحه، خلاف شرع تشخیص داده است که ضرورت دارد مقنن در صدور احکام کلی منع و الزام، ضوابط شرعی موضوعات را در نظر بگیرد.
۴- در تبصره ۲ ماده ۴۷، اطلاق بدپوششی نسبت به مواردی که مصداق اعانه بر اثم و تهییج یا از مصادیق لباس شهرت نباشد، خلاف شرع شناخته شده است. بدین ترتیب، صرف پوشیدن لباس‌هایی که ممکن است از دید برخی افراد مصداق بدپوششی تلقی شود را نمی‌توان دلیل بر سوق دادن عموم به ارتکاب فعل حرام (گناه) تلقی کرد. فقدان معیار عرفی یا قانونی قابل استناد در این خصوص نیز نکته مهمی است که مقنن بایستی در بازنگری مجدد این بند مدنظر قرار دهد.
۵- مجلس در ماده ۴۸، صرف انتساب عرفی برهنگی یا نیمه برهنگی را مجوز بازداشت فرد تلقی کرده بود و از آنجا که اطلاق حکم مذکور در مورد برهنگی و نیمه‌برهنگی به خصوص در خصوص مردان، دارای ابهامات و فقدان معیار قابل تشخیص و کاملی جهت اطلاق این عنوان است را به درستی خلاف شرع شناخته است.
۶- در تبصره ماده ۴۹، مقنن صرف ورود مردان به قسمت‌های اختصاص یافته جهت بانوان در اماکن و وسایل نقلیه عمومی را مشمول مجازات موضوع این ماده دانسته است در حالی که اقتضائات زندگی شهری و ملاحظات و محظورات متعددی در این خصوص وجود دارد و در این قسمت نیز شورای نگهبان، صدور حکم کلی و اطلاق ممنوعیت ورود مردان به محیط‌های موضوع این تبصره که ممکن است مبتنی بر ضرورت‌های مختلفی باشد را به مصداق قاعده فقهی «الضرورات تبیح المحظورات» خلاف شرع دانسته است.
۷- در ماده ۶۲ لایحه، قانونگذار کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۳ این قانون اعم از دولتی و خصوصی را مکلف به نگهداری و ارایه تصاویر دوربین به دستگاه‌های انتظامی و فراجا نموده است که در این قسمت نیز همان کلی‌گویی مجلس در نگارش قانون و عدم تفکیک بین بخش خصوصی و دولتی که شرایط و اقتضائات و ضوابط خاص خود را دارد، شورای نگهبان را مجاب نموده است که این قسمت از قانون را نیز مغایر شرع تشخیص دهد.
۸- در ماده ۶۶ لایحه مجلس اعلام نموده است که کلیه احکام و الزامات مندرج در این قانون، علاوه بر فضای فیزیکی، نسبت به فضای مجازی نیز حکمفرماست! بی‌تردید هر عقل سلیم و هر انسان با منطقی صدور چنین حکم کلی بدون در نظر گرفتن ماهیت و شرایط و محدودیت‌های فضای مجازی و حقیقی را برنمی‌تابد و شیوه تدوین حاکم بر این قانون که صرفا در مقام محدودسازی و محکوم‌سازی است را نمی‌پسندد.
شورای نگهبان نیز با در نظر داشت این واقعیت مهم و تاثیرگذار، اطلاق و عموم (عام بودن) همسان‌سازی احکام این لایحه در خصوص فضای مجازی، با توجه به تنوع احکام، قیود مختلف این لایحه نسبت به فضای غیرمجازی را به دلایل مختلفی از جمله عدم امکان اجرا و عدم تناسب بسیاری از این احکام با فضای مجازی، مغایر شرع و ایضا بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر لزوم ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری دانسته و مجلس را مکلف کرده است تمایز لازم در این خصوص قائل گردد.
۱- در تبصره ۱ ماده ۳ قانون که به تکلیف سازمان اداری و استخدامی جهت تهیه محتوای آموزشی موضوع ماده ۳ قانون و نیز لزوم تایید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این محتوا اشاره دارد، از آنجا که شرح وظایف و ماهیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بردارنده چنین موضوعاتی نیست، در مخالفت با ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانسته است.
۲- در ماده ۴، تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی شاخص‌های ارزیابی و اثربخشی عملیاتی دستگاه‌های مذکور در قانون را به علت آنکه مخالف اصل استقلال قوای حاکم بر کشور است، مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی دانسته است.
