در روز گذشته، بازار با ورود ۲۸۰میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شد که این میزان از ورود پول از ۵شهریور امسال بی‌سابقه بوده است. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز بیشترین مقدار خود را از ۱۴شهریور تجربه کرد و رقم ۵هزار و ۱۹۶میلیارد تومان را ثبت کرد.
در جریان معاملات آخرین روز از هفته، هر سه نماگر اصلی بازار سهام با افزایش ارتفاع همراه شدند و شاخص کل با رشد ۱.۴ درصدی به سطح ۲میلیون و ۶۰هزار واحد رسید. چنین رشدی در نماگر اصلی بازار سهام از ۱۳آبان‌ماه بی‌سابقه بوده است. در پارامتر‌هایی مانند ارزش معاملات خرد و ورود و خروج پول حقیقی ارقامی به ثبت رسید که گویای ظهور یک محرک در صحنه معاملات سهام است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ در روز گذشته، بازار با ورود ۲۸۰میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شد که این میزان از ورود پول از ۵شهریور امسال بی‌سابقه بوده است. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز بیشترین مقدار خود را از ۱۴شهریور تجربه کرد و رقم ۵هزار و ۱۹۶میلیارد تومان را ثبت کرد.
به نظر می‌رسد خبر‌هایی که در راستای تجدید ارزیابی سهام مختلف بورسی و علی‌الخصوص سهام بانکی منتشر شد، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که در روز گذشته موجبات استقبال از کلیت بازار سهام را فراهم کرد؛ زیرا تجدید ارزیابی باعث به‌روز‌شدن صورت‌های مالی شرکت‌ها خواهد شد.
معاملات آخرین روز از هفته در شرایطی پیگیری شد که بازار سهام با افزایش ارتفاع هر سه نماگر اصلی خود، آخر هفته سبزی را برای سهامداران و اهالی خود رقم زد. در هفته‌ای که گذشت، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱.۸۸ درصدی همراه شد و در سطح ۲میلیون و ۶۰هزار‌واحدی، معاملات هفته را به اتمام رساند. شاخص هموزن نیز با صعود ۲.۰۴ درصدی در مقیاس هفتگی مواجه شد.
افزون بر این، شاخص کل فرابورس نیز هفته را با افزایش ۰.۷۸ درصدی به پایان رساند. گفتنی است که نامه منتشره از سوی سازمان بورس که در راستای تجدید ارزیابی نماد‌های بانکی بود، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که سبب شد تا در روز گذشته، شاخص‌های سهامی با افزایش همراه شوند. با توجه به اینکه بازار سهام از ناحیه نرخ ارز محرک خاصی در کلیت خود ندارد، تزریق اخبار این‌چنینی که وضعیت بنیادی شرکت‌ها را دستخوش تغییر می‌کند، می‌تواند در بهبود اوضاع و احوال کلی بازار سهام مثمرثمر باشد.
در جریان معاملات روز گذشته بازار سهام، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۱.۴۰ درصدی همراه شد و نهایتا در سطح ۲میلیون و ۶۰هزار‌واحدی آرام گرفت. گفتنی است که رشد روز گذشته نماگر اصلی بازار سهام، بیشترین رشد این شاخص از ۱۳ آبان ماه بود. شاخص هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نماد‌های معاملاتی است، رشد ۱.۲۰ درصدی را تجربه کرد.
در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران، ۲۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد گردونه معاملات سهام شد که از ۵ شهریور سال‌جاری بی‌سابقه بود. همچنین ارزش معاملات خرد بازار سهام که شامل سهام و حق تقدم می‌شود، رقم ۵هزار و ۱۹۶ میلیارد‌تومان را ثبت کرد که این پارامتر آماری نیز بیشترین مقدار خود را از ۱۴ شهریور سال‌جاری تجربه کرد.
یکی از عواملی که در روز گذشته، موجبات ایجاد فضای روانی مثبت را در گردونه معاملات سهام فراهم کرد، نامه‌ای بود که از سوی سازمان بورس منتشر شد. این نامه خطاب به مدیرعامل‌های بانک‌های ملت، پاسارگاد، تجارت، صادرات، پارسیان، اقتصاد نوین و همچنین دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران منتشر شد.
در متن نامه اشاره شده‌است که به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود مبنی‌بر حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و با هدف همگرایی و نزدیک‌تر شدن ارزش بازار سهام و ارزش ذاتی شرکت‌ها، با دنبال‌کردن بستر‌های قانونی از طریق انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اشخاص مدعو در جلسه‌ای به‌منظور هم‌اندیشی درباره موضوع فوق‌الذکر حضور به‌هم رسانند.
این موضع موجبات استقبال از نماد‌های بانکی را فراهم کرد و شاخص بانک‌ها و موسسات اعتباری معاملات روز گذشته را با رشد ۲.۶۹ درصدی به پایان رساند و این صنعت با ورود ۸۵ میلیارد‌تومان نقدینگی حقیقی، در صدرجدول گروه‌هایی قرارگرفت که بیشترین خالص تغییر مثبت مالکیت به نفع پورتفو‌های حقیقی را داشته است.
در حال حاضر و طبق اصول حسابداری، دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه بر اساس بهای تمام شده تاریخی ثبت می‌شود. فرض کنید ۳شرکت در ترازنامه خود یک دارایی یکسان داشته باشند و شرکت اول دارایی مذکور را ۲۰سال‌قبل خریده باشد، شرکت دوم همان دارایی را ۱۰سال قبل خریده باشد و شرکت سوم نیز دارایی یادشده را سال قبل کسب کرده باشد.
در این صورت ممکن است که در ترازنامه شرکت اول دارایی مذکور، ۱۰ میلیون تومان، در ترازنامه شرکت دوم، ۱۰۰ میلیون تومان و ترازنامه شرکت سوم، یک میلیارد تومان ثبت‌شده باشد. استاندارد‌های بین‌المللی حسابداری این موضوع را بیان می‌کنند که در شرایطی که کشوری دچار تورم مزمن و پایدار باشد، مبنا قرار دادن بهای تمام شده در ثبت دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه سبب می‌شود که صورت‌های مالی خاصیت گزارشگری و تحلیلی خود را از دست بدهند، در این حالت و برای حل این معضل باید براساس ارزش روز دارایی‌های شرکت‌ها را درنظر گرفت تا تحلیل‌های ارائه شده و مفروضات درنظر گرفته شده در پیش‌بینی‌های آتی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها، ارقام واقعی و همچنین نتایج منطقی ارائه کنند.
نکته دیگری که فعالان بازار آن را دستمایه دفاع از لزوم تجدید ارزیابی شرکت‌ها قرار می‌دهند، مداخلات دولت در سود شرکت‌های بورسی است. در محافلی که تصمیمات مقتضی سیاستگذاری و ریل گذاری اقتصادی انجام می‌شود، عموما به نسبت‌هایی مانند بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) اشاره می‌شود و برخی تصمیمات مانند تعیین نرخ خوراک یا تعیین نرخ‌های مالیاتی براساس روند و چشم انداز این نسبت‌ها انجام می‌شود، در صورتی‌که با مبنا قرار دادن این موارد یک اشتباه استراتژیک رخ می‌دهد؛ در واقع سود خالص شرکت‌ها که در صورت کسر قرار می‌گیرد، رقم سود محقق شده ماه‌های اخیر است، در صورتی‌که دارایی‌هایی که در مخرج این کسر قرار می‌گیرند، به بهای تمام شده تاریخی، ثبت‌شده‌است و مخرج کسر به این دلیل که دارایی‌ها مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته است، کوچک‌تر از رقم واقعی گزارش می‌شود و در نتیجه نسبت بزرگتر از مقدار واقعی گزارش می‌شود و همین موضوع موجبات مخابره اطلاعات نادرست از بطن صورت مالی بنگاه‌های بورسی را فراهم می‌کند و به نهاد‌های مختلف قانون‌گذار اجازه تدوین قوانینی را می‌دهد که مطابق با اطلاعات غیرواقعی به دست آمده‌است؛ در واقع صورت‌های مالی مبهم، ریسک ابهام را به شرکت اضافه می‌کند و این موضوع موجب افزایش بازده موردانتظار
به هر روی می‌توان این چنین استنباط کرد که تورم مزمن موجود در اقتصاد رنجور و نحیف ایران، صرف ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا برده است و این موضوع موجب شده تا بازدهی موردانتظار سرمایه‌گذاران از کلاس‌های مختلف دارایی افزایش یابد.
مساله‌ای که در سال‌های اخیر حادث‌شده، این است که مدیران شرکت‌ها به سود‌های حسابداری افتخار کنند، در صورتی‌که اگر اقلام موجود در صورت‌های مالی و خاصه ترازنامه شرکت‌ها به روز شود، عملکرد واقعی مدیران در قالب سود حقیقی شرکت‌ها نمایش داده خواهدشد. در حال حاضر به دلیل اینکه دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه به ارزش فعلی نیست، هزینه استهلاک کم‌تر درنظر گرفته می‌شود و در نتیجه سود اسمی شرکت‌ها بیش از سود واقعی نمایش داده می‌شود.