۳- در اجرای الزام قانونی مندرج در بند قبل، شورای نگهبان مجددا اطلاق و عمومیت تبصره بند ۲-۵ قانون، نسبت به مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف نکرده است، مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد، چراکه دخالت این شورای عالی خارج از شرح وظایف آن و در تضاد با جایگاه مستقل آن است.
۴- در راستای حذف احکام کلی و اطلاقات شایع بر احکام این قانون، شورای نگهبان مجددا بند ۱ ماده ۷ قانون را که حکم به تایید نظام جامع مذکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر نموده است، مغایر استقلال قوای مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته است.
۵- در بند ۶ ماده ۱۱، حکم ایجابی مجلس به راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌های مختص بانوان و ارایه خدمات یارانه‌ای به آنها را به جهت ایجاد بار مالی قابل توجه به دولت و عدم پیش‌بینی آن در قانون بودجه، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی که به لزوم پیش‌بینی هزینه‌ها در طرح‌ها و لوایح قانونی که نوعی تکلیف دولت به مالایطاق اشاره دارد، دانسته است.
۶- شورای نگهبان استفاده قانونگذار از واژه «کمیته» در بند ۶ ماده ۱۴ قانون که مصداق استفاده از واژه‌های بیگانه است را در راستای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی منع نموده است.
۷- در تبصره ذیل ماده ۱۴، مجلس که به شمول احکام مقرر در این قانون به مدیران تشکل‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره دارد، از آنجا که باز هم عمومیت و اطلاق حکم مذکور مبنی بر لغو مجوز تشکل، در صورت عدم مشخص شدن جایگزین، مبتنی بر آثار حقوقی و تبعات متعددی است را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر لزوم ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری دانسته است.
۸- در ماده ۱۵ این قانون، ستاد راهبری و هماهنگی اجرای مصوبه عفاف و حجاب را مکلف نموده است که تکالیف فردی و اجتماعی و خانوادگی افراد را با تاکید بر چارچوب‌های مندرج در این قانون تبیین و نظارت نماید را فراتر از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و لذا مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته است.
۹- شورای نگهبان مجددا با دقت نظر شایسته‌ای در ماده ۱۶، استفاده قانونگذار از واژه غیرفارسی «پارک» را مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی دانسته است.
۱۰- در بند ۳ ماده ۱۹، قانونگذار تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی با محوریت عفاف و حجاب را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نموده است که به معنای عدم پرداخت مالیات از سوی فعالان و تولیدکنندگان این محصولات است لیکن از آنجا که اجرای این بند ملازمه با کاهش درآمد‌های دولت دارد، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی (مبنی بر لزوم پیش‌بینی هزینه طرح‌ها و لوایح) دانسته است.
۱۱-قانونگذار در یک تکرار رویه غیرقابل دفاع، مجددا در بند ۱ ماده ۲۸ قانون، ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان خلاف قانون را به دولت تکلیف کرده است که این بند نیز در راستای مغایرت با مفاد اصل ۷۵ قانون اساسی شایسته اصلاح دانسته شده است.
۱۲- شورای نگهبان با استدلال مندرج در بند ۱۱ پیش گفته، مجددا الزام دولت به ایجاد سامانه‌های لازم را با توجه به عدم پیش‌بینی و تحمیل بار مالی آن به دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته است.
۱۳- در ذیل تبصره ماده ۳۹ قانون، اطلاق تعیین واگذاری شرایط مهروموم به آیین‌نامه مصوب قوه قضاییه نسبت به مواردی که ماهیت تقنینی دارد و نیازمند پیش‌بینی و تمهید ضوابط و مقررات مربوطه از سوی دولت و قوه قضاییه است را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته و لغو نموده است.
۱۴- در ماده ۴۰، شورای نگهبان باز هم اطلاق و صدور حکم کلی اعمال مجازات صاحب حرفه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که صاحب حرفه با مرتکبین برخورد لازم را انجام داده است یا رفتار‌های مذکور قابل انتساب به وی نباشد، را مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانسته است.
۱۵- مجلس در ماده ۴۱، با توجه به تنوع و تعدد رفتار‌ها و جرایم موضوع این ماده، تعیین مجازات یکسان بدون درنظر گرفتن اصول و قواعد کلی مجازات‌ها از جمله لزوم تناسب مجازات با جرم ارتکابی را مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی دانسته است.
۱۶- در ماده ۴۲ قانون که مجلس قائل به تعیین بازه درصدی از کل دارایی‌ها به عنوان مجازات مرتکب است و این امر علاوه بر ایرادات حقوقی به جهت دشواری شناسایی و تشخیص کل دارایی‌ها به صدور آرای خلاف قانون و نیز اطاله دادرسی منتهی می‌گردد، مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و مغایر ایجاد نظام اداری صحیح دانسته است.
۱۷- از آنجا که در ماده ۵۳، حکم مذکور نسبت به موارد عمومی که موسسات و بنگاه‌های حمل و نقل عمومی را به نصب تجهیزات شناسایی مرتکبان مکلف می‌نماید، با توجه به عدم پیش‌بینی بار مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته است.
۱۸- در ماده ۶۲ نیز قانونگذار هزینه‌های جدیدی را برای بخش عمومی، بدون تعیین محل تامین آن مقرر نموده است که شورای نگهبان بنا بر استدلال پیش گفته و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی شایسته نقض شناخته است.
۱۹- در ماده ۶۳، با توجه به سایر احکام این لایحه از جمله احکام مندرج در ماده ۵۴، اطلاق احکام این ماده، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شده است.
۲۰- در ماده ۶۶، عموم همسان‌سازی احکام این لایحه در خصوص فضای مجازی، با توجه به تنوع احکام، قیود مختلف این لایحه نسبت به فضای غیرمجازی، عدم امکان اجرا و عدم تناسب بسیاری از این احکام با فضای مجازی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شده است.
۲۱- در ماده ۷۰، اطلاق تفویض تصویب موارد مندرج در این ماده به رییس قوه قضاییه، با توجه به ماهیت تقنینی برخی از آنها که طبیعتا از جمله وظایف مجلس شورای اسلامی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تلقی نموده است.
۲۲- و در نهایت با عنایت به نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص این لایحه، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیات، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شده که شورای نگهبان جهت اطلاع مجلس، نظریه این هیات به شماره ۳۳۱۶-۹۹۰۰ مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ را نیز به پیوست لایحه به مجلس اعاده نموده است.
علیهذا با توجه به لزوم تجدیدنظر اساسی قانونگذار در خصوص مفاد این قانون امید است مجلس شورای اسلامی این‌بار با طمانینه و جلب نظر متخصصان، حقوقدانان و سایر صاحب‌نظران و دلسوزان نظام مبادرت به اصلاح در مفاد این قانون کند تا منافع عمومی و خصوصی مردم نیز از این محل تامین و به اصطلاح حقوقدانان تبدیل به یک قانون کامل و جامع شود در غیر این صورت، صرف تصویب و ابلاغ قانون هیچ ملازمه‌ای با حصول نتایج مدنظر قانونگذاران نخواهد داشت.
آخرین پایش اعتماد براساس داده‌های سایت شورای نگهبان حاکی از آن است که تعداد ایرادات، ابهامات، مغایرت‌ها و تذکرات شورای نگهبان درخصوص این لایحه ۱۴۲ عنوان بوده است.
در تبصره ۲ ماده ۴۷، اطلاق بدپوششی نسبت به مواردی که مصداق اعانه بر اثم و تهییج و یا از مصادیق لباس شهرت نباشد، خلاف شرع شناخته شده است. فقدان معیار عرفی یا قانونی قابل استناد در این خصوص نیز نکته مهمی است که مقنن بایستی در بازنگری مجدد این بند مدنظر قرار دهد.
در تبصره ماده ۴۹، مقنن صرف ورود مردان به قسمت‌های اختصاص یافته جهت بانوان در اماکن و وسایل نقلیه عمومی را مشمول مجازات موضوع این ماده دانسته است در حالی‌که اقتضائات زندگی شهری و ملاحظات و محظورات متعددی در این خصوص وجود دارد
در ماده ۶۶ لایحه مجلس اعلام نموده است که کلیه احکام و الزامات مندرج در این قانون، علاوه بر فضای فیزیکی، نست به فضای مجازی نیز حکم فرماست! بی تردید هر عقل سلیم و هر انسان بامنطقی صدور چنین حکم کلی بدون در نظر گرفتن ماهیت و شرایط و محدودیت‌های فضای مجازی و حقیقی را بر نمی‌تابد.
